محليات

2326

المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: الحبس والإبعاد والغرامة عقوبات المخالفات الإلكترونية

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الوعي بطرق تفادي الوقوع في فخ التطبيقات الإلكترونية الوهمية والبرامج الخبيثة والإعلانات المغرية الخادعة هو السبيل لتجنب المخالفات القانونية التي قد تودي بأصحابها إلى جرائم لا تحمد عقباها مثل سرقة البيانات والابتزاز والسب والقذف والتشهير والاحتيال وسرقة الأموال والحسابات وغيرها.

وقال في حوار لـ الشرق إنّ جرائم الإنترنت باتت قضايا عالمية مقلقة لأنّ التشهير والاحتيال والسرقة الإلكترونية تتسبب في الإيقاع بضحايا صغار السن ومراهقين وأشخاص غير عارفين بالتقنية الحديثة..

وأكد أنّ الدول تسعى جاهدة لوضع قوانين رادعة وإجراءات وضوابط مشددة بحق مرتكبي تلك المخالفات.

ونوه بأنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري من القوانين الرادعة والتي تشدد عقوباتها بحق مرتكبي تلك الأفعال، وأيضاً قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والاتصالات والمعلومات وغيرها، إلى جانب كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها المهنية المميزة في تعقب وملاحقة ومراقبة هؤلاء اللصوص، وكذلك القضاء الذي لا يتهاون في إنزال عقوبات مشددة.. فإلى التفاصيل:

- ما هو الهاكرز ؟

* هو عملية سرقة بيانات شخصية أو مالية تتم عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب أو الآيباد أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وهي جريمة عابرة للحدود لأنّ مرتكبيها من مناطق مختلفة ولا يمكن الوصول إليهم إلا بالتعقب والتتبع والملاحقة والمراقبة الدقيقة.

والهاكرز يعتمد في سرقته على قلة خبرة المستخدم للإنترنت أو للهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أو للتطبيقات الإلكترونية والبرامج المختلفة حيث يسهل على اللص الإلكتروني اصطياد ضحاياه إذا وجد أمامه شخصا قليل الخبرة وليست لديه دراية في اكتشاف البرامج المزيفة أو الرسائل المجهولة.

زيادة جرائم الهاكرز

ـ لماذا زادت في الفترة الأخيرة جرائم الهاكرز ؟

* يحدث ذلك بسبب عدم معرفة البعض بكيفية استخدام الوسائل التقنية من الهواتف والتطبيقات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وكيفية تفادي عملية الوقوع في أيدي قراصنة الإنترنت، في حين البعض الآخر لديه معرفة جيدة بإنقاذ نفسه من الوقوع ضحية في فخ لصوص الشبكة العنكبوتية.

وأعلل أيضاً زيادة هذا النوع من الجرائم بانجرار البعض وراء المغريات الإعلانية والفيديوهات المصورة والإعلانات الوهمية وفتح الرسائل (الماسجات) لاكتشاف الروابط الإلكترونية بدون تروٍ، أو عدم أخذ الحيطة والحذر.

ـ كيف يعمل الهاكرز ؟

* في البداية أوضح أنّ الهاكرز هو لص الإنترنت او قراصنة الشبكة المعلوماتية، ويعني هذا المعنى بالدخول إلى موقع لشخص ما أو مؤسسة للسيطرة عليه أو لسرقة بياناته دون وجه حق.

ويستخدم المحتال برامج خبيثة أو تطبيقات وهمية مخادعة أو ثغرة إلكترونية للدخول إلى أحد الحسابات للعبث أو الابتزاز أو السرقة أو الاحتيال أو التصيد الإلكتروني أو التشهير أو الاعتداء أو السب والقذف وغيره.

وأوضح أيضاً أنّ اللص الإلكتروني أو المحتال يبدأ أولاً بإرسال رسالة نصية عبارة عن إعلان أو جائزة وهمية أو فيديو مصور أو رابط دعائي وبمجرد أن يفتحه مستخدم الإنترنت يخترق جهازه أياً كان سواء حاسوبا أو جوالا أو آيبادا محمولا، ثم يسحب مجموعة الصور والرسائل والبيانات المالية وهنا تبدأ مرحلة جديدة من ابتزاز الضحية.

تحذير من العبارات الخادعة

ـ ترد بعض الرسائل تحمل عبارة ( تغيير البيانات أو الهوية أو تجديد البيانات الشخصية مثلاً ).. هل هذا يعتبر من الهاكرز؟

* بالتأكيد، كل العبارات الخادعة التي تتحدث عن بيانات شخصية أو مالية أو تجديد بطاقة أو رقم سري أو حساب بنكي التي لم ترد من جهة رسمية أو مصدر حكومي تعتبر من الرسائل الخادعة وهي فخ للإيقاع بالضحية.

