اقتصاد

477

"محافظ المركزي" يدعو دول الخليج للتحوط من التداعيات الإقتصادية العالمية

دعا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الى اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على إقتصادات المنطقة نتيجة للتطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم.

عبد الله بن سعود: سندات بقيمة 15 مليار ريال لتطوير أسواق المال في قطر

وقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح الإجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الذي إستضافته الدوحة اننا لاشك معنيون في المقام الاول بتنسيق السياسات النقدية، وتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الاهداف العليا لمجلس التعاون استنادا على المبادئ ووفقا للاسس التي تم ارساؤها والتوجيهات السامية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واكد ان جهود المجلس ستستمر من اجل التنسيق بشأن انظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالاشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بما يخدم الاهداف المشتركة.

التطورات الإقتصادية العالمية

وذكر ان الاجتماع ياتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الإقتصادية المهمة، بالرغم من ان التوقعات التي تشير الى التعافي في بعض الاقتصادات المتقدمة الا ان التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتاثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الاوربي، مع تباطؤ النمو الاساسي في الاسواق الصاعدة، اضافة الى ما تشهده اسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع اسعار النفط وما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية تنعكس على الأداء الإقتصادي بصفة عامة، بالاضافة الى حالة الركود وتباطوء النمو الذي تشهده بعض إقتصادات المنطقة، وقال ان كل ذلك يتطلب منا اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على اقتصاداتنا، واوضح ان جدول الاعمال حافل بموضوعات مهمة تتطلب العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة ورؤية، متمنيا التوفيق والسداد للمجتمعين في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالحة المشتركة ويحقق التطلعات المنشودة.

سندات شهرية بـ 4 مليارات ريال

وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن دولة قطر تصدر سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية، وتم حاليا إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، مشيراً الى أن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في موضوع تطوير أسواق المال في دولة قطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.

ونوّه بأنه من ضمن سياسات المصرف المركزي عملية إدارة السيولة وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية بات تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات مصرف قطر المركزي.

الرقابة والاستقرار المالي الخليجي

وفيما يختص بالاجتماع اوضح سعادته ان الاجتماع جاء لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والإستقرار المالي في دول المجلس الى جانب مناقشة السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية.

وحول ربط نظم المدفوعات بين دول الخليج، قال أنه جاري العمل على المشروع وانه في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول مجلس التعاون.

دول الخليج تعمل على إنجاز مشروع ربط نظام المدفوعات فيما بينها.. ومستمرون في التنسيق الاقتصادي بما يخدم الاهداف المشتركة

مسارات التكامل

من جهته اكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته ان المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من المكتسبات على كافة الاصعدة، خاصة المالية والنقدية والمصرفية، بفضل الدور المهم للجنة في تحقيق مسارات التكامل والترابط بين الدول الاعضاء وتحقيق العديد من متطلبات السوق الخليجية المشتركة والذي ينص على مبدأ اساسي وهو ان " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تميز في كافة المجالات الاقتصادية"،وقال انه وبهذه المناسبة يشيد بجهود اللجنة واللجان الفنية التابعة لها لانجاز العديد من الخطوات تجاه تحقيق المزيد من التقارب بين دول الاعضاء والاستمرار في تبني واضافة مجالات اخرى للتقارب ذات صلة بعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.

مواضيع مهمة

وقال الشبلي ان جدول الاعمال يحفل بالعديد من المواضيع المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات.

واوضح ان اللجان المعنية قد عملت على انجاز ما قررته اللجنة في العديد من المجالات، وقال انها في انتظار توجيهات اللجنة للمضي قدما في اتخاذ الخطوات العملية، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد اوصت باقرار نتائج المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، مؤكداً على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من اهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء، لافتا الى ان اكتماله سيكون اهم المشاريع التكاملية وسيعمل عل تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء.

واعرب عن املة في ان تتفق اللجنة على ماتراه مناسباً وتوجية كافة اللجان المعنية لاستكمال تلك المشاريع. وقال ان ما تتوصل الية اللجنة من قرارات حول مجمل القضايا المطروحة على الاجتماع سوف تعزز العمل الاقتصادي المشترك ويدفع مسيرته للامام وتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.

وقال ان التوجيهات اللامحدودة من لدن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في رفع مستوى التعاون والتكامل بين دول الاعضاء في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وتعظيم استفادة المواطن الخليجي من المكتسبات التي تحققت ممايساهم في زيادة الترابط بين مواطني دول المجلس.

القرارات

واكد سعادة السيد الشبلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال المواضيع المطروحة واوضح ان اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها ستستكمل أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون. وحول جدول الاجتماع اوضح انه قد اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.

التكامل الإقتصادي الخليجي

يذكر ان الدوحة كانت قد استضافت في مايو الماضي أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حيث ناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثرعمقاً من التي قبلها.كما تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، و وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.

ربط نظم المدفوعات بين دول التعاون يسهل إنسياب التجارة والإستثمار وتنقل رؤوس الأموال.. الشبلي: مجلس التعاون مكتسبات مالية ونقدية ومصرفية عديدة

الورش

الى جانب مناقشة نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى كما نظر في الرغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.

وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس.

نمو المناطق الإقتصادية

كما توقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.

وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، اكدت الامانة العامة للمجلس على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يجري وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة،القائمة على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول الاعضاء،حيث يتوقع ان تثمر الجهود المبذولة لتحقيق التكامل وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة.

نمو الناتج المحلي

وفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، كان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قد اشار الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مضطرداً، وكذلك في حجم التجارة الخارجية، ووصفها بانها مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.

ولفت الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.

وقال ان دول المجلس أصبحت "رقماً صعباً" في الإقتصاد العالمي، وأن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.