تقارير وحوارات

1734

مطالِب بسرعة تشغيل محلات أسواق الفرجان المغلقة أو سحبها من غير الجادين

تعتبر اسواق الفرجان التي انشئت بالتعاون والتنسيق ما بين البلدية والتجارة والاعمال وبنك التنمية من الخطوات الايجابية والمهمة التي تهدف في المقام الاول لفتح المجال امام المواطنين من ذوي الدخل المحدود واستئجارها والانتفاع بها لتحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون كل في منطقته، والاسهام في خفض الاسعار عن السوق المحلي، وبالرغم من كل هذه الانجازات التي تحققت من خلال عملية الانشاء في اكثر من منطقة حيوية بالدولة؛ شهدت عمليات التشغيل العديد من العسرات والعقبات سواء من جانب المستثمرين أو الادارات المختلفة في البلدية وبنك التنمية والتجارة والاعمال، حيث كان من المتوقع ان تكون نسبة التشغيل وتوفير السلع الضرورية للمواطنين والمقيمين بهذه الاسواق 100 % إلا ان الواقع الحالي يشير إلى غير ذلك لا سيما ان هناك محلات تجارية مازالت مغلقة حتى الآن بسبب بعض الخلافات مع الجهات المعنية كما ان الموجود لا يلبي الرغبة الكافية للناس.

وطالب عدد من المواطنين واعضاء المجلس البلدي الجهات المسؤولة بالدولة العمل على تفعيل هذه الاسواق حتى تحقق الغرض الذي انشئت من اجله وسحب المحلات من الاشخاص غير الملتزمين ومنحها لآخرين قادرين على تقديم الخدمات المختلفة مشيرين إلى ان هذه الاسواق تشهد حالة من الركود والبيات الشتوي نتيجة لسوء المعروض من المنتجات وقالوا إن الكثيرين اصبحوا يتوجهون إلى الاسواق المفتوحة والمجمعات التجارية التي تتوافر فيها جميع السلع حيث إن اسعار سلعها في بعض الاحيان اقل من اسعار اسواق الفرجان.

وتحدث في البدء السيد فهد الملا موضحا ان الدولة من خلال انشاء اسواق الفرجان بالمناطق المختلفة كانت تهدف من هذه الخطوة إلى تطوير هذه المناطق وتوفير احتياجاتها ويعتبر هذا المشروع من اهم المشاريع التنموية التي تم تنفيذها بطابع قطري اصيل وتوفير محلات للمواطنين بأسعار رمزية لا تتوافر في جميع اسواق دول المنطقة وفي هذا الجانب اطالب المسؤولين اعطاء الفائز بقرعة الحصول على محل بهذه الاسواق فرصة للتشغيل لا تتعدى 4 شهور حتى يتمكن من توفير كافة الاحتياجات الضرورية المتعلقة بهذا الامر كما اطالب هؤلاء بالتشديد والتحذير للتجار من البيع او التأجير من الباطن باعتبار ان هذا العامل تترتب عليه الكثير من الاشياء التي تضر بالمستهلكين منها ارتفاع الاسعار وفي حال عد الالتزام لتوجيهات واشتراطات الجهة المرخصة يتم سحب المحل فورا ومنحه لمستحق آخر له القدرة على تنفيذ النشاط المطلوب منه. وقال الملا، لا يجوز منح المستفيد من اسواق الفرجان اكثر من محل واحد حتى ولو بفرجان مختلفة ونشاط مختلف ولابد من ربط هذه الاسواق بقاعدة بيانات موحدة توضح اسماء المستفيدين كلا في منطقته وشدد في هذا الجانب على اعطاء الفرصة لمن يرغب في تأجير محل من اهالي الفريج نفسه وليس من خارج المنطقة.

وقال السيد علي العبيدلي: لا شك ان اسواق الفرجان لها دور كبير ومؤثر من عدة نواحي منها مساعدة اهالي الفريج في استئجار هذه المحال التجارية وتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري وتخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الاسواق الاخرى وشراء احتياجاتهم وكنا نتوقع ان يكون لهذه الاسواق دور ايجابي ولكن بعد توزيع القرعة برزت العديد من المشاكل التي عطلت انطلاق هذه الاسواق ولم تجعلها تحقق الغرض المطلوب منها لا سيما في ظل عملية الايجار من الباطن التي اضرت كثيرا كما ان الكثير منها مغلق ولا يباشر عمله اما المحلات القائمة حاليا لا ترقى للمستوى المطلوب، وانا كمواطن اذا خيروني الذهاب إلى الاسواق والمجمعات التجارية أو اسواق الفرجان سوف اتوجه إلى الاولى باعتبار انها اسواق مفتوحة للمستهلكين وتوفر جميع المتطلبات، لذا مطلوب من الجهات التنفيذية التحرك حتى تظل اسواق الفرجان شعلة من النشاط والحركة التي لا تتوقف مع التأكيد على جودة المعروض من السلع المختلفة اضافة إلى الاسعار المعقولة.

