■ 371 حالة توطين للمرأة القطرية خلال الربع الأول من 2026 ■ 5,566 مستفيداً من برامج التأهيل والتدريب خلال 2025 ■ المرأة القطرية تمثل 41.2 % من حالات التوطين في الربع الأول ■ توطين الكفاءات الوطنية يتوسع في 9 قطاعات اقتصادية أكدت إنجازات وزارة العمل في مجال تنمية القوى العاملة الوطنية والتوطين والتأهيل، تحقيق تقدم ملموس في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، من خلال توفير فرص العمل وتطوير المهارات المهنية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، ويعزز تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وذلك وفقاً لكتاب إنجازات الدولة الداخلي 2025-2026. وبلغ إجمالي تعيينات الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص 1,538 مواطناً ومواطنة خلال عام 2025، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1,880 مواطناً ومواطنة حتى الربع الأول من عام 2026، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لعامي 2024 و2025. كما شهد الربع الأول من عام 2026 تحقيق 342 حالة توطين، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية إلى توسيع فرص تشغيل الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص. وتضطلع وزارة العمل بدور محوري في تطوير سوق عمل كفء ومستدام، وتنمية رأس المال البشري الوطني وتعزيز تنافسية الكفاءات القطرية، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومؤهلات الكوادر الوطنية، ويسهم في تحويل مستهدفات التنمية إلى نتائج عملية تدعم النمو الاقتصادي المستدام. - جهود التوطين وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في سوق العمل، شملت جهود التوطين تسعة قطاعات اقتصادية، تصدرتها الصناعات التحويلية بنسبة 34.9%، تلتها الخدمات المالية بنسبة 27.3%، ثم الخدمات اللوجستية بنسبة 21.1%، بما يعكس تنوع المجالات المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، ويفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من مهارات المواطنين في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية. كما سجلت منصة «كوادر» 736 مسجلاً، في إطار دعم عمليات التوظيف وربط الباحثين عن عمل بالفرص المناسبة، وتعزيز كفاءة المواءمة بين احتياجات أصحاب العمل ومؤهلات الكفاءات الوطنية. وعلى صعيد تمكين المرأة القطرية في سوق العمل، بلغ عدد حالات التوطين بين النساء 371 حالة خلال الربع الأول من عام 2026، بما يمثل 41.2 % من إجمالي حالات التوطين خلال الفترة، وهو ما يعكس أهمية مشاركة المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص. - تأهيل وتدريب وفي مجال التأهيل والتدريب، نفذت الوزارة خلال عام 2025 نحو 125 نشاطاً تأهيلياً، و65 برنامجاً تدريبياً، و20 ورشة عمل، إلى جانب تنظيم 27 معرضاً مهنياً، استفاد منها 5,566 شخصاً، بما يعزز جاهزية الباحثين عن عمل ويرفع مستوى امتلاكهم للمهارات المطلوبة في سوق العمل. كما بلغت نسبة تحويل التدريب إلى توظيف 28%، بما يعكس إسهام البرامج التأهيلية في دعم انتقال المستفيدين من مرحلة التدريب إلى فرص العمل. وتسهم هذه الإنجازات في تحقيق نتائج وطنية تتمثل في إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل ودعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رفع معدلات توطين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيتها المهنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن توسيع مشاركة المرأة والكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يدعم فرص التشغيل المستدام ويعزز إسهام المواطنين في مسيرة التنمية الشاملة.

وقعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية موزمبيق اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل وتنظيم استقدام العمالة، وذلك على هامش أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية +، الذي استضافته تنزانيا المتحدة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري. وقّع الاتفاقية، عن جانب حكومة دولة قطر، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وعن جانب جمهورية موزمبيق، سعادة السيدة إيفيت أنجلا دوش أنجوش فيراؤو ألاني، وزيرة العمل والمساواة بين الجنسين والعمل الاجتماعي. وتأتي الاتفاقية في إطار مبادرات وبرامج وزارة العمل الرامية إلى تعزيز بيئة العمل واستقدام العمالة الماهرة والمؤهلة، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المدربة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم دخول العمالة الموزمبيقية إلى دولة قطر واستخدامها وتوظيفها، وتسهيل إجراءات الاستقدام بين الجانبين، والاستفادة من المهارات والتخصصات المتوفرة في جمهورية موزمبيق، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص القطري. وبموجب الاتفاقية، يشكل الطرفان لجنة مشتركة تتولى مراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر ومواءمتها مع مهارات العمالة الموزمبيقية.

افتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، المعرض المهني الذي تنظمه جامعة لوسيل، بمشاركة أكثر من 60 جهة من مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وجهات التوظيف، وتعريف الطلاب والخريجين بالفرص المهنية المتاحة ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في الحياة العملية. ويقام المعرض على مدار يومي 14 و15 أكتوبر 2026، ويشكل منصة تجمع الطلاب والخريجين بممثلي المؤسسات والشركات المشاركة، لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة، والمهارات التي تحتاج إليها جهات العمل، فضلاً عن التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف واستكشاف المسارات المهنية المناسبة لمؤهلاتهم وطموحاتهم المستقبلية. ويهدف المعرض إلى تعزيز جاهزية الطلاب للانتقال من المرحلة الجامعية إلى الحياة المهنية، من خلال توفير بيئة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة، إلى جانب تعريف المشاركين بالفرص المتاحة لبناء مسارات وظيفية ناجحة. -دعم الطلاب والخريجين وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة تليلة الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية بجامعة لوسيل، أن الجامعة تولي المعرض المهني أهمية خاصة، باعتباره إحدى المبادرات التي تسهم في استكمال التجربة التعليمية للطلاب، مشيرة إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، وإنما يمتد إلى مساعدة الطلاب على التخطيط لمستقبلهم المهني، ومواكبتهم منذ التحاقهم بالدراسة وحتى تخرجهم وانتقالهم إلى سوق العمل. وأوضحت أن الجامعة تحرص على توفير الدعم اللازم للجهات المشاركة في المعرض، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه، انطلاقاً من إيمانها بأهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الأكاديمي والمهني، وتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات المؤسسات المختلفة. وأشارت إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية للطلاب والخريجين، وتعريفهم بالمسارات الوظيفية التي تتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية، إلى جانب تمكين جهات العمل من التعرف على الكفاءات الشابة واستكشاف إمكاناتها وقدراتها. -ورش للتأهيل المهني وبيّنت الكواري أن النسخة الحالية من المعرض تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تركز على التعريف بسوق العمل والتخصصات المطلوبة والمهارات الأساسية للنجاح المهني، بما يساعد الطلاب على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن طبيعة الفرص والتحديات التي قد تواجههم بعد التخرج. ولفتت إلى تنظيم ورش تدريبية متخصصة في إعداد وكتابة السيرة الذاتية، بهدف إكساب الطلاب المهارات اللازمة لتقديم مؤهلاتهم وخبراتهم بصورة احترافية، وتعزيز قدرتهم على إبراز نقاط قوتهم عند التقدم للوظائف. وأكدت أن هذه الأنشطة تأتي ضمن توجه الجامعة نحو تزويد طلابها بالأدوات العملية التي تدعم فرصهم التنافسية، وتساعدهم على الاستعداد المبكر لمتطلبات التوظيف، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مهنية مدروسة تتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم. -مقابلات مباشرة مع جهات التوظيف وأوضحت مديرة إدارة الحياة الطلابية أن المعرض يتيح للطلاب والخريجين إجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي جهات التوظيف المشاركة، والتعرف على طبيعة الوظائف المتاحة وآليات التقديم ومتطلبات الالتحاق بها، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية. وأضافت أن مشاركة أكثر من 60 جهة تمنح الطلاب والخريجين فرصة للاطلاع على مجالات مهنية متنوعة، والتواصل مع أصحاب العمل، وبناء علاقات قد تفتح أمامهم فرصاً مستقبلية للتوظيف والتطور الوظيفي. وشددت الكواري على أن الهدف الرئيسي من المعرض يتمثل في إيجاد حلقة وصل فاعلة بين الطلاب والخريجين ومؤسسات سوق العمل، بما يحقق منفعة متبادلة للطرفين، إذ تتمكن الجهات المشاركة من اكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات المؤهلة، فيما يحصل الطلاب على فرصة للتعرف عن قرب على احتياجات القطاعات المختلفة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، المنعقدة في مملكة البحرين الشقيقة تحت عنوان «تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات». ويشارك في المنتدى، الذي يُعقد سنويا، وزراء ورؤساء الهيئات المختصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتتناول أعمال المنتدى خلال الفترة من 12- 14 أكتوبر الجاري، عددا من الموضوعات المتعلقة بأشكال الاتجار بالأشخاص، ودور القطاع الخاص في مكافحته، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات في توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي للحد من هذه الجريمة. كما يشهد المنتدى مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وممثلين عن اللجان الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بالمنتدى.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة السيد فرديناند لانشتاين، سفير مملكة هولندا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات قطاع العمل.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي «يوم التوظيف المفتوح»، بمشاركة واسعة من الخريجين والباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات. وقالت وزارة العمل أن اليوم يهدف للتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاع المصرفي، ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية للانخراط في سوق العمل.

