تسعى إدارة التفتيش بوزارة العمل خلال عام 2026 إلى تطوير منظومة التفتيش عبر التوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهداف الرقابي، وتحسين جودة الامتثال، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة. وتضطلع الإدارة بدور محوري في تعزيز الالتزام بالتشريعات العمالية وضمان تطبيق معايير العمل اللائق في مختلف مواقع العمل، من خلال تكثيف جهودها الرقابية والتوعوية. وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية التي نفذتها الإدارة خلال عام 2025 نحو 33,248 زيارة تفتيشية، إلى جانب إصدار التنبيهات وتحرير محاضر ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما أسهم في رفع مستوى الامتثال وتحسين بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ويبلغ عدد المفتشين في الإدارة 115 مفتشاً ومفتشة، يتم توزيعهم وفق خطط تفتيشية تغطي مختلف مناطق الدولة، وهو ما ساهم في تنفيذ أكثر من 33 ألف زيارة خلال العام الماضي، رغم التوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة أعداد المنشآت. -تركيز واضح وتعكس نتائج أعمال التفتيش تركيزاً واضحاً على حماية الحقوق الأساسية للعمال، ولا سيما ما يتعلق بانتظام صرف الأجور، باعتباره أحد أبرز مؤشرات العدالة والاستقرار في سوق العمل. كما تؤكد النتائج أن الدور التفتيشي لا يقتصر على الرقابة ورصد المخالفات، بل يمتد إلى الجانب الوقائي والتوعوي، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام تدريجياً داخل بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف الإنتاج. وتتولى إدارة تفتيش العمل، من خلال قسمي التفتيش العمالي وحماية الأجور، مجموعة من الاختصاصات الأساسية، تشمل مراقبة تطبيق التشريعات العمالية، وتنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة، ورصد المخالفات، وتوجيه التنبيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب متابعة التزام المنشآت بنظام حماية الأجور (WPS)، ورصد حالات تأخير أو عدم دفع الأجور، وتحليل البيانات المرتبطة بالرواتب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ حقوق العمال. -زيارات تفتيشية وبحسب بيانات الإدارة، توزعت الزيارات التفتيشية المنفذة خلال عام 2025 على أربعة أرباع، بواقع 7,511 زيارة خلال الربع الأول، و8,947 زيارة في الربع الثاني، و8,447 زيارة في الربع الثالث، و9,343 زيارة خلال الربع الرابع. كما أظهرت مخرجات التفتيش أن%72.9 من الحالات كانت مستوفية للشروط، مقابل %4.9 من الحالات التي وجهت بشأنها تنبيهات فقط، في حين سجلت المخالفات الجسيمة نسبة ضئيلة بلغت 0.1%، بما يعكس فاعلية النهج الرقابي الذي تتبعه الإدارة في تعزيز الامتثال الطوعي ورفع مستوى الالتزام قبل اللجوء إلى الإجراءات الجزائية. وتظهر نتائج الزيارات التفتيشية وجود تحسن عام في مستوى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية، مع استمرار بعض الملاحظات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية الداخلية، إلى جانب تفاوت مستويات الامتثال بين القطاعات، ولا سيما الأنشطة التي تتميز بكثافة عمالية مرتفعة. ويأتي التأخير في سداد الأجور أو عدم الالتزام بصرفها في المواعيد المحددة عبر نظام حماية الأجور (WPS) ضمن أبرز المخالفات التي ترصدها الإدارة، حيث تم خلال عام 2025 تحرير محاضر ضبط مخالفات بحق 2760 منشأة، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان انتظام صرف أجور العمال وحماية حقوقهم المالية. -الجانب التوعوي وبحسب مجلة وزارة العمل فإن ادارة التفتيش تولي جانب التوعية أهمية كبيرة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز الامتثال والوقاية من المخالفات، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة، من خلال تنفيذ الزيارات التفتيشية الميدانية، وتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل والعمال، والتعريف بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب الالتزام بها. وتحرص الإدارة في المقام الأول على توجيه أصحاب العمل إلى تصحيح أوضاع المنشآت وإزالة المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يعزز مبدأ الوقاية قبل العقوبة، ويوفر بيئة عمل أكثر استقراراً والتزاماً بالتشريعات. وفي إطار جهودها التوعوية، أنتجت الإدارة خلال عام 2025 فيديو توعوياً متعدد اللغات موجهاً إلى أصحاب العمل، يوضح دور إدارة التفتيش والإجراءات المطلوبة من أصحاب العمل للتعاون والالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل. كما تتزامن هذه الجهود مع تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام قانون العمل. وتؤكد المؤشرات الإحصائية لإدارة التفتيش خلال عام 2025 وجود حضور رقابي فاعل وديناميكية واضحة في التعامل مع المخالفات، حيث شهد عدد محاضر الضبط ارتفاعاً خلال بعض الفترات، ولا سيما في الربع الثالث، قبل أن يسجل تراجعاً في الربع الرابع، وهو ما يعكس، إلى جانب استمرار الجهود الرقابية، أثر الإجراءات التصحيحية والردع التنظيمي واستجابة عدد من المنشآت لمتطلبات الامتثال.

