-المحامي صلاح الجلاهمة: الدعوى لم يساندها دليل فني أو شهادة فاستحقت البراءة أيدت محكمة الاستئناف المدني حكم أول درجة ببراءة موظف يعمل في مركز بيطري من تهمتي خيانة الأمانة والاختلاس لعدم ثبوت الأدلة لإدانته، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شخص ومركز بيطري بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغاً شاملاً التعويض قدره 160 ألف ريال. أمام محكمة أول درجة أقام مدع دعواه ضد مركز بيطري وشخص آخر مطالباً إياهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 500 ألف ريال. تحكي التفاصيل أن المدعى عليه الطرف الثاني في الدعوى بصفته مديراً مخولاً بالتوقيع في السجل التجاري عن المركز البيطري قام بقيد بلاغ جنائي ضد المدعي اتهمه فيه بالاختلاس وخيانة الأمانة وتمّ على إثره حبسه على ذمة التحقيق. وقيدت القضية أمام محكمة جنح متنوعة ثم قضت ببراءته، إلا أن المتهم الثاني وهو المدير المخول بالتوقيع في السجل التجاري لم يرتضِ الحكم وقدم بلاغاً جنائياً آخر واتهم المدعي بالعمل لحسابه الخاص وعندما استدعي للتحقيق أفاد بأنه طالب بنقل كفالته إلا أن المدعى عليه أراد من البلاغ الجنائي عرقلة كفالته. وقد تداولت دعواه أمام محكمة جنح متنوعة والتي أنكر فيها الاتهام الذي أورده المدعى عليه من حيث العمل لحسابه الخاص وأنها خصومة سابقة وكيدية، وتبين للمحكمة بوجود دعوى قضائية هي خيانة أمانة وقضت فيها المحكمة بالبراءة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية، مطالباً بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً للضرر النفسي والبدني وما أصابه من تشويه سمعته وحبسه. ونظرت المحكمة في بلاغين جنائيين مقدمين من المدعى عليه وهما: بلاغ جنائي بخيانة أمانة والثاني بلاغ جنائي بدخول وإقامة غير شرعية، ومما تقدم تبين للمحكمة كما ورد في حيثيات الحكم أن ملف القضية خلا من دليل يقيني قاطع الدلالة في نسبة الاتهام للمتهم واستلامه لأموال، وجاءت أقوال المدعى عليه مرسلة ولم يساندها دليل فني أو شهادة شهود معتبرة وهذا لا يمكنه التعويل عليه في مجال التأثيم كونه قاصراً في حد ذاته عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم. ومن هنا تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ولا يسعها إلا براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شخص ومركز بيطري بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغاً شاملاً التعويض قدره 160 ألف ريال. ولم يرتضِ الشخص المخول بالتوقيع في السجل التجاري والمركز البيطري بصفتهما مستأنفين الحكم الصادر ببراءة المتهم وتقدما بدعوى أمام الاستئناف المدني مطالبين بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وندب خبير حسابي مختص تكون مأموريته الانتقال لمقر الشركة محل النزاع ومراجعة سجلاتها ومستنداتها المالية عن كامل الفترة الماضية لبيان حقيقة المبالغ التي قام باختلاسها وتحديد قيمتها وأوجه صرفها استناداً للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. أما المدعي الذي حكم له بالبراءة فتقدم باستئناف ثانٍ مطالباً بإلزام مركز بيطري وشخص بأن يؤديا تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً للضرر قدره 500 ألف ريال عن تشويه سمعته وحبسه. وجاء في حيثيات الحكم أن كلا الاستئنافين لم يأتيا بجديد أمام المحكمة ومن ثم يكونان قد أقيما على أسباب غير جدية متعيناً رفضهما، وقضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

برأ قضاء التمييز شخصاً من تهمة خيانة الأمانة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، فقد تقدم طاعن بدعواه أمام القضاء، لأنّ حكماً دانه بجريمة خيانة الأمانة، رغم ما أبداه من دفاع مؤداه عدم توافر أركان الجريمة في حقه، إذ إن استلامه للشيك محل الجريمة، لم يكن وفقاً لأيّ عقد من عقود الأمانة وإنما كان مقابل انتفاع المجني عليه بالعين محل عقد الإيجار المبرم بينهما، مما يفقد جريمة خيانة الأمانة أركانها، ورغم ذلك لم يتفهّم الحكم مرمى هذا الدفاع، ولم يُعن بتحقيقه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن الاختلاس لا يمكن أن يعد خيانة للأمانة معاقباً عليه بالمادة (362) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة، ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه بتغيير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنيّة التملُّك، وأن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المُسلَّم بمقتضاه. وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سُلّم له، ولم يستعمله في الأمر المعيّن الذي أراده المجني عليه بالتسليم، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصحّ تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه شفاهةً أو كتابةً، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. جاء في حيثيات الحكم أنه لا يصحّ إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة بمواد القانون، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعيّن أن يُحدّد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى خيانة الأمانة بشأنه، حتى يتسنّى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان. وكان البيّن من الحكم المطعون فيه والمفردات أن العلاقة بين الطاعن والشاكي علاقة تعاقدية بموجب عقد إيجار استأجر بموجبه الشاكي من الطاعن العين محل العقد مقابل قيمة إيجارية محددة يلتزم بسدادها بموجب شيكات، وكان الشيك محل الدعوى سُلّم للطاعن مقابل أجرة على أن يرده للشاكي إذا أعطى الأخير الشاكي الطاعن عدداً من الشيكات بقيمة الأجرة المستحقة عن كل شهر. وكان الشاكي امتنع عن تنفيذ التزامه كما ورد بعقد الإيجار بإعطاء هذه الشيكات للطاعن، فإنّ الواقعة لا تعدو أن تكون منازعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن علاقة إيجارية بين الطاعن والشاكي، فلا يعتبر استلام الطاعن للشيكات محل الدعوى وفقاً لعقد من عقود الأمانة، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم. ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع رغم جوهريته ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، فتقضي المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

حقق مقطع لراعي أغنام سوداني يعمل بالمملكة العربية السعودية بثه على موقع يوتيوب شباب سعوديون كانوا يتجولون في البر نسبة مشاهدة عالية بلغت 3 مليون مشاهد في ثلاثة أيام، ويظهر في الفيديو شباب يركبون سيارة ويتحدثون إلى راعي إغنام إلتقوه في بر السعودية وحاولوا إغراءه بالمال مقابل أن يعطيهم رأس غنم من القطيع الذي يرعاه، ولكنه رفض طلبهم لأن الأغنام ليست له وإنما هو مؤتمن على رعايتها فقط، ثم سألوه أن يعطيهم "نعجة" وأن يقول لصاحب الغنم بأنها ضاعت بإعتبار أنه لا يراه الآن ولا يعرف مايجري في البر، فرد عليهم راعي الغنم بالقول إذا قلت له ذلك وصدق المالك حديثي فكيف حالي إذا سألت في القبر عن هذه "النعجة" ماذا سأقول والحساب يومها عسير، وعندما ألحوا عليه بأن يعطيهم رأس الغنم قال لهم : "لن أعطيكم رأس الغنم حتى وإن انطبقت السماء على الأرض" كنايةً عن إستحالة تلبية طلبهم هذا، ثم قالوا له سنعطيك مئتي ريال سعودي فقال لهم: لو أعطيتموني 200 ألف ريال لن أعطيها لكم لأنها ليست ملكي، وقالوا له بأن لا أحد يراه الآن فرد عليهم بالقول:"إن الله يراني" وهو من سيحاسبني وإستطرد بالقول أن من صفات المنافق خيانة الأمانة، مستشهداً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ" رواه البخاري. وقال الراعي في حديثه مع هؤلاء الشباب إنه مرتاح نفسياً في عمله طالما أنه يأكل بالحلال. ويعتبر هذا المقطع درساً لكل إنسان مسلم إستعصت عليه ظروف الحياة وحدثته نفسه بالوقوع في فخ خيانة الأمانة والوقوع في الخطأ بحثاً عن زيادة الرزق بالطرق الملتوية والمحرمة شرعاً. وعلق الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش على هذا المقطع عندما إستضافه برنامج "جدد" بقناة "رسالة" وهي إحدي القنوات التلفزيونية السعودية، بالقول: "يهتز بدنك وأنت تسمع مثل هذا المقطع، فما أحوجنا أن نتعلم الدرس من رُوَيْعِىَ الغنم, المسافة بين رُوَيْعِىَ الغنم وبين هامور أكل أموال الناس وتسلط على أموالهم لا يعلم بها إلا الله عز وجل". وأضاف: "لاحظ مثل هذا الإنسان البسيط كم أثر كلماته في نفوس الناس، وكم حب الناس، بل أعظم من هذا كم حب الله له؟". وإستطرد الدويش بالقول: "هناك مكافأة لهذا الراعي من مؤسسة الشيخ حمد الحصيني الخيرية قدرها 20 ألف ريال تقديراً بسيطاً لأمانته، ونتمنى من يعرف هذا الراعي بالتواصل مع المؤسسة".وهذا المثال الرفيع الذي ضربه راعي الغنم إنما هو رسالة مهمة ترسخ لعدم إحتقار إنسان مجرد أن ثيابه رثة ومهنته هامشية لا تذكر، ليكون هذا الوضع الذي يعيشه حافزاً لإنحرافه والإستخفاف به والإستهزاء بمهنته وبأخلاقه والعبث بقيمه وأمانته، والإنسان لا يدري من أين تأتيه المواعظ الحسنة والحكمة الراشدة في هذه الحياة.. ولا ينبغي أن يتم الحكم على الإنسان من خلال طبيعة عمله أوملبسه أو مسكنه، فأمة الإسلام جبلت على الخير وظن الخير بالله والناس أجمعين، وربما تجد الحكمة والموعظة من شخصاً أشعثاً وأغبراً لكنه يحمل في قلبه أخلاق الكرام وقيم المسلم الحق ولا يهز عقيدته بوحدانية وقدرة الله الفقر وضيق ذات اليد.يذكر أن المقطع وجد تجاوباً كبيراً في أوساط المجتمعات العربية من خلال إنتشاره على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر والفيس بوك بالإضافة لليتويوب والصحف الإلكترونية العربية والمواقع الإلكترونية السودانية.