اجتمع السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، مع كلٍّ من سعادة المهندس فيصل الضيفان، الوكيل المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد أحمد يوسف أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لقطاع سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد إبراهيم الساكت، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجستي بوزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، كلٌّ على حدة. وذلك على هامش أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي استضافته جمهورية تنزانيا المتحدة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري.وجرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون الثنائي في مجالات العمل، وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

- استمرار تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية في مجال العمل - وزير العمل التنزاني: تنقل العمالة محرك لفرص العمل وتنمية المهارات - محمد العبيدلي: ترجمة مخرجات «حوار الدوحة» إلى تعاون ملموس أطلقت دولة قطر أمس، أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، الذي تستضيفه مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال اليومين الماضيين، تحت عنوان « من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «. وتنعقد النسخة الثانية من الحوار، بحضور فخامة الدكتور حسين علي مونيي، رئيس حكومة زنجبار، ممثلاً لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، ومشاركة أصحاب السعادة والمعالي وزراء العمل من أكثر 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولا إفريقية وعربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني. ورحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بالمشاركين في أعمال النسخة الثانية من «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة»، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تنزانيا المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة الحوار. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الحوار، إن «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة» انطلق في مايو 2024م من مدينة الدوحة، بمشاركة وزراء العمل وممثلي الدول الافريقية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، حيث تم اعتماد «إعلان الدوحة بشأن تنقّل العمالة. -من الالتزام إلى العمل وأكد سعادته، أن دولة قطر تواصل تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية في مجال العمل، من خلال إصلاحات شملت إلغاء مأذونية الخروج، وإلغاء اشتراط شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل، وتطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يشمل العاملين في المنازل، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال. وأوضح سعادة وزير العمل، أن هذه الدورة تركز على ثلاثة مجالات رئيسية، المهارات ومسارات سوق العمل؛ والاستقدام العادل والعمل اللائق والوصول إلى العدالة؛ والحماية الاجتماعية وقابلية نقل الاستحقاقات، مؤكدا أن اتفاقيات العمل الثنائية والتعاون المؤسسي، تمثل أداةً رئيسية لتحويل هذه الأولويات إلى إجراءات عملية. -حفظ حقوق العمال وأعرب سعادته، عن أمله في أن تفضي أعمال هذه الدورة إلى اعتماد إعلان متوازن وعملي، يبني على إعلان الدوحة لعام 2024م، ويحدد أولويات واضحة للتعاون والمتابعة، مع الحفاظ على الطابع التشاوري والطوعي للحوار، والاتساق مع الأطر الوطنية والإقليمية والدولية المعمول بها. وأكد سعادته، استعداد دولة قطر، لمواصلة العمل مع جمهورية تنزانيا المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودول مجلس التعاون وجميع الشركاء، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق أهدافه المشتركة، مجدداً شكره لجمهورية تنزانيا المتحدة، ولجميع الوفود والمنظمات والشركاء المشاركين في أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة». ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بأن قيم هذا الحوار بعد اليوم، تقاس بما ينعكس على أرض الواقع من تنسيق وإجراءات تعاون مشترك، مؤكداً أن دولة قطر ستواصل مسارها الوطني في مجالات حماية الأجور، والعدالة العمالية، وشفافية الاستقدام. -العمالة التنزانية في الخليج ومن ناحيته أكد سعادة السيد ديوس كليمنت سانغو، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، أن انعقاد «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة»، يأتي في مرحلة بات فيها تنقّل العمالة محركاً متزايد الأهمية لفرص العمل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي وديناميات سوق العمل والتحول الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التنقّل يواجه تحديات تتعلق بالحوكمة، وعدم المواءمة بين المهارات واحتياجات الأسواق، وممارسات التوظيف الأخلاقي، وحماية الأجور، والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية، والاعتراف بالمؤهلات. وأوضح سعادته أن 15,241 مواطناً تنزانياً حصلوا على فرص عمل في دول الخليج خلال الفترة من عام 2022 حتى أغسطس 2026، في عدد من القطاعات والمهن، معرباً عن تقدير بلاده لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما توفره من فرص عمل. -تنقّل العمالة على أسس عادلة وفي نفس السياق، ثمّن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة دولة قطر ودورها الريادي في إطلاق ودعم «حوار الدوحة»، واستضافة جمهورية تنزانيا المتحدة للنسخة الثانية، مشيداً بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء في إنجاح هذا المسار. وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون تنظر إلى الشراكة مع الدول الأفريقية باعتبارها فرصة لتعزيز تنقّل العمالة على أسس عادلة ومستدامة، من خلال تطوير المهارات، والتوظيف العادل، وحماية الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، بما يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق العمال ويعزز بيئة العمل. -فرص التنقل النظامي وبدوره، قال سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدورة الثانية من حوار الدوحة تمثل فرصة للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وترجمة ما تم الاتفاق عليه في 2024 إلى تعاون ملموس يستجيب لأولويات أسواق العمل، ويوسع فرص التنقل النظامي، ويحقق نتائج أفضل للعمال المهاجرين والمجتمعات. وأوضح أن المنظمة تعمل مع الحكومات والشركاء في أفريقيا ودول مجلس التعاون لتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد، في مجالات التوظيف وتنمية المهارات، والاستقدام العادل والأخلاقي، وحماية العمال، والاعتراف بالمهارات، وتطوير الحوكمة بما يستجيب لاحتياجات أسواق العمل. وأشار إلى تنامي فرص التعاون بين أفريقيا ودول الخليج في مجال تنقل المهارات، في ظل ارتفاع الطلب على الكفاءات في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوافر قاعدة شابة من المواهب الأفريقية.

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة تحت عنوان: من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية +، في جمهورية تنزانيا يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز الحوار الدولي حول قضايا تنقل العمالة، وتطوير أطر التعاون والشراكة في هذا المجال. وذكرت الوزارة في بيان أنه سيشارك في الحوار ممثلون عن أكثر من 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولا إفريقية وعربية، إلى جانب أصحاب السعادة وزراء العمل، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الخبراء والأكاديميين. ويأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بهدف إيجاد أرضية عامة للحوار وآلية تشاورية فعالة بين دول مجلس الخليج وعدد من الدول العربية، والدول الإفريقية المرسلة للعمالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم، وذلك عبر توفير منصة مشتركة، دائمة وغير ملزمة، تقودها الدول بمشاركة المنظمات ذات الصلة. كما يهدف إلى ترسيخ تدابير الحماية القائمة على حقوق الإنسان، للعمالة الإفريقية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك من خلال توفير بيئات عمل آمنة وصحية تراعي تحقيق أسس السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. يذكر أن دولة قطر أطلقت النسخة الأولى من حوار الدوحة بشأن تنقل العمالة في العام 2024، بهدف تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.