واليوم لم تعد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تنفذ من شخص إنما من عصابات ومجموعات خارج الحدود وموجودة في كل دول العالم وهي غير معروفة الوجهة أو المقر ويصعب التعرف عليها أو تحديد أماكنها لذلك تسمى عمليات الاحتيال الإلكتروني بجرائم عابرة للحدود.

واجهات إلكترونية

ـ توجد بعض الواجهات الإلكترونية لجهات أو شركات غير موثوقة.. كيف يمكن التأكد منها ؟

* توجد واجهات إلكترونية تشابه تماماً جهة ما أو مؤسسة أو بنكا أو شركة، وتتحايل على مستخدمي الإنترنت لأنها تستخدم نفس الواجهة الرسمية لبنك مثلاً أو مؤسسة إلا أنّ بعض الاختلافات البسيطة في الحروف الإنجليزية أو العربية أو الرسومات أو الشعار التي قد لا ينتبه إليها الشخص العادي وتنطلي عليه.

ـ بصفتك رجل قانون.. ما نصائحك لمستخدمي التطبيقات الإلكترونية ؟

أنصح الجميع بضرورة تفادي فتح الروابط الإلكترونية أو الفيديوهات المصورة أو المواقع أو الدخول لشبكات معلوماتية مجهولة المصدر وغير موثوقة.

وأحذر من استخدامات البطاقات الممغنطة التي تتعلق بالحسابات المالية والبنكية أو البيانات الشخصية أو بطاقات الفيزا والشراء الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت لأنها جميعها من الطرق التي تمكن المحتال من الوصول للبيانات بسرعة في حال عدم وعي المستخدم بكيفية تفادي تلك المشكلات.

وأحذر أيضاً من الدخول إلى مواقع إلكترونية تخص البنوك أو الفنادق والمطاعم أو مواقع بيع التذاكر والشراء من المحلات أو شركات خطوط الطيران قبل التأكد من ماهية الرابط أو الموقع الإلكتروني والتحقق منه يكون بالتواصل الفعلي سواء بالذهاب لمقر المؤسسة أو الشركة أو البنك ذاته أو التواصل معهم بالاتصال الهاتفي قبل اتخاذ أيّ خطوة

إلى أين يتجه الضحية ؟

ـ أين يتوجه الضحية حال الوقوع في مشكلة إلكترونية ؟

أنصح أولاً بالإبلاغ الفوري حال التعرض لمشكلة إلكترونية لتمكين الأجهزة المختصة من تعقب لصوص الإنترنت والتحقق منهم بالتعقب وتقصي أثرهم للإيقاع بهم.

والخطوة التالية هي التعرف على كيفية استخدام الشبكة المعلوماتية وطرق الوقاية من المحتالين والتعرف على خطوات الحماية واللجوء للمصادر الموثوقة والمضمونة لمعرفة العروض التجارية مثلاً أو الأخبار الاقتصادية أو البنكية أو المالية والتحقق منها من مصادرها الرسمية، بالإضافة إلى التأكد من الواجهات الرسمية للجهات بقراءة البيانات وأسماء المواقع المدونة لتفادي مخاطر الهاكرز.

ـ هل أوجد القانون حلاً لمشكلات الإنترنت ؟

بكل تأكيد، فالقوانين القطرية جميعها تجرم العبث بالبيانات الرسمية والشخصية والمالية وكذلك البطاقات التي تصدرها الجهات أو البنوك، إذ يتطلب من كل شخص أخذ الحيطة والحذر والمزيد من التدقيق في كل معاملاته البنكية والشخصية والاجتماعية لتفادي الوقوع في أيدي المحتالين والنصابين.

وقد شدد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات على المخالفات التي تقع عبر الإنترنت ومنها جرائم المحتوى وبطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية والتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية.

عقوبات رادعة

ـ ما هي عقوبات الجرائم الإلكترونية؟

تنص المادة 10 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره.

وتنص المادة 11 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

اقرأ أيضاً

التربية والتعليم تطلق أول مدارس تعتمد منهج STEM في الشرق الأوسط بشهادة تخرج أمريكية

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير النمو الاقتصادي بحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية

انطلاق المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "الخميس" المقبل

أخبار ذات صلة

مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز قطر للتطوير المهني وأكاديمية قطر للمال والأعمال

الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة يجتمع مع وزير التجارة والصناعة في بنما