محليات

550

160 ألف ريال تعويضاً لموظف برأته المحكمة من خيانة الأمانة

- المحامي صلاح الجلاهمة: الدعوى لم يساندها دليل فني أو شهادة فاستحقت البراءة

أيدت محكمة الاستئناف المدني حكم أول درجة ببراءة موظف يعمل في مركز بيطري من تهمتي خيانة الأمانة والاختلاس لعدم ثبوت الأدلة لإدانته، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شخص ومركز بيطري بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغاً شاملاً التعويض قدره 160 ألف ريال.

أمام محكمة أول درجة أقام مدع دعواه ضد مركز بيطري وشخص آخر مطالباً إياهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 500 ألف ريال.

تحكي التفاصيل أن المدعى عليه الطرف الثاني في الدعوى بصفته مديراً مخولاً بالتوقيع في السجل التجاري عن المركز البيطري قام بقيد بلاغ جنائي ضد المدعي اتهمه فيه بالاختلاس وخيانة الأمانة وتمّ على إثره حبسه على ذمة التحقيق.

وقيدت القضية أمام محكمة جنح متنوعة ثم قضت ببراءته، إلا أن المتهم الثاني وهو المدير المخول بالتوقيع في السجل التجاري لم يرتضِ الحكم وقدم بلاغاً جنائياً آخر واتهم المدعي بالعمل لحسابه الخاص وعندما استدعي للتحقيق أفاد بأنه طالب بنقل كفالته إلا أن المدعى عليه أراد من البلاغ الجنائي عرقلة كفالته.

وقد تداولت دعواه أمام محكمة جنح متنوعة والتي أنكر فيها الاتهام الذي أورده المدعى عليه من حيث العمل لحسابه الخاص وأنها خصومة سابقة وكيدية، وتبين للمحكمة بوجود دعوى قضائية هي خيانة أمانة وقضت فيها المحكمة بالبراءة.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية، مطالباً بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً للضرر النفسي والبدني وما أصابه من تشويه سمعته وحبسه.

ونظرت المحكمة في بلاغين جنائيين مقدمين من المدعى عليه وهما: بلاغ جنائي بخيانة أمانة والثاني بلاغ جنائي بدخول وإقامة غير شرعية، ومما تقدم تبين للمحكمة كما ورد في حيثيات الحكم أن ملف القضية خلا من دليل يقيني قاطع الدلالة في نسبة الاتهام للمتهم واستلامه لأموال، وجاءت أقوال المدعى عليه مرسلة ولم يساندها دليل فني أو شهادة شهود معتبرة وهذا لا يمكنه التعويل عليه في مجال التأثيم كونه قاصراً في حد ذاته عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم.

ومن هنا تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ولا يسعها إلا براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام شخص ومركز بيطري بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغاً شاملاً التعويض قدره 160 ألف ريال.

ولم يرتضِ الشخص المخول بالتوقيع في السجل التجاري والمركز البيطري بصفتهما مستأنفين الحكم الصادر ببراءة المتهم وتقدما بدعوى أمام الاستئناف المدني مطالبين بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وندب خبير حسابي مختص تكون مأموريته الانتقال لمقر الشركة محل النزاع ومراجعة سجلاتها ومستنداتها المالية عن كامل الفترة الماضية لبيان حقيقة المبالغ التي قام باختلاسها وتحديد قيمتها وأوجه صرفها استناداً للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

أما المدعي الذي حكم له بالبراءة فتقدم باستئناف ثانٍ مطالباً بإلزام مركز بيطري وشخص بأن يؤديا تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً للضرر قدره 500 ألف ريال عن تشويه سمعته وحبسه.

وجاء في حيثيات الحكم أن كلا الاستئنافين لم يأتيا بجديد أمام المحكمة ومن ثم يكونان قد أقيما على أسباب غير جدية متعيناً رفضهما، وقضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

اقرأ المزيد

«العربي للتطوع» يكرم 100 متطوع من قطر

تحت شعار «نكرّم العطاء… ونحتفي بالأثر»، احتفل الاتحاد العربي للعمل التطوعي باليوم العربي للتطوع، الذي يصادف 15 من... اقرأ المزيد

72

| 17 سبتمبر 2026

مسجد أبي حنيفة.. الأثر الطيب للأمير الوالد لدى شعب طاجيكستان

- دعم الأمير الوالد للمسجد استمر خلال مراحل البناء وحتى افتتاحه عام 2023 - المسجد رسالة تتجاوز حدود... اقرأ المزيد

64

| 17 سبتمبر 2026

إدارة الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا على الساحل مع غبار عالق في عرض البحر

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف... اقرأ المزيد

98

| 17 سبتمبر 2026