تقارير وحوارات

179

"وعد بلفور" على أعتاب الـ100 عام والاحتلال يواصل الإجرام

لم يتبقى سوى عامين فقط ويمر نحو 100 عام على "وعد بلفور"، الذي تعهدت بالحكومة البريطانية للحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وذلك عبر رسالة أصدرها وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور "1848 – 1930" في تاريخ الثاني من نوفمبر 1917، موجهة للمليونير البريطاني اليهودي ليونيل والتر روتشيلد، في نفس الوقت يواصل الاحتلال ممارسة هوايته في الإجرام ضد الشعب الفلسطيني.

وقد جسّدت بريطانيا من خلال انتدابها لفلسطين 1922-1948 الانحياز الكامل لجانب الحركة الصهيونية، وسرعان ما تمكنت تلك الحركة من أن تشكل كيان داخل الدولة، ومع حلول العام 1939 لم يبق أمام هذه الدولة سوى التجسيد السياسي، بعدما استحوذت على المشاريع الكبرى، ونقلت رؤوس الأموال اليهودية من أوروبا إلى فلسطين، وقامت بإنشاء عصابات مسلحة، وبذلك لم يكن تصريح بلفور تصريحا عابرًا، بقدر ما كان وعدًا حقيقيا من بريطانيا للحركة الصهيونية، تمكن التحالف ما بين بريطانيا والحركة الصهيونية من تجسيده ميدانيًا.

نتيجة الوعد

ولم تكون نتائج هذا الوعد ببعيدة عن أعين العالم فمنذ إعلان قيام ما يسمى "دولة إسرائيل" في الخامس عشر من مايو عام 1948، على حساب شعب فلسطين وأرضه، قامت العصابات الصهيونية بارتكاب عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من خمسمائة قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية، بهدف إبادتها ودب الذعر في سكان المناطق المجاورة، لتسهيل تهجير سكانها لاحقا، كما قامت بطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب.

من جانبهم فنّد مختصون في القانون الدولي هذا "الوعد"، وأكدوا بطلانه لعدة أسباب، أهمها أن: -الوعد صدر في العام 1917، أي في وقت لم يمكن لبريطانيا فيه أية صلة قانونية بفلسطين.

-احتلال بريطانيا لفلسطين حدث بعد صدور الوعد، ولأن قانون الاحتلال الحربي لا يجيز لدولة الاحتلال التصرف بالأراضي المحتلة، ولأن الحكومة البريطانية أعلنت في مناسبات كثيرة أن الهدف من احتلالها هو تحرير فلسطين من السيطرة العثمانية وإقامة حكومة وطنية فيها.

-الوعد أعطى فلسطين لمجموعة من الناس لا تملك أية صفة أو حق في تسلمها أو استيطانها أو احتلالها.

وعد باطل

-الوعد ليس اتفاقية أو معاهدة بين دول أو كيانات دولية ذات سيادة، فاللورد بلفور مسؤول بريطاني، ولكنه لا يملك حق التعاقد باسم دولته، واللورد روتشيلد مواطن بريطاني صهيوني، ولكنه لا يمثل الطائفة اليهودية المنتشرة في العالم، والطائفة اليهودية لم يكن لها شخصية قانونية دولية.

-الوعد أضر بالحقوق التاريخية والقومية المكتسبة لسكان فلسطين، فهؤلاء السكان موجودون في فلسطين منذ آلاف السنين، وقد اعترفت لهم الدول الحليفة والمنتصرة في الحرب العالمية الأولى بحق تقرير المصير وحق اختيار النظام السياسي والاجتماعي الذي يلائمهم.

-الوعد يتناقض مع بعض المواد الواردة في ميثاق عصبة الأمم أو صك الانتداب، فهو مثلا يتناقض مع المادة العشرين من الميثاق، وكان على بريطانيا أن تلتزم بهذا النص وتلغي التزامها بوعد بلفور، ولكنها لم تفعل، بل عمدت إلى تهيئة كل الظروف لدعم الحركة الصهيونية وإنشاء الكيان الإسرائيلي.

-الوعد يتناقض كذلك مع المادة الخامسة من صك الانتداب التي تلزم الدولة المنتدبة بحماية فلسطين من فقدان أي جزء من أراضيها أو من تأجيرها، ولكن بريطانيا، بحصر اهتمامها بيهود فلسطين وتشجيع الهجرة وتدريب العناصر الصهيونية، أخلت بالمادة المذكورة وساعدت فئة من الغرباء أو الدخلاء على الاستيلاء على قسم من فلسطين وتشريد سكانها الأصليين.

القرار الجائر

ويؤكد القانونيون أنه مما تقدم، فإن عصبة الأمم خرقت ميثاقها عندما سمحت بإدخال وعد بلفور في صك الانتداب، وعندما تغاضت عن التصرفات البريطانية التي أخلت بالمبادئ الدولية وأساءت إلى رسالة الانتداب "الحضارية المقدسة"، فشجعت بذلك المنظمة العالمية التي خلفتها على اتخاذ قرار جائر بالتقسيم.

نص الوعد: "عزيزي اللورد روتشيلد يسعدني كثيراً أن أبلغكم نيابة عن حكومة جلالة الملك التصريح التالي الذي ينطوي على التعاطف مع أماني اليهود الصهيونيين التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء.

إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف، وليكن مفهوماً بجلاء أنه لن يتم أي أمر من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أي دولة أخرى، وسأكون مديناً لكم بالعرفان إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا البلاغ".