حصد البنك التجاري جائزة التميز في تطوير المهارات القيادية، وذلك ضمن النسخة الأولى من جوائز توطين القطاع الخاص في قطر 2026، التي نظمتها وزارة العمل تقديراً لإسهامات الأفراد والمؤسسات في تنمية الكوادر الوطنية. وتأتي الجائزة، التي صدرت بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، في إطار دعم جهود توطين الوظائف وتعزيز حضور الكفاءات القطرية في القطاع الخاص. كما تهدف إلى تكريم الجهات والأفراد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في استقطاب المواهب الوطنية وتطوير قدراتها وتمكينها من تولي أدوار فاعلة وقيادية. ويعكس هذا التكريم جهود البنك التجاري المتواصلة في تنمية القدرات القيادية والاستثمار في تطوير كوادره والمواهب الوطنية الواعدة. ومن خلال برامج التطوير المهني وفرص التقدم الوظيفي، يعمل البنك على تزويد الكفاءات القطرية بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم تطورها المهني وتهيئتها لتولي مسؤوليات أكبر وأدوار قيادية مستقبلًا. وفي هذا الإطار، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل تتيح لموظفينا تطوير مهاراتهم، وتعزيز دورهم في نجاح البنك، والتقدم في مسيرتهم المهنية. وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، نواصل الاستثمار في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، وتوفير فرص نوعية للكفاءات القطرية تساعدها على تنمية قدراتها، والتطور مهنيًا، والاستفادة من كامل إمكاناتها.» من جانبه، قال ناصر عبدالله الحرمي، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: «تجسّد هذه الجائزة ما حققه البنك من خطوات ملموسة في استقطاب الكفاءات القطرية ودعم تطورها المهني. ونحرص على توفير بيئة تتيح لموظفينا القطريين فرصًا واضحة للتقدم، من خلال برامج تطوير مدروسة، والتوجيه والإرشاد المهني، ومسارات وظيفية تواكب تطلعاتهم. وسنواصل خلال المرحلة المقبلة تعزيز هذه الجهود وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الوطنية للنمو والتقدم داخل البنك».

حظيت مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم والفرص الاقتصادية، بتكريم من وزارة العمل ضمن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص «همّة»، حيث تُوجت كأفضل منشأة في قطاع التعليم ضمن فئة الجوائز القطاعية للمنشآت، وفي تكريم فردي منفصل، نال السيد علي تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، جائزة التميز القيادي. ويأتي التكريم امتداداً لمسيرة المؤسسة في النمو وصناعة الأثر، فيما تواصل رسالتها الهادفة إلى توسيع الوصول إلى تعليم جيد وفرص اقتصادية للمجتمعات الأقل حظاً، وعلى مدى السنوات، عززت المؤسسة حضورها العالمي وشراكاتها، بالتوازي مع بناء القدرات المؤسسية والوطنية اللازمة لاستدامة هذا الأثر، وشكّل الاستثمار في الكفاءات القطرية عنصراً محورياً في هذه المسيرة. وقال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «يشرفنا الحصول على هذا التقدير الوطني، الذي يعكس التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع الراسخ بالاستثمار في الكفاءات القطرية، فالتوطين بالنسبة لنا لا يقتصر على التوظيف، بل يتمثل في بناء مسارات هادفة تتيح للزملاء تطوير قدراتهم، وتحمل مسؤوليات أكبر، والتقدم نحو أدوار قيادية،. وقال السيد علي تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «يشرفني نيل جائزة التميز القيادي، وتعكس هذه الجائزة الالتزام الجماعي لزملائي في مؤسسة التعليم فوق الجميع، ويُعدّ بناء فرق مؤهلة وتمكين الكفاءات الوطنية من النمو وتولي أدوار المسؤولية من الركائز الأساسية.

-الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: التوطين استثمار مستدام وبناء قوة عمل جاهزة للمستقبل - 426 طلباً في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين.. 59 % للأفراد و41 % للمنشآت أعلنت وزارة العمل امس، نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والسيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي للجائزة. وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة واسعة من المنشآت والأفراد عبر تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية. -استثمار مستدام وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس لجنة أمناء الجائزة، في كلمة لها، إنهم في وزارة العمل ينظرون للتوطين باعتباره جزءاً من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري، ليعكس توجهاً وطنياً نحو ترسيخ التوطين بوصفه استثماراً مستداماً في الكفاءات الوطنية. وأكدت سعادتها، أن نجاح هذا التوجه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرةً إلى أن رسالة وزارة العمل للقطاع الخاص واضحة، وهي أن التوطين لا يمثل التزاماً وطنياً فحسب، وإنما يشكل استثماراً في المنشأة نفسها، وفي قدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة. -تطوير الكفاءات الوطنية وأوضحت أن استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب والمهارات والخبرات داخل المنشآت، ويعزز قدرتها على الابتكار ورفع الإنتاجية وتحقيق النمو، والاستفادة من الكفاءات الوطنية باعتبارها جزءاً أساسياً من رأس مالها البشري. وأشارت إلى أن وزارة العمل تضطلع بدور محوري في دعم المنشآت وتهيئة البيئة الملائمة التي تمكّن القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها والاستفادة من قدراتها، مؤكدةً أن نجاح التوطين لا يقاس بزيادة أعداد المواطنين فحسب، بل بمدى قدرتهم على الإسهام والإنتاج والتطور، وبحجم القيمة التي تحققها هذه الكفاءات للمنشآت التي يعملون فيها. -استقطاب الكفاءات الوطنية وأكدت سعادتها أن الوزارة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها جزءاً أصيلًا من استراتيجيات منشآت القطاع الخاص، بما يحقق قيمة مشتركة للمواطن والمنشأة، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وأشارت سعادتها، إلى أن الجائزة لا تمثل بداية لمسار التوطين، وإنما تُشكل محطة تعكس واقع التوطين اليوم، وتقيس نبضه في القطاع الخاص، لافتةً إلى أن الدورة الأولى أثبتت حيوية القطاع الخاص، وما يضمه من نماذج متميزة، إلى جانب الكفاءات الوطنية التي أثبتت حضورها وقدرتها على وضع معايير يُحتذى بها في القطاع الخاص. وأضافت سعادتها، أن الوزارة ستواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات الدعم والتحفيز، وإبراز النماذج الناجحة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، ويدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن وزارة العمل تتطلع أن ترى في الدورات القادمة من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، نماذج وممارسات أكثر، وشراكة أوسع في بناء رأس المال البشري لدولة قطر. -خميس النعيمي:حفل تكريم الفائزين 27 أكتوبر المقبل استعرض السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أبرز محاور الدورة الأولى من الجائزة، وما شهدته من مشاركة وتفاعل، إلى جانب أبرز المؤشرات والنتائج التي أفرزتها مراحل التقييم والتحكيم، تمهيدًا للإعلان عن أسماء الفائزين. ارتفاع نسب المشاركة وتطرق إلى أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي رافقت الدورة الأولى، والتي عكست مستوى التفاعل والاهتمام بالجائزة منذ انطلاقها في الأول من مارس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلباً، بواقع 59% للأفراد و41% للمنشآت، وقد خضعت جميع الطلبات لمراحل التقييم المعتمدة، بدءًا من تقييم الأهلية والتقييم المكتبي، مروراً بالتقييم الميداني والمقابلات الشخصية، وصولاً إلى مرحلة التحكيم. وأشار إلى أن لجنتي التقييم والتحكيم، المشكلتين بالكامل من كفاءات وطنية قطرية متخصصة ومستقلة عن وزارة العمل، تولّتا مهامهما وفق أعلى معايير الدقة والعدالة والشفافية، وبما يتوافق مع مساطر التقييم والأوزان المعتمدة في الدليل الإرشادي للجائزة. زيارات ميدانية وأوضح النعيمي، أن التقييم شمل تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع المتأهلين في فئة الأفراد، قبل رفع النتائج النهائية إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتمادها برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس لجنة الأمناء، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس اللجنة. وأعضاء لجنة الأمناء من وزارة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمجلس الوطني للتخطيط. مؤشرات نتائج الدورة الأولى وعلى مستوى النتائج، أوضح النعيمي، أن نتائج الدورة الأولى أظهرت عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم التفاعل والاهتمام بالجائزة، حيث برز القطاع المالي من خلال مشاركته الواسعة وتفاعله الملحوظ مع مختلف فئات الجائزة، سواء على مستوى جوائز المنشآت أو الأفراد، يليه في ذلك القطاع اللوجستي ثم قطاع التعليم. وقال، إن نتائج الدورة الأولى كشفت عن منافسة بين المنشآت بمختلف أحجامها، حيث تمكنت منشآت صغيرة ومتوسطة من المنافسة إلى جانب المنشآت الكبيرة، بما يعكس تنوع التجارب ومستوى النضج المؤسسي والكفاءة في تطبيق ممارسات التوطين. وأكد أن التميز في هذا المجال يرتبط بجودة الممارسات وفاعلية أثرها، وليس بحجم المنشأة أو القطاع الذي تعمل فيه. وأوضح أن بعض فئات الجائزة شهدت مستوى مرتفعاً من الإقبال والتنافس، ولا سيما جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة»، التي تنوعت فيها الخبرات وسنوات الخبرة بين المتقدمين، الأمر الذي استدعى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وفق سنوات الخبرة، بما أتاح اختيار ثلاثة فائزين ضمن هذه الفئة. كما جاءت جائزة «المرأة القطرية الرائدة» ضمن الجوائز المحورية في المرتبة التالية من حيث حجم الإقبال والمشاركة. حجب عدد من الجوائز وفي المقابل، أوضح النعيمي أنه تقرر حجب عدد من الجوائز لعدم استيفاء المشاركات للمعايير التقييمية المعتمدة، تأكيداً على التزام الجائزة الرسخ بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استند القرار على تطبيق المعايير والأوزان المعلنة بصورة موحدة ودقيقة على جميع المشاركات. وأكد أن إجراءات التقييم والتحكيم استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، بما يعزز موثوقية النتائج ويحافظ على مكانة الجائزة وقيمة التميز الذي تحتفي به. وأعلن النعيمي، أن حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص» سيُقام يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر المقبل، (وسينظم على هامش الحفل المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل)، مؤكداً أن هذا الاحتفاء يمثل ثمرة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات والأطراف المشاركة في الدورة. وفي ختام كلمته، أعرب السيد خميس محمد النعيمي عن شكره وتقديره للجنة أمناء الجائزة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، ولجنتي التقييم والتحكيم، وفريق العمل المشرف على الجائزة بوزارة العمل، إلى جانب جميع المنشآت والأفراد الذين تقدموا للمشاركة.

تعقد وزارة العمل، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص لعام 2026، وذلك في فندق ومنتجع المسيلة. وتأتي الجائزة، التي أطلقتها وزارة العمل استنادًا إلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، في إطار جهود الدولة لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة سوق العمل. وتهدف الجائزة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وأسهمت في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الاحتفاء بالكفاءات الوطنية المتميزة وأصحاب المبادرات والرؤى المبتكرة في القطاع الخاص. وتشمل الجائزة عددًا من الفئات المخصصة للمنشآت والأفراد، حيث تركز الجوائز القطاعية للأفراد على تكريم الكفاءات الوطنية التي حققت أثرًا ملموسًا في مختلف القطاعات، بما يعزز الكفاءة المهنية والقيادية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. فيما تُمنح الجوائز القطاعية للمنشآت للجهات التي حققت نتائج ملموسة في مجال التوطين، بما يعكس التزامها بالاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الشراكة مع الكوادر الوطنية. كما تتضمن الجائزة جوائز محورية للمنشآت لتكريم المؤسسات التي تقدم مبادرات نوعية وممارسات مبتكرة في مجالات التدريب وتطوير بيئات العمل والابتكار المؤسسي، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتعزيز استدامته. وتمثل الجائزة منصة لإبراز الإنجازات والنجاحات التي حققتها منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة التي تسهم في بناء مستقبل سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتحصل المنشآت الفائزة على درع تكريمي وشهادة تقدير رسمية، إلى جانب الإعلان عن الفائزين عبر الموقع الرسمي للجائزة، وإمكانية استخدام شعار الجائزة في قنوات المنشأة لمدة عام. كما يحصل الأفراد الفائزون على درع وشهادة تقدير، والإعلان عن أسمائهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، إضافة إلى مكافآت مالية وتقدير لمسيرتهم المهنية.