اجتمع السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، مع كلٍّ من سعادة المهندس فيصل الضيفان، الوكيل المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد أحمد يوسف أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لقطاع سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد إبراهيم الساكت، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجستي بوزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، كلٌّ على حدة. وذلك على هامش أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي استضافته جمهورية تنزانيا المتحدة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري.وجرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون الثنائي في مجالات العمل، وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

- استمرار تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية في مجال العمل - وزير العمل التنزاني: تنقل العمالة محرك لفرص العمل وتنمية المهارات - محمد العبيدلي: ترجمة مخرجات «حوار الدوحة» إلى تعاون ملموس أطلقت دولة قطر أمس، أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، الذي تستضيفه مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال اليومين الماضيين، تحت عنوان « من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «. وتنعقد النسخة الثانية من الحوار، بحضور فخامة الدكتور حسين علي مونيي، رئيس حكومة زنجبار، ممثلاً لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، ومشاركة أصحاب السعادة والمعالي وزراء العمل من أكثر 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولا إفريقية وعربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني. ورحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بالمشاركين في أعمال النسخة الثانية من «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة»، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تنزانيا المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة الحوار. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الحوار، إن «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة» انطلق في مايو 2024م من مدينة الدوحة، بمشاركة وزراء العمل وممثلي الدول الافريقية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، حيث تم اعتماد «إعلان الدوحة بشأن تنقّل العمالة. -من الالتزام إلى العمل وأكد سعادته، أن دولة قطر تواصل تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية في مجال العمل، من خلال إصلاحات شملت إلغاء مأذونية الخروج، وإلغاء اشتراط شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل، وتطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يشمل العاملين في المنازل، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال. وأوضح سعادة وزير العمل، أن هذه الدورة تركز على ثلاثة مجالات رئيسية، المهارات ومسارات سوق العمل؛ والاستقدام العادل والعمل اللائق والوصول إلى العدالة؛ والحماية الاجتماعية وقابلية نقل الاستحقاقات، مؤكدا أن اتفاقيات العمل الثنائية والتعاون المؤسسي، تمثل أداةً رئيسية لتحويل هذه الأولويات إلى إجراءات عملية. -حفظ حقوق العمال وأعرب سعادته، عن أمله في أن تفضي أعمال هذه الدورة إلى اعتماد إعلان متوازن وعملي، يبني على إعلان الدوحة لعام 2024م، ويحدد أولويات واضحة للتعاون والمتابعة، مع الحفاظ على الطابع التشاوري والطوعي للحوار، والاتساق مع الأطر الوطنية والإقليمية والدولية المعمول بها. وأكد سعادته، استعداد دولة قطر، لمواصلة العمل مع جمهورية تنزانيا المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودول مجلس التعاون وجميع الشركاء، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق أهدافه المشتركة، مجدداً شكره لجمهورية تنزانيا المتحدة، ولجميع الوفود والمنظمات والشركاء المشاركين في أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة». ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بأن قيم هذا الحوار بعد اليوم، تقاس بما ينعكس على أرض الواقع من تنسيق وإجراءات تعاون مشترك، مؤكداً أن دولة قطر ستواصل مسارها الوطني في مجالات حماية الأجور، والعدالة العمالية، وشفافية الاستقدام. -العمالة التنزانية في الخليج ومن ناحيته أكد سعادة السيد ديوس كليمنت سانغو، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، أن انعقاد «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة»، يأتي في مرحلة بات فيها تنقّل العمالة محركاً متزايد الأهمية لفرص العمل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي وديناميات سوق العمل والتحول الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التنقّل يواجه تحديات تتعلق بالحوكمة، وعدم المواءمة بين المهارات واحتياجات الأسواق، وممارسات التوظيف الأخلاقي، وحماية الأجور، والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية، والاعتراف بالمؤهلات. وأوضح سعادته أن 15,241 مواطناً تنزانياً حصلوا على فرص عمل في دول الخليج خلال الفترة من عام 2022 حتى أغسطس 2026، في عدد من القطاعات والمهن، معرباً عن تقدير بلاده لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما توفره من فرص عمل. -تنقّل العمالة على أسس عادلة وفي نفس السياق، ثمّن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة دولة قطر ودورها الريادي في إطلاق ودعم «حوار الدوحة»، واستضافة جمهورية تنزانيا المتحدة للنسخة الثانية، مشيداً بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء في إنجاح هذا المسار. وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون تنظر إلى الشراكة مع الدول الأفريقية باعتبارها فرصة لتعزيز تنقّل العمالة على أسس عادلة ومستدامة، من خلال تطوير المهارات، والتوظيف العادل، وحماية الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، بما يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق العمال ويعزز بيئة العمل. -فرص التنقل النظامي وبدوره، قال سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدورة الثانية من حوار الدوحة تمثل فرصة للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وترجمة ما تم الاتفاق عليه في 2024 إلى تعاون ملموس يستجيب لأولويات أسواق العمل، ويوسع فرص التنقل النظامي، ويحقق نتائج أفضل للعمال المهاجرين والمجتمعات. وأوضح أن المنظمة تعمل مع الحكومات والشركاء في أفريقيا ودول مجلس التعاون لتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد، في مجالات التوظيف وتنمية المهارات، والاستقدام العادل والأخلاقي، وحماية العمال، والاعتراف بالمهارات، وتطوير الحوكمة بما يستجيب لاحتياجات أسواق العمل. وأشار إلى تنامي فرص التعاون بين أفريقيا ودول الخليج في مجال تنقل المهارات، في ظل ارتفاع الطلب على الكفاءات في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوافر قاعدة شابة من المواهب الأفريقية.

