محليات

5158

وزارة العمل تدشن قانون حماية الأجور للعمال

دشنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم خلال مؤتمر صحفي، قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام.

ويعتبر قانون حماية الأجور نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة.

وشدد السيد خالد عبدالله سلطان الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التزام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بسرعة توفيق أوضاعهم وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم تنفيذ القانون بعد انتهاء هذه المهلة.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة استحدثت قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام.

وأوضح أن موظفي قسم حماية الأجور سيقومون بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال.

ومن جانبه قال السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل في تصريحا صحفية، أن غالبية الشركات في القطاع الخاص وفقت أوضاعها لتطبيق قانون حماية الأجور، وأن وعي القطاع الخاص بالإلتزام بالقوانين المنظمة أصبح متزايداً بشكل كبير، وهذا وضح جلياً في انخفاض نسبة مخالفات الشركات التي تم رصها بنسبة تصل إلى 30%، مؤكداً أن الحديث عن التحايل على قانون حماية الأجور أم صعب تحقيقه وأن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لقيام أي شركة بالتحايل على القانون الجديد، وستتصدى لمثل هذه الحالات بشكل فعال.

ومن جانبه قال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن.

عقوبات المخالفين

وفي رد على سؤال عن العقوبات التي يتعرض لها أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بالنظام ، قال الشاوي إن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن القانون يهدف لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة.

وأكد الشاوي أن النظام الجديد سيعزز الرقابة ومتابعة شكاوى العمال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة.

وأتاح القانون فترة سماحية تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحساب لها وللعاملين لديها، والتسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور وإعداد ملف الأجور حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي، وذلك حسب نص المادة 4 من القانون 1/2015 التي تنص على: "على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ". وفي حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس حتى ستة أشهر دفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال حسب أحكام المادة 145 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وأحكام القرار الوزاري بذات الخصوص .

وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات.

وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة / الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك.

يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريا لحسابات العمال.

اقرأ المزيد

مواطنون لـ "الشرق": قواتنا المسلحة فخرنا الدائم.. وطمأنينة في مواجهة الاعتداء الغاشم

-المواطنون يجددون الثقة في كفاءة منظومة الدفاع والداخلية أمام التهديدات -سماء قطر عصية على الاستهداف.. وأمننا خط أحمر... اقرأ المزيد

20

| 04 مارس 2026

الاستشارية الأسرية والتربوية نورة المناعي لـ "الشرق": رمضان مدرسة لغرس القيم وتعزيز التماسك العائلي

أكدت السيدة نورة المناعي، الاستشارية الأسرية والتربوية، أن شهر رمضان المبارك يمثل محطة تربوية واجتماعية مهمة للأسرة، وفرصة... اقرأ المزيد

22

| 04 مارس 2026

د. أحمد العون عميد الدراسات العليا بالجامعة لـ "الشرق": جامعة قطر أثبتت جاهزيتها وأدارت «التعليم عن بُعد» بكفاءة

-العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولا تأثير سلبياً على التحصيل الأكاديمي - لجامعة لديها خطط بديلة يتم استخدامها... اقرأ المزيد

6

| 04 مارس 2026