حصدت وزارة العمل، ممثلةً بالسيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، تكريماً عن منصة «معاون» الرقمية خلال فعاليات Google Cloud Summit، في إنجاز يعكس نجاح الوزارة في توظيف أحدث التقنيات السحابية لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة قطاع استقدام العمالة المنزلية، ويأتي هذا التكريم تقديراً للمنصة التي طُوِّرت بالتعاون مع Google Cloud وشركة Mannai InfoTech، التي تسهم في تعزيز الشفافية والامتثال وحماية حقوق جميع الأطراف، ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة دعماً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ويجسد هذا الإنجاز التزام وزارة العمل بتطوير منصة متكاملة من الخدمات الرقمية الذكية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودة الحياة، كما يعكس مستهدفات إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير سوق عمل أكثر مرونة واستدامة وكفاءة، يقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة والبيانات في تحسين الخدمات وتعزيز الرقابة وحماية الحقوق. وقال السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل: «يمثل تعزيز الشفافية والامتثال في قطاع استقدام العمالة المنزلية أولوية إستراتيجية لوزارة العمل، وانطلاقاً من حرصنا على تطوير منظومة خدمات رقمية متكاملة.

-1,638 زيارة تفتيشية و522 فعالية توعوية و30 ندوة كرّمت وزارة العمل الوزارات والمؤسسات والشركات المشاركة في حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026، تقديرًا لإسهاماتها الفاعلة في إنجاح الحملة ودعم جهود الوزارة في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وتأتي الحملة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان والارتقاء بجودة بيئة العمل، بما يتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، وينسجم مع استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تطوير سوق عمل آمن ومستدام، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في بيئة العمل. وشهدت الحملة - التي استمرت في الفترة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر- تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرقابية والتوعوية، شملت الزيارات الميدانية والندوات والأنشطة التثقيفية، إلى جانب التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركات القطاع الخاص. وخلال الحملة التفتيشية، نفذت وزارة العمل 1,638 زيارة تفتيشية، تم خلالها رصد 644 مخالفة، واتخاذ الإجراءات المقررة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك إغلاق 388 منشأة، وفي الجانب التوعوي، نفذت الوزارة 30 ندوة توعوية بمشاركة 55 شركة، استفاد منها 3,555 شخصًا، إلى جانب تنفيذ 522 زيارة توعوية ميدانية وتوزيع 1,072 مادة توعوية، كما تعامل الهلال الأحمر القطري مع 1.168 حالة مرتبطة بالإجهاد الحراري، وفق البيانات الواردة منه. وأكد السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل- خلال كلمة له في حفل التكريم- أن حماية العامل والحفاظ على سلامته في بيئة العمل تمثلان مسؤولية مستمرة تتجاوز فترة تطبيق الإجراءات الموسمية، منوهاً بأن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 عكست حرص وزارة العمل على التعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري من خلال مسارات متكاملة تجمع بين المتابعة الميدانية والتوعية والتعاون مع الجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على التعامل مع المخاطر عند حدوثها، وإنما على تعزيز الوعي والالتزام بما يسهم في الحد منها. وأضاف: أن الأرقام التي حققتها الحملة لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس حجم الجهود المبذولة، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية مواصلة العمل الوقائي وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة، وأشار إلى أن انتهاء فترة تقييد ساعات العمل خلال أشهر الصيف «لا يعني انتهاء مسؤولية الوقاية من الإجهاد الحراري؛ فالسلامة لا ترتبط بموسم، والوقاية لا تتوقف بانتهاء حملة». وشدد الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة على أهمية مواصلة أصحاب العمل الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز وعي العاملين بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير جهودها الرقابية والتوعوية بالتعاون مع مختلف الشركاء. وجاء تكريم الجهات المشاركة تقديراً لما قدمته من تعاون وتفاعل واستجابة خلال مراحل الحملة.

-سلطان الجمّالي: ترقية أطر الوقاية من كل صور الاتجار بالبشر - الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: الاستجابة للجرائم تتطلب مرونة نظمت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة العمل الأولى الخاصة بآلية الإحالة الوطنية، تحت عنوان «الآلية الوطنية للإحالة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.. حماية وتأهيل الضحايا.. تعزيز حقوق الإنسان». وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن إطلاق آلية الإحالة الوطنية يمثل خطوة مهمة في مسيرة دولة قطر نحو تعزيز منظومتها الوطنية للتصدي لهذه الجريمة، وحماية ضحاياها، وضمان الاستجابة لها بصورة أكثر تكاملاً وفاعلية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في دولة قطر عملت على مدى سنوات على بناء منظومات وإجراءات وخبرات متخصصة في مجالات الوقاية، والتعرف على الحالات، والحماية والرعاية، وإنفاذ القانون، والملاحقة القضائية، إلى جانب شراكات فاعلة مع الجهات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. وأوضحت أن الاتجار بالبشر جريمة معقدة ومتغيرة بطبيعتها، وهي من الجرائم التي تتكيف بسرعة مع المتغيرات، وتستفيد من التطورات في أساليب الاستغلال وطرق استدراج الضحايا، موضحة أن الاستجابة لها يجب أن تكون بالقدر ذاته من المرونة والقدرة على التطور، وألا تقتصر على التعامل مع أنماط الجريمة المعروفة، وإنما تكون قادرة على مواكبة ما قد تفرضه علينا من تحديات في المستقبل. ونوهت بأهمية آلية الإحالة الوطنية، موضحة أنها ليست مجرد مجموعة من الإجراءات، وإنما إطار عملي يوضح كيف تتصل هذه الأدوار ببعضها، ومتى تتدخل كل جهة، وكيف تنتقل الحالة بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم وجود فجوات في الاستجابة أو ازدواجية في الأدوار. -الآلية تجسد مبادئ الدستور وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تجسد مبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وتتسق مع التدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لصون الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أن آلية الإحالة الوطنية تعد امتدادًا للجهود المبذولة من أجل تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية التي دخلت الدولة طرفًا فيها. مؤكداً في الوقت نفسه على ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار آلية الإحالة الوطنية، وما تتضمنه من تدابير لحماية الضحايا وتوفير المساعدة القانونية وتقديم مختلف أشكال الدعم والتأهيل التي يحتاجون إليها، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تقديم المتهمين إلى المحاكمات العادلة، وقال: الجمّالي: تتطلب آلية الإحالة الوطنية منهجية شاملة تقوم على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لضمان الاستجابة السريعة والتصدي الفعّال لجميع حالات الاتجار بالبشر.