ويقول السيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو البلدي: لقد استبشر جميع المواطنين خيرا بإنشاء اسواق الفرجان خاصة في ظل الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة بهدف تنشيط حركة التجارة في الفرجان وتوفير السلع المختلفة وتحسين الاوضاع المعيشية لاصحاب الحظ إلا انه لوحظ ان جميع الشكاوى تتركز في عدم تشغيل هذه الاسواق بنسبة مائة بالمائة حيث ظل الكثير منها مغلق مما عطل حركة البيع والشراء وهذه اجراءات يفترض من الجهات المختصة البحث عنها ومعالجتها حيث انني اقترح على اصحاب هذه المحلات المغلقة إذا لم تتوافر لديهم امكانيات التشغيل، منح الفرصة لمواطنين اخرين قادرين على ذلك، ايضا هناك شبهة في التأجير من الباطن لا سيما ان هذه القضية متداولة في الكثير من المجالس فلا يعقل ان تمنحني الدولة محلا لكي استرزق منه واقوم بتأجيره من الباطن لشخص آخر ولا ادري هل سيقوم بتشغيله في اشياء تهم جميع المستهلكين ام لا واعتقد ان قضية اسواق الفرجان ومشاكله لن تنتهي بين يوم وليلة ولابد للمسؤولين عنها من اعادة دراسة اوضاع جميع الاسواق حتى تعمل وفق الاهداف التي خططت لها وهذه الخطوة في صالح المواطن والمقيم.

وتحدث العضو علي بن ناصر الكعبي موضحا ان اسواق الفرجان تشكل اهمية كبيرة لجميع المواطنين والمقيمن وكنا نتمنى من الجهة المرخصة توزيع الانشطة في هذه الاسواق على ان لا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد فلا يعقل ان يكون في سوق فرجان ثلاث محلات لبيع العبايات مثلا ومن المفترض ان يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر للاعشاب وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا وبهذه الطريقة نضمن التنوع في السلع والاقبال من المستهلكين. واكد الكعبي ان عملية الايجار من الباطن مرفوضة ويفترض من الادارات الرقابية بالبلدية مراجعة العقود شهريا حتى لا نفتح الباب على مصراعيه امام هذه الظاهرة التي تضر اكثر مما تنفع، كما ان الاسعار المختلفة للسلع في هذه الاسواق تحتاج إلى مراجعة دورية من ادارة حماية المستهلك حيث إن هذه الاسواق انشئت من اجل الوفرة وليس الغلاء علما ان هذه الاسواق دليل على حرص الدولة واهتمامها بالمواطن من اجل النهوض بالعمل التجاري ومحاربة الغلاء وتحسين الاوضاع المالية خاصة لذوي الدخل المحدود وتذلل الكثير من المعاناة والصعاب على الجميع.

ويقول السيد عبدالله بن سالم الخوار عضو البلدي: لقد تم انشاء اسواق الفرجان في الكثير من المناطق حيث توجد في دائرتي ثلاثة اسواق ولم اتلق شكاوى حولها من الاهالي وهي بلا شك تسهم اسهاما كبيرا في خدمة شريحة واسعة من المواطنين وتوفر الخدمات لسكان هذه المناطق إلا انني اتمنى ان تشهد هذه الاسواق تنوعا في النشاط مثل حلاق، خضار وفاكهة، تصليح عجلات، ملابس واحذية، ادوات مدرسية، مطاعم...إلخ حتى توفر الوقت والجهد على جميع المواطنين والمقيمين كما انها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، وحذر الخوار من قيام البعض بتأجير محلاتهم لآخرين لافتا ان هذه الخطوة تترتب عليها الكثير من المشاكل اهمها ارتفاع الاسعار على المستهلكين وهذا ينافي الاهداف التي قامت من اجلها اسواق الفرجان.

يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع اسواق الفرجان في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية واطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء اسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والاحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الاسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الاسواق الكبيرة، كما تم تخصيص اماكن لاجهزة الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة، ويعتبر مشروع اسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.

اقرأ أيضاً

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

أخبار ذات صلة

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا: مشاركتنا في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة يكرس عودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي

سلسلة جبال التاكا شرق السودان.. رحلة عبر الزمان وشموخ يحكي عظمة المكان