اقتصاد

4132

وزارة التجارة : المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس لتنويع الاقتصاد الوطني

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات واحدا من أهم المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة.

وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط يرسخ أمن واستقلال الدولة الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتنوعة.. لافتا الى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرست دعائمها دولة قطر على ضوء توجيهات قيادتها الحكيمة.

وتابع الخليفي قائلا:"توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي، وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم الى المناقصات المحلية".

وأضاف أن الدولة بادرت في هذا السياق إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم.

وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة "أرض وقرض صناعي" بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأوضح ان قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية والتي تشكّل جميعها محفزاً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق القطرية والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات القوية والراسخة التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة، شكلت حافزاً مهماً لتسليط الضوء على التجربة البريطانية الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ضمن أعمال هذا المؤتمر، الذي يتطرق إلى الأسس العلمية التي اعتمدتها المملكة المتحدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن المؤتمر يتيح تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم البرامج والتوجهات التنموية لكل من البلدين الصديقين.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني

أخبار ذات صلة

ارتفاع أرباح "إزدان القابضة" بنسبة 8.22 في المئة العام الماضي

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لبحث أبرز التحديات ومناقشة الحلول