■ المحامي عبدالله الهاجري: خطأ جهة العمل بالضرر تتوافر معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض أنصفت المحكمة الابتدائية مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألغت قراراً إدارياً لجهة عمل المواطن بصفته موظفاً، وهو تقييمه بدرجة مقبول عن العام الأكاديمي 2024، وألزمت جهة العمل بتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. تفيد الوقائع أنّ مواطناً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييم أدائه بدرجة مقبول مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام جهة العمل بالتعويض عن الضرر الذي تكبده عن تقييمه بمبلغ قدره 500 ألف ريال. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية لأكثر من 20 عاماً ومازال على رأس عمله، وكان تقييمه في العام 2023 ما بين ممتاز وجيدا جداً ودون إبداء أسباب لهذا المعيار المتدني حصل على تقدير مقبول، فتقدم بطلب تظلم ضد القرار وأصدرت اللجنة التي نظرت في طلبات التظلم برفض الطلب. وعلى الرغم من أنّ المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بأدائه على أكمل وجه، ومقبل على سن التقاعد، فإنّ التقييم كان مجحفاً بحقه، خاصة ً أنه لم يتلق إنذاراً أو جزاءات تأديبية وهذا الأمر حداه لإقامة الدعوى أمام دائرة المنازعات الإدارية. وأمام القضاء طلبت جهة العمل رفض دعوى الموظف استناداً للمادة 15 من النظام الوظيفي، وهو أنّ تقييم الموظف يعتمد على عوامل منها اجتهاده ومواظبته على عمله، وأنّ عدم خضوعه للجزاءات التأديبية لا ينفي عنه جديته في الالتزام بالتطوير المهني المطلوب وأنّ العام 2023 كان تقييمه بتقدير 82 والعام 2022 كان تقييمه 90 والعام 2021 كان تقييمه بتقدير 80 حتى وصل إلى العام 2024 وصار تقييمه (مقبول). وأفادت جهة عمله أنّ الموظف حصل على إجازات مرضية عدة، ولديه أيام غياب والتي من شأنها التأثير سلباً على أداء الموظف ومنها الكفاءة والسرعة في إنجاز المهام الموكلة إليه، وعن طلب التعويض فلا مبرر له لعدم توافر أركان المسؤولية بحق الجهة الإدارية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقيته في التقييم المناسب لعطائه المهني. وجاء في حيثيات الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييمه بدرجة مقبول مع ما يترتب عليه من آثار، وبما أنّ العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد ويرفعها أصحابها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد وأنّ طلب الموظف يندرج تحت هذا الأمر لاستيفائه كافة الشروط الشكلية قانوناً. وورد في مذكرة الدفاع القانونية: أنّ مواطناً بصفته موظفاً خضع لتقييم أدائه الوظيفي عن العام الأكاديمي 2024 بتقدير مقبول، وتبين للمحكمة أنّ جهة العمل بصفتها الجهة الإدارية كانت ملزمة بإثبات كفاءة الموظف واستحقاقه هذه الدرجة، وأنّ ادعاء الجهة الإدارية بتغيب المواطن عن العمل يشير إلى ما ورد بمستندات الدعوى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وحصل على إجازات مرضية لإكمال علاجه مما يجعل القرار الصادر من الجهة الإدارية وهي مكان عمله منعدم السبب لعدم وجود مستندات دالة على التقييم المتدني. والثابت للمحكمة قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار غير مشروع، مما يمثل خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة الإدارية، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالموظف تمثل في الأذى النفسي الذي عانى منه جراء تقييمه السلبي، وقد ارتبط خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالموظف مما تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض.

■المحامي عبدالله الهاجري: التعويض لعدم توافر الرفاهية في الدرجة الأولى ■ محكمة الاستثمار ألزمت شركة الطيران بالتعويض عن الأضرار قضت محكمة الاستثمار والتجارة تعويض مواطن تعرض لاختناق وضيق تنفس وتأخير في إقلاع الطائرة على متن رحلة جوية في الدرجة الأولى متجهة لعاصمة عربية، وقدرته المحكمة بـ 100 ألف ريال. وألزمت المحكمة شركة طيران بدفع التعويض للمواطن نتيجة تعرضه لخطأ وهو إغلاق طاقم الطيران لأجهزة التكييف خلال رحلة جوية مما أدى لإصابته بضيق تنفس، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وجاء في مدونات الدعوى أنّ مواطناً تقدم بدعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وطالب بإلزام شركة طيران أن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية قدره 500 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع بأنّ مواطناً كان مسافراً على متن إحدى طائرات الشركة محل الواقعة في الدرجة الأولى، والمتوجهة لعاصمة عربية على أن يتم الإقلاع الساعة 1 ظهراً والوصول الساعة 5 مساءً إلا أنّ الرحلة تأخرت عن الإقلاع لما يزيد على 4 ساعات بحجج مختلفة من قبل الربان والطاقم المساعد على متن الطائرة. - احتكاكات لفظية مع الراكب وجاء في المحاضر أنّ هذا الأمر نتج عنه احتكاكات لفظية من قبل الطاقم مع الركاب، وظلت الطائرة متوقفة طوال هذه المدة والركاب بداخلها مع إطفاء أجهزة التكييف، وهذا الأمر أدى إلى تعرض المدعي المواطن لنوبة من الاختناق والتعب وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية، فطلب إنزاله من الطائرة إلا أنّ الطاقم رفض وأجبر على الجلوس في الطائرة وترتب على ذلك مشاكل صحية ونفسية ومادية مما حدا به لتحريك الدعوى أمام القضاء. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للمدعي مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية وهي تذكرة السفر وشهادة إثبات حركة دخول وخروج، وإجازة مرضية صادرة من جهة طبية، ثم قيدت الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة. - التزام بالتعويض عن الضرر وعن موضوع الدعوى فإن المادة 6 من الدستور الدائم للدولة تنص على (تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تكون طرفاً فيها)، والمرسوم رقم 32 لسنة 1987 بالموافقة على انضمام الدولة إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، وقد أكدت الاتفاقية على الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن الوفاة أو الإصابة بموجب المادة 17 منها التي نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن يكون الحادث بسبب الوفاة أو الإصابة وقع على متن الطائرة أو أثناء عملية النقل. وأنّ تلك الاتفاقية لم تتضمن تفاصيل ونوع الضرر الذي يتعين جبره، ولم تتضمن تفاصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والمادة 199 من القانون المدني تنص على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه أو ماله والضرر الأدبي الذي يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته ولا يمنع القانون أن يحسب ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب فات. كما ورد في الاتفاقية التزام الناقل الجوي باحترام مواعيد النقل وورد في المادة 19 مسؤوليته عن الضرر الذي ينشأ عن تأخير نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو وأن مسؤولية الناقل لا تنعقد عن مجرد التأخير في تنفيذ عقد النقل الجوي إنما عن الضرر الناجم عن ذلك التأخير. - خطأ طاقم الطائرة وورد في حيثيات الدعوى أنّ المسافر المواطن ارتبط بعلاقة مع شركة الطيران من خلال حجز التذاكر من وإلى الجهة المعنية، وخلال وجوده على متن الرحلة تأخرت عن الإقلاع لأكثر من 4 ساعات وقام طاقم الطائرة بإطفاء أجهزة التكييف مما أدى إلى إصابة المسافر بضيق تنفس ونوبة من الاختناق وعدم القدرة على التنفس، وأنّ عدم اتخاذ إجراء حيال ما أصاب الراكب من خطأ من قبل طاقم الطائرة. وقد أصيب المواطن جراء هذا الموقف بعدوى حادة في الجهاز التنفسي العلوي، وما حدث كان نتيجة خطأ طاقم الطائرة، كما نظمت الاتفاقية أحقية الراكب في الحصول على التعويض بعدما ثبت إصابته بضرر في الجهاز التنفسي وثبت خطأ شركة الطيران. أما ما يتعلق بالتعويض الأدبي والمعنوي، فقد تبين أنّ المواطن كان يستقل تلك الرحلة على الدرجة الأولى، ويفترض أنّ تلك الدرجة تتسم بالرفاهية وهدفها الرئيسي توفير الخدمات والتميز إلا أنّ هذا لم يحصل، ومن ثمّ تتحقق عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التشريعات الوطنية أولت اهتماماً بالغاً بكل المكونات البيئية، ووضعت آليات قانونية من أجل حماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والإساءة إليها لكونها أساس استمرارية الحياة على الكوكب، منوهاً أنّ الدستور أولى البيئة عنايته من خلال إجراءات تنظيمية وقانونية تمنع الإساءة إليها إضافة ً إلى رؤية قطر الوطنية التي وضعت البيئة كركيزة أساسية للنمو. ونوه المحامي الهاجري في حديث لـ «الشرق» أنّ قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 وضع مفاهيم أساسية للتعريفات البيئية، وتندرج في المادة 1 وهي: المحمية الطبيعية وتعني أي منطقة مخصصة لصون نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها، والبيئة تعني المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات. وتعني تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبى احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتحقيق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون، بما فيها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة. وتعني البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى، وما فوقها من هواء، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. ويعني مفهوم البيئة البحرية: شواطئ الدولة وموانيها البحرية والداخلية ومياه البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقيعانها، وجميع مكوناتها ومواردها الحية وغير الحية، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. أما مصادر في البر فتعني: المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية. خواص البيئة وأوضح أنّ تلوث البيئة كما بينه القانون: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية. ويكون معيار التلوث: الحد الأقصى لدرجة تركيز أي من الملوثات في البيئات المختلفة، ويعني تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو المنشآت، وتعني الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة. وكذلك حماية البيئة تعني: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى، وتعني مقاييس حماية البيئة: حدود أو تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية من الهواء والماء والتربة، والمواد الخطرة هي الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان، أو الحيوان أو النبات أو الهواء أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل المواد السامة. الحماية من التأثير الضار وأكد أنّ القوانين المحلية راعت العلاقة بين البيئة والتنمية وعملت على الارتقاء بها، من أجل توفير بيئة آمنة خالية من التلوث، فقد نصت المادة 2 من قانون حماية البيئة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. أما العقوبات فقد نصت القوانين على الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة أو إغلاق المشروع أو المنشأة التي تسببت في التلوث. إكسبو رؤية عالمية لغد أخضر وأكد المحامي الهاجري أنّ إكسبو للبستنة الذي تنظمه الدولة هو رؤية عالمية للغد الأخضر ولحماية الكوكب والبيئة من الملوثات والكوارث الطبيعية بقدر الإمكان ومن خلال أساليب علمية متطورة وأبحاث متقدمة، مضيفاً أنّ إكسبو منصة للتغيير ومحفز للتنمية البيئية ومصدر إلهام للأبحاث. ونوه أنّ قطر وضعت منظومة قانونية وإجرائية للحفاظ على البيئة الفطرية وحمايتها من التلوث والهدر والفقد والانقراض، وهذا يشمل كل مكونات البيئة من بر وبحر وهواء وحيوانات وكائنات بحرية وغيره. رفع الوعي ولفت الانتباه إلى أنّ رفع الوعي البيئي يبدأ أولاً بوضع آلية طويلة الأمد في المواقف والسلوكيات تجاه البيئة، ثم الوعي القانوني بكيفية الحفاظ عليها من أيدي المخالفين ومنتهكي الحياة الفطرية والحد من الهدر والإتلاف والإكثار من النباتات والأشجار المعمرة والحفاظ على الحيوانات والطيور من الانقراض منوهاً انّ الأساس هو بنية تحتية مأمونة للبيئة تجمع بين سلوكيات الإنسان والقوانين المنظمة لتلك الأساليب ودور المجتمع تجاه ذلك في المساندة والدعم الذي يوليه للبيئة المحلية.وقال المحامي الهاجري إنّ شعار أكسبو ( صحراء خضراء، بيئة أفضل ) يؤكد رؤية الدولة في إيلاء الاهتمام بكل تفاصيل الحياة الفطرية من بر وبحر وصحراء، مؤكداً أنّ القانون لا ينفصل عن الحياة البيئة إنما يحميها من العبث والإساءة إليها، والإجراءات القانونية بمثابة تنظيم لمسارات العاملين في المجال البيئي.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية الاستزادة بالثقافة الدينية في الشهر الفضيل، لأنه فرصة لتنمية الذات وتنقية السريرة وإثراء العقل بالمعلومات التاريخية والأدبية التي تزخر بها المعارف العربية، داعياً إلى تجنب المشتتات والملهيات من الأجهزة الإلكترونية المحمولة والروابط التفاعلية التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد بدون طائل وفائدة. وهنأ في حوار للشرق المجتمع القطري بالشهر الفضيل وأن يكون شهر رحمة ومغفرة وخير وبركة على الجميع، وحث الشباب على التفاعل بإيجابية مع الشهر من خلال ارتياد المكتبات ودور العلم والتواصل مع البرامج المجتمعية التي تثري معارفنا بالثقافة الرمضانية والسلوكيات القويمة. وعن استقباله للشهر الفضيل قال عبدالله الهاجري: نحن نتشوق دوماً طوال العام للشهر الفضيل، وننتظر قدومه بفرحة وبهجة لأنه شهر البركة والخير والسعة في الرزق، فهو يمنحنا فرصة لتهيئة النفس وإعادة تقييم أمورنا ودراسة أحوالنا وتجديد حياتنا بالمغفرة والرحمة. واستقبالي للشهر هو شعور يغمرني بالغبطة والسرور لأنه شهر الراحة النفسية والتوادد والالتقاء الاجتماعي ليمنحنا المزيد من الدفء العائلي والسكينة. كما تحدث عن قراءاته في رمضان، لافتاً إلى أنه يحرص على قراءة كتب متنوعة في مختلف المجالات، ولكنه يركز ويحرص على الاطلاع على كتب السيرة