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة تحت عنوان: من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية +، في جمهورية تنزانيا يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز الحوار الدولي حول قضايا تنقل العمالة، وتطوير أطر التعاون والشراكة في هذا المجال. وذكرت الوزارة في بيان أنه سيشارك في الحوار ممثلون عن أكثر من 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولا إفريقية وعربية، إلى جانب أصحاب السعادة وزراء العمل، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الخبراء والأكاديميين. ويأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بهدف إيجاد أرضية عامة للحوار وآلية تشاورية فعالة بين دول مجلس الخليج وعدد من الدول العربية، والدول الإفريقية المرسلة للعمالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم، وذلك عبر توفير منصة مشتركة، دائمة وغير ملزمة، تقودها الدول بمشاركة المنظمات ذات الصلة. كما يهدف إلى ترسيخ تدابير الحماية القائمة على حقوق الإنسان، للعمالة الإفريقية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك من خلال توفير بيئات عمل آمنة وصحية تراعي تحقيق أسس السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. يذكر أن دولة قطر أطلقت النسخة الأولى من حوار الدوحة بشأن تنقل العمالة في العام 2024، بهدف تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.

حصد البنك التجاري جائزة التميز في تطوير المهارات القيادية، وذلك ضمن النسخة الأولى من جوائز توطين القطاع الخاص في قطر 2026، التي نظمتها وزارة العمل تقديراً لإسهامات الأفراد والمؤسسات في تنمية الكوادر الوطنية. وتأتي الجائزة، التي صدرت بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، في إطار دعم جهود توطين الوظائف وتعزيز حضور الكفاءات القطرية في القطاع الخاص. كما تهدف إلى تكريم الجهات والأفراد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في استقطاب المواهب الوطنية وتطوير قدراتها وتمكينها من تولي أدوار فاعلة وقيادية. ويعكس هذا التكريم جهود البنك التجاري المتواصلة في تنمية القدرات القيادية والاستثمار في تطوير كوادره والمواهب الوطنية الواعدة. ومن خلال برامج التطوير المهني وفرص التقدم الوظيفي، يعمل البنك على تزويد الكفاءات القطرية بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم تطورها المهني وتهيئتها لتولي مسؤوليات أكبر وأدوار قيادية مستقبلًا. وفي هذا الإطار، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل تتيح لموظفينا تطوير مهاراتهم، وتعزيز دورهم في نجاح البنك، والتقدم في مسيرتهم المهنية. وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، نواصل الاستثمار في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، وتوفير فرص نوعية للكفاءات القطرية تساعدها على تنمية قدراتها، والتطور مهنيًا، والاستفادة من كامل إمكاناتها.» من جانبه، قال ناصر عبدالله الحرمي، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: «تجسّد هذه الجائزة ما حققه البنك من خطوات ملموسة في استقطاب الكفاءات القطرية ودعم تطورها المهني. ونحرص على توفير بيئة تتيح لموظفينا القطريين فرصًا واضحة للتقدم، من خلال برامج تطوير مدروسة، والتوجيه والإرشاد المهني، ومسارات وظيفية تواكب تطلعاتهم. وسنواصل خلال المرحلة المقبلة تعزيز هذه الجهود وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الوطنية للنمو والتقدم داخل البنك».