- توسع الخدمات الإلكترونية بـ «العمل» وتسرّع إنجاز المعاملات - الخدمة الرقمية تنقل «العمل» إلى عصر المعاملات الذكية تواصل وزارة العمل تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية لتقديم تجربة رقمية متكاملة تمكن الأفراد والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وكفاءة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرسخ مبادئ الابتكار، ويسهم في بناء قطاع حكومي أكثر تطوراً واستدامة، انطلاقاً من التزام وزارة العمل بتسريع مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ومواءمة مع أهدافها الإستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030. ونجحت الوزارة في توفير أكثر من 325 خدمة إلكترونية عبر بوابتها الرقمية، في خطوة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، بما يدعم بناء قطاع حكومي أكثر تطوراً واستدامة. وكشفت الإحصاءات الحديثة عن إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية خلال شهر واحد فقط، بما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية وثقة المستفيدين في سهولة استخدامها وكفاءتها. كما تعكس هذه الأرقام التقدم الذي حققته الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية. - تحول رقمي وأسهم التحول الرقمي في اختصار العديد من خطوات المعاملات التقليدية، وإتاحة إنجاز الخدمات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار، إلى جانب توفير الوقت والجهد للمستفيدين، سواء من الأفراد أو ممثلي المؤسسات والشركات. كما عززت الخدمات الإلكترونية مستوى الشفافية في التعاملات، من خلال تمكين المستفيد من متابعة معاملته إلكترونياً والتعرف على مراحل إنجازها، بما يعزز الوضوح والثقة في الخدمات الحكومية، فضلاً عن دعم الاستدامة من خلال الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية وترشيد استخدام الموارد. وأحدثت منظومة الخدمات الإلكترونية تحولاً ملموساً في بيئة العمل والخدمات الحكومية، إذ أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة، فيما استفادت الشركات والمؤسسات من سرعة الإجراءات وارتفاع كفاءة إنجاز معاملاتها. وتسهم هذه المنظومة في ترسيخ ثقافة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعاملات الحكومية اليومية، بما يدعم توجه دولة قطر نحو بناء مجتمع رقمي متطور واقتصاد قائم على المعرفة، ويرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وجودة تجربة المستفيدين. -بوابة إلكترونية متطورة وتتيح البوابة الإلكترونية لوزارة العمل للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر موقع الوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، من خلال خدمات رقمية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يوفر إجراءات أكثر سرعة ومرونة، ويعكس توجه الوزارة نحو تقديم خدمات حكومية ذكية تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر. وتشكل البوابة الإلكترونية نموذجاً متطوراً للخدمات الحكومية الذكية، من خلال منصة رقمية موحدة تجمع مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون وأصحاب الأعمال، وأسهمت في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية. وتوفر وزارة العمل عبر بوابتها الإلكترونية حزمة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، من بينها خدمات العمالة الوافدة، وتشمل الالتحاق بسوق العمل للمقيمين لغير غرض العمل، وإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل، وتصديق لوائح الجزاءات والعمل، وإصدار وتجديد تصاريح العمل، وتوثيق عقود العمل إلكترونياً، وتسجيل العمالة الجديدة، إلى جانب متابعة الطلبات والمعاملات. -خدمات متخصصة كما تقدم البوابة مجموعة من الخدمات المخصصة للشركات والمؤسسات، من أبرزها إدارة ملفات الشركات، وتحديث بيانات المنشآت، ونقل خدمات العمالة، وإصدار الموافقات والتصاريح، بما يتيح لأصحاب الأعمال استكمال الإجراءات المرتبطة بمنشآتهم بصورة إلكترونية أكثر سرعة وكفاءة. وتشمل المنظومة كذلك خدمات الشكاوى والدعم، من خلال استقبال الشكاوى العمالية إلكترونياً، ومتابعة النزاعات والعمل على تسويتها، فضلاً عن توفير الدعم الفني وقنوات التواصل الإلكتروني مع المستفيدين، بما يعزز سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع الطلبات. وفي مجال دعم التوظيف الوطني وتنمية القوى العاملة الوطنية، توفر الوزارة عدداً من الخدمات والبرامج الرقمية، من بينها برنامج التدريب الصيفي «مهارات»، والمنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، ومنصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، إلى جانب خدمة تسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص «باشر». وتعكس هذه الخدمات اتساع نطاق التحول الرقمي في وزارة العمل، وانتقال الخدمات من النمط التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تركز على سهولة الوصول، وسرعة الإنجاز، وتقليل الإجراءات، بما يعزز كفاءة سوق العمل ويرفع جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المستفيدين.

نظّمت وزارة العمل، امس، لقاء تعريفيا لشركات القطاع الخاص، حول المرحلة الثانية من برنامج «صاحب العمل الموثوق»، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال المؤسسي، وترسيخ المصداقية في سوق العمل، وتحفيز بيئة عمل مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي البرنامج في إطار جهود وزارة العمل لتشجيع الامتثال الطوعي، وتحفيز المنشآت الملتزمة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وخلال اللقاء، قدّم مسؤولو الوزارة عروضا تعريفية وتفصيلية حول البرنامج، استعرضوا فيها معايير اختيار الشركات المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، والتي تشمل الامتثال لقوانين العمل، والالتزام بنظام حماية الأجور، والامتثال لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والامتثال الضريبي، والشفافية في تسجيل بيانات القوى العاملة. كما تضمن اللقاء شرحا مفصلا لنظام تقييم أهلية الشركات، إلى جانب استعراض المزايا والتسهيلات الإدارية التي ستحصل عليها الشركات المستفيدة. ويهدف برنامج «صاحب العمل الموثوق» إلى تسريع الإجراءات الإدارية للشركات الملتزمة، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز مستوى الامتثال المؤسسي، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المميزة، تشمل تبسيط إجراءات تأشيرات العمل والموافقات الخاصة بتوظيف العمالة الأجنبية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين أصحاب العمل والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، بما يسهم في تحقيق إجراءات أكثر كفاءة وإدارة أفضل للقوى العاملة. وسيتم اختيار الشركات المشاركة في البرنامج وفق معايير دقيقة تشمل الامتثال التنظيمي، وسلامة الوضع القانوني، وحماية حقوق العمال، والشفافية في عمليات التوظيف والكفالة والامتثال لقانون ومستهدفات التوطين. وستحظى الشركات المختارة بفرصة الاستفادة المبكرة من مزايا البرنامج، بما يعكس التزامها بمعايير الامتثال والتوظيف المسؤول. وتواصل وزارة العمل تطوير برنامج «صاحب العمل الموثوق» بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع العمل على توسيع نطاق الشراكات، بما يضمن تكامل البرنامج مع استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم التنفيذ المرن لمراحله المقبلة.

