تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، في الدوحة الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي. وترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الاجتماع الوزاري، وذلك عقب انتخاب دولة قطر من قبل ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رئيسا للدورة السادسة للمؤتمر. وحضر الاجتماع أصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التحولات التقنية، في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل، والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره. وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الوزارية، أن المؤتمر الإسلامي يمثل تعبيرا عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نحو توحيد الجهود لتطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة والكرامة لكل إنسان في الدول الإسلامية. وأكد سعادته أن منظمة التعاون الإسلامي، منذ نشأتها، كانت صوتا موحدا للأمة الإسلامية في الدفاع عن قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم الإسلامي، مشددا على ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في العمل الكريم والحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم كبقية شعوب العالم، بعيدا عن الحصار والاحتلال والمعاناة الإنسانية المستمرة. وأوضح أن تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم والعمل اللائق هو جزء من واجبنا الإنساني والديني، وهو في صميم رسالة المؤتمر الإسلامي الذي يجمع الدول الأعضاء تحت مظلة العدل والتكافل الإسلامي. واستعرض سعادته حجم التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي أصبحت عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه التحولات تفرض على الدول الإسلامية أن تتحرك بسرعة نحو تأهيل كوادرها الوطنية، وتطوير نظم التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون تمييز. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن دولة قطر من خلال الإصلاحات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل، رسخت نموذجا رائدا في بناء سوق عمل عادل ومستدام، يقوم على تمكين الإنسان وحماية حقوقه وتعزيز كفاءته، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محورا للتنمية الشاملة. وبدوره، أكد سعادة السيد أنار علييف وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر أن الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية. وأوضح أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الفعّال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما دعا الدول الأعضاء إلى توقيع واعتماد النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيزا للتعاون المشترك في مجال العمل والتنمية الاجتماعية. من ناحيته أعرب السيد أحمد كويسا سينجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن خيارات وسياسات عملية تسهم في مواجهة التحديات القائمة، وأن تتخذ خطوات ملموسة للحد من البطالة في دول المنظمة، من خلال تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء على نحوٍ أكثر فاعلية. وأوضح أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تشهد تحولات جذرية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الديموغرافية المتسارعة. وأشار إلى أن هذا التغير غير المسبوق، من حيث نطاقه وسرعته وعمقه، يولد حالة من عدم اليقين، ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحدّ من قدرتها على توفير فرص العمل الكافية والمستدامة. وأضاف الأمين العام المساعد أن معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تمثل تحديا خطيرا، إذ تفوق في معظمها المتوسط العالمي، مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب الأيدي العاملة، وقلة فرص العمل المتاحة، وعدم المواءمة بين المهارات المطلوبة والمتوافرة، فضلا عن انخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وموسمية الوظائف، والفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء. وأكد التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء، ومضاعفة الجهود لمعالجة مشكلة البطالة، وتهيئة بيئة مواتية للعمل اللائق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الدول الإسلامية. ويعد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في سوق العمل، وتعزيز دور السياسات الفعالة في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية. وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الإقليمي البارز حرصها على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، والمساهمة في بناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومتطورة تدعم التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تجارب