محليات

2502

مطالبات بتشديد الرقابة على وكالات السيارات

طالب مواطنون الجهات المختصة بضرورة تفعيل الرقابة وتشديدها في التعامل مع وكالات السيارات في ظل الارتفاع الكبير لاسعار الصيانة وقطع الغيار، مقارنة بما هو متداول في دول الجوار أو في مواقع التجارة الالكترونية.

وأشار المواطنون الى ان بعض الممارسات من قبل المحلات التجارية ترتقى لوضعيات الاحتكار، داعين الوكالات والمحلات التجارية التعامل مباشرة مع الشركات الأم في بلد المنشأ لضمان اسعار في متناول المستهلك.

وأوضح المواطنون انه من الغرائب أن اسعار بعض المنتجات من الشبكة العنكبوتية تقل عن الموجود في السوق المحلى بنحو70 %، مما يدفع المستهلك للاقبال على شراء هذه القطع لتغطية الحاجة.

جمال البوعينين: الوكالات تجبر المستهلك لعمل الصيانة بسبب الضمان

قال جمال البوعينين إن أسعار قطع الغيار في الوكالات مرتفعة جدا، مشيرا الى ان وكالات السيارات تجبر المستهلكين على عمل الصيانة الدورية للسيارات بسبب الضمان، خاصة وان احد الشروط في حالة اجراء اية صيانة او تغيير قطع غيار خارج الوكالة، فان السيارة ستكون خارج الضمان، مشيرا الى ان الضمان السبب الذى يضطر المستهلك للجوء لوكالات السيارات وتحمل ارتفاع اسعارها المبالغ فيه، رغم ان بعض الخدمات البسيطة مثل تغيير الزيوت والفلتر خارج الوكالة ارخص بما يعادل 50 % في السعر... واوضح ان الوكالات تعلل ارتفاع الاسعار بأنها تقدم خدمات وصيانة ولديها فنيون مختصون، الا ان هذا السبب غير واقعي، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة والزام وكالات السيارات بأسعار محددة حتى يكون فارق الاسعار عن الدول المجاورة معقولا.

واشار الى ان الكثير من المواطنين يفضلون الذهاب الى دول أخرى لشراء ما يحتاجونه من قطع الغيار لسياراتهم، او طلب قطع الغيار عن طريق الانترنت، نظرا لارتفاع اسعار قطع غيار السيارات في وكالات السيارات الموجودة بالدولة التى تكلف صيانة وتصليح أى سيارة مبالغ كبيرة تفوق طاقتهم، منوها الى ان اشكالية ارتفاع قطع غيار السيارات تعتبر اشكالية تؤرق الجميع، نظرا لتفاوت الاسعار واختلافها من مكان لآخر، فمثلا السعر بين وكالة السيارة حتى موزع قطر الغيار التابع للوكالة يعد ارخص سعرا.. واضاف: نطالب بتقنين اسعار قطع غيار السيارات، وتشديد الرقابة عليها بحيث تكون هناك سيطرة على الاسعار بدلا من الاستغلال المفروض من قبل وكالات السيارات.

أحمد كافود: الأيدي العاملة من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار

قال أحمد كافود انه لم يجد مبررا لارتفاع اسعار قطع غيار السيارات في قطر واليد العاملة في التصليح غير طمع وجشع بعض التجار، مشيرا الى ان الغلاء لا يشمل فقط القطع الاصلية بل يشمل ايضا القطع التجارية، مطالبا ادارة حماية المستهلك بتطبيق القانون على جميع المخالفين، قائلا:" نحن في حاجة لدور أكبر للرقابة لحماية المستهلك من ممارسات اتعبت جيب المواطن والمقيم على حد سواء".

وقال ان ارتفاع الاسعار يتمثل في كون القطع لا تأتى مباشرة من الشركات الأم بل تمر على الدول المجاورة وهو ما يساهم في ارتفاعها نظرا لتحميلها تكاليف النقل من هذه الدول على الدوحة، مؤكدا ضرورة ان تتجاوز الوكالات في قطر دور الوساطة والتعامل مباشرة مع الشركات الام للمحافظة على مستوى اسعار مقبول للزبائن.

وأشار الى ان بعض قطع الغيار يزيد سعرها في الدولة 50 % وهو امر غير منطقي، مضيفا:" بعض الاسعار في الدول الأوروبية التى تخضع لرسم وضرائب أرخص من قطر كما ان اليد العاملة اسعارها فلكية وفي صورة حصول المستهلك على تخفيض فانه يشمل سعر قطعة الغيار ولا يشمل اليد العاملة التى تكون عادة أضعافا مضاعفة".

ودعