اقتصاد

1427

QNB للخدمات المالية: 1.8 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي في يناير

قال التقرير الشهري الذي تصدره شركة QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر شهد انخفاضا بنسبة قدرها 1.4% في شهر يناير 2022 مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا ارتفاعًا نسبته 8.6% في 2021، ليصل إلى 1.801 تريليون ريال قطري. واضاف التقرير أنه في شهر يناير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +7.8% في 2021، وانخفضت الودائع بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +7.6% في 2021. وقد دفع القطاع العام الائتمانات إلى الانخفاض، إذ سجلت تراجعًا نسبته 1.3% في يناير مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي انخفضت فيه الودائع بنسبة قدرها 1.4% في يناير، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا نسبته126.4% في الشهر نفسه مقابل 124.9% في ديسمبر.

وانخفضت ودائع القطاع العام لشهر يناير من عام 2022، بنسبة قدرها 2.8% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +9.6% في 2021، ما أدى إلى الانخفاض العام في الودائع. وبإمعان النظر في تفاصيل ذلك القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي،الذي يمثل قرابة 34% من ودائع القطاع العام، قد تراجع بنسبة قدرها 6.4% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +35.2% في 2021. أما قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل قرابة 53% من ودائع القطاع العام، فقد سجل انخفاضًا نسبته 1.4% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها -2.8% في 2021. وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية زيادة نسبتها 1.6% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +11.0% في 2021. وأما ودائع غير المقيمين فقد سجلت تراجعًا بنسبة قدرها 3.1% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +14.5% في 2021. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +1.9% في 2021. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة قدرها 1.6% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +1.5% في 2021، بينما انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +2.5% في 2021.

وفي يناير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.2%. فقد انخفضت قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 1.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +7.6% في 2021، وسجلت محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 4.8% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +4.0% في 2021. و سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا نسبته 1.3% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها -1.9% في 2021. وقد سجل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل قرابة 59% من قروض القطاع العام، ارتفاعًا نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +11.0% في 2021. وفي شهر يناير من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +9.5٪ في 2021. وقد ساهمتقطاعات الخدمات والتجارة العامة والاستهلاك والأنشطة الأخرى إسهامًا رئيسا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر يناير من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بقرابة 29% في قروض القطاع الخاص) زيادةً نسبتها 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +15.8% في 2021). وقد سجل قطاع التجارة العامة،الذي يساهم بقرابة 21٪ في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 0.9% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +11.1% في 2021. أما قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى،الذي يساهم بقرابة 21% في قروض القطاع الخاص، فقد سجل ارتفاعًا نسبته 0.6% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +3.1% في 2021. وفي شهر يناير من عام 2022، سجل قطاع العقارات،الذي يساهم بقرابة 21% في قروض القطاع الخاص، تراجعًا بلغت نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +5.4% في 2021.

اقرأ أيضاً

Primark تختار الدوحة لافتتاح أول متجر لها

استكمال زيادة رأس مال شركة "بلدنا" بنجاح وبدء تداول الأسهم الجديدة في بورصة قطر

رئيس جمهورية غويانا التعاونية يستقبل وزير التجارة والصناعة

أخبار ذات صلة

 محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع السفير الفرنسي

 "إيداع" تعلن إضافة أسهم الاكتتاب لمساهمي شركة "بلدنا"