عربي ودولي

2066

قطر تعرب عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.

جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام "الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية".

واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض.

وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.

وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي:

أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم.

ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية.

والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282.

كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة.

وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها.

ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

اقرأ أيضاً

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في لبنان

إيران تجمد المفاوضات في ظل التصعيد الإقليمي

مساع عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء تصاعد القتال في كردفان ودارفور بالسودان

إصابة طفل فلسطيني بنيران مسيرة للاحتلال واستمرار عمليات النسف في قطاع غزة