حظيت مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم والفرص الاقتصادية، بتكريم من وزارة العمل ضمن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص «همّة»، حيث تُوجت كأفضل منشأة في قطاع التعليم ضمن فئة الجوائز القطاعية للمنشآت، وفي تكريم فردي منفصل، نال السيد علي تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، جائزة التميز القيادي. ويأتي التكريم امتداداً لمسيرة المؤسسة في النمو وصناعة الأثر، فيما تواصل رسالتها الهادفة إلى توسيع الوصول إلى تعليم جيد وفرص اقتصادية للمجتمعات الأقل حظاً، وعلى مدى السنوات، عززت المؤسسة حضورها العالمي وشراكاتها، بالتوازي مع بناء القدرات المؤسسية والوطنية اللازمة لاستدامة هذا الأثر، وشكّل الاستثمار في الكفاءات القطرية عنصراً محورياً في هذه المسيرة. وقال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «يشرفنا الحصول على هذا التقدير الوطني، الذي يعكس التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع الراسخ بالاستثمار في الكفاءات القطرية، فالتوطين بالنسبة لنا لا يقتصر على التوظيف، بل يتمثل في بناء مسارات هادفة تتيح للزملاء تطوير قدراتهم، وتحمل مسؤوليات أكبر، والتقدم نحو أدوار قيادية،. وقال السيد علي تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «يشرفني نيل جائزة التميز القيادي، وتعكس هذه الجائزة الالتزام الجماعي لزملائي في مؤسسة التعليم فوق الجميع، ويُعدّ بناء فرق مؤهلة وتمكين الكفاءات الوطنية من النمو وتولي أدوار المسؤولية من الركائز الأساسية.

-الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: التوطين استثمار مستدام وبناء قوة عمل جاهزة للمستقبل - 426 طلباً في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين.. 59 % للأفراد و41 % للمنشآت أعلنت وزارة العمل امس، نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والسيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي للجائزة. وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة واسعة من المنشآت والأفراد عبر تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية. -استثمار مستدام وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس لجنة أمناء الجائزة، في كلمة لها، إنهم في وزارة العمل ينظرون للتوطين باعتباره جزءاً من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري، ليعكس توجهاً وطنياً نحو ترسيخ التوطين بوصفه استثماراً مستداماً في الكفاءات الوطنية. وأكدت سعادتها، أن نجاح هذا التوجه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرةً إلى أن رسالة وزارة العمل للقطاع الخاص واضحة، وهي أن التوطين لا يمثل التزاماً وطنياً فحسب، وإنما يشكل استثماراً في المنشأة نفسها، وفي قدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة. -تطوير الكفاءات الوطنية وأوضحت أن استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب والمهارات والخبرات داخل المنشآت، ويعزز قدرتها على الابتكار ورفع الإنتاجية وتحقيق النمو، والاستفادة من الكفاءات الوطنية باعتبارها جزءاً أساسياً من رأس مالها البشري. وأشارت إلى أن وزارة العمل تضطلع بدور محوري في دعم المنشآت وتهيئة البيئة الملائمة التي تمكّن القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها والاستفادة من قدراتها، مؤكدةً أن نجاح التوطين لا يقاس بزيادة أعداد المواطنين فحسب، بل بمدى قدرتهم على الإسهام والإنتاج والتطور، وبحجم القيمة التي تحققها هذه الكفاءات للمنشآت التي يعملون فيها. -استقطاب الكفاءات الوطنية وأكدت سعادتها أن الوزارة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها جزءاً أصيلًا من استراتيجيات منشآت القطاع الخاص، بما يحقق قيمة مشتركة للمواطن والمنشأة، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وأشارت سعادتها، إلى أن الجائزة لا تمثل بداية لمسار التوطين، وإنما تُشكل محطة تعكس واقع التوطين اليوم، وتقيس نبضه في القطاع الخاص، لافتةً إلى أن الدورة الأولى أثبتت حيوية القطاع الخاص، وما يضمه من نماذج متميزة، إلى جانب الكفاءات الوطنية التي أثبتت حضورها وقدرتها على وضع معايير يُحتذى بها في القطاع الخاص. وأضافت سعادتها، أن الوزارة ستواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات الدعم والتحفيز، وإبراز النماذج الناجحة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، ويدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن وزارة العمل تتطلع أن ترى في الدورات القادمة من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، نماذج وممارسات أكثر، وشراكة أوسع في بناء رأس المال البشري لدولة قطر. -خميس النعيمي:حفل تكريم الفائزين 27 أكتوبر المقبل استعرض السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أبرز محاور الدورة الأولى من الجائزة، وما شهدته من مشاركة وتفاعل، إلى جانب أبرز المؤشرات والنتائج التي أفرزتها مراحل التقييم والتحكيم، تمهيدًا للإعلان عن أسماء الفائزين. ارتفاع نسب المشاركة وتطرق إلى أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي رافقت الدورة الأولى، والتي عكست مستوى التفاعل والاهتمام بالجائزة منذ انطلاقها في الأول من مارس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلباً، بواقع 59% للأفراد و41% للمنشآت، وقد خضعت جميع الطلبات لمراحل التقييم المعتمدة، بدءًا من تقييم الأهلية والتقييم المكتبي، مروراً بالتقييم الميداني والمقابلات الشخصية، وصولاً إلى مرحلة التحكيم. وأشار إلى أن لجنتي التقييم والتحكيم، المشكلتين بالكامل من كفاءات وطنية قطرية متخصصة ومستقلة عن وزارة العمل، تولّتا مهامهما وفق أعلى معايير الدقة والعدالة والشفافية، وبما يتوافق مع مساطر التقييم والأوزان المعتمدة في الدليل الإرشادي للجائزة. زيارات ميدانية وأوضح النعيمي، أن التقييم شمل تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع المتأهلين في فئة الأفراد، قبل رفع النتائج النهائية إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتمادها برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس لجنة الأمناء، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس اللجنة. وأعضاء لجنة الأمناء من وزارة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمجلس الوطني للتخطيط. مؤشرات نتائج الدورة الأولى وعلى مستوى النتائج، أوضح النعيمي، أن نتائج الدورة الأولى أظهرت عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم التفاعل والاهتمام بالجائزة، حيث برز القطاع المالي من خلال مشاركته الواسعة وتفاعله الملحوظ مع مختلف فئات الجائزة، سواء على مستوى جوائز المنشآت أو الأفراد، يليه في ذلك القطاع اللوجستي ثم قطاع التعليم. وقال، إن نتائج الدورة الأولى كشفت عن منافسة بين المنشآت بمختلف أحجامها، حيث تمكنت منشآت صغيرة ومتوسطة من المنافسة إلى جانب المنشآت الكبيرة، بما يعكس تنوع التجارب ومستوى النضج المؤسسي والكفاءة في تطبيق ممارسات التوطين. وأكد أن التميز في هذا المجال يرتبط بجودة الممارسات وفاعلية أثرها، وليس بحجم المنشأة أو القطاع الذي تعمل فيه. وأوضح أن بعض فئات الجائزة شهدت مستوى مرتفعاً من الإقبال والتنافس، ولا سيما جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة»، التي تنوعت فيها الخبرات وسنوات الخبرة بين المتقدمين، الأمر الذي استدعى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وفق سنوات الخبرة، بما أتاح اختيار ثلاثة فائزين ضمن هذه الفئة. كما جاءت جائزة «المرأة القطرية الرائدة» ضمن الجوائز المحورية في المرتبة التالية من حيث حجم الإقبال والمشاركة. حجب عدد من الجوائز وفي المقابل، أوضح النعيمي أنه تقرر حجب عدد من الجوائز لعدم استيفاء المشاركات للمعايير التقييمية المعتمدة، تأكيداً على التزام الجائزة الرسخ بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استند القرار على تطبيق المعايير والأوزان المعلنة بصورة موحدة ودقيقة على جميع المشاركات. وأكد أن إجراءات التقييم والتحكيم استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، بما يعزز موثوقية النتائج ويحافظ على مكانة الجائزة وقيمة التميز الذي تحتفي به. وأعلن النعيمي، أن حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص» سيُقام يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر المقبل، (وسينظم على هامش الحفل المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل)، مؤكداً أن هذا الاحتفاء يمثل ثمرة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات والأطراف المشاركة في الدورة. وفي ختام كلمته، أعرب السيد خميس محمد النعيمي عن شكره وتقديره للجنة أمناء الجائزة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، ولجنتي التقييم والتحكيم، وفريق العمل المشرف على الجائزة بوزارة العمل، إلى جانب جميع المنشآت والأفراد الذين تقدموا للمشاركة.

