اقتصاد

883

41.70 مليار ريال للأجور والرواتب وتقطير الوظائف تدريجياً

حددت وزارة التنمية الإدارية 6 موجهات لإعداد تقديرات موازنة الباب الأول "الرواتب والأجور" ضمن الموازنة العامة للدولة للفترة من الأول من يناير القادم وحتى 13 ديسمبر 2016، جاء ذلك في منشور وجهه سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة

النعيمي: تحسين مستوى أداء الخدمات والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة

وذلك وفقاً للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، حيث طلبت الوزارة موافاتها بمقترحات مشروع موازنة الباب الأول في فترة تنتهي اليوم 2 أغسطس الحالي، وكان من أبرز ما طالبت به الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

الدقة والموضوعية

ووفقا للمنشور بوابة الشرق "تنشر مقترحات إعداد تقديرات موازنة" الباب الأول "لعام 2016 الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه شددت الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة والموضوعية لتمثل الإعتمادات الخاصة بالأجور والمرتبات التعديلات الحتمية للازمة للجهة بما يضمن استمرارها في أداء الخدمات المناط بها على الوجه الأكمل وشملت التعديلات والمقترحات المطلوبة لتقديرات الأجور والمرتبات والتعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2015، وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر 2015 وأي زيادات أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول أو الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2015.

ووفقا للنشرة الإحصائية لمصرف قطر المركزي للموازنة العامة الفعلية للدولة 2014/2013 فإن إجمالي النفقات العامة للدولة بلغت نحو 231,663 مليار ريال منها 41,70 مليار ريال نفقات الأجور والرواتب والتي شكلت نحو 18% من إجمالي النفقات العامة للدولة .

حساب تكلفة الوظائف المستحدثة و10 % حصة الموظفين القطريين في التقاعد التي تتحملها الدولة.. مطالبة الجهات بتقدير مصروفات بنود الرواتب والأجور للأعوام الثلاثة المقبلة

موجهات ومقترحات جديدة

وحددت الوزارة ثلاثة موجهات ومقترحات جديدة في مشروع موازنة الأجور والرواتب تضمن استحداث وظائف جديدة بالموازنة وأي زيادات أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو مع توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي الجديد.

وشدد سعادة وزير التنمية الإدارية في منشوره ضرورة مراعاة حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للوزارة المعنية ووجه سعادة الوزير بضرورة احتساب حصة الموظفين القطريين في التقاعد والتي تتحملها الدولة ونسبتها 10% وضرورة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل تلك الوظائف .

تفاصيل دقيقة للمنشور

وطالبت الوزارة الوزارات بضرورة الالتزام بالنماذج الخاصة بباب الرواتب والأجور وقد حددت الوزارة 7 نماذج لاستخدامها في تحديد مقترحات موازنة الأجور والرواتب لتقوم الجهات المختلفة باستخدامها وتقوم بردها لوزارة التنمية الإدارية مطبوعة بثلاث نسخ بالإضافة إلى قرص مدمج(CD) ، وهذه النماذج هي نموذج موازنة رقم 1 توزيع أعداد الوظائف على الوحدات الإدارية الحالية "مشغولة وشاغرة"، نموذج موازنة رقم 2 تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة ، نموذج موازنة رقم 3 تفاصيل تكاليف الوظائف الشاغرة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015 وتفاصيل الوظائف المطلوب استحداثها للعام المالي 2016 ، نموذج موازنة رقم 4 تفاصيل تكاليف الترقيات خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم 5 تفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين خلال فترة مد الموازنة، نموذج موازنة رقم 6 تفاصيل تكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم (7) تقدير مصروفات بنود الباب الأول الرواتب والأجور للأعوام المالية 2016 / 2017 / 2018 .

الإستغناء عن أوجه الصرف التي ليس لها مردود على الأداء.. مراعاة الدقة والموضوعية في التقديرات لضمان أداء أفضل للخدمات

وشدد سعادة وزير التنمية الإدارية بأن الوزارة ستقوم بتقدير موازنة الأجور والرواتب للوزارات والمؤسسات التي لا تقدم مشروع موازنتها خلال الفترة المحددة في الثاني من أغسطس 2015.

الكفاءة في الإنفاق

وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية إن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31.