أعلنت وزارة العمل تعيين السيد حمد عبدالله الملا مديراً لإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، وذلك في إطار دعم الكوادر الوطنية وتعزيز جهود الوزارة في تطوير منظومة معلومات سوق العمل والبحوث والدراسات ذات الصلة. ويأتي التعيين في سياق جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة سوق العمل، ودعم عملية صنع القرار من خلال تطوير البيانات والمعلومات والأبحاث المتخصصة.

أكدت وزارة العمل أن منصة «معاون» تتيح إنجاز جميع خطوات استقدام العمالة المنزلية إلكترونياً، بدءاً من اختيار مكتب الاستقدام المرخص وحتى وصول العامل، ضمن إجراءات رسمية وموثوقة تسهم في تسهيل رحلة الاستقدام وحفظ حقوق جميع الأطراف.وأوضحت الوزارة أن رحلة الاستقدام عبر منصة «معاون» تبدأ بإصدار سمة موافقة الاستقدام من خلال تطبيق «مطراش»، وفي حال وجود موافقة استقدام مسبقة، يتم تسجيل الدخول إلى منصة «معاون»، حيث تظهر الموافقة على المنصة، وقد تستغرق عملية انعكاسها مدة تصل إلى 24 ساعة.وتتضمن الخطوة التالية بدء رحلة الاستقدام وتحديد متطلبات صاحب الطلب، ثم استعراض عروض مكاتب الاستقدام المرخصة واختيار العرض المناسب، إلى جانب تحديد موعد لإجراء مقابلة مع العامل. وبعد اختيار المكتب والعامل، يتم الاتفاق مع مكتب الاستقدام على التكلفة، ثم توقيع العقد وسداد رسوم الاستقدام إلكترونياً، بما يوفر مساراً منظماً وموثقاً لإتمام إجراءات التعاقد والدفع. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك يتم، من خلال «مطراش»، إصدار التأشيرة وتحديد موعد في مركز قطر للتأشيرات، على أن يقوم صاحب الطلب بتسجيل موعد مركز قطر للتأشيرات في منصة «معاون».

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد افريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض عَلاقات التعاون في مجالات قطاع العمل، وسبل دعمها وتطويرها. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد بيسار دورميشي، وزير الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مقدونيا الشمالية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آفاق توسيع التعاون في مجالات العمل، والاستفادة من تجارب البلدين وخبراتهما في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل والارتقاء بها.

-حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام العمالة شهد شهر أغسطس نشاطاً مكثفاً لوزارة العمل، تضمن تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج والفعاليات الهادفة إلى تطوير سوق العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية، وتنمية مهارات الباحثين عن عمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجهات الوطنية والدولية. وشملت أبرز إنجازات الوزارة خلال الشهر تدشين نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وتكثيف حملات الوقاية من الإجهاد الحراري، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية وتوعوية، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة على المنشآت ومكاتب الاستقدام، وعقد لقاءات مع عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون في مجالات العمل. -221 مكتباً معتمداً وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير خدمات استقدام العمالة المنزلية، أكدت وزارة العمل توفير إجراءات أكثر تنظيماً، ومعاملات رسمية موثوقة، وخدمات متطورة تعزز الشفافية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات وتوفير تجربة استقدام أكثر وضوحاً وكفاءة. وحذرت الوزارة الجمهور من التعامل مع الإعلانات المتعلقة بخدمات استقدام العمالة قبل التحقق من مصادرها، لافتة إلى أن بعض الجهات غير المرخصة قد تنتحل صفة مكاتب الاستقدام وتروج لخدمات وهمية. ودعت إلى التأكد من التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة قبل البدء في أي إجراءات، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) والاطلاع على القائمة الرسمية، التي تضم 221 مكتباً معتمداً ومرخصاً من الوزارة. -نظام وطني لمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار جهود دولة قطر لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أطلقت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتباره إطاراً وطنياً متكاملاً يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يضمن استجابة فعالة وشاملة تضع حماية الضحايا في مقدمة الأولويات. وعملت اللجنة على توحيد المؤشرات المعتمدة في نظام الإحالة لجميع العاملين في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون مع الضحايا المحتملين، فيما حظي النظام بإشادة دولية باعتباره نموذجاً متكاملاً في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز آليات الاستجابة لهم. -تعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري وعلى صعيد السلامة والصحة المهنية، كثفت الوزارة حملاتها التوعوية بإرشادات السلامة وسبل الوقاية من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، واستعرض السيد علي حمد النابت، رئيس قسم سياسات السلامة والصحة المهنية، الالتزامات القانونية لأصحاب العمل والعمال، إلى جانب التوعية بأهمية الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن المخاطر الصحية. وتعاونت الوزارة مع قطر الخيرية لتوفير برادات المياه، بما يدعم توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين والحد من مخاطر الإجهاد الحراري. كما اختتمت الوزارة مشاركتها في فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2026، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين النشء، وتعزيز السلوكيات الوقائية لديهم منذ المراحل العمرية المبكرة. -تطوير مهارات الباحثين عن عمل وفي مجال تنمية المهارات والتوجيه المهني، واصلت الوزارة تنفيذ برامجها التدريبية والتأهيلية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، كما شاركت، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في برنامج «مهنتي مستقبلي» الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني، بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم إلى المسارات الوظيفية المناسبة، وإتاحة الفرصة أمامهم لمعايشة بيئات العمل الحقيقية. وضمن جهود تطوير سوق العمل، نظمت الوزارة لقاءً تعريفياً لشركات القطاع الخاص حول المرحلة الثانية من برنامج «صاحب العمل الموثوق»، الهادف إلى تعزيز الامتثال المؤسسي والمصداقية وتحفيز بيئة عمل مستدامة. كما اختتمت البرنامج التأهيلي الأول لمرشحي أمانة سر لجان فض المنازعات العمالية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة، وتوحيد إجراءات العمل، ورفع كفاءة أداء اللجان. -برامج توعوية ومجتمعية وامتدت أنشطة الوزارة خلال أغسطس إلى عدد من المجالات المجتمعية، حيث كثفت جهودها التوعوية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وترسيخ السلوكيات المستدامة، ونظمت بالتعاون مع مركزي «أمان» و«كنف» محاضرة بعنوان «التربية الأسرية المسؤولة مفتاح السلامة الرقمية»، لتعزيز الوعي بحماية أفراد الأسرة في البيئة الرقمية ودعم الرفاه الوظيفي والاستقرار الأسري. كما نظمت ورشة «ميزانية الأسرة» بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن برنامج الوعي المالي، بهدف تعزيز مهارات التخطيط المالي وإدارة النفقات والادخار والاستثمار والتربية المالية للأبناء، إلى جانب احتفال الوزارة باليوم العالمي للعمل الإنساني تقديراً لجهود العاملين في المجال الإنساني.