تعقد وزارة العمل، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص لعام 2026، وذلك في فندق ومنتجع المسيلة. وتأتي الجائزة، التي أطلقتها وزارة العمل استنادًا إلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، في إطار جهود الدولة لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة سوق العمل. وتهدف الجائزة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وأسهمت في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الاحتفاء بالكفاءات الوطنية المتميزة وأصحاب المبادرات والرؤى المبتكرة في القطاع الخاص. وتشمل الجائزة عددًا من الفئات المخصصة للمنشآت والأفراد، حيث تركز الجوائز القطاعية للأفراد على تكريم الكفاءات الوطنية التي حققت أثرًا ملموسًا في مختلف القطاعات، بما يعزز الكفاءة المهنية والقيادية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. فيما تُمنح الجوائز القطاعية للمنشآت للجهات التي حققت نتائج ملموسة في مجال التوطين، بما يعكس التزامها بالاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الشراكة مع الكوادر الوطنية. كما تتضمن الجائزة جوائز محورية للمنشآت لتكريم المؤسسات التي تقدم مبادرات نوعية وممارسات مبتكرة في مجالات التدريب وتطوير بيئات العمل والابتكار المؤسسي، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتعزيز استدامته. وتمثل الجائزة منصة لإبراز الإنجازات والنجاحات التي حققتها منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة التي تسهم في بناء مستقبل سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتحصل المنشآت الفائزة على درع تكريمي وشهادة تقدير رسمية، إلى جانب الإعلان عن الفائزين عبر الموقع الرسمي للجائزة، وإمكانية استخدام شعار الجائزة في قنوات المنشأة لمدة عام. كما يحصل الأفراد الفائزون على درع وشهادة تقدير، والإعلان عن أسمائهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، إضافة إلى مكافآت مالية وتقدير لمسيرتهم المهنية.

