صحافة عالمية

644

قواعد الرهن العقاري تؤثر على أسعار المنازل في بريطانيا

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في شهر يوليو المنصرم، مسجلة أقل زيادة لها في 15 شهرا متتالية، في الوقت الذي أثرت فيه القواعد الجديدة المتعلقة بالرهن العقاري سلبا على معروض القروض الجديدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من "نيشنوايد" Nationwide، أكبر جمعية للبناء في المملكة المتحدة أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 10.6% منذ يوليو 2013، مع معدل تضخم سنوي أقل من مثيله في يونيو السابق، عندما زادت الأسعار بنسبة 11.8% على أساس سنوي.

ورغم الركود، سجل متوسط تكلفة المنزل ارتفاعا جديدا على مؤشر "نيشنوايد"، حيث بلغ 188.494 جنيه إسترليني. وقال روبرتي جاردنر، كبير الخبراء الاقتصاديين في "نيشنوايد" إن أسعار المنازل سوف تتأثر بمعروض المنازل الجديدة.

وكانت إيما رينولدز، وزيرة الإسكان في حكومة الظل البريطانية، قد صرحت مؤخرا بأن بلادها من المرجح أن تشهد نقصا في أعداد المنازل بمعدل 1.3 منزل بحلول العام 2020، ما لم يتم بناء المزيد من المنازل.

وأضافت رينولدز أن مشتري المنازل المستقبليين سوف يكونون بحاجة إلى جمع ما إجمالي قيمته 72.000 جنيه إسترليني من أجل شراء وحدة عقارية نموذجية.

على صعيد متصل، قالت " جاردنر" Gardner، شركة البناء البريطانية إن التراجع في ارتفاع أسعار المنازل في شهر يوليو "لم يكن متوقعا تماما"، بالنظر إلى تقارير تتعلق بالانخفاض في موافقات الرهن العقاري في موسم الربيع.

وجاء هذا في أعقاب إدخال قواعد لمراجعة سوق الرهن العقاري في أبريل الماضي، والتي أجبرت البنوك وشركات البناء على القيام بمراجعات أكثر صرامة بخصوص المقترضين قبل منحهم القروض.

وكانت بيانات رسمية صدرت مؤخرا قد أظهرت أن حجم الاقتصاد البريطاني تجاوز أخيرا مستواه قبل الأزمة المالية التي ظهرت قبل نحو 6 سنوات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.‏0 % في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهي نفس الوتيرة التي سجلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتتماشى مع توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل النمو بلغ 1.‏3 % مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة له منذ نهاية عام 2007.

ويعني ذلك أن إجمالي الناتج الاقتصادي يزيد 2.‏0 % عن ذروته السابقة التي سجلها في الربع الأول من عام 2008.

واستقر الاقتصاد البريطاني إلى حد كبير بعد ركوده في 2008 و2009، غير أنه انتعش مجددا العام الماضي، ويقول صندوق النقد الدولي إن بريطانيا في طريقها لتكون أسرع البلدان نموا في مجموعة الدول السبع الغنية هذا العام.

بينما أظهر مسح منفصل نشر مؤخرا أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت في يوليو بأبطأ معدل لها في أكثر من عام، في أحدث علامة على أن انتعاش سوق الإسكان قد يبدأ في التباطؤ.

وقالت شركة "هوم تراك" للبيانات العقارية: إن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 1.‏0 % هذا الشهر - وهو أبطأ معدل نمو منذ فبراير 2013 - متراجعة من زيادة بلغت 3.‏0 % في يونيو.

وشهد سوق المساكن في بريطانيا انتعاشا سريعا هذا العام مع صعود الأسعار بأكثر من 11%..

لكن "هوم تراك" قالت إن احتمال رفع أسعار الفائدة واستحداث قواعد أكثر صرامة للإقراض العقاري قد يبطئ هذا الانتعاش.

وقال ريتشارد دونيل، مدير الأبحاث في "هوم تراك": "المؤشرات الرئيسة في المسح تشير إلى تباطؤ في معدل النمو للشهرين الماضيين فيما يرجع جزئيا إلى تحذيرات من بنك إنجلترا وآخرين من فقاعة محتملة لأسعار المساكن".

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 لكنهم يرون أيضا فرصة لأن يحدث هذا في الربع الأخير من العام الحالي.