أعلنت وزارة العمل أنه سيتم تأثر بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة الأفراد وأصحاب العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في إطار تنفيذ أعمال التحديث والصيانة الدورية لأنظمتها الرقمية. وأوضحت الوزارة، في تنويه، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير وتحديث الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين. وأكدت الوزارة حرصها على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وضمان استمرارية تطويرها ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، معربةً عن شكرها للجمهور على تعاونهم وتفهمهم خلال فترة تنفيذ أعمال التحديث والصيانة.

شهدت وزارة العمل خلال شهر يوليو الماضي سلسلة من الفعاليات والإنجازات التي عكست جهودها في تطوير سوق العمل، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم برامج التوطين، إلى جانب مواصلة تنفيذ المبادرات التدريبية والتوعوية الهادفة إلى رفع كفاءة القوى العاملة وتحسين بيئة العمل. وقد تضمن لقاءات سعادة وزير العمل مع عدد من المسؤولين الدوليين والإقليميين، وإصدار العدد الأول من مجلة وزارة العمل بهدف تعزيز التواصل وتوثيق مسيرة الوزارة وإنجازاتها، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وعقد العديد من الورش التوعوية للتعريف بإجراءات السلامة وطرق الوقاية من الإجهاد الحراري. وحظيت الوزارة بتكريم من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تقديراً لجهودها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح برنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة بالقطاع الحكومي، وذلك خلال الحفل الذي نظمه الديوان لتكريم الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج. وفي إطار دعم التوطين، نظمت وزارة العمل بالشراكة مع البنك التجاري النسخة الثانية من المعرض المهني تحت شعار «معاً نصنع المستقبل»، بهدف توفير فرص العمل والتأهيل والرعاية الأكاديمية والتوظيف الفوري للطلبة القطريين وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص. -تعاون دولي وعلى صعيد التعاون الدولي، عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين والسفراء، شملت اجتماعه مع سعادة الدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة بجمهورية سنغافورة، كما عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي وزارة القوى العاملة السنغافورية لبحث مجالات التوظيف، والسياسات الوطنية، والأطر التنظيمية، وتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة، والحماية الاجتماعية. كما التقى سعادته، سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الشريم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، وسعادة السيد ديوس كليمنت سانغو، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، إلى جانب اجتماعاته مع سعادة السيد بونغ كوك تيان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وسعادة الدكتور محمود يعقوب، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة السيد بيار ريتشارد كاجوست، سفير جمهورية هايتي لدى الدولة، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. وفي السياق ذاته، أجرت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، عدداً من الاجتماعات مع سعادة السيد ستانلي لو، وكيل الوزارة الدائم بوزارة القوى العاملة السنغافورية، إلى جانب اجتماعات فنية مع مسؤولي الوزارة والجهات المعنية في جمهورية سنغافورة، ركزت على تبادل الخبرات في تطوير السياسات العمالية والأنظمة التنظيمية وبناء القدرات. -برامج تدريبية وتأهيلية كما واصلت الوزارة تنفيذ برامجها التدريبية والتأهيلية الموجهة للباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم عدد من الورش التوعوية للتعريف بإجراءات السلامة المهنية وطرق الوقاية من الإجهاد الحراري، بما يسهم في حماية العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة خلال فصل الصيف. واختتمت وزارة العمل، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العدل، المرحلة الأولى من مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، التي تستهدف تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية في سوق العمل. وفي إطار جهودها لتنمية الكفاءات الوطنية، أطلقت الوزارة، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وبالتعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص، برنامج التدريب الصيفي «مهارات 2026»، أحد برامج تنمية القدرات البشرية المخصص لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك ضمن جهود تنفيذ الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص «نعمل من أجل قطر»، بهدف إكساب الطلبة الخبرات العملية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل. -نظام الإحالة الوطني وفي مجال تعزيز منظومة الحماية، أطلقت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نظام الإحالة الوطني، بوصفه إطاراً وطنياً منسقاً يعزز جهود دولة قطر في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال توحيد آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز إجراءات الوقاية والحماية، وضمان الاستجابة السريعة والفعالة للحالات.. كما اعتمدت الوزارة إطاراً مفاهيمياً شاملاً لتطبيق نظام إحالة فعال لقضايا الاتجار بالبشر.

أعلنت وزارة العمل عن تأثر بعض الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأفراد وأصحاب العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال التحديث والصيانة الدورية للأنظمة. وأكدت الوزارة حرصها على استمرارية تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث أنظمتها الرقمية.

