محليات

351

البلدي يطالب بتخصيص مناطق سكنية استثمارية لمواجهة زيادة السكان

كشف التقرير الصادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي والخاص بمنح تصاريح بناء مجمعات سكنية في العديد من المناطق بالدولة والمقدم كمقترح من العضو حمد الكبيسي لرفع المعاناة التي يعاني منها العديد من الأسر المغتربة التي لا تجد أحياناً السكن وفق الدخل المالي المناسب لها

لابد من زيادة عدد الأدوار السكنية للمناطق القائمة حالياً وتوسيع خدمات البنية التحتية.. مساهمة شركات بروة وازدان العقارية بإنشاء مدن سكنية لايفي بالغرض المطلوب مقارنة بالأعداد الوافدة

مما تضطر الى اللجوء لإستئجار سكن مشترك قد تصل عدد العائلات به الى أكثر من عائلة مما يسبب ذلك مشاكل لهذه الأسر خاصة ممن لديه أطفال واوضح التقرير ان تقسيم السكن الى عدة وحدات سكنية يؤدي الى الضغط على الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والقمامة وغيرها من الخدمات المؤثرة لافتا الى ان المجلس ناقش خلال هذه الدورة والدورات السابقة العديد من المواضيع التي تخص سكن المغتربين مثل سكن العمالة وسط الأحياء السكنية وتقسيم الوحدات السكنية بعد الحصول على شهادة إتمام بناء وبناء أكثر من دور واحد في المناطق التابعة لبلدية الريان وتحويل منطقة إسلطة الجديدة الى منطقة عمارات سكنية والعمارات السكنية والتجارية في الدولة ورفع العديد من التوصيات بهذا الشأن الى الجهات المعنية بالدولة بغرض إيجاد حل دائم لهذه الظاهرة ورفع المعاناة عن هذه الأسر والمحافظة على الخدمات وإستمراريتها دون أعطال.

الجهات التخطيطية

وذكر التقرير ان الكثير من المحللين لمثل هذه القضايا المجتمعية اكدوا أن الحل بيد الجهات التخطيطية من خلال تخصيص مناطق سكنية إستثمارية يسمح ببناء عدة أدوار بها أوالسماح ببناء الوحدات السكنية المتلاصقة بحيث تكون حجمها وسعتها وسعرها مناسب للعديد من هذه الأسر المغتربة أوإعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حالياً والمستقبلية بالموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار السكنية بها حيث شهدت قطر خلال الأعوام السابقة زيادة كبيرة في عدد الوافدين إليها خاصة الأسر

بعض المناطق مرخص لها بتعدد الطوابق وأخرى قريبة منها محرومة من التعدد .. المطالبة بتوزيع التركيبة السكانية لاسر المقيمين وإختيار المناطق الأنسب لتعدد الأدوار بها

وتقدمت بعض الشركات الكبيرة مثل شركة بروة وإزدان العقارية بإنشاء مدن سكنية صغيرة للحد من أزمة التكدس السكاني الا أن ذلك لايفي الغرض المطلوب مقارنة بالأعداد الوافدة الى البلاد كما يرى البعض أن الجهات التخطيطية لها دور كبير في مثل هذه الأمور التي أدت الى قيام العديد بتقسيم الفلل السكنية ومشاكلها كما أن بعض المناطق بالدولة مرخص لها بتعدد الطوابق وأخرى قريبة منها محرومة من التعدد مما ينتج عن ذلك إرتفاع جنوني في أسعار هذه الأراضي .

دراسة المناطق

ودعا التقرير الجهات التخطيطية القيام بدراسة كافة المناطق بالدولة خاصة تلك التي تكون مكتظة بعدد من السكان الوافدة من الخارج وإعادة النظر في توزيع التركيبة السكانية لهذه الفئة من المجتمع من خلال إختيار المناطق الأنسب لتعدد الأدوار بها مع المحافظة على الخدمات القائمة والمستقبلية لتتوافق مع الحدث الرياضي عام 2022 وما يرادفه من متطلبات من بينها السكن المناسب واكد التقرير أن تأخر الجهات المعنية في إيجاد حل لهذه الظاهرة قد يؤدي في النهاية الى أمور معقدة يصعب عليها وضع الحلول المناسبة لها .

تأخر الجهات المعنية في إيجاد حل لهذه الظاهرة قد يؤدي الى أمور معقدة يصعب حلها

توصيات المجلس

هذا وقد اوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني العمل على تحديد المناطق السكنية متعددة الطوابق ومنح الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال التراخيص اللازمة لإنشاء مناطق سكنية متعددة الأدوار وذلك إسهاما في الحد من هذه الظاهرة . وإعادة النظر في زيادة الأدوار للمباني السكنية القائمة والجديدة في بعض المناطق بالدولة ومساواتها بالمناطق الأخرى وذلك وفق آلية جديدة تحدد إرتفاعات المباني بالدولة . كما طالب بتفعيل توصياته الصادرة بتاريخ 24/3/2015 بشأن تقسيم الفلل الى شقق سكنية.