محلية.. إنجازات عالمية.. قصص نجاح في العالم الإسلامي»، بمشاركة أكثر من 50 دولة إسلامية، ومنظمات دولية وإقليمية، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. ترأست الاجتماع التحضيري، سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات العمل وكبار الموظفين بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. -مرحلة دقيقة وأعربت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عن ترحيبها بأصحاب السعادة ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في بلدهم الثاني دولة قطر، مؤكدة أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب المزيد من التعاون والتكامل من أجل مستقبل أفضل للشعوب الإسلامية. وقالت سعادتها إن انطلاق الاجتماع التحضيري هو تعبير عن إرادة جماعية صادقة لتوحيد الجهود في تطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يعزز العدالة والكرامة الإنسانية في العالم الإسلامي. ولفتت سعادتها إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم التنمية المستدامة، والدفاع عن القضايا الإسلامية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تبقى قضيتنا المركزية جميعاً، وإيماناً منا بأن تمكين الشعب الفلسطيني من العمل الكريم والعيش الكريم هو واجب ديني وإنساني قبل أن يكون التزاماً سياسياً. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، في ختام كلمتها، على أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، مشيرة إلى أن التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات بناء القدرات وتطوير المهارات، هو الطريق الأمثل لتحقيق الازدهار المشترك والعدالة الاجتماعية. -تحديات عالمية وبدوره، افتتح سعادة الدكتور أحمد كاويسا سنغندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، كلمته خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى حكومة دولة قطر على استضافتها لأعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، وأعرب عن تقديره لجمهورية أذربيجان على جهودها خلال رئاستها للدورة الخامسة، مؤكداً أن اجتماع الدوحة ينعقد في ظل تحديات عالمية متشابكة، تشمل صراعات جيوسياسية، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي، وتفاقماً في آثار التغير المناخي، مما يفرض على دول المنظمة العمل والتعاون المشترك لتخفيف آثار هذه الأزمات على سوق العمل الإسلامي. وأكد سعادة الدكتور سنغندو على أن التحولات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد، تُعيد تشكيل سوق العمل. -علاقات وثيقة ومن جانبه، أشاد سعادة السيد رشاد مسطافاييف، نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بدولة قطر على استضافة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم، معبراً عن تقدير بلاده لروح التضامن التي تميّز أسرة منظمة التعاون الإسلامي. وقال سعادته إن بلاده منذ انضمامها إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، اعتبرت هذا التعاون أحد ثوابت سياستها الخارجية، حيث أقامت علاقات وثيقة ومستدامة مع مؤسسات المنظمة، من بينها البنك الإسلامي للتنمية، والإيسيسكو، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي، وغيرها.

أجرت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، امس، عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي قطاع العمل في مملكة السويد، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد وزارة العمل للمملكة، في إطار تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل. واجتمعت سعادتها مع كلّ من سعادة السيد إنغفار ماتسون الأمين العام لبرلمان مملكة السويد، وأصحاب السعادة أعضاء لجنة سوق العمل في البرلمان السويدي، وسعادة السيد لارس لوف، المدير العام للهيئة السويدية لبيئة العمل، وسعادة السيدة إيرينا وينيمو، المدير العام لمعهد الوساطة. وجرى خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وبحث أفضل الممارسات في تطوير بيئة العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين. كما تناولت الاجتماعات آليات تطوير تبادل الخبرات بين دولة قطر ومملكة السويد، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات تسوية المنازعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات وتدريب الكوادر المتخصصة في قطاع العمل داخل دولة قطر. وذات السياق، شاركت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في المائدة المستديرة لنقابات العمال في مملكة السويد، وذلك ضمن زيارة وفد وزارة العمل الحالية إلى المملكة. وحضر المائدة المستديرة السيد يوهان ليندرهولم – رئيس اتحاد نقابات العمال (LO)، والسيد غوران أريوس رئيس الاتحاد المركزي لنقابات الأكاديميين (SACO)، والسيدة فيكتوريا كيرشوف نائب رئيس الاتحاد المركزي لموظفي القطاعات الخاصة والعامة (TCO).

