اقتصاد

387

هيئة مركز قطر للمال توقع مذكرة تفاهم مع هيئة التنمية الإقليمية في مومباي

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط طويل الأمد، وتعزيز وتسويق مراكز النمو الجديدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتمويل عمليات تطوير البنى التحتية في مدينة مومباي الهندية.

وتدعم الإتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، خاصة أن هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي تتطلع لإستكشاف آفاق تأسيس مركز الخدمات المالية العالمي في مدينة مومباي.

وتتيح الإتفاقية لمركز قطر للمال الاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل دعم جهوده في تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر، لا سيما أن هذا القطاع في مومباي يتميز بتطورات لافتة.

كما تدعم جهود مركز قطر للمال في تطوير الأعمال بتكلفة أكثر فعالية، وفي جذب الشركات الفنية التي تمتلك سجلا حافلا من الإستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط، وفي تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في جعل مشيرب الوجهة المالية والتجارية الرائدة في قطر.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن هذه الاتفاقية تعمل على جمع مركزي نفوذ إقليميين بارزين، لضمان مواصلة التطور والتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتوضح أهمية العلاقات بين قطر والهند.

وأضاف أن الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للمساعدة في تحويل مومباي إلى مركز مالي، ما هو إلا دليل واضح على نجاح مركز قطر للمال وتمكنه من أن يكون نموذجا رائدا لتحويل مدينة إلى مركز مالي عالمي.

من جهته، قال أرفندر بال سينغ مادان، مفوض الإقليم في هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، إن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال تعزز التعاون بين قطر والهند، كما تسهل توفير المزايا والفوائد المتبادلة في قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين.

وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال للمضي في التنمية المالية بالبلدين عبر المبادرات المشتركة، فضلا عن تبادل الخبرات عبر أنشطة الخدمات المالية العالمية، وتسهيل التواصل مع مشغلي الأسواق، والمؤسسات الجامعية والهيئات المالية.

يذكر أن البلدين يتعاونان حالياً في مختلف القطاعات، وقد وقعا خلال السنتين الماضيتين مجموعة من مذكرات التفاهم والإتفاقيات.

ويعتبر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.