محليات

342

"البلدية" تنظم ورشة عمل بشأن وجهات النظر حول التنويع الإقتصادي

افتتح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، بعد ظهر اليوم بالدوحة، فعاليات ورشة عمل بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الإقتصادي والتحول والإنتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة، بفندق (موفنبيك ويست باي) والتي تنظمها الوزارة ممثلة في ادارة التغير المناخي، وبالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي، خلال الفترة من 2-4اكتوبر2016، بمشاركة اكثر من 50 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الحكومية والأهلية .

ورحب المهندس السادة بالمشاركين في الورشة ونقل في مستهل كلمته تحيات سعادة السيد/ محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة متمنيا لهم إقامة طيبة وإجتماعا مثمرا، كما شكر سكرتارية الأمم المتحدة لإتفاقية التغير المناخي على مساهمتها وجهودها لتنظيم الورشة.

وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة : أننا جميعا بذلنا جهودا حثيثة للوصول الى إتفاق باريس، والذي يتعلق بأحد أبرز القضايا التي تحظي بإهتمام عموم سكان العالم، وهي قضية التغير المناخي،وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والعمل الجاد في الأعوام السابقة .

وأضاف المهندس السادة أن دولة قطر حظت بشرف تنظيم مؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشر نهاية عام 2012 ،وذلك إسهاما منها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي وقال : أننا في قطر نسعى جاهدين لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي تتضمن عدة عناصر ،من بينها التنوع الاقتصادي، والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها ،وأننا نطمح من خلال هذه الورشة للاستفادة من الخبرات العالمية، في التنويع الإقتصادي، مما يسهم في التعامل مع اثار التغير المناخي ،بما فيها الاثار الاقتصادية والإجتماعية، وختم المهندس/ السادة كلمته بالقول: بعد إنقضاء فعاليات هذه الورشة لن يفصلنا عن الالتقاء مجددا الإ أياما معدودات لإستكمال مشوار العمل، ضمن مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش ، معربا عن أمنياته للمملكة المغربية في تنظيم ناجح للمؤتمر .

وعبر السيد وليم كوجو اجيمانج ممثل سكرتارية اتفاقية التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن شكره وتقديره لدولة قطر لإستضافتها لفعاليات هذه الورشة مشيرا الى أن الإستضافة دليل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من اثار التغير المناخي مبينا أن الورشة سوف تناقش جملة من القضايا الهامة بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة .

وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية سوف تشارك بتقديم ورقة عمل حول التنوع الإقتصادي تستعرض من خلالها تجربتها وما حققته في هذا المجال كإحدي الدول النامية ، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، وسبق أن إستضافت مؤتمر أطراف إتفاقية التغير المناخي (18)2012 وكانت إحدي مقرراته الإهتمام بقضية التنوع الإقتصادي وأن أدارة التغير المناخي بالوزارة تهتم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا الى أن هناك فريقا وطنيا ولجنة وطنية تعنيان بلمف التغير المناخي تضم كافة جهات الإختصاص في الدولة ، كوزارات - الطاقة والإقتصاد والجامعات وغيرها ، وأن دولة قطر كانت لها مشاركة فاعلة في مفاوضات باريس حول المناخ مؤكدا أن جهود قطر في هذا المجال قديمة وليست وليدة اللحظة وأنها تقدم مساهماتها وتقاريرها ضمن الدول النامية.

وفي اليوم الأول ناقش المشاركون في الورشة ، التطور الذي تم تحقيقه الى حتى الآن في إدارة انتقال تنفيذ إجراءات التخفيف في إطار إتفاقية باريس وبناء العلاقة ثم سيتم فتح باب النقاش للمشاركين في عدد من الجلسات النقاشية لتبادل معارفهم وخبراتهم وتجاربهم حول عدد من المواضيع ذات الصلة .

ويتضمن برنامج اليوم الثاني دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية: تبادل الخبرات والدروس المستخلصة اضافة الى تبادل وجهات النظر والخبرات حول دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتجيات الوطنية الخاصة بكل بلد على حدة الى جانب إستعراض التحديات المرتبطة بذلك والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظورالمظاهرالإجتماعية للتنوع الاقتصادي. وسيتم بعد ذلك عقد جلسات نقاشية لدراسة الحالات في عدد من البلدان من بينها: دولة قطر ودول خليجية أخري ومناقشة مسألة إدارة الآثارالإجتماعية للتنمية المستدامة كما يناقشون مناهج وخطط إدارة الانتقال وإنشاء العمل اللائق والوظائف النوعية الى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون ودمج الإستراتيجات الوطنية لإدارة الآثار الإجتماعية للتنمية المستدامة.

ويناقش المشاركون في اليوم الثالث: "إنتقال القوى العاملة" حيث سيتم فتح بابا النقاش لعدد من الخبراء والباحثين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لتبادل الآراء ووجهات النظر والتجارب الخاصة ببلدانهم. كما سيتم فتح باب النقاش حول الدروس المستخلصة من ورشة العمل ودراسة مجالات التعاون المشترك مع شركاء محددين وسوف تخصص الجلسة الأخيرة للعروض التقديمية للبلدان المشاركة في أعمال الورشة حول تجاربهم وحالات الدراسة للمواضيع ذات الصلة.