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شارك في الدورة التدريبية عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية في الدولة، إلى جانب مشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون الجهات المختصة في دولهم بمجالات مكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف الدورة، التي تستمر خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال توفير تدريب متخصص مبني على أفضل الممارسات الوطنية والدولية للاستجابة الفاعلة لمكافحة هذه الجريمة ودعم ورعاية ضحاياها، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال الحيوي. وتأتي الدورة التدريبية في إطار برامج التدريب المستمرة التي تنفذها وزارة العمل ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024-2026، الهادفة إلى توحيد الجهود بين الجهات الوطنية الحكومية والمجتمع المدني، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الجريمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والارتقاء بآليات مكافحتها، وذلك ترسيخا لالتزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية. وقدم خبراء ومختصون من منظمتي العمل والهجرة الدوليتين خلال الدورة، تدريبات متخصصة لتعريف المشاركين بالأساليب الحديثة في الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع الضحايا، وزيادة تثقيفهم بالتشريعات، وآليات الوقاية والحماية، وتعزيز وعيهم بسبل مكافحة الجريمة، وحماية الضحايا وتأهليهم اجتماعيا بما يراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية، بجانب تقديم شرح واف حول دور تبادل الخبرات والممارسات بين دول الخليج في مكافحة هذه الجريمة المنظمة. ويعكس تنظيم هذه الدورة التزام دولة قطر بالتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة، ويترجم رؤية الدولة في بناء منظومة متكاملة لحماية الأفراد وصون كرامتهم، من خلال الوقاية وتوفير الدعم للضحايا، وتطوير الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالبشر، والملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة. تعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الانتهاكات التي تهدد الكرامة الإنسانية، وتنتهك الحقوق الأساسية للأفراد، نظرا لآثارها الجسيمة على الضحايا والمجتمعات. ويتطلب التصدي لها تكامل وتضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، نحو بناء وعي مجتمعي شامل بمخاطر هذه الجريمة وسبل مكافحتها.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دورة تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات العاملين من جهات أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف الدورة، التي تستمر خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، إلى تمكين المشاركين من اكتساب أساليب ومهارات التدريب وتطوير قدراتهم، ليصبحوا قادرين على توجيه وتعليم وتدريب الآخرين بفعالية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وشارك في الدورة ممثلو الجهات الوطنية المعنية، العاملون في الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تضمنت الدورة تدريبات متخصصة تهدف إلى تأهيلهم ليصبحوا مدربين محترفين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما شملت الدورة مهارات تصميم برامج تدريبية متكاملة بسهولة، وتنظيم المادة التدريبية وعرضها على المتدربين بفاعلية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في نشر الوعي ومكافحة هذه الظاهرة. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار برامج التدريب المستمرة التي تنفذها وزارة العمل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024–2026، الهادفة إلى توحيد الجهود بين الجهات الوطنية الحكومية والمجتمع المدني، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الجريمة، لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والارتقاء بآليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ترسيخاً لالتزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية.

أعلن بنك الريان اختتام فعالية «اليوم المفتوح للتوظيف»، الذي نظّمه بالتعاون مع وزارة العمل يوم 6 أكتوبر، وشهد إقبالاً مميزاً من الطلبة والخريجين من القطريين وأبناء القطريات، مما يؤكد تسارع وتيرة توطين الوظائف بوصفه قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه المبادرة، التي حضرها ممثلون رفيعو المستوى من بنك الريان ووزارة العمل، ضمن برامج مشتركة يعمل عليها البنك مع الوزارة لتحويل الأهداف الوطنية إلى فرصٍ عملية وملموسة. وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية (النسخة الثالثة)، يتركز التعاون على توسيع مشاركة المواطنين في سوق العمل وفتح مسارات مهنية متميزة في القطاع المالي. بدوره، أكد السيد محمد جمعة الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن تفاعل الباحثين عن العمل من المواطنين وأبناء القطريات في فعالية اليوم المفتوح للتوظيف ببنك الريان، يعكس طموح الكفاءات الوطنية ويجسد فاعلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاع الخاص. وأوضح الكواري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية، ولاسيما استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتعمل على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. معلقاً على نجاح المبادرة، تحدث السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في بنك الريان: «إن شراكتنا مع وزارة العمل تعكس التزامنا