-غرامات من 3 آلاف إلى 25 ألف ريال على مخالفات الاستقدام أكد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن الوزارة تولي قطاع مكاتب استقدام العمالة اهتماماً كبيراً نظراً لارتباطه بشريحة واسعة من المجتمع، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي رُصدت خلال الفترة الأخيرة تمثلت في عدم التزام بعض المكاتب، وليس جميعها، بشروط العقود المبرمة بين الأطراف، إلى جانب التأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستقدمين. وأوضح أن الوزارة رصدت كذلك عدداً من المخالفات الأخرى، من بينها تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عند إصدار أو تجديد تراخيص المكاتب، إضافة إلى ممارسة بعض المكاتب أنشطة غير مرخص لها، مثل الأنشطة الإعلانية أو التجارية التي لا تدخل ضمن نطاق ترخيص مكاتب الاستقدام، فضلاً عن ضعف تعاون بعض المكاتب في معالجة الشكاوى المقدمة من المستقدمين وأصحاب العمل. وأشار الهتمي في لقائه بتلفزيون قطر إلى أن مكاتب الاستقدام تخضع لرقابة دورية ومستمرة، خاصة ان القانون حدد عقوبات واضحة بحق المكاتب المخالفة، قد تصل إلى وقف الترخيص أو سحبه أو إلغائه، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن وزارة العمل تطبق منظومة رقابية متكاملة لضمان التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين واللوائح، تشمل تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المكاتب، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والتنظيمية. وبيّن أن فرق التفتيش تتابع أيضاً مدى التزام المكاتب بإعادة المستحقات المالية للمستقدمين، وتراجع العقود والإجراءات الخاصة بعمليات الاستقدام للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين المعمول بها. ولفت إلى أن الوزارة تتابع كذلك الضمان البنكي المودع من قبل مكاتب الاستقدام، باعتباره احدى أدوات حماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه في حال ارتكاب بعض المخالفات وعدم تجاوب المكتب مع معالجتها، يتم الاستقطاع من قيمة الضمان البنكي، مع إلزام المكتب لاحقاً باستكمال قيمة الضمان إلى الحد المقرر قانوناً، بما يعزز الالتزام ويحفظ حقوق أصحاب العمل والمستقدمين. وقد تضمن قانون العمل جدولاً للجزاءات المالية الخاصة بمخالفات استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، شمل فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة للعمالة، وعدم استخدام نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتعاقد مع العامل قبل استيفاء الفحص الطبي أو استصدار الإقامة، وعدم عرض الأسعار المعتمدة في مكان واضح، إلى جانب التعامل مع وكالات أو مكاتب أو جهات غير معتمدة داخل الدولة أو خارجها، أو تغيير موقع المكتب أو فتح فرع دون موافقة الوزارة، أو التنازل عن رخصة المزاولة دون إخطارها. كما فرض القانون غرامات على مخالفات مرتبطة بإلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام، من بينها مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة، وعدم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تنشئها الوزارة، وعدم الالتزام بإجراءات التصفية، أو تقديم البيانات والكشوف المطلوبة، أو استكمال الضمان البنكي خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التصفية أو عدم تسليم الإدارة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بها.

أكد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن من أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام، وليس جميعها، بشروط العقود المبرمة بين الأطراف، إلى جانب التأخر في استرجاع المبالغ المستحقة للمستقدمين. وأضاف د.الهتمي في حديث لتلفزيون قطر، أن من بين المخالفات أيضا تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، لا سيما عند إصدار أو تجديد رخصة المكتب، فضلا عن ممارسة بعض الأنشطة غير المرخصة، مشيرا إلى أن مكتب الاستقدام لا يجوز له مزاولة أنشطة أخرى غير مرخص بها، مثل الأنشطة الدعائية أو الإعلانية أو أي نشاط آخر خارج نطاق الترخيص. وأشار مدير إدارة تراخيص العمل، إلى رصد حالات ضعف في التعاون من بعض المكاتب في التعامل مع الشكاوى المقدمة من المستخدمين وأصحاب العمل، مؤكدا أن القانون حدد العقوبات الخاصة بهذه المخالفات بشكل واضح، وقد تصل إلى وقف الترخيص أو سحبه، وذلك حفاظا على استقرار القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف. وفيما يتعلق بإجراءات الرقابة والمحاسبة، أوضح الهتمي أن وزارة العمل تنفذ حزمة من الإجراءات، تشمل تنظيم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب الاستقدام للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح. وأضاف أن فرق التفتيش تراجع كذلك أوضاع المكاتب فيما يتعلق بالتأخر في سداد المستحقات المالية للمستقدمين، كما تقوم بمراجعة العقود والإجراءات الخاصة بعمليات الاستقدام. وأكد أن الوزارة تحرص أيضا على الحفاظ على قيمة الضمان البنكي المودع من قبل مكاتب الاستقدام لديها، موضحا أنه في حال ارتكاب بعض المخالفات وعدم تجاوب المكتب، يتم الاستقطاع من الضمان البنكي، ويلتزم المكتب بعد ذلك بإعادة رفع قيمة الضمان إلى السقف المقرر قانونا.