حصدت وزارة العمل، ممثلةً بالسيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، تكريماً عن منصة «معاون» الرقمية خلال فعاليات Google Cloud Summit، في إنجاز يعكس نجاح الوزارة في توظيف أحدث التقنيات السحابية لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة قطاع استقدام العمالة المنزلية، ويأتي هذا التكريم تقديراً للمنصة التي طُوِّرت بالتعاون مع Google Cloud وشركة Mannai InfoTech، التي تسهم في تعزيز الشفافية والامتثال وحماية حقوق جميع الأطراف، ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة دعماً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ويجسد هذا الإنجاز التزام وزارة العمل بتطوير منصة متكاملة من الخدمات الرقمية الذكية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودة الحياة، كما يعكس مستهدفات إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير سوق عمل أكثر مرونة واستدامة وكفاءة، يقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة والبيانات في تحسين الخدمات وتعزيز الرقابة وحماية الحقوق. وقال السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل: «يمثل تعزيز الشفافية والامتثال في قطاع استقدام العمالة المنزلية أولوية إستراتيجية لوزارة العمل، وانطلاقاً من حرصنا على تطوير منظومة خدمات رقمية متكاملة.

-1,638 زيارة تفتيشية و522 فعالية توعوية و30 ندوة كرّمت وزارة العمل الوزارات والمؤسسات والشركات المشاركة في حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026، تقديرًا لإسهاماتها الفاعلة في إنجاح الحملة ودعم جهود الوزارة في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وتأتي الحملة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان والارتقاء بجودة بيئة العمل، بما يتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، وينسجم مع استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تطوير سوق عمل آمن ومستدام، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في بيئة العمل. وشهدت الحملة - التي استمرت في الفترة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر- تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرقابية والتوعوية، شملت الزيارات الميدانية والندوات والأنشطة التثقيفية، إلى جانب التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركات القطاع الخاص. وخلال الحملة التفتيشية، نفذت وزارة العمل 1,638 زيارة تفتيشية، تم خلالها رصد 644 مخالفة، واتخاذ الإجراءات المقررة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك إغلاق 388 منشأة، وفي الجانب التوعوي، نفذت الوزارة 30 ندوة توعوية بمشاركة 55 شركة، استفاد منها 3,555 شخصًا، إلى جانب تنفيذ 522 زيارة توعوية ميدانية وتوزيع 1,072 مادة توعوية، كما تعامل الهلال الأحمر القطري مع 1.168 حالة مرتبطة بالإجهاد الحراري، وفق البيانات الواردة منه. وأكد السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل- خلال كلمة له في حفل التكريم- أن حماية العامل والحفاظ على سلامته في بيئة العمل تمثلان مسؤولية مستمرة تتجاوز فترة تطبيق الإجراءات الموسمية، منوهاً بأن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 عكست حرص وزارة العمل على التعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري من خلال مسارات متكاملة تجمع بين المتابعة الميدانية والتوعية والتعاون مع الجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على التعامل مع المخاطر عند حدوثها، وإنما على تعزيز الوعي والالتزام بما يسهم في الحد منها. وأضاف: أن الأرقام التي حققتها الحملة لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس حجم الجهود المبذولة، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية مواصلة العمل الوقائي وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة، وأشار إلى أن انتهاء فترة تقييد ساعات العمل خلال أشهر الصيف «لا يعني انتهاء مسؤولية الوقاية من الإجهاد الحراري؛ فالسلامة لا ترتبط بموسم، والوقاية لا تتوقف بانتهاء حملة». وشدد الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة على أهمية مواصلة أصحاب العمل الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز وعي العاملين بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير جهودها الرقابية والتوعوية بالتعاون مع مختلف الشركاء. وجاء تكريم الجهات المشاركة تقديراً لما قدمته من تعاون وتفاعل واستجابة خلال مراحل الحملة.