الراسخ بدعم أولويات الدولة الاستراتيجية، ويجسد الحضور اللافت لليوم المفتوح جاهزية الكفاءات القطرية لقيادة مستقبل العمل المصرفي بثقة واقتدار. وفي بنك الريان، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، لذلك نحرص على توفير برامج تطوير نوعية تُمكّن أبناء الوطن من التعلّم والابتكار وصناعة القرار. هدفنا هو تسريع مسيرة التوطين وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر ازدهاراً.» من جهته أكّد السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة في بنك الريان «لا يقتصر هدفنا على التوظيف فحسب، بل نركز على بناء قيادات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. فقد صُمِّمت برامجنا التدريبية والمسارات التخصصية والقيادية خصيصاً لتمكين الكفاءات القطرية وتأهيلها لتولي مواقع استراتيجية داخل البنك.» وأضاف: «إن التفاعل الكبير الذي شهدناه خلال اليوم المفتوح يعكس طموح الشباب القطري واستعداده لتحمل المسؤولية والانطلاق في مسيرته المهنية. وقد نجحنا في ربط هذه الطموحات بفرص عملية واقعية، وتسريع انتقال المواهب الواعدة إلى مراحل التقييم والتطوير، من خلال برامج متكاملة تهدف إلى صقل مهارات المستقبل ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.» وأوضحت السيدة فوزية الأنصاري، مساعد المدير العام – الموارد البشرية في بنك الريان «من خلال هذا اليوم المهني، نؤكد التزامنا بدعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص واعدة للشباب القطري للانخراط في مختلف قطاعات البنك. ويأتي تنظيم هذا الحدث تأكيداً على حرصنا على استقطاب وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز القدرات من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة بما يتماشى مع استراتيجية البنك ورؤية قطر في مجال التوطين. وعليه فقد قدمنا شرحاً وافياً حول المسارات المهنية بمختلف قطاعات البنك سواء الخاصة بالأعمال أو بقطاعات الدعم. واختيار المرشحين سيكون مبنياً على ثقة راسخة بقدراتهم، حيث سيحظى المنضمون الجدد بآلية توظيف متميزة وبرامج تطوير متكاملة تعزز الأداء وتدعم مسيرتهم المهنية».

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي رائدة قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر – ندوة توعوية للعمال وممثلي أصحاب العمل، وبمشاركة إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومستشارين أكاديميين من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حول اشتراطات التخزين الآمن ومخاطر تداول وتخزين المواد الخطرة، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بإرشادات السلامة المهنية، وتعريفهم بطرق الوقاية من مخاطر العمل في مجالات التخزين والنقل. وأعرب السيد ناصر الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية في «جي دبليو سي» عن شكره وتقديره لوزارة العمل وجهودها في تعزيز الوعي بمعايير السلامة المهنية مؤكدا أن الشركة تضع صحة وسلامة كوادرها البشرية على رأس أولوياتها من خلال تأهيل العمال لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية واستخدام معدات الوقاية الشخصية، ووضع خطط للطوارئ، وتوفير بيئة عمل صحية، فضلاً عن تشجيع ثقافة درء المخاطر، وتعزيز الوعي. وأضاف قائلاً: «في «جي دبليو سي» نتبع أفضل البروتوكولات العالمية الصارمة لضمان السلامة عند تخزين المواد الخطرة وهو ما يتطلب التدريب المنتظم للموظفين على التعامل الآمن مع هذه المواد ومواجهة حالات الطوارئ المحتملة فضلاً عن أجهزة مراقبة الغاز والإنذار من الحريق وأنظمة الاحتواء الثانوي والصيانة المستمرة وإجراء تقييمات مستمرة للمخاطر علاوة على تعزيز الوعي بمفاهيم الصحة والسلامة المهنية باستمرار». وتطبق «جي دبليو سي» نظاماً متطوراً للإبلاغ عن مراقبة السلامة بهدف زيادة فعالية العمل وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن ملاحظاتهم المتعلقة بالسلامة المهنية التي قد يتعرضون لها بشكل يومي من أجل الحد والتخفيف من المخاطر والظروف غير الآمنة في مكان العمل. ولفت الهاجري إلى أن «جي دبليو سي» تعزز من معايير السلامة والصحة المهنية باستمرار من خلال دمجها في نموذج عملها اليومي بالتزامن مع دورها الرئيسي في زيادة الوعي حول أنظمة إدارة السلامة والصحة والبيئة ومتطلبات العمليات الآمنة وتحسين جودة تحليل مخاطر إجراءات العمل والرقابة المستمرة.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الدفعة الخامسة من الطلبة القطريين المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة. تضم المرحلة الخامسة من مقابلات برنامج الابتعاث كلا من، HSBC، وبنك الريان، والبنك العربي، والعامة للتكافل، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وبيمة، والجزيرة للتمويل، وQLM، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك دخان. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»ـ الرامية إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة القطريين من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. جاءت هذه المقابلات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر قطرية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية وإنتاجية سوق العمل، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وركزت مقابلات الدفعة الخامسة لبرنامج الابتعاث، على تقييم جاهزية المرشحين الأكاديمية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، وقياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة التوطين.