- فراس البديري: الآلية الوطنية للإحالة تعزز حماية الضحايا - فرانشيسكو دأوفيديو: خطوة مهمة تسهل الوصول للعدالة - مازن شقورة: قطر أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة الاتجار بالبشر - العقيد طلال يوسف: إنجاز وطني يعزز حماية الإنسان - إلياس شاتزيس: إجراء هام للتعرف على الضحايا وحمايتهم أكد عدد من المسؤولين بمنظمة العمل الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، أهمية نظام الإحالة الوطني والذي أطلقته وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتباره نموذجا يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويوفر منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة. وأشادوا بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها القيادي في الدفع بهذا العمل الهام قدماً، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة. -محطة مهمة وقال السيد فراس عادل البديري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة قطر، إن إنشاء الآلية الوطنية للإحالة واستمرار تعزيزها يمثل محطة مهمة في جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم وإحالتهم وتقديم المساعدة لهم. وأضاف أن هذه الآلية تعكس التزاماً واضحاً بضمان التعامل مع الضحايا، وأن تظل سلامتهم وكرامتهم وإمكانية حصولهم على الدعم المناسب في صميم جميع الاستجابات المؤسسية. وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة يسرها المساهمة في دعم تطوير وتنفيذ الآلية الوطنية للإحالة في دولة قطر، بالشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الوطنية المعنية، موضحاً أن المنظمة، واستناداً إلى خبرتها العالمية، قدمت الإرشاد الفني، ودعماً لبناء القدرات، وأدوات عملية أسهمت في تعزيز الاستجابات المنسقة والمتمحورة حول الضحايا. وأكد التزام المنظمة الدولية للهجرة بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة . -دعم الآلية الوطنية من جانبه قال السيد فرانشيسكو دأوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدى دولة قطر، إنه يسر منظمة العمل الدولية دعم إصدار الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا العمل الجبري والاتجار بالبشر في دولة قطر، والتي تم إعدادها تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن الآلية الوطنية للإحالة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن تحديد الضحايا وحمايتهم وإحالتهم وتقديم خدمات الدعم لهم، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز فعالية الاستجابة المرتكزة على الضحية، إلى جانب تعزيز جهود الوقاية والمساءلة وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة. وأضاف أن دولة قطر بذلت خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لحماية العمال والوقاية من الاستغلال في العمل، مؤكداً التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم دولة قطر وشركائها في تعزيز العمل اللائق، وحماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان الوقاية الفعالة من جميع أشكال العمل الجبري والاتجار بالبشر والتصدي لها. -بالغ الأهمية بدوره أشار السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن آلية الإحالة الوطنية (NRM) تُعد إطاراً بالغ الأهمية لضمان التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في الوقت المناسب وإحالتهم إلى الخدمات وتدابير الحماية التي يحتاجون إليها. وأضاف أن الآلية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القانون، والجهات القضائية، ومقدمي الخدمات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الشركاء، تسهم في ضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة منسقة تحفظ حقوق وكرامة الضحايا. وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا من خلال تدابير تشريعية ومؤسسية وسياسية،. -تطور مهم من جهته قال العقيد طلال يوسف، خبير في حقوق الإنسان والهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، إن تطور الدول يُقاس بمدى احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان، وهي حقوق طبيعية متأصلة منذ الولادة لا يمكن نزعها أو تعليقها، ومنها الحق في الحرية، والمأكل، والمشرب، والإقامة، والانتقال من مكان إلى آخر دون تقييد. وأشار إلى أن خرق هذه الحقوق يُعد اعتداءً على الإنسان، وليس على قوانين وضعية، وذلك بالاستناد إلى العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر وتعريفها بموجب اتفاقية «باليرمو» وقانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر وغيرها من الدول. ونوه بأن قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر بتطوير منظومة وآلية مكافحة هذه الجريمة بشكل مرحلي، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية والقيم المجتمعية التي تميّز المجتمع القطري، وإنجاز نظام إحالة وطني لمكافحة هذه الجريمة وإلحاقه بدليل خاص يفصل ويفسر ما ورد فيه. -خطوة إلى الأمام وقال السيد إلياس شاتزيس، القائم بأعمال رئيس فرع الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إنهاء جريمة الاتجار بالبشر يتطلب أكثر من مجرد الالتزام، بل يتطلب العمل. -اختصاصات الجهات وقد أكدت وزارة العمل أن تكامل أدوار الجهات الوطنية ضمن نظام آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يسهم في رصد الحالات، وحماية الضحايا،.وأوضحت اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن نظام الإحالة الوطنية، حيث تتولى وزارة العمل رئاسة لجنة نظام آلية الإحالة الوطنية وأمانة سرها، كما تنسق الجهود الوطنية بين الجهات المعنية، وتستقبل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بحالات الاستغلال العمالي، وتحيل الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة، مع متابعة الإجراءات ذات الصلة. وتتولى وزارة الخارجية التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بشأن حالات الاتجار بالبشر، والإسهام في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب متابعة أوضاع الضحايا من غير المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتختص وزارة الداخلية بتلقي البلاغات ومباشرة أعمال التحري والاستدلال، وتحديد مؤشرات الاشتباه بحالات الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية الأمنية للضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة. وتضطلع إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحريات المتخصصة بشأن جرائم الاتجار بالبشر، ومباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيقات الأولية في الحالات المشتبه بها، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط الجناة وجمع الأدلة، إلى جانب دعم عمليات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى جهات الحماية والرعاية المناسبة. وتتولى وزارة الصحة العامة تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للضحايا، وإجراء الفحوصات الطبية وتوثيق الحالات عند الحاجة، إلى جانب توفير الدعم الصحي والنفسي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في القضايا المحالة المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة وإنفاذ أحكام القانون، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا. وتتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وتحريك الدعوى الجنائية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مع ضمان حماية حقوق الضحايا والشهود أثناء سير التحقيقات. ويتولى مكتب الاتصال الحكومي دعم تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية الوطنية، وتنسيق الرسائل الإعلامية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والإسهام في إبراز جهود الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ عنها. ويقدم مركز أمان خدمات الإيواء والحماية للضحايا، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، ويسهم في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للضحايا. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد أوضاع الضحايا من منظور حقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة، فضلاً عن دعم نشر الوعي بالحقوق والضمانات القانونية للضحايا.