-سالم هطيل: البرنامج تجربة ثرية ربطت الدراسة بالحياة العملية - حمد اليافعي: التدريب عرّفني على طبيعة العمل في الشركات العالمية وجد برنامج التدريب الصيفي «مهارات» الذي تنظمه إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، إشادة واسعة من المشاركين الذين أكدوا أنه شكل تحولاً ملموساً في تجاربهم، بعدما أتاح لهم خوض تجربة ميدانية واقعية طوّرت مهاراتهم الذاتية والمهنية، وأسهمت في توسيع مدركاتهم نحو تحديد مساراتهم الأكاديمية ورفع مستوى جاهزيتهم للمرحلة المهنية المقبلة. وقد استعرض المتدرب سالم هطيل تجربته التدريبية في بريد قطر ضمن برنامج «مهارات»، عبر مقطع فيديو نشرته وزارة العمل، مؤكداً أن مشاركته مثلت محطة مهمة في مسيرته، وأتاحت له فرصة اكتساب المعرفة العملية وخوض تجربة ميدانية واقعية، إلى جانب تطوير مهاراته واكتشاف قدراته بصورة أفضل استعداداً للحياة المهنية. وقال إن مشاركته في برنامج التدريب الصيفي «مهارات»، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع بريد قطر، كانت تجربة ثرية ومفيدة، أتاحت له فرصة التدريب في القطاع الخاص والتعرف بصورة عملية على طبيعة بيئة العمل. وأوضح أن فترة التدريب ساهمت في تطوير مهاراته وخبراته، لافتاً إلى أنه تعلم خلالها أهمية الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية، وهي مهارات أساسية يحتاج إليها الطالب للانتقال من مرحلة الدراسة إلى الحياة المهنية. وأضاف أن البرنامج أتاح له تطبيق ما تعلمه خلال الدراسة ضمن بيئة عمل واقعية، وربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي، الأمر الذي أسهم في تطوير مهاراته الشخصية وزيادة ثقته بقدراته، فضلاً عن مساعدته في تكوين رؤية أوضح لمساره الأكاديمي والمهني في المستقبل. وأكد هطيل أن التجربة لم تقتصر على اكتساب المهارات العملية، وإنما ساعدته كذلك على فهم طبيعة العمل ومتطلباته، والتعرف على أهمية الالتزام والتعاون وتحمل المسؤولية في بيئة العمل، مشجعاً جميع الطلبة على المشاركة في برنامج «مهارات» والاستفادة من الفرص التدريبية التي يوفرها. وأشار إلى أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للتعلم والتطوير واكتساب الخبرات، كما يساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر، من خلال إعداد الطلبة وتأهيلهم بشكل أفضل للمرحلة المقبلة من حياتهم الأكاديمية والمهنية. من جانبه، استعرض المتدرب حمد اليافعي تجربته في برنامج وزارة العمل للتدريب الصيفي «مهارات»، مؤكداً أن مشاركته في البرنامج أتاحت له فرصة اكتساب مجموعة من الخبرات والمهارات العملية التي ساهمت في صقل شخصيته المهنية وتعزيز جاهزيته للمستقبل. وقال اليافعي إن مشاركته في التدريب بشركة «كي بي إم جي» أتاحت له فرصة التعلم في إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المهنية، معتبراً أن برنامج التدريب الصيفي «مهارات» الذي تنظمه وزارة العمل شكل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له. وأوضح أن البرنامج أتاح له التعرف على أقسام الشركة المختلفة ومجالات عملها، إلى جانب الاطلاع على آليات إدارة المهام والمشروعات وطبيعة العمل داخل بيئة مهنية متخصصة، الأمر الذي منحه تصوراً عملياً عن الحياة الوظيفية ومتطلباتها. وأضاف أن فترة التدريب ساعدته كذلك على التعرف على أهمية العمل الجماعي والتواصل الفعال، باعتبارهما من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها أي شخص في بيئة العمل، مشيراً إلى أن التجربة أسهمت في اكتشاف اهتماماته وتحديد المجال الذي يطمح إلى تطوير نفسه فيه خلال المستقبل. وأكد أن الاحتكاك المباشر ببيئة العمل ساعده على تعزيز مهاراته العملية والشخصية، ومنحه فرصة للتعرف عن قرب على طبيعة العمل في الشركات المتخصصة، بما يساعده على اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً بشأن مستقبله الأكاديمي والمهني. ودعا اليافعي زملاءه من الطلبة للاستفادة من برنامج «مهارات» والفرص التدريبية التي يوفرها، لما يقدمه من معرفة وخبرة عملية تساعدهم على بناء مستقبلهم المهني، مؤكداً أهمية استثمار الطلبة في مثل هذه التجارب خلال سنوات الدراسة. ووجه الشكر إلى وزارة العمل على إطلاق برنامج التدريب الصيفي «مهارات»، الذي يتيح للطلبة خوض تجربة العمل الفعلية في شركات القطاع الخاص، والتعرف على طبيعة الوظائف واحتياجات سوق العمل، بما يعزز استعدادهم للمرحلة المهنية المقبلة. - برنامج مهارات وكانت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قد أطلقت برنامج «مهارات» بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئات تدريبية عملية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وغرس قيم المسؤولية والالتزام لدى الطلبة. ويأتي البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى دعم استدامة التوطين ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف النوعية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف على بيئة العمل الحقيقية واكتساب الخبرات والمهارات التي تساعدهم في تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية. إذ يتيح البرنامج، فرص تدريبية في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تشمل الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعليم، والسياحة، والغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات الصحية.