-سلطان الجمّالي: ترقية أطر الوقاية من كل صور الاتجار بالبشر - الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: الاستجابة للجرائم تتطلب مرونة نظمت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة العمل الأولى الخاصة بآلية الإحالة الوطنية، تحت عنوان «الآلية الوطنية للإحالة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.. حماية وتأهيل الضحايا.. تعزيز حقوق الإنسان». وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن إطلاق آلية الإحالة الوطنية يمثل خطوة مهمة في مسيرة دولة قطر نحو تعزيز منظومتها الوطنية للتصدي لهذه الجريمة، وحماية ضحاياها، وضمان الاستجابة لها بصورة أكثر تكاملاً وفاعلية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في دولة قطر عملت على مدى سنوات على بناء منظومات وإجراءات وخبرات متخصصة في مجالات الوقاية، والتعرف على الحالات، والحماية والرعاية، وإنفاذ القانون، والملاحقة القضائية، إلى جانب شراكات فاعلة مع الجهات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. وأوضحت أن الاتجار بالبشر جريمة معقدة ومتغيرة بطبيعتها، وهي من الجرائم التي تتكيف بسرعة مع المتغيرات، وتستفيد من التطورات في أساليب الاستغلال وطرق استدراج الضحايا، موضحة أن الاستجابة لها يجب أن تكون بالقدر ذاته من المرونة والقدرة على التطور، وألا تقتصر على التعامل مع أنماط الجريمة المعروفة، وإنما تكون قادرة على مواكبة ما قد تفرضه علينا من تحديات في المستقبل. ونوهت بأهمية آلية الإحالة الوطنية، موضحة أنها ليست مجرد مجموعة من الإجراءات، وإنما إطار عملي يوضح كيف تتصل هذه الأدوار ببعضها، ومتى تتدخل كل جهة، وكيف تنتقل الحالة بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم وجود فجوات في الاستجابة أو ازدواجية في الأدوار. -الآلية تجسد مبادئ الدستور وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تجسد مبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وتتسق مع التدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لصون الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أن آلية الإحالة الوطنية تعد امتدادًا للجهود المبذولة من أجل تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية التي دخلت الدولة طرفًا فيها. مؤكداً في الوقت نفسه على ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار آلية الإحالة الوطنية، وما تتضمنه من تدابير لحماية الضحايا وتوفير المساعدة القانونية وتقديم مختلف أشكال الدعم والتأهيل التي يحتاجون إليها، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تقديم المتهمين إلى المحاكمات العادلة، وقال: الجمّالي: تتطلب آلية الإحالة الوطنية منهجية شاملة تقوم على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لضمان الاستجابة السريعة والتصدي الفعّال لجميع حالات الاتجار بالبشر.

أعلنت وزارة العمل تعيين السيد حمد عبدالله الملا مديراً لإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، وذلك في إطار دعم الكوادر الوطنية وتعزيز جهود الوزارة في تطوير منظومة معلومات سوق العمل والبحوث والدراسات ذات الصلة. ويأتي التعيين في سياق جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة سوق العمل، ودعم عملية صنع القرار من خلال تطوير البيانات والمعلومات والأبحاث المتخصصة.

أكدت وزارة العمل أن منصة «معاون» تتيح إنجاز جميع خطوات استقدام العمالة المنزلية إلكترونياً، بدءاً من اختيار مكتب الاستقدام المرخص وحتى وصول العامل، ضمن إجراءات رسمية وموثوقة تسهم في تسهيل رحلة الاستقدام وحفظ حقوق جميع الأطراف.وأوضحت الوزارة أن رحلة الاستقدام عبر منصة «معاون» تبدأ بإصدار سمة موافقة الاستقدام من خلال تطبيق «مطراش»، وفي حال وجود موافقة استقدام مسبقة، يتم تسجيل الدخول إلى منصة «معاون»، حيث تظهر الموافقة على المنصة، وقد تستغرق عملية انعكاسها مدة تصل إلى 24 ساعة.وتتضمن الخطوة التالية بدء رحلة الاستقدام وتحديد متطلبات صاحب الطلب، ثم استعراض عروض مكاتب الاستقدام المرخصة واختيار العرض المناسب، إلى جانب تحديد موعد لإجراء مقابلة مع العامل. وبعد اختيار المكتب والعامل، يتم الاتفاق مع مكتب الاستقدام على التكلفة، ثم توقيع العقد وسداد رسوم الاستقدام إلكترونياً، بما يوفر مساراً منظماً وموثقاً لإتمام إجراءات التعاقد والدفع. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك يتم، من خلال «مطراش»، إصدار التأشيرة وتحديد موعد في مركز قطر للتأشيرات، على أن يقوم صاحب الطلب بتسجيل موعد مركز قطر للتأشيرات في منصة «معاون».

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد افريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض عَلاقات التعاون في مجالات قطاع العمل، وسبل دعمها وتطويرها. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد بيسار دورميشي، وزير الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مقدونيا الشمالية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آفاق توسيع التعاون في مجالات العمل، والاستفادة من تجارب البلدين وخبراتهما في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل والارتقاء بها.