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل أن نظام الإحالة الوطني يوحد الجهود ويعزز الشراكة الفاعلة بين الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، إلى جانب الجهات الصحية والاجتماعية والإنسانية، بما يضمن التعامل مع كل حالة بكفاءة وفعالية، لأن وراء كل استجابة سريعة تعاونا فعالا بين الجهات المتعددة، ووراء كل ضحية تحصل على الدعم المناسب نظام يعمل بكفاءة. ويشكل نظام الإحالة الوطني أحد الركائز الأساسية في تعزيز جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بدولة قطر، من خلال ترسيخ الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لبناء منظومة حماية متكاملة للضحايا.وأوضحت اللجنة أن النظام يسهم في تسريع إجراءات الاستجابة، إذ تعمل اللجنة بالتعاون مع شركائها ضمن منظومة وطنية متكاملة، لضمان استجابة فعَّالة لكل حالة، لأن حماية الإنسان مسؤولية مشتركة، لذلك جاء نظام الإحالة الوطني ليجعل الاستجابة أكثر سرعة وفعالية.

وزير العمل: قطر تولي أهمية قصوى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر * الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تنسيقاً بين الجهات المعنية * سارة السعدي: نهج وطني متكامل للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر أعلنت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن إطلاق نظام الإحالة الوطني، ضمن جهود دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. والذي يعد إطارا وطنيا رسميا معتمدا يحدد القواعد والمسارات الإجرائية المنسقة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة، بهدف تنظيم الإبلاغ، والتنسيق، والإحالة وتقديم الحماية والمساعدة والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالبشر، بما يضمن استجابة متكاملة ومتسقة وفقا للتشريعات القطرية والمعايير الدولية ذات الصلة. ويأتي في ضوء الجهود المتراكمة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، إذ برزت الحاجة إلى وضع إجراءات واضحة ومحددة تضمن استجابة فعالة ومتكاملة، ويأتي نظام الإحالة الوطني بوصفه إطارا منسقا يعزز جهود الوقاية والحماية، ويوحد آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة والفعالة. * أهمية قصوى وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في منشور على صفحة الوزارة، إيلاء دولة قطر أهمية قصوى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تمثله من انتهاك جسيم للحقوق الأساسية، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، يأتي نظام الإحالة الوطني ضمن نهج متكامل يرتكز على الوقاية والمساءلة وحماية الضحايا. ونوهت السيدة سارة السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بدور نظام الإحالة الوطني في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن نظام الإحالة الوطني ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يأتي بهدف ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل للتصدي لهذه الجريمة، من خلال تعزيز محاور الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وأشارت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية لبناء منظومة حماية متكاملة، موضحة أن إطلاق نظام الإحالة الوطني يجسد التزام دولة قطر بترسيخ منظومة متكاملة للإحالة والحماية تعزز الوقاية من جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها. وأكدت سعادتها أن مكافحتها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً مؤسسياً وتنسيقاً فاعلاً بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة، ويصون حقوق الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الاستغلال. * جهود متراكمة ويأتي نظام الإحالة الوطني في ضوء الجهود المتراكمة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولا سيما أنها تعد من الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات التعليمية، برزت الحاجة إلى وضع إجراءات تشغيلية موحدة. فمع تعدد الأجهزة والمؤسسات والجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة، أصبح من الضروري اعتماد إطار موحد يضمن تكامل جهود الاستجابة، بما يحقق المصلحة الفضلى للضحايا الذين غالبا ما يكونون في أوضاع إنسانية ضعيفة وتستوجب حماية خاصة، وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية في منع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها حيث قد يعيش بعض الضحايا من دون وضع قانوني نظامي، أو يفتقرون إلى السكن أو الدخل المستقر، ويواجهون حواجز الهوية أو خوفا من الانتقام، مما يضعهم في أوضاع هشة وغير مستقرة ويحد من قدرتهم على طلب الحماية أو المساعدة. وتتمثل أهمية هذه الإجراءات التشغيلية في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في ملف الإتجار بالبشر، بما يعكس ضرورة فهم كل جهة لدورها ومسؤولياتها، وفي الوقت نفسه امتلاك جميع الجهات المعنية معرفة شاملة بمسار الإجراءات بدءاً من تحديد الضحية، مروراً بتقديم المساعدة الشاملة وإجراءات التحقيق، وصولاً إلى الملاحقة القضائية والمحاكمة. * إطار شامل ويوفر اعتماد إطار مفاهيمي شامل للإجراءات أساساً لتطبيق نظام إحالة فعّال وفقاً للإجراءات التشغيلية الموحدة. وتستند هذه الإجراءات إلى مشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية- قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي، والنيابة العامة- نيابة شؤون الإقامة والاتجاربالبشر، والمجلس الأعلى للقضاء- محكمة الجنايات، وكذلك وزارة الخارجية ووزارة العدل، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين القطرية، فضلا عن السفارات والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات المحلية ذات الصلة، والمنظمات الدولية ذات الصلة. وبذلك تشكل هذه الإجراءات أداة عملية التوحيد الجهود الوطنية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، وضمان توفير الحماية والمساعدة للضحايا ومساءلة الجناة بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وذلك بتنسيق من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بصفتها المنسق الوطني للجهات المعنية برصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. وقد تم اعتماد إطار مفاهيمي شامل للإجراءات، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك في إطار تطبيق نظام إحالة فعّال لقضايا الاتجار بالبشر. ويتضمن نظام الإحالة الوطني أحد عشر قسمًا رئيسيًا، تشمل التعريفات والسند القانوني لتجريم الاتجار بالبشر في دولة قطر، والمؤشرات العملية للاتجار بالبشر، إلى جانب المبادئ التوجيهية والإرشادات العملية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر في دولة قطر، والمبادئ العامة والأساسية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، والآلية الواجب اعتمادها للإجراءات التشغيلية الموحدة في الدولة، ومحاور تنفيذها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن الإجراءات العملية الموحدة المتعلقة بإيجاد الحلول الدائمة للضحايا، والإجراءات الجنائية والمدنية الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر.