تسعى إدارة التفتيش بوزارة العمل خلال عام 2026 إلى تطوير منظومة التفتيش عبر التوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهداف الرقابي، وتحسين جودة الامتثال، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة. وتضطلع الإدارة بدور محوري في تعزيز الالتزام بالتشريعات العمالية وضمان تطبيق معايير العمل اللائق في مختلف مواقع العمل، من خلال تكثيف جهودها الرقابية والتوعوية. وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية التي نفذتها الإدارة خلال عام 2025 نحو 33,248 زيارة تفتيشية، إلى جانب إصدار التنبيهات وتحرير محاضر ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما أسهم في رفع مستوى الامتثال وتحسين بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ويبلغ عدد المفتشين في الإدارة 115 مفتشاً ومفتشة، يتم توزيعهم وفق خطط تفتيشية تغطي مختلف مناطق الدولة، وهو ما ساهم في تنفيذ أكثر من 33 ألف زيارة خلال العام الماضي، رغم التوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة أعداد المنشآت. -تركيز واضح وتعكس نتائج أعمال التفتيش تركيزاً واضحاً على حماية الحقوق الأساسية للعمال، ولا سيما ما يتعلق بانتظام صرف الأجور، باعتباره أحد أبرز مؤشرات العدالة والاستقرار في سوق العمل. كما تؤكد النتائج أن الدور التفتيشي لا يقتصر على الرقابة ورصد المخالفات، بل يمتد إلى الجانب الوقائي والتوعوي، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام تدريجياً داخل بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف الإنتاج. وتتولى إدارة تفتيش العمل، من خلال قسمي التفتيش العمالي وحماية الأجور، مجموعة من الاختصاصات الأساسية، تشمل مراقبة تطبيق التشريعات العمالية، وتنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة، ورصد المخالفات، وتوجيه التنبيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب متابعة التزام المنشآت بنظام حماية الأجور (WPS)، ورصد حالات تأخير أو عدم دفع الأجور، وتحليل البيانات المرتبطة بالرواتب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ حقوق العمال. -زيارات تفتيشية وبحسب بيانات الإدارة، توزعت الزيارات التفتيشية المنفذة خلال عام 2025 على أربعة أرباع، بواقع 7,511 زيارة خلال الربع الأول، و8,947 زيارة في الربع الثاني، و8,447 زيارة في الربع الثالث، و9,343 زيارة خلال الربع الرابع. كما أظهرت مخرجات التفتيش أن%72.9 من الحالات كانت مستوفية للشروط، مقابل %4.9 من الحالات التي وجهت بشأنها تنبيهات فقط، في حين سجلت المخالفات الجسيمة نسبة ضئيلة بلغت 0.1%، بما يعكس فاعلية النهج الرقابي الذي تتبعه الإدارة في تعزيز الامتثال الطوعي ورفع مستوى الالتزام قبل اللجوء إلى الإجراءات الجزائية. وتظهر نتائج الزيارات التفتيشية وجود تحسن عام في مستوى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية، مع استمرار بعض الملاحظات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية الداخلية، إلى جانب تفاوت مستويات الامتثال بين القطاعات، ولا سيما الأنشطة التي تتميز بكثافة عمالية مرتفعة. ويأتي التأخير في سداد الأجور أو عدم الالتزام بصرفها في المواعيد المحددة عبر نظام حماية الأجور (WPS) ضمن أبرز المخالفات التي ترصدها الإدارة، حيث تم خلال عام 2025 تحرير محاضر ضبط مخالفات بحق 2760 منشأة، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان انتظام صرف أجور العمال وحماية حقوقهم المالية. -الجانب التوعوي وبحسب مجلة وزارة العمل فإن ادارة التفتيش تولي جانب التوعية أهمية كبيرة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز الامتثال والوقاية من المخالفات، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة، من خلال تنفيذ الزيارات التفتيشية الميدانية، وتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل والعمال، والتعريف بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب الالتزام بها. وتحرص الإدارة في المقام الأول على توجيه أصحاب العمل إلى تصحيح أوضاع المنشآت وإزالة المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يعزز مبدأ الوقاية قبل العقوبة، ويوفر بيئة عمل أكثر استقراراً والتزاماً بالتشريعات. وفي إطار جهودها التوعوية، أنتجت الإدارة خلال عام 2025 فيديو توعوياً متعدد اللغات موجهاً إلى أصحاب العمل، يوضح دور إدارة التفتيش والإجراءات المطلوبة من أصحاب العمل للتعاون والالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل. كما تتزامن هذه الجهود مع تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام قانون العمل. وتؤكد المؤشرات الإحصائية لإدارة التفتيش خلال عام 2025 وجود حضور رقابي فاعل وديناميكية واضحة في التعامل مع المخالفات، حيث شهد عدد محاضر الضبط ارتفاعاً خلال بعض الفترات، ولا سيما في الربع الثالث، قبل أن يسجل تراجعاً في الربع الرابع، وهو ما يعكس، إلى جانب استمرار الجهود الرقابية، أثر الإجراءات التصحيحية والردع التنظيمي واستجابة عدد من المنشآت لمتطلبات الامتثال.