والحديث والقصص الدينية وخاصة كتاب أهل السنة والقصص، ليستزيد بالعلم والمعرفة من الثقافة الإسلامية الزاخرة، فلديه مكتبة زاخرة بالنفائس والكتب القيمة وهي تحفزه دوماً للقراءة. مضيفاً: وأحث دوماً أبنائي وأسرتي والمحيطين بي على الاستفادة من الشهر بالاطلاع المستمر على كتب الثقافة الإسلامية والتراثيات والتعمق في المكتبات العربية الزاخرة بالعلوم النافعة. كما أكد أنه يتابع خلال الشهر الفضيل كل جديد في علوم القانون محلياً وعالمياً، ويتابع بشغف كل ما يصدر من قوانين جديدة أو معدلة أو مشروعات لقوانين ليكون على اطلاع مستمر بكل جديد، وعمله القانوني يرتكز على الاطلاع المستمر في بطون كتب القانون. وتابع: وبدوري أنصح الجميع بضرورة الاستزادة من كتب القانون والحرص على اقتنائها من المكتبات فهي لا تقتصر على الباحثين والعاملين في المجال القانوني إنما على الشباب والأسر الاستفادة بالمعرفة القانوني التي تزيد من الوعي الذاتي. وتطرق عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إلى الحديث عن المشتتات في رمضان، كيفية التغلب عليها، قائلاً: اتجنب في الشهر الفضيل التكنولوجيا لأن الأجهزة المحمولة تسببت في إشغال الناس عن أمور مهمة في حياتهم الاجتماعية والمهنية، وبات الأغلب يتابع العالم من خلال الأجهزة الإلكترونية وهذا في حد ذاته يفقد الشخص تركيزه في محيطه الاجتماعي ويجعله مدمناً على مواقع التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية التي تزيد من التشتيت وعدم التركيز. وأضاف: في العموم إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين فإذا أحسن الشخص استخدامها في حياته المهنية فهي تدفعه للأمام وإذا أساء استخدامها أصبح مشتتاً غائباً عمن حوله. أما الفضائيات فإن هدفها الأول هو السباق الإعلاني وتحقيق أعلى مشاهدات في الشهر، وهذا يفقد الشهر قيمته، ولابد من الشباب الاستفادة من الفضائيات في متابعة الوثائقيات والتراث والبرامج التاريخية شريطة ألا تطغى على حياة الإنسان طوال اليوم. ما طبيعة عملك في الشهر الكريم؟ وعن طبيعة عمله في رمضان، قال: العمل عبادة والشهر يعطي دفعة قوية لتحقيق إنتاجية عالية، ورمضان يحفز الإنسان للعمل المتقن، فأنا أتواصل مع الموكلين بشكل مستمر وأتابع عملي القانوني في الدفاع عن الآخرين وتقديم الاستشارات القانونية لهم في كل وقت لأنه ينطلق من واجبي تجاههم. كما أكد أنه يحرص على التواصل مع العائلة ومع جميع افراد أسرته يومياً، ويلتقي باستمرار على مائدته الإفطار والسحور، لأن النسيج الاجتماعي يبعث في نفس الشخص الطمأنينة والاستقرار والهدوء والسكينة. مختتماً حديثه بالقول: ومن هنا فإنني أحث الشباب على ضرورة التواصل مع أسرهم بالجلوس معهم والاستماع لأحاديثهم والتقرب منهم، والتقليل بقدر الإمكان من الخروج لتناول الإفطار في الخارج لأن المائدة الأسرية تزيد من الأواصر وتوثق عرى المحبة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ القطاع العقاري يشهد نمواً في منظومته القانونية التي تتناول أعمال الوساطة والتوثيق والتسجيل العقاري ومكاتب التطوير العقارية وعمليات بيع وشراء الوحدات العقارية السكنية والتجارية والخدمية، والتي ستشهد قفزة نوعية بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري. وقال في حوار للشرق إنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعني وضع آليات مقننة وأسس مرنة لتنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم جداً لأنه يعد أحد مرتكزات التنمية، ومن أسس تحديث رؤية قطر الوطنية 2030، وأنّ الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تحرص كل الحرص على حماية هذا القطاع وإيجاد كافة السبل له للاستثمار المحلي والخارجي وإتاحة الفرص أمام أصحاب المبادرات والشباب والمستثمرين لاقتناص الفرص فيه كونه مجالاً واعداً وأرضاً خصبة للاستثمار الآمن. ونوه إلى أنّ القطاع العقاري شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في إنشاء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية سواء في العاصمة التي تشهد أعمال تطويرية على قدم وساق استعداداً لأهم حدث دولي، وأيضاً في المناطق الشمالية والجنوبية، وإنشاء مدن صديقة للبيئة ومدن صناعية ومدن عصرية وجميعها تحفز القطاع العقاري لأنها ترسم رؤى طموحة لمدن الغد. وأكد أنّ العقول الاستثمارية تبحث اليوم عن القطاع العقاري الذي يستشرف العصر بأحدث مميزاته الخدمية والتقنية والجغرافية، ومن هنا نجد مناطق القصار واللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي تستهوي المستثمرين لكونها مدن صديقة للبيئة وبنيت على أحدث الأسس العمرانية المتقدمة. ونوه أنّ مونديال 2022 يعد داعماً للقطاع العقاري لأنه يتيح الفرص أمام الشباب والمبادرين من خارج الدولة لاقتناص الفرص بشراء وحدات عقارية أو استثمارية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: - ماذا يعني إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري؟ * إنّ القطاع العقاري من مرتكزات التنمية الوطنية ويقوم عليه كل المجالات الأخرى وهو الملاذ الآمن للاستثمارات المحلية والخارجية. ولا يختص القطاع العقاري بالوحدات الاستثمارية فحسب إنما الوحدات التجارية والسكنية وأماكن الخدمات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والأراضي الفضاء والمدن صديقة البيئة في كل أنحاء الدولة وليس محدداً بمنطقة دون غيرها. دفعة جديدة من الوسطاء ـ ماذا يعني قبول دفعات جديدة من الوسطاء العقاريين؟ * يأتي الترخيص لدفعات جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين بهدف تنظيم آلية العمل في الوساطة العقارية، ولتفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وفي إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري مع ما يستلزم من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق رؤية قطر 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. المونديال ينعش القطاع العقاري ـ ما دور المونديال في إنعاش القطاع العقاري؟ * بالتأكيد سيعمل المونديال على إنعاش القطاع العقاري بكافة وحداته وخاصة ً السياحية التي يزداد الطلب عليها خلال الأشهر المقبلة. فقد أولى القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 العقار اهتماماً واضحاً ورد في المادة 25 من القانون التي اهتمت بترويج الفنادق كوجهة سياحية ومكان للإقامة وممارسة الأنشطة لصالح الفيفا، وحددت المواد 28 و29 و30 أماكن إقامة الأنشطة والمنطقة التجارية الخاضعة للرقابة خلال الفترة الزمنية للبطولة وكذلك تحديد أماكن ومضمون إعلانات وشركاء الفيفا التجاريين وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات. قيمة اقتصادية ـ ما القيمة الاقتصادية لإنشاء هيئة للقطاع العقاري ؟ * هناك قيمة مؤثرة لإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري لأنه بالدرجة الأولى يضع خطوطاً عريضة لآليات عمل السوق والمتعاملين فيه، ويجنبه العشوائية والتذبذب غير المدروس في أسعار العقارات، ويحد من دخول الدخلاء ممن لا يعرفون شيئاً عن طبيعة العقار المحلي، ويحمي هذا القطاع من عمليات البيع والشراء غير القانونية، ويقدر الوحدات العقارية تقديراً آمناً ودقيقاً من النواحي السعرية والاقتصادية والقيمة المجتمعية له. إلى جانب ذلك فإنّ الهيئة ستعمل على إيلاء الاهتمام بكل مناطق الدولة وليس التركيز على منطقة دون غيرها إنما وضع خطة عمل لتسويق العقار في أنحاء الدولة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الوعي بطرق تفادي الوقوع في فخ التطبيقات الإلكترونية الوهمية والبرامج الخبيثة والإعلانات المغرية الخادعة هو السبيل لتجنب المخالفات القانونية التي قد تودي بأصحابها إلى جرائم لا تحمد عقباها مثل سرقة البيانات والابتزاز والسب والقذف والتشهير والاحتيال وسرقة الأموال والحسابات وغيرها. وقال في حوار لـ الشرق إنّ جرائم الإنترنت باتت قضايا عالمية مقلقة لأنّ التشهير والاحتيال والسرقة الإلكترونية تتسبب في الإيقاع بضحايا صغار السن ومراهقين وأشخاص غير عارفين بالتقنية الحديثة.. وأكد أنّ الدول تسعى جاهدة لوضع قوانين رادعة وإجراءات وضوابط مشددة بحق مرتكبي تلك المخالفات. ونوه بأنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري من القوانين الرادعة والتي تشدد عقوباتها بحق مرتكبي تلك الأفعال، وأيضاً قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والاتصالات والمعلومات وغيرها، إلى جانب كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها المهنية المميزة في تعقب وملاحقة ومراقبة هؤلاء اللصوص، وكذلك القضاء الذي لا يتهاون في إنزال عقوبات مشددة.. فإلى التفاصيل: - ما هو الهاكرز ؟ * هو عملية سرقة بيانات شخصية أو مالية تتم عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب أو الآيباد أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وهي جريمة عابرة للحدود لأنّ مرتكبيها من مناطق مختلفة ولا يمكن الوصول إليهم إلا بالتعقب والتتبع والملاحقة والمراقبة الدقيقة. والهاكرز يعتمد في سرقته على قلة خبرة المستخدم للإنترنت أو للهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أو للتطبيقات الإلكترونية والبرامج المختلفة حيث يسهل على اللص الإلكتروني اصطياد ضحاياه إذا وجد أمامه شخصا قليل الخبرة وليست لديه دراية في اكتشاف البرامج المزيفة أو الرسائل المجهولة. زيادة جرائم الهاكرز ـ لماذا زادت في الفترة الأخيرة جرائم الهاكرز ؟ * يحدث ذلك بسبب عدم معرفة البعض بكيفية استخدام الوسائل التقنية من الهواتف والتطبيقات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وكيفية تفادي عملية الوقوع في أيدي قراصنة الإنترنت، في حين البعض الآخر لديه معرفة جيدة بإنقاذ نفسه من الوقوع ضحية في فخ لصوص الشبكة العنكبوتية. وأعلل أيضاً زيادة هذا النوع من الجرائم بانجرار البعض وراء المغريات الإعلانية والفيديوهات المصورة والإعلانات الوهمية وفتح الرسائل (الماسجات) لاكتشاف الروابط الإلكترونية بدون تروٍ، أو عدم أخذ الحيطة والحذر. ـ كيف يعمل الهاكرز ؟ * في البداية أوضح أنّ الهاكرز هو لص الإنترنت او قراصنة الشبكة المعلوماتية، ويعني هذا المعنى بالدخول إلى موقع لشخص ما أو مؤسسة للسيطرة عليه أو لسرقة بياناته دون وجه حق. ويستخدم المحتال برامج خبيثة أو تطبيقات وهمية مخادعة أو ثغرة إلكترونية للدخول إلى أحد الحسابات للعبث أو الابتزاز أو السرقة أو الاحتيال أو التصيد الإلكتروني أو التشهير أو الاعتداء أو السب والقذف وغيره. وأوضح أيضاً أنّ اللص الإلكتروني أو المحتال يبدأ أولاً بإرسال رسالة نصية عبارة عن إعلان أو جائزة وهمية أو فيديو مصور أو رابط دعائي وبمجرد أن يفتحه مستخدم الإنترنت يخترق جهازه أياً كان سواء حاسوبا أو جوالا أو آيبادا محمولا، ثم يسحب مجموعة الصور والرسائل والبيانات المالية وهنا تبدأ مرحلة جديدة من ابتزاز الضحية. تحذير من العبارات الخادعة ـ ترد بعض الرسائل تحمل عبارة ( تغيير البيانات أو الهوية أو تجديد البيانات الشخصية مثلاً ).. هل هذا يعتبر من الهاكرز؟ * بالتأكيد، كل العبارات الخادعة التي تتحدث عن بيانات شخصية أو مالية أو تجديد بطاقة أو رقم سري أو حساب بنكي التي لم ترد من جهة رسمية أو مصدر حكومي تعتبر من الرسائل الخادعة وهي فخ للإيقاع بالضحية. واليوم لم تعد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تنفذ من شخص إنما من عصابات ومجموعات خارج الحدود وموجودة في كل دول العالم وهي غير معروفة الوجهة أو المقر ويصعب التعرف عليها أو تحديد أماكنها لذلك تسمى عمليات الاحتيال الإلكتروني بجرائم عابرة للحدود. واجهات إلكترونية ـ توجد بعض الواجهات الإلكترونية لجهات أو شركات غير موثوقة.. كيف يمكن التأكد منها ؟ * توجد واجهات إلكترونية تشابه تماماً جهة ما أو مؤسسة أو بنكا أو شركة، وتتحايل على مستخدمي الإنترنت لأنها تستخدم نفس الواجهة الرسمية لبنك مثلاً أو مؤسسة إلا أنّ بعض الاختلافات البسيطة في الحروف الإنجليزية أو العربية أو الرسومات أو الشعار التي قد لا ينتبه إليها الشخص العادي وتنطلي عليه. ـ بصفتك رجل قانون.. ما نصائحك لمستخدمي التطبيقات الإلكترونية ؟ أنصح الجميع بضرورة تفادي فتح الروابط الإلكترونية أو الفيديوهات المصورة أو المواقع أو الدخول لشبكات معلوماتية مجهولة المصدر وغير موثوقة. وأحذر من استخدامات البطاقات الممغنطة التي تتعلق بالحسابات المالية والبنكية أو البيانات الشخصية أو بطاقات الفيزا والشراء الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت لأنها جميعها من الطرق التي تمكن المحتال من الوصول للبيانات بسرعة في حال عدم وعي المستخدم بكيفية تفادي تلك المشكلات. وأحذر أيضاً من الدخول إلى مواقع إلكترونية تخص البنوك أو الفنادق والمطاعم أو مواقع بيع التذاكر والشراء من المحلات أو شركات خطوط الطيران قبل التأكد من ماهية الرابط أو الموقع الإلكتروني والتحقق منه يكون بالتواصل الفعلي سواء بالذهاب لمقر المؤسسة أو الشركة أو البنك ذاته أو التواصل معهم بالاتصال الهاتفي قبل اتخاذ أيّ خطوة إلى أين يتجه الضحية ؟ ـ أين يتوجه الضحية حال الوقوع في مشكلة إلكترونية ؟ أنصح أولاً بالإبلاغ الفوري حال التعرض لمشكلة إلكترونية لتمكين الأجهزة المختصة من تعقب لصوص الإنترنت والتحقق منهم بالتعقب وتقصي أثرهم للإيقاع بهم. والخطوة التالية هي التعرف على كيفية استخدام الشبكة المعلوماتية وطرق الوقاية من المحتالين والتعرف على خطوات الحماية واللجوء للمصادر الموثوقة والمضمونة لمعرفة العروض التجارية مثلاً أو الأخبار الاقتصادية أو البنكية أو المالية والتحقق منها من مصادرها الرسمية، بالإضافة إلى التأكد من الواجهات الرسمية للجهات بقراءة البيانات وأسماء المواقع المدونة لتفادي مخاطر الهاكرز. ـ هل أوجد القانون حلاً لمشكلات الإنترنت ؟ بكل تأكيد، فالقوانين القطرية جميعها تجرم العبث بالبيانات الرسمية والشخصية والمالية وكذلك البطاقات التي تصدرها الجهات أو البنوك، إذ يتطلب من كل شخص أخذ الحيطة والحذر والمزيد من التدقيق في كل معاملاته البنكية والشخصية والاجتماعية لتفادي الوقوع في أيدي المحتالين والنصابين. وقد شدد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات على المخالفات التي تقع عبر الإنترنت ومنها جرائم المحتوى وبطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية والتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية. عقوبات رادعة ـ ما هي عقوبات الجرائم الإلكترونية؟ تنص المادة 10 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره. وتنص المادة 11 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

حذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية من التجاوزات التي يرتكبها البعض في الشهر الفضيل مثل القيادة بسرعة متهورة والتجاوز من اليمين والصراخ على السائقين والمشادات الكلامية في المطاعم وفي الأسواق والتي تسيء لروحانية الشهر وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية. ونوه في حوار لـ الشرق أنّ تردد البعض على البيوت وزيارة الأسر لطلب مساعدات وإعانات وجمع تبرعات مخالف لقانون العمل الخيري في الدولة، وأنّ المشرع حرص كل الحرص على إيلاء الاهتمام بالأسر المحتاجة ووضع لها تشريعاً منظماً وآلية مقننة لجمع التبرعات والصدقات من جهات ذات اختصاص قانوني. وقال إنّ قيام البعض بمهمة جمع المساعدات تحت أيّ مسمى يعتبر مخالفة للقانون وعقوبتها الحبس والغرامة والإبعاد والمصادرة، منوهاً أنّ الجهات الخيرية والإنسانية هي المخولة وفق القانون بهذه الأعمال. وأضاف أنّ أغلب المشادات والخلافات التي تنشب بين أفراد وأسر في رمضان بسبب السهر طوال الليل وإدمان الإنترنت والجلوس الطويل أمام الفضائيات وعدم ترك الفرد لنفسه مساحة روحانية ونفسية مما يجعله عرضة للقلق والتوتر والأزمات بحيث يثور ويغضب لأسباب واهية، منوهاً انّ الشهر الفضيل فرصة لتجنب الخلافات الاجتماعية، وأنّ اللجوء لرمضان فرصة مثالية ليكون مساحة روحانية هادئة من ضغوط الحياة العملية. فإلى الحوار: ـ يرتكب البعض مخالفات أو تجاوزات غير محمودة خلال الشهر.. ما هي عقوبتها؟ * بالفعل، يرتكب البعض مخالفات أو يقدم على سلوكيات غير مقبولة تتنافى مع الشهر الفضيل، وهو بذلك يعرض نفسه والآخرين للأذى والمساءلة، أبرزها تجاوزات قانون المرور مثل السرعة قبل الإفطار، والقيادة المتهورة بعد صلاة التراويح وبالقرب من المجمعات الاستهلاكية والمساجد والمطاعم، وتجاوزات أخرى يعاقب عليها القانون مثل التجاوز من اليمين وخرق الإشارة الضوئية للوصول إلى المنزل قبل موعد الإفطار، والتي تؤدي في الكثير منها إلى مشاحنات ومشادات كلامية بين الأفراد واعتداءات أو مشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضر جميعها بروحانية رمضان. عقوبة الفعل العمد ـ ما هي عقوبة الفعل العمد في الشهر الفضيل؟ نعني بالفعل العمد في الشهر كل ما يخالف روحانية رمضان الفضيل، وارتكاب مخالفات تسيء للقيم الدينية والروحية والأخلاقية للشهر، وهذه الأفعال شدد القانون عقوبتها. وتنص المادة 32 من قانون العقوبات أنّ الركن المعنوي للجريمة وهو العمد بتوافر إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل او امتناع عن فعل بقصد إحداث نتيجة يعاقب عليها القانون، كما يعاقب أيضاً على الخطأ إذا كان ناتجاً عن إهمال أو عدم انتباه أو طيش أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين أو اللوائح. وأنصح الجميع بضرورة مراعاة حرمة الشهر في كل الأفعال والأقوال وتجنب مخالفة القوانين والإجراءات المنظمة لذلك. وقد شددت القوانين عقوبة مخالفة الشهر الفضيل، وهي الحبس والغرامة والمصادرة أو إغلاق المحل أو سحب الترخيص أو عقوبات تشغيلية اجتماعية. جمع تبرعات حسب القانون ـ يقوم البعض بجهود فردية بجمع أموال لتوزيعها على المحتاجين.. ما هو الوضع القانوني لذلك؟ * لقد رسم القانون طريقاً للتبرعات وتوزيعها، وهناك جهات متخصصة بدراسة حالات المحتاجين وتقييم أوضاعهم وهي المخولة بجمع التبرعات وتوجيهها لمستحقيها. وأنّ قيام البعض بجمع أموال بشكل عشوائي تحت مسمى صدقات وتبرعات داعمة للمحتاجين أو للأسر المحتاجة يعتبر مخالفة قانونية صريحة تصل عقوبتها للحبس والغرامة والإبعاد. وبدوري أنصح الجميع بضرورة الالتزام التام بقانون تنظيم الأعمال الخيرية وعدم الزج بأنفسهم في مخالفات قانونية تعرضهم للمساءلة وتلحق بهم الضرر. وأؤكد أنّ الدولة بكل أجهزتها الخدمية والإنسانية ومراكزها الاجتماعية والخيرية تحرص كل الحرص على إيلاء ذوي الحاجة أهمية قصوى وفق منظومة قانونية تقوم عليها مراكز وجمعيات إنسانية وخيرية متخصصة ولا تتم الأمور بشكل عشوائي. ومن المهم أيضاً عدم الانسياق وراء أشخاص يضعون أنفسهم في اختصاصات ليست لهم وينتحلون مهمات من اختصاص جهات مختصة ويرتادون المنازل أو الطرقات أو الأماكن العامة أو يقومون بالترويج عبر التكنولوجيا، وهم بذلك يرتكبون جرم انتحال صفة. والمادة 278 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. وفي جميع الأحوال، يُحكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. طلب الإعانات وفق النظم ـ وما هي عقوبة طلب إعانة أو تسول البعض على البيوت؟ * الحمد لله إنّ التسول لا يشكل ظاهرة بسبب كفاءة الأجهزة الأمنية، كما أنّ الجمعيات الخيرية والإنسانية في الدولة لا تألو جهداً في توفير كافة سبل استقرار الحياة المعيشية اليومية للأسر. وأنّ البعض يتعمد طرق الأبواب على الأسر والتردد على البيوت خلال الشهر يعتبر جريمة جنائية، لأنّ هؤلاء يجمعون التبرعات والصدقات والإعانات بدون ترخيص من الجهات المختصة أو للأسر المحتاجة وهذا يتنافى مع قانون العمل الخيري الذي وضعت له الدولة اشتراطات وضوابط محددة، وأنّ التسول بطريقة مختلفة سواء بزيارة البيوت أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق المحادثات الإلكترونية بالواتساب أو الفيسبوك أو المجموعات (الجروبات) يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة والإبعاد ومصادرة ما تمّ تحصيله من التبرعات. تنص المادة 278 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك، وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وأنوه هنا أنّ الدولة بكل أجهزتها الأمنية والوطنية تشدد على ضرورة مراعاة القوانين والإجراءات في جميع الأعمال وعدم مخالفتها تحت أيّ سبب. وبالتالي فإنّ المجتمع مطالب بضرورة مساعدة الأجهزة المختصة في مكافحة الظواهر السلبية ومحاربتها والتخلص منها وتوجيه الأسر بضرورة التوجه للجهات الخيرية المختصة لتقديم مساعدات أو معونات وفق نظام قانوني محدد ومعلوم للجميع. كما يتطلب من الأفراد والأسر أن يقوموا بالإبلاغ عن أية مخالفات قد تحدث أمامهم. نصائح قانونية للأسر ـ هل هناك نصائح قانونية توجهها للأسر؟ * أنصح الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تحددها جهات الاختصاص من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي واستقراره، وضرورة مراعاة حرمة الشهر الفضيل ومكانته وعدم ارتكاب أية أفعال أو سلوكيات تسيء للشهر وتعرض أصحابها للمساءلة. وأحث الأسر على ضرورة إرشاد أبنائها بأهمية الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية وإدارة المرور وأيضاً الضوابط التي تضعها الجهات الخيرية والإنسانية في الحفاظ على الاستقرار في الطريق وعدم التجاوز أو القيادة بسرعة أو إلقاء اللوم والعتاب على الآخرين. وأدعو الشباب إلى اقتناص فرص الشهر الفضيل في اكتساب الأجر واغتنامه وتجنب الإساءة للشهر في أيّ موقف وعدم نشر سلوكيات مسيئة عن البعض في رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تسبب الخلافات والمشاحنات.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أهمية توافر الموضوعية في البرامج الانتخابية، وأن تتوافق في أفكارها المقدمة للناخبين مع طموحات الدولة التي تسعى لتحقيق تنمية في كل المجالات، منوهاً أنّ الوعود البراقة وغير الواقعية تضعف الموقف الانتخابي للمرشح وتضر بالمصالح المجتمعية. وحثّ في حوار لـ الشرق الشباب على المشاركة المجتمعية البناءة من أجل البناء والنهضة باعتبارهم عماد قطر وحاضرها ومستقبلها، منوهاً أنّ العملية الانتخابية زاخرة بالأفكار والرؤى لإنتاج وصياغة أبحاث ودراسات علمية حول الانتخابات في قطر ومسيرة المجلس التي امتدت لـ 48 عاماً، وهذا يثري المكتبة القطرية، ويوثق مسيرة المجلس المنتخب. وأكد أنّ القانونين رقمي 6 و7 بشأن نظام الانتخاب ومجلس الشورى وضعا آليات قانونية محددة زمنياً، لتمكين الناخبين والمرشحين من الدخول إلى معترك الحياة الانتخابية بما يتوافق مع القانون. فإلى الحوار: ــ مع قرب الإعلان عن قيد المرشحين.. ما هي معايير الاختيار؟ * أرى أنّ معايير اختيار المرشحين لابد أن تكون دقيقة، وأن تتوافق مع القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، إذ لم يتبق على موعد الاستحقاقات الانتخابية سوى فترة زمنية بسيطة، وهذا يتطلب من الجميع تضافر الجهود من أجل إنجاحه. وأهم شروط المرشح هي الكفاءة والنزاهة والمصداقية وخدمة الوطن وكل تلك الصفات لابد أن تتجرد من المصالح الشخصية وتولي الوطن أولوية قصوى. القانون كفل حرية الاختيار ـ هل القواعد المحددة لاختيار المرشحين كافية؟ *بالتأكيد، القواعد القانونية التي رسمها القانون رقم 6 كافية، وتمنح كل مواطن فرصة للتفكير في قراره واختياره ودوره المنوط به. ويعتبر القانون رقم 6 بمثابة حجر الأساس في العملية الانتخابية لأنه يرسم رؤى المرحلة القادمة، ويحدد آليات عمل كل اللجان المعنية، ويضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعطي كل مواطن حقه الدستوري في الانتخاب والترشح. ـ ما مدى مرونة المواد القانونية في التعامل مع العملية الانتخابية؟ * يتسم القانون رقم 6 بشأن انتخاب مجلس الشورى والقانون رقم 7 بشأن مجلس الشورى بمرونة وانسيابية في الآليات التي وضعت من أجل تحقيق النجاح. وأشيد هنا بمرونة المادة 15 من القانون رقم 6 التي اعتبرت تفعيلاً حقيقياً للخيار المجتمعي، لأنها سمحت لكل ناخب بممارسة حقه في الاعتراض أو التظلم أمام لجنة قيد الناخبين، وأيضاً أمام لجنة قيد المرشحين، ومنحته فرصة في إبداء وجهة نظره بشأن اختيار من يمثله في المجلس المنتخب. الترشيح ليس وجاهة ـ ما هي آليات المرحلة التالية لقيد المرشحين ؟ * المرحلة التالية هي الإعلان عن كشوف المرشحين وفق الفترة الزمنية التي قررها القانون، وتعني البدء الفعلي في تقديم وعرض البرامج الانتخابية وتحديد الأطر العملية التي سيقدمها كل مرشح لأبناء دائرته الانتخابية. وأؤكد في هذا المقام أنّ الترشيح ليس تشريفاً أو وجاهةً أو منصباً إنما تكليف للعمل الدؤوب من أجل المجتمع ونهضته، والعمل على إيصال صوت المواطنين واحتياجاتهم للمجلس المنتخب وفق قوانين ملائمة وميسرة ومرنة. ـ ماذا عن تفاعل الشباب في العملية الانتخابية ؟ * يقع على الشباب وهم عماد قطر ونهضتها مسؤوليات كبيرة، وهي إيلاء الاهتمام بالوطن ومتطلباته، والعمل على توحيد الجهود والأفكار والمقترحات من أجل إنجاح التنمية. فقد التزمت قطر بمبادئ دستورية سامية وحافظت عليها من خلال الدستور وحزمة القوانين التي أعطت المرونة في العمل التنموي العام، وسخرت كل الموارد اللازمة من أجل إشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ويعول المجتمع على الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، لكونهم طاقات مبدعة وإمكانيات هائلة من الحماس والدافعية والإرادة التي يمكن تسخيرها لخدمة الوطن وتحقيق أهدافه.. ويجب على الشباب أن يعي دوره الحقيقي وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه سواء كان ناخباً أو مرشحاً، وعليه أيضاً أن يكون على دراية وافية بالقانون وآلية العمل به وبالأحكام والقرارات التي صدرت من أجل تنظيمه حتى يمكنه ممارسة حقه الانتخابي بوعي ووفق المسار القانوني. لابد من الاختيار بدقة ـ كيف يبني الشباب قناعة حول مرشح؟ يبني الشباب القناعة الذاتية بمرشح دون غيره من خلال معرفة تاريخه المهني ومؤهله العلمي وعطائه لأهل منطقته ودوره في إحداث التنمية وتفاعله مع المواطنين والمحيطين به، والأهم من ذلك تطلعاته ورؤيته المستقبلية للدولة. وأدعو الشباب سواء ناخبين أو مرشحين إلى التسلح بمبادئ الوطن وقيمه الأخلاقية لأنها الأساس للانطلاق، واحترام القوانين والدستور وتغليب مصلحة الدولة على المصلحة الشخصية، وبهذه الأمور والركائز تتشكل قناعة سليمة لدى كل مواطن حول المرشح الذي ينوي التصويت له. وأحث الجميع للانخراط في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم الانتخابية التي حددها الدستور والدخول في كل مرحلة من العملية الانتخابية لتحقيق الانسجام والتكافؤ. ـ كيف يستفيد الناخب أو المرشح من قانون الانتخاب؟ * الفائدة الانتخابية تتحقق بتفاعل المواطنين مع قانونيّ انتخاب مجلس الشورى ومجلس الشورى، وسيكون أمام الباحثين والطلاب ومخرجات الجامعات فرصة كبيرة للتفاعل مع الحياة الانتخابية، وفي صياغة أبحاث ودراسات تعنى بالمراحل المتدرجة للانتخابات. وينتظر المجتمع من الشباب المساهمة الفاعلة والمشاركة الإيجابية في كل مراحل الحياة الانتخابية. فقد أحاط قانون الانتخاب بجميع التفاصيل المعززة لعمل اللجان الانتخابية، من خلال التنصيص على الشروط اللازم توافرها في ممثلي المجتمع، وكذلك ضمان ممارسة الناخب لحقه في الطعن والاعتراض المبني على أسس قانونية مع تحديد الجهات المخولة بذلك. وهذا ما قررته المادة 15 التي نصت أنه لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين. قانونية البرامج الانتخابية ـ ماذا عن قانونية البرامج الانتخابية؟ لقد حدد القانون طبيعة البرامج الانتخابية، ووضع لها آليات على كل مرشح مراعاتها حتى يكون برنامجه يتوافق مع صحيح القانون. وشروط البرامج الانتخابية الموضوعية والنزاهة وملامستها للواقع وإيلاء الوطن أولوية في طريقة عرض الأفكار أو المقترحات، وإنني أدعو المرشحين لتجنب العشوائية والمبالغة والأفكار الوهمية والوعود البراقة التي تنقل الناخب والمواطن إلى عالم لا يمكن تحقيقه وبعيد عن الواقع. وأؤكد هنا أنّ البرامج الانتخابية الواقعية والقريبة من احتياجات المجتمع هي التي تحقق القبول، وتضع المرشح أمام مسؤولية المجتمع، وبالتالي عليه أن يعي دوره في خدمة وطنه ومجتمعه. أما الوعود البراقة التي لا صدى لها في الواقع تنفر الناخبين من قبولها، وتبعد المصداقية عن المرشح، وتضعف موقفه الانتخابي. وعلى المرشح أيضاً أن يتعرف على برامج المرشحين الأخرى ليكون أكثر قرباً من واقعه، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالبرامج الانتخابية وجدواها في خدمة المجتمع لأنّ عدم المصداقية تؤدي إلى الإضرار بالناخبين ومصالحهم.