في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل وشركة مناطق بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة خلال فصل الصيف، وضمن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي أطلقتها وزارة العمل، نفذت شركة مناطق عدداً من المبادرات التوعوية والرقابية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية، ودعم حماية العمال في مواقع العمل.

أعلنت وزارة العمل استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني طوال فترة الحداد الرسمي، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026 ولمدة أربعة أيام، بما يضمن استمرارية إنجاز المعاملات الإلكترونية وتلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة ودون انقطاع. ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، وإنجاز معاملاتهم عن بُعد بكل سهولة، كما خصصت البريد الإلكتروني Apps_support@mol.gov.qa لتقديم الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص، برنامج التدريب الصيفي «مهارات 2026»، أحد برامج تنمية القدرات البشرية، المخصص لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار جهود تنفيذ الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص «نعمل من أجل قطر». ويتيح البرنامج، فرصا تدريبية للقطريين وأبناء القطريات في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تشمل الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعليم، والسياحة، والغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات الصحية، بما يسهم في تنمية خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية والوظيفية. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات العملية للطلبة، وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعريفهم بطبيعة المهن والوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الوقوف على مدى توافق مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات تلك المهن، بما يساعدهم على التخطيط السليم لمساراتهم الأكاديمية والمهنية، واتخاذ قرارات مستقبلية أكثر وعياً بشأن خياراتهم الوظيفية. ويأتي برنامج «مهارات 2026» ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز الشراكة مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئات تدريبية عملية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وغرس قيم المسؤولية والالتزام لدى الطلبة، بما يدعم استدامة التوطين ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف النوعية في مختلف القطاعات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

- 1.5 مليون عقد عمل موثّق إلكترونيًا وحضوريًا خلال عامين - 393 ألف طلب لتغيير جهة العمل و125 ألف إعارة مهنية تواصل إدارة علاقات العمل بوزارة العمل جهودها في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز الاستقرار والعدالة في بيئة العمل. وتضطلع الإدارة بدور محوري في الإشراف على تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لمختلف أطراف الإنتاج، بما يضمن الامتثال للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة. وفي إطار حرصها على استقرار سوق العمل، تعمل الإدارة على تطوير آليات التواصل والحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الحلول الاستباقية للتحديات التي قد تنشأ في علاقات العمل، بما يسهم في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والتعاون والشراكة الفاعلة بين مختلف الأطراف. كما تركز الإدارة على نشر ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية وإصدار الأدلة الإرشادية وإطلاق المبادرات التوعوية التي تستهدف مختلف قطاعات العمل، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الشاملة. مؤشرات الأداء وتعكس مؤشرات الأداء والإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل خلال عامي 2024 و2025 التطور المستمر الذي تشهده منظومة علاقات العمل، والنجاح في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب العمل. فقد بلغ عدد عقود العمل التي تم توثيقها إلكترونيًا وحضوريًا 1,575,929 عقدًا، في مؤشر على التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يسهل الحصول على الخدمات ويعزز كفاءتها. كما سجلت الإدارة 125,637 طلب إعارة مهنية بين المنشآت تمت الموافقة عليها وفق الضوابط القانونية المعتمدة، بما أسهم في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز مرونة سوق العمل. وفي السياق ذاته، تم اعتماد 393,420 طلبًا لتغيير جهة العمل بعد مراجعتها وفق المعايير القانونية، بما يعزز حرية التنقل المهني ويحافظ على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. وشهدت خدمات الإدارة كذلك الموافقة على 79,861 طلبًا لتعديل المهنة على تراخيص العمل، إلى جانب إصدار 4,486 شهادة إحصائية للمنشآت، بما يدعم احتياجات مؤسسات القطاع الخاص ويعزز سهولة الحصول على البيانات والخدمات اللازمة. وفي إطار دعم الامتثال المؤسسي، اعتمدت الإدارة 6,351 لائحة لتنظيم العمل والجزاءات مقدمة من أصحاب العمل عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، بما يسهم في ترسيخ الانضباط المؤسسي وتعزيز بيئة العمل الآمنة. كما تم تسجيل 70 لجنة مشتركة في منشآت القطاع الخاص، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الحوار المباشر بين العمال وأصحاب العمل وترسيخ مبادئ الشفافية والتعاون في مواقع العمل. وتؤكد هذه النتائج نجاح جهود إدارة علاقات العمل في تطوير منظومة خدماتها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الإجراءات، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية والتواصل الفاعل بين مختلف أطراف الإنتاج في دولة قطر. -تعاون وتنسيق وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، الإدارة تحرص على بناء شراكات استراتيجية فاعلة على المستويين المحلي والدولي بما يدعم تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة بسوق العمل. فعلى المستوى المحلي، تواصل الإدارة التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل وصندوق دعم وتأمين العمال والنيابة العامة، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في إدارة شؤون العمالة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير آليات حماية الحقوق وتسريع إنجاز الإجراءات. أما على المستوى الدولي، فتعمل الإدارة على توطيد شراكاتها مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في شؤون العمل، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات العمل والحوار الاجتماعي، بما يدعم جهود تطوير بيئة العمل ويواكب المتغيرات والتوجهات الحديثة في أسواق العمل. -خطط مستقبلية وفي إطار خططها المستقبلية، تواصل إدارة علاقات العمل العمل على تطوير منظومة الخدمات والإجراءات بما يعزز استقرار سوق العمل ويرتقي بجودة بيئة العمل. وتركز الإدارة على تعزيز الوقاية من النزاعات العمالية من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل المباشر بين العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في معالجة التحديات بصورة استباقية والحد من الخلافات قبل تفاقمها. كما تمضي الإدارة في استكمال مسيرة التحول الرقمي لخدمات علاقات العمل، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وفي الوقت ذاته، تولي اهتمامًا بتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب المتغيرات التشريعية والتقنية المتسارعة في سوق العمل. وتسعى الإدارة كذلك إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية التي تسهم في نشر ثقافة العمل اللائق وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات لدى مختلف أطراف الإنتاج. وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء مؤسسات فاعلة وقادرة على دعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويدعم استدامة نموه وتطوره خلال المرحلة المقبلة.