قام وفد من وزارة العمل، برئاسة السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص. اطلع الوفد القطري خلال الزيارة، التي استمرت يومي 24-25 سبتمبر الجاري، على تجربة وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات في تنفيذ برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى تعزيز التوطين في القطاع الخاص، بجانب بحث تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. كما تم خلال الزيارة، بحث دور البرامج التدريبية والتأهيلية في رفع جاهزية المواطنين لسوق العمل، إلى جانب استعراض آليات الإرشاد المهني والدعم المقدم لهم في مساراتهم الوظيفية، بما يسهم في تشجيعهم على الالتحاق بسوق العمل.

دعت وزارة العمل، جميع المنشآت لضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وضرورة توفير جميع وسائل الحماية المطلوبة لضمان سلامة العاملين خلال ساعات العمل، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال في بيئة العمل. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة الأرصاد الجوية القطرية استمرار رصد رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق، وتحذيرها مع ارتفاع الموج، وتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظمت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دورة تدريبية متخصصة حول التعامل مع مؤشرات الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري. استهدفت الدورة موظفي اللجنة في إدارات الخط الساخن، ودار الرعاية الإنسانية، ومفتشي العمل، بهدف تعزيز قدراتهم المعرفية والمهنية في الكشف المبكر عن حالات الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل معها وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وبناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة. وتأتي هذه الدورة ضمن برامج التدريب المستمرة التي تنفذها وزارة العمل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024–2026، والتي تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ترسيخاً لالتزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان. خضع المشاركون خلال الدورة لتدريبات تخصصية على مجموعة من المحاور ذات الصلة بالمعايير الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، شملت المفاهيم والأطر القانونية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، ومؤشرات الاتجار بالبشر، وطرق التعرف عليها، وآليات الإحالة الوطنية، ودور الوحدات المتخصصة، ومفتشي العمل في إنفاذ القانون وكيفية التعامل الأمثل مع ضحايا الجريمة. وتمثل هذه الدورة التدريبية فرصة حقيقية لتعزيز مفاهيم الحماية والوقاية والتأهيل، وفقاً لنهج يرتكز على حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مدربة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بالجريمة، وتطوير شراكات استراتيجية فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لها ومكافحتها.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، ورشة عمل توعوية للعمال بشركة المناعي التجارية، حول مخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بهدف رفع الوعي لديهم بـهذه المخاطر، وتعريفهم بإرشادات السلامة المهنية أثناء تأديتهم لمهامهم العملية. جاءت الورشة في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية آمنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، لضمان حماية العمال. وقدم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية، خلال الورشة، شرحاً تفصيلياً لأبرز المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في مواقع العمل، مثل التعرض للمواد الكيميائية الضارة، المخاطر الكهربائية، السقوط من الأماكن المرتفعة، والإرهاق البدني أثناء العمل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس مع سعادة السيد وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، الجديد لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع مناقشة علاقات التعاون المشترك.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال ومؤسسة قطر، ورشة عمل تدريبية توعوية استهدفت عمال المؤسسة، بهدف تعريفهم بالتشريعات والقوانين العمالية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة. وشهدت الورشة، التي شاركت فيها المنظمة الدولية للهجرة، استعراضا لأبرز القوانين والتشريعات العمالية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تم تطويرها في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات في قطاع العمل. كما قدّم ممثلو إدارات وزارة العمل شرحا حول التحديثات الأخيرة على الخدمات الرقمية، وأجابوا على استفسارات المشاركين المتعلقة بالقوانين العمالية والإجراءات الجديدة المعمول بها في مختلف الإدارات. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات والبرامج التوعوية التي تنظمها الوزارة، والهادفة إلى تعزيز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وبمشاركة صندوق دعم وتأمين العمال، امس، ندوة توعوية للعمال وممثلي أصحاب العمل، بمنطقة بركة العوامر، حول مخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بهدف رفع الوعي لديهم بـهذه المخاطر، وتعريفهم بإرشادات السلامة المهنية أثناء تأديتهم لمهامهم العملية. جاءت الندوة التوعوية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لحماية العمال في مختلف المواقع بالدولة، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية خالية من مسببات العدوى أو الأمراض، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، لضمان حماية العمال. وقدم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية، وصندوق دعم وتأمين العمال، خلال الورشة، شرحاً تفصيلياً لأبرز المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في مواقع العمل.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بإطلاق منصة South-4-Care حول اقتصاد الرعاية: تعزيز العمل اللائق والعدالة، الذي نظمه مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية. ويأتي انعقاد الجزء الثاني من ورشة العمل حضوريا بالدوحة خلال الفترة 15 – 18 سبتمبر الجاري استجابة لقرار مؤتمر العمل الدولي لعام 2024 بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية وخطة العمل (2025–2030)، الذي نص على إنشاء منصة للتعاون بين بلدان الجنوب، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة وتنفيذ سياسات الرعاية. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يجمع أطراف الإنتاج الثلاثية – الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال – في مساحة حوار وتعاون مشترك، تتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير سياسات تضع الإنسان في صميم الأولويات. كما بينت أن إطلاق المركز التعليمي حول اقتصاد الرعاية يشكل رافعة أساسية لبناء القدرات وتعزيز المعارف، إذ سيقدم أدوات متطورة تمكن الحكومات وصناع القرار من تصميم سياسات قائمة على الأدلة، قادرة على معالجة التحديات الجوهرية في هذا القطاع الحيوي. ويهدف الاجتماع إلى ترسيخ منصة إقليمية وعالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بما يسهم في دعم تنفيذ خطة العمل الدولية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ودفع عجلة التنمية المستدامة. كما يشكل الاجتماع فرصة مهمة لإطلاق مبادرات مشتركة واستثمارات في مجال الرعاية، وتوسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب في هذا القطاع الحيوي.

-توظيف نوعي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين شاركت وزارة العمل، أمس، في استكمال إجراءات توقيع البنك التجاري لعروض توظيف مع عدد من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر منصة «كوادر»، ممن تقدموا للوظائف التي طرحها البنك خلال معرضه المهني، الذي نُظم مؤخراً بمشاركة الوزارة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل». وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتأتي عروض التوظيف في البنك التجاري، التي جاءت تحت عنوان «من المعرض المهني إلى سوق العمل»، في إطار المبادرات والبرامج المبتكرة والمستمرة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، ورفع نسبة توظيفهم في سوق العمل، تماشياً مع خطة التوطين. وشارك ممثلو وزارة العمل في متابعة سير إجراءات توقيع عروض العمل بين البنك التجاري والمرشحين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف المتاحة في مختلف إدارات وأقسام البنك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف. ويعكس توقيع هذه العروض حرص الوزارة والقطاع الخاص على تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتأكيداً على أهمية تحويل المعارض المهنية إلى منصات فاعلة للتوظيف، من خلال ربط القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بفرص وظيفية حقيقية لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برامج التوظيف النوعي التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار تفعيل قانون التوطين، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وإعدادهم ورفع تنافسيتهم، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتؤكد وزارة العمل أن التعاون مع البنك التجاري يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التوطين، ويعكس التزام المؤسسات المالية الوطنية الرائدة بدورها في تنمية رأس المال البشري القطري.