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة بجمعية المحامين القطرية أنّ العملية التشريعية لانتخابات المجلس المنتخب حددت آليات رقابية شفافة وبالغة الدقة في معاييرها، بهدف الحفاظ على العملية الانتخابية، وضمان سيرها بانسيابية وفق ضوابط قانونية وإجراءات محددة. وقال في حوار لـ الشرق إنّ لجان المرشحين والناخبين وتحديد مصادر التمويل وضعت خطوات قانونية متدرجة عند القيام بأعمالها، ورسمت آليات مرنة وسلسة لتنفيذ أعمالها وفق الدستور القطري، وقانون انتخابات الشورى، منوهاً بأنّ العملية الانتخابية حرصت على مشاركة المجتمع المدني والخبرات المتخصصة في المجتمع والمعنيين بحقوق الإنسان في مسار مراحل عملية الانتخاب من أجل النزاهة مما سيكون له أبلغ الأثر على نجاح العملية الانتخابية. وحث المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين على توظيف الحياة الانتخابية التي يعيشها المجتمع في التوعية وإرشاد الجيل الحالي من النشء والشباب إلى الثقافة الانتخابية والتعريف بتاريخ مجلس الشورى ومسيرته.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما دور المواطن تجاه مسار العملية الانتخابية؟ لقد عززت الدولة من مسار العملية الانتخابية بالطرح المكثف للمعلومات الانتخابية التي تحدد مسارها وفق جدول زمني دقيق، وأنّ الإعلان المتواصل عن آليات التسجيل الانتخابي وتحديد المقار يضع المواطن باعتباره ناخباً ومرشحاً أمام مسؤولية الاختيار الدقيق. كما أولت الدولة قرار المواطن أولوية قصوى لكونه أساس العملية الانتخابية، وأنّ صوته الانتخابي على درجة كبيرة من الأهمية في تحديد الخيار الأنسب لمنطقته، ويقع عليه مسؤوليته النهوض بمجتمعه أولاً ودائرته الانتخابية ثانياً. وحددت الدولة والجهات المختصة لجاناً للناخبين والمرشحين لمتابعة عملية الانتخاب والترشيح، وهذه الجهود المبذولة تشير إلى الدقة المتناهية التي اتخذتها الدولة عند إقرار عملية الانتخاب، وبالتالي يتطلب من كل مواطن أن يكون على قدر هذه المسؤولية. ** مسار عمل اللجان ـ هل حددت اللجان معايير لمسار عملها؟ بكل تأكيد، حددت الدولة والجهات المختصة آليات دقيقة لعمل اللجان ومقار الدوائر الانتخابية، وجميعها تعمل وفق معايير عالمية عالية الكفاءة والشفافية والنزاهة بحيث تتفادى القصور أو نقاط الضعف قبل أن تحدث. فقد حدد مجلس الوزراء ضوابط عمل لجنة الناخبين من حيث من يمثلها وعملها، واجتماعاتها ومحاضر تلك الاجتماعات، ومن مهامها تلقي طلبات قيد الناخبين، وإدراج من توافرت فيه شروط الناخب، وحذف أسماء المتوفين من الجداول، وإعلان الجداول الانتخابية، وتلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين. أما لجنة المرشحين فتتولى تلقي طلبات الترشيح للانتخابات، وقيد طلبات الترشيح، والتحقق من الشروط التي حددها القانون، وفحص الطلبات، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية. وأنوه هنا أنّ العملية التنظيمية والفنية التي حددتها الدولة في عملية الانتخابات هي أساس نجاحها وتميزها، لأنها تمهد لمسار انتخابي مرن وسلس بإذن الله. ** مصادر تمويل ـ حدد مجلس الوزراء مصادر تمويل الدعاية الانتخابية.. كيف يتعامل المرشح مع حملته مالياً؟ حدد مجلس الوزراء مصادر تمويل الدعاية الانتخابية في القرار رقم 60 لسنة 2021 بتحديد مصادر التمويل، لأنّ أساس مصادر التمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية يعد ميثاق نزاهة للمرشح، ويتضمن القرار التدقيق على مصادر التمويل والتحقق من الموارد النقدية والعينية، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية، وإجراء مراجعة دقيقة للحسابات الخاصة بالإنفاق على عملية الترشيح. كما حددت في المادة 3 من قرار مصادر تمويل العملية الانتخابية بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وهذه دلالة على المتابعة الدقيقة لمصادر التمويل بدءاً من الترشح إلى انتهاء العملية. ** آليات رقابية دقيقة ـ ما هي وسائل الرقابة على العملية الانتخابية؟ وضعت الجهة المختصة بمسار الانتخابات معايير بالغة الدقة في مراقبة مسار العملية الانتخابية، وحددت وسائل رقابية معلنة في قراراتها الصادرة لضمان الشفافية والموضوعية منها كما حددتها المادة 11 في قرار رقم 60 لسنة 2021 بتحديد مصادر التمويل وهو إنشاء لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، التي تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارات المالية والعدل ومصرف قطر المركزي وديوان المحاسبة، وفي المادة 12 من ذات القرار حدد مهمة لجنة تحديد مصادر التمويل في الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية. أما آلية الرقابة في لجنة الناخبين توجد في المادة 6 من قرار مجلس الوزراء التي تتيح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات ومستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو دعوة من تراه كفؤاً من موظفي الجهات أو غيرهم من الكفاءات وذوي الخبرة في مجال الاختصاص للاستئناس برأيهم. والرقابة في لجنة المرشحين تتمثل في المادة 2 من قرار مجلس الوزراء بتشكيلها، التي تفيد بانضمام 5 ممثلين عن وزارة الداخلية وقاضٍ ومحامٍ من النيابة العامة وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثل عن المجتمع المدني. ** أدوات تشريعية ـ هل اكتملت الأدوات التشريعية لبدء عملية انتخابية؟ بالتأكيد، لقد تحققت كل ضوابط العملية الانتخابية بفضل القرارات المنظمة التي وضعتها الدولة من أجل عملية انتخابية مرنة ومريحة، إذ إنّ التنظيم المسبق وترتيب الدوائر وتحديد اللجان وطرق عملها والكفاءات التي تقوم عليها من أبرز علامات نجاحها. وأؤكد أنّ المواطنين على درجة عالية جداً من الوعي والثقة بمجلسهم المقبل، لأنهم عايشوا دورات المجلس البلدي بالإضافة إلى أنّ مجلس الشورى الحالي كان نموذجاً فريداً في مناقشة القوانين والموضوعات التي تمس الشأن المحلي. كما أنّ المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على درجة كبيرة من الثقة بمسار العملية الانتخابية، حيث تعد الخطوات الحالية من بدء استقبال تسجيل الناخبين من أولى ثمار التنظيم الجيد لانتخابات الشورى. ** توعية مجتمعية ـ ما دور مؤسسات المجتمع المدني؟ لمؤسسات المجتمع المدني، مثل الجمعيات والمراكز الشبابية واللجان المختلفة والتي توجد في قطاعات الدولة، دور مؤثر في توظيف مسار الاستعداد الفعلي لانتخابات الشورى في زيادة الوعي المجتمعي، وخاصة شريحة الشباب الذين هم عماد البناء والنهضة وتقع على عاتقهم مهمة مستقبل الدولة. وأؤكد أهمية توجيه النشء والطلاب إلى متابعة العملية الانتخابية، لأنها بمثابة فرص تثقيفية في التعرف على معلومات حول مجلس الشورى الحالي والمنتخب والتعرف على ثقافة آلية الشورى والحياة النيابية، ومن المهم الاطلاع على قانون انتخابات مجلس الشورى، والتعرف على ثقافة المفردات القانونية مثل ناخب ومرشح ودائرة انتخابية وتصويت واقتراع وغيره. ـ كيف يختار الناخب المرشح الذي يحمل هموم وطنه؟ عملية اختيار الناخب للمرشح دقيقة، وقد حددها قانون الانتخابات بالنزاهة والشفافية والموضوعية، ولابد أن يكون البرنامج الانتخابي يلامس كل قضايا دائرته وكل هموم مجتمعه. فالمواطن المرشح لابد أن يتعمق في دراسة مشكلات منطقته، وفي القضايا التي كانت تطرح أمام كل دورات الانعقاد لمجلس الشورى، لأنه يثري ثقافته القانونية والمجتمعية وتجعله أكثر قرباً من احتياجات المواطن. كما على المواطن الناخب أن يعطي صوته لمن يستحقه بدون مجاملة أو محاباة، وأن يترك لنفسه فرصة الاختيار بمتابعة المرشح وجدول عمله وطريقة تقديمه لبرنامجه، وآلية العمل التي وضعها لنفسه حتى يكون صوته حراً ونزيهاً.

قضت محكمة الجنح، جنح ومخالفات الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية، حبس 5 متهمين اشتركوا في الاستيلاء على سيارات مملوكة للمجني عليه بطرق الاحتيال والنصب، وحكمت بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهم لما أسند إليهم من اتهام وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وحكمت على المتهم السادس بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، وبراءة المتهم السابع من الاتهام، وإحالة مطالبة المتهم السادس من جميع المتهمين لتعويض مدني قدره 500 ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 7 أشخاص بأنهم اشتركوا في الاستيلاء على مال منقول وهي سيارات المجني عليه باستعمال طرق احتيالية واسم كاذب كان من شأنه خداع المجني عليه، وقام المتهمون الرابع والخامس والسادس بالتصرف في مال منقول مع علمهم بأنه لا يحق لهم التصرف فيه. وقام المتهم السابع بحيازة مال منقول وهي سيارات المجني عليه المتحصلة من جريمة مع علمه، بذلك دون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، وغيّر حالة المال المنقول بقصد تضليل العدالة، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 184، و354، و355، و367، من قانون العقوبات. واستقرت الواقعة في يقين المحكمة وما تمّ فيها من تحقيقات، وبما أفاده المشتكي أنه اتفق مع شخص بعقد رسمي على استئجار 3 سيارات قلاب نقل خاص ووقع عقداً وسلمه السيارات، ثم قام هذا الشخص بتسليمه شيكاً بمبلغ 40 ألف ريال وكانت قيمة الإيجار الشهري للسيارة الواحدة 13 ألف ريال، ولم يقم بتسليمه صورة من بطاقته الشخصية ولكن تمّ الاتفاق شفاهة ً على سيارة رابعة بإيجار شهري قدره 13 ألف ريال واستلم شيكاً بالمبلغ. وعندما قصد المجني عليه البنك لصرف الشيك تبين أنه بدون رصيد ولا يخصه إنما يخص شركة، فاتصل على هاتف الشخص المستأجر فوجد جواله مغلقاً، وتواصل مع مالك الشركة ليسأل عن صاحب الجوال فوجده لا يعرف شيئاً وحينها تأكد أنه تعرض للنصب والاحتيال، وطالب بحقه القانوني. بدأت التحقيقات للبحث عن الشخص الذي اتفق مع المجني عليه لاستئجار سيارات، ولم يجد بيانات لجواله إنما كان يستخدم جوال شخص آخر، وتمّ العثور على السيارات في منطقة برية، ولاحظت مراقبة الشرطة أنّ شخصاً يجلس بجوار السيارات يقوم بمراقبتها فألقي القبض عليه، وتبين أنّ الشخص المسجل الجوال باسمه والشخص الجالس لمراقبة السيارات تعرضا للنصب والاحتيال. الشرطة تتعقب المتهم جاء في حيثيات الحكم أنّ الشرطة تعقبت أشخاصاً كانوا برفقة المتهم واقتربت من مسكنهم، وقامت بتفتيش سياراتهم فعثرت على أجهزة كمبيوتر محمولة وأختام لشركات ومستندات، وتبين أنّ واحداً منهم هو من سلم المشتكي العقد والشيكات فتعرف عليه المجني عليه، وعثر بمسكنه على شيك واحد وصور لبطاقات وأوراق و3 دفاتر شيكات و13 شيكاً موقعاً على بياض و5 شيكات بها مبالغ مالية. وقد تعرف المجني عليه على أحد المتهمين، وبتدوين أقواله أفاد أنه يعمل في مجال الدفان والسيارات الكبيرة وتعرف على المتهم الثالث عن طريق المتهم الخامس وطلب منه تزوير عقد وشيكات وأنه بعد الانتهاء من تزويرها سلمها للمشتكي على أساس أنه عقد استئجار سيارات. وكان دور أحد المتهمين مراقبة السيارات الذي قام ببيع السيارتين الأخريين لشخص، بمبلغ 65 ألف ريال وكان يستخدمها في العزبة. وقد أخبر أحد المتهمين الشخص الذي كلف بمراقبة السيارات بالبحث عن سيارات جديدة نوع (سكسويل) فأخبره أنه يملك سيارات ويرغب في بيعها فأحضر 3 سيارات لبيعها. وتمّ الاتفاق على بيع السيارة الواحدة بمبلغ 25 ألف ريال ولكن بدون نقل ملكية بسبب أنّ الشركة يوجد عليها حظر وليس لديه عقد بيع للسيارات وأن لديه عقد إيجار فوافق المشتري وأفاد أنه يريد استعمال السيارات في عزبته ولا يحتاج لنقل ملكيتها، وفي اليوم التالي للاتفاق سلم أحد المتهمين المشتري عقد الإيجار ومفاتيح السيارات. أما عن تزوير العقد فإنّ التحقيقات كشفت وجود شخص يقوم بعمل عقود بالكمبيوتر وأنه يوفر عقود لشركات عن طريق تلك العقود التي يقوم بكتابتها ولديه أكثر من شخص يبحث له عن الزبائن والصفقات التي يستطيع استغلال العقود لديه في النصب والاحتيال ويعملون معه كممثل لوجه الشركة التي تكون في العقد ويقوم بهذا الاحتيال بسبب تراكم الديون والشيكات عليه وأنه لا دخل له ولا عمل. كما أنّ الختم المذيل على العقد يخص شركة، وبالتحقيق في الأمر تبين أنه أخذه من شخص يتبع الشركة وقام هو بتصميمه ويختم العقود للأشخاص حتى يثقون في العقد وتتم الصفقة التي هي في الأصل صفقة احتيال ونصب وأنّ العقد الموجود بالبلاغ نفذه وزوره لصالح أحد المتهمين بمقابل 10 آلاف ريال. شهادة مشتري الشاحنات أما شهادة مشتري الشاحنات الثلاث فأفاد في أقواله أنه اشترى السيارات لعزبته ولم يخبره مالكها أنها سيارات مسروقة، وعمل معه عقد إيجار لمدة 3 أشهر وبعدها سيقوم بنقل ملكية المركبات، واشترى منه سيارتين بمبلغ 70 ألف ريال وأخذ منه مبلغ فائدة قدره 20 ألف ريال. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهم السادس مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة طالباً البراءة لموكله واستعمال منتهى الرأفة معه كونه لم تسبق إدانته من قبل وكونه عائلاً لأسرة ويقوم بالإنفاق عليهم، وهذه مذكرة تضمنت إدعاء مدنياً بطلب إلزام المتهمين جميعاً دفع مبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهمين عقدوا العزم على اقتراف جريمة الاستيلاء على مال منقول مملوك للمجني عليه، وصوروا له غير الحقيقة والواقع، كما ثبت بالتحقيقات اتخاذ المتهمين لأسماء وصفات كاذبة ومظهر خارجي تعاملوا به مع المجني عليه بغرض الإيقاع به ووضعه تحت دائرة الخطأ والوهم ولتزيين تلك الأفعال أعطوها مظهراً وكأنها من وحي الواقع، وقد ارتبطت نتيجة الاحتيال بالفعل ارتباط السبب بالمسبب وبتوافر القصد الجنائي للمتهمين مع علمهم بموضوع المعتدى عليه بأن خدعوه وغشوه.