دعت وزارة العمل إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفة لقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية . وقالت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على منصة إكس - قد يكون بلاغك سببًا في حماية حياة، إذا لاحظت أي مخالفة لقرار حظر العمل أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بادر بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية، فكل بلاغ يُحدث فرقًا في تعزيز بيئة عمل آمنة. وحفاظا على سلامة العاملين، تستمر ساعات حظر العمل في الأماكن المكشوفة يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:30 عصراً، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. وخصصت وزارة العمل خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي مخالفة لقرار الحظر أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية عبر الهاتف: 40488264 .

عقدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم، عددا من الاجتماعات الفنية مع مسؤولي وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في جمهورية سنغافورة. فقد اجتمعت سعادتها مع مسؤولي إدارة سياسات واستراتيجيات مكان العمل، وهيئة تنمية المهارات والقوى العاملة، وإدارة سياسات القوى العاملة الأجنبية، بوزارة القوى العاملة السنغافورية. جرى خلال الاجتماعات استعراض تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض تجربة سنغافورة في مجال سياسات واستراتيجيات سوق العمل، بما في ذلك استراتيجية تنمية القوى العاملة، والسياسات المتبعة لإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطوير المهارات ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل. كما تناولت الاجتماعات نظام تصاريح العمل المطبق في سنغافورة، وأبرز السياسات والإجراءات المنظمة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وتعزيز كفاءة إدارة القوى العاملة.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم، مع سعادة السيد ستانلي لو، وكيل الوزارة الدائم في وزارة القوى العاملة بجمهورية سنغافورة الصديقة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تطوير سياسات سوق العمل، وتنمية المهارات وتأهيل القوى العاملة، والحماية الاجتماعية، وسبل دعمها وتطويرها. وقالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة العمل من خلال تحديث التشريعات والسياسات، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، ورفع كفاءة ومهارات القوى العاملة بما يتوافق مع المتغيرات واحتياجات سوق العمل. وأكدت سعادتها على أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز كفاءة الموارد البشرية. وأشادت سعادتها بالتجربة الرائدة لجمهورية سنغافورة في مجالات السلامة والصحة المهنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وتطوير المهارات، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، معربة عن تطلع دولة قطر إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الجانبين. كما أكدت أهمية الزيارة والاجتماعات الفنية المصاحبة في تعزيز التواصل بين الجهات المختصة، وفتح آفاق جديدة للشراكة وتبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أكدت وزارة العمل أن تعديلات القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، تسهم في تنظيم سوق العمل، وترسيخ التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، عبر عدة محاور رئيسية تشمل تطوير أنماط العمل، وتنظيم الاستقدام، وضبط شرط عدم المنافسة، وحماية الأجور، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال، بما يعزز جاذبية سوق العمل واستدامته، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرة أن التعديلات تواكب تطورات سوق العمل وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية دولة قطر. وتحت عنوان تعديلات قانون العمل 2026.. نحو سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة عدّدتوزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أبرز المزايا في التعديلات الجديدة: 1- تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين: تعزيز الرقابة على مكاتب الاستقدام ورفع جودة الخدمات المقدمة للأسر وأصحاب العمل. 2- أنماط عمل حديثة: تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر بما يواكب احتياجات سوق العمل والمتغيرات الاقتصادية. 3- حماية المصالح المهنية: تنظيم شرط عدم المنافسة بما يحقق التوازن بين مصالح المنشآت والفرص المهنية للعاملين. 4- خدمات أسرع وتسوية أكثر كفاءة: تطوير إجراءات فض المنازعات العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية لتسريع الإنجاز. 5- بيئة عمل أكثر استقراراً: تعزيز الحوار داخل المنشآت من خلال اللجان المشتركة بين أصحاب العمل والعمال. 6- رفع كفاءة القوى العاملة: تنظيم مزاولة بعض المهن من خلال التدريب والاختبارات المهنية المعتمدة. 7- حماية الأجور: تعزيز انتظام صرف الأجور وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل. 8- رقابة أكثر فاعلية: تطوير أدوات الامتثال والرقابة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل.

أوضح مسؤول بوزارة العمل أن الوظائف المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص قد تتغير من عام إلى آخر. وحولأبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل حالياً، قال محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إنها تشمل: 1- المحاسبة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- تكنولوجيا المعلومات. 4- الهندسة بأنواعها سواء كانت في الحاسب أو كهرباء أو كيميائية. 5- الوظائف الإدارية والمهنية.