رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2876

القضاء يرفض إلزام زوج بدفع مهر لزوجته

02 ديسمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
محكمة الأسرة.jpeg
الدوحة ـ الشرق

أقامت زوجة دعوى أمام قضاء التمييز مطالبة الحكم ببطلان تطليق زوجها لها وإلزامه بأداء مهرها ورد قيمة منقولاتها، وذكرت في دعواها أنّ الخلاف استحكم بينهما وطلقها غيابياً وامتنع عن أداء صداقها واستولى على منقولاتها فأقامت الدعوى.

وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن زوجها أن يؤدي لها 300 ألف ريال كامل صداقها ورفضت بقية الطلبات ثم استأنف الزوج دعواه وأقيم طعنه على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وأبدت الزوجة طلباً بإلزامه بمهرها في غير الطرق التي رسمها القانون.

وأفاد الزوج في دعواه بأنه التزم بسداد المهر المعجل وقدم لها مستندات وتمسك بسداد حصتها في إحدى الشركات مقابل مؤخر المهر وفق اتفاق مبرم بينهما، ولكن حكم أول درجة ألزم الزوج بأداء كامل المهر وإثبات سداده مما يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه.

وتنص المـادة 37 من قـانون الأســرة على أنّ المهر هو ما يبذله الزوج من مالٍ بقصد الزواج، وفي المادة 39 أنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ويجب المهر بالعقد الصحيح، وإذا اختلف الزوجان في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة.

وهذا يدل على أن المهر هو التزام الزوج بأدائه بقصد الزواج سواء بأداء مالٍ أو غيره مما يصح شرعاً الالتزام به، وتستحقه الزوجة بمجرد العقد الصحيح ويصبح ملكاً خالصاً لها.

وأن المشرع حرص على تحديد من يقع عليه عبء الإثبات إذا اختلف الزوجان في قبض المهر المعجل، فإذا نشب الخلاف كان على الزوج إثبات أدائه معجل المهر.

وقد ثبت للمحكمة تمسك الزوج بوفائه بمعجل المهر محل التداعي واستدل على ذلك بمستندات قدمها إليها وطلب تحليفه اليمين القانونية باعتبار أن القول بيمينه وقد عجزت الزوجة عن إثبات عدم قبضها للمهر المعجل مما يعيب الحكم وأعادته المحكمة للمداولة مرة أخرى.

مساحة إعلانية