اجتمع السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، مع سعادة السيد أغري ديفيد كيببنغي – وكيل وزارة شؤون المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل. من جهة ثانية شارك السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل بالورشة التي نظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة شرق القرن وجنوب أفريقيا تحت عنوان «ورشة عمل تبادل المعرفة والتعاون القنصلي». وتناقش الورشة التي تمتد على مدى ثلاثة أيام دور الخدمات القنصلية في حوكمة استقدام العمالة، وأطر العمل في الخليج من العقود الموحدة والمتنوعة وحماية الأجور وظروف العمل، فضلا عن التحديات القانونية والإدارية أمام تقديم الدعم القنصلي أثناء التوظيف والنشر، إلى جانب تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالمهاجرين باعتبارها شريكا مهما. وأكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن الورشة تكتسب أهمية خاصة لكونها منصة إقليمية تجمع ممثلي وزارات العمل والخارجية والمسؤولين القنصليين ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب العملية وتعزيز الشراكات في مجال الهجرة. وبين أن انعقاد هذه الفعالية يمثل امتدادا للشراكة الوثيقة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، ويجسد الدور المحوري لوزارة العمل في تطوير السياسات العمالية وتعزيز العدالة في سوق العمل، وصولا إلى بناء نموذج رائد لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل لائقة وآمنة. وبين أن دولة قطر ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأطر التعاونية وتبادل أفضل الممارسات، بما يحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل وحماية حقوق العمال، ويترجم التطلعات المشتركة إلى سياسات عملية ونتائج ملموسة.

- سلامة الكواري: ندعم الطلاب ونتابع مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج أكد السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن هناك تجاوبا كبيرا من شركات القطاع الخاص مع برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص كان إيجابياً وملموساً، حيث وصل عدد فرص الابتعاث المقدمة من القطاع الخاص إلى أكثر من 408 مقاعد شاغرة تكفلت بها مؤسسات وشركات محلية، مما يعكس إيمانها بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر حول تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، إن الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج يتمثل في توجيه الكفاءات القطرية نحو القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولى مؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة أحد برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي. كما أشار الخليفي إلى أن البرنامج شمل قطاعات حيوية لم تكن ضمن خطط الابتعاث سابقاً، مثل التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إضافة إلى القطاعات المالية والمصرفية، بما يعكس تنوع احتياجات سوق العمل القطري وتوجهه نحو تخصصات حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية. ووجه الخليفي رسالة للطلبة المرشحين وأسرهم دعاهم فيها إلى اغتنام هذه الفرصة الوطنية، والاستمرار في تطوير قدراتهم والجد والاجتهاد، مؤكداً أن القطاع الخاص اليوم يفتح أبوابه أمام الشباب القطري ليلعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية. من جانبها أشارت السيدة سلامة حمد الكواري، مسؤول الابتعاث الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى تفاصيل آلية اختيار الطلبة المرشحين للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، حيث جرى تسليط الضوء على المرحلة الأولى من البرنامج وآلياته وأهدافه المستقبلية، مشيرة إلى أنهم يدعمون الطلاب ويتابعون مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج. وأكدت الكواري أن عملية اختيار الطلاب تمت بطريقة مدروسة ومنظمة، حيث جرى مواءمة رغبات الطلبة الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وذلك عبر إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص، ثم مطابقة هذه القائمة مع رغبات الطلاب، إلى جانب عقد مقابلات مباشرة بين الطلبة وممثلي الشركات. وأوضحت أن هذا الأسلوب أتاح للطلاب فرصة لإبراز مهاراتهم وتحديد التخصصات المناسبة لمساراتهم المستقبلية. وفيما يتعلق بمتابعة الطلبة، أكدت الكواري أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تتابع أداء المبتعثين أكاديمياً بشكل دوري من خلال تقارير الجامعات، لضمان توافق مخرجاتهم مع متطلبات سوق العمل، كما شددت على أن البرنامج يمنح الطلاب ميزة استثنائية، إذ يتيح لهم معرفة تخصصاتهم ومساراتهم الوظيفية منذ بداية دراستهم، بما يعزز وضوح مستقبلهم المهني. وأوصت الكواري الطلبة بضرورة التأني في اختيار تخصصاتهم وعدم الاستعجال في تغييرها خلال السنوات الأولى من الدراسة، حتى لا يتأثر مسارهم الأكاديمي والوظيفي، مؤكدة أن الطلاب هم ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.