- توسع الخدمات الإلكترونية بـ «العمل» وتسرّع إنجاز المعاملات - الخدمة الرقمية تنقل «العمل» إلى عصر المعاملات الذكية تواصل وزارة العمل تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية لتقديم تجربة رقمية متكاملة تمكن الأفراد والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وكفاءة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرسخ مبادئ الابتكار، ويسهم في بناء قطاع حكومي أكثر تطوراً واستدامة، انطلاقاً من التزام وزارة العمل بتسريع مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ومواءمة مع أهدافها الإستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030. ونجحت الوزارة في توفير أكثر من 325 خدمة إلكترونية عبر بوابتها الرقمية، في خطوة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، بما يدعم بناء قطاع حكومي أكثر تطوراً واستدامة. وكشفت الإحصاءات الحديثة عن إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية خلال شهر واحد فقط، بما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية وثقة المستفيدين في سهولة استخدامها وكفاءتها. كما تعكس هذه الأرقام التقدم الذي حققته الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية. - تحول رقمي وأسهم التحول الرقمي في اختصار العديد من خطوات المعاملات التقليدية، وإتاحة إنجاز الخدمات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار، إلى جانب توفير الوقت والجهد للمستفيدين، سواء من الأفراد أو ممثلي المؤسسات والشركات. كما عززت الخدمات الإلكترونية مستوى الشفافية في التعاملات، من خلال تمكين المستفيد من متابعة معاملته إلكترونياً والتعرف على مراحل إنجازها، بما يعزز الوضوح والثقة في الخدمات الحكومية، فضلاً عن دعم الاستدامة من خلال الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية وترشيد استخدام الموارد. وأحدثت منظومة الخدمات الإلكترونية تحولاً ملموساً في بيئة العمل والخدمات الحكومية، إذ أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة، فيما استفادت الشركات والمؤسسات من سرعة الإجراءات وارتفاع كفاءة إنجاز معاملاتها. وتسهم هذه المنظومة في ترسيخ ثقافة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعاملات الحكومية اليومية، بما يدعم توجه دولة قطر نحو بناء مجتمع رقمي متطور واقتصاد قائم على المعرفة، ويرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وجودة تجربة المستفيدين. -بوابة إلكترونية متطورة وتتيح البوابة الإلكترونية لوزارة العمل للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر موقع الوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، من خلال خدمات رقمية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يوفر إجراءات أكثر سرعة ومرونة، ويعكس توجه الوزارة نحو تقديم خدمات حكومية ذكية تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر. وتشكل البوابة الإلكترونية نموذجاً متطوراً للخدمات الحكومية الذكية، من خلال منصة رقمية موحدة تجمع مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون وأصحاب الأعمال، وأسهمت في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية. وتوفر وزارة العمل عبر بوابتها الإلكترونية حزمة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، من بينها خدمات العمالة الوافدة، وتشمل الالتحاق بسوق العمل للمقيمين لغير غرض العمل، وإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل، وتصديق لوائح الجزاءات والعمل، وإصدار وتجديد تصاريح العمل، وتوثيق عقود العمل إلكترونياً، وتسجيل العمالة الجديدة، إلى جانب متابعة الطلبات والمعاملات. -خدمات متخصصة كما تقدم البوابة مجموعة من الخدمات المخصصة للشركات والمؤسسات، من أبرزها إدارة ملفات الشركات، وتحديث بيانات المنشآت، ونقل خدمات العمالة، وإصدار الموافقات والتصاريح، بما يتيح لأصحاب الأعمال استكمال الإجراءات المرتبطة بمنشآتهم بصورة إلكترونية أكثر سرعة وكفاءة. وتشمل المنظومة كذلك خدمات الشكاوى والدعم، من خلال استقبال الشكاوى العمالية إلكترونياً، ومتابعة النزاعات والعمل على تسويتها، فضلاً عن توفير الدعم الفني وقنوات التواصل الإلكتروني مع المستفيدين، بما يعزز سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع الطلبات. وفي مجال دعم التوظيف الوطني وتنمية القوى العاملة الوطنية، توفر الوزارة عدداً من الخدمات والبرامج الرقمية، من بينها برنامج التدريب الصيفي «مهارات»، والمنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، ومنصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، إلى جانب خدمة تسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص «باشر». وتعكس هذه الخدمات اتساع نطاق التحول الرقمي في وزارة العمل، وانتقال الخدمات من النمط التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تركز على سهولة الوصول، وسرعة الإنجاز، وتقليل الإجراءات، بما يعزز كفاءة سوق العمل ويرفع جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المستفيدين.

نظّمت وزارة العمل، امس، لقاء تعريفيا لشركات القطاع الخاص، حول المرحلة الثانية من برنامج «صاحب العمل الموثوق»، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال المؤسسي، وترسيخ المصداقية في سوق العمل، وتحفيز بيئة عمل مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي البرنامج في إطار جهود وزارة العمل لتشجيع الامتثال الطوعي، وتحفيز المنشآت الملتزمة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وخلال اللقاء، قدّم مسؤولو الوزارة عروضا تعريفية وتفصيلية حول البرنامج، استعرضوا فيها معايير اختيار الشركات المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، والتي تشمل الامتثال لقوانين العمل، والالتزام بنظام حماية الأجور، والامتثال لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والامتثال الضريبي، والشفافية في تسجيل بيانات القوى العاملة. كما تضمن اللقاء شرحا مفصلا لنظام تقييم أهلية الشركات، إلى جانب استعراض المزايا والتسهيلات الإدارية التي ستحصل عليها الشركات المستفيدة. ويهدف برنامج «صاحب العمل الموثوق» إلى تسريع الإجراءات الإدارية للشركات الملتزمة، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز مستوى الامتثال المؤسسي، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المميزة، تشمل تبسيط إجراءات تأشيرات العمل والموافقات الخاصة بتوظيف العمالة الأجنبية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين أصحاب العمل والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، بما يسهم في تحقيق إجراءات أكثر كفاءة وإدارة أفضل للقوى العاملة. وسيتم اختيار الشركات المشاركة في البرنامج وفق معايير دقيقة تشمل الامتثال التنظيمي، وسلامة الوضع القانوني، وحماية حقوق العمال، والشفافية في عمليات التوظيف والكفالة والامتثال لقانون ومستهدفات التوطين. وستحظى الشركات المختارة بفرصة الاستفادة المبكرة من مزايا البرنامج، بما يعكس التزامها بمعايير الامتثال والتوظيف المسؤول. وتواصل وزارة العمل تطوير برنامج «صاحب العمل الموثوق» بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع العمل على توسيع نطاق الشراكات، بما يضمن تكامل البرنامج مع استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم التنفيذ المرن لمراحله المقبلة.

أعلنت وزارة العمل أنه سيتم تأثر بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة الأفراد وأصحاب العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في إطار تنفيذ أعمال التحديث والصيانة الدورية لأنظمتها الرقمية. وأوضحت الوزارة، في تنويه، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير وتحديث الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين. وأكدت الوزارة حرصها على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وضمان استمرارية تطويرها ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، معربةً عن شكرها للجمهور على تعاونهم وتفهمهم خلال فترة تنفيذ أعمال التحديث والصيانة.