اقتصاد

1314

تماشيًا مع أهداف رؤية قطر 2030

تطوير نظم الضرائب للحفاظ على الاستقرار المالي

يأتي استمرار دعم تنفيذ نظام إدارة الضرائب (TAS)، في قائمة أولويات وزارة المالية، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر. ويتماشى النظام مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة، مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة في أعقاب العمليات التجارية.

والغرض من تنفيذ مشروع TAS هو تمكين وزارة المالية وإدارة الإيرادات العامة والضرائب من برنامج التحويل الضريبي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهو وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل، وتحويل الأعمال الورقية إلى إلكترونية، ويُمكّن أيضًا إدارة الإيرادات العامة والضرائب مثل حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة.

تسهيل إجراءات الضرائب

ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية. وزيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية. وخفض تكاليف الصيانة في بيئة حديثة لتكنولوجيا المعلومات. ويحقق النظام العديد من الفوائد أبرزها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب، والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب، وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب، وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين العمليات التجارية القائمة وتحسين الكفاءة العامة للنظام PRTD.

وتركز وزارة المالية على تطوير التعاون المالي والاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح رغم التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني.

أهداف السياسة المالية

كما قامت وزارة المالية أيضاً بالإعداد والتحضير والمشاركة لعدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية المهمة، ومنها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى.

فضلا عن ذلك، فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات، منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

متطلبات التنمية الوطنية

وتؤكد وزارة المالية استمرار أهدافها في العام الجديد والتي ترتكز على اقتراح أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقًا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية. والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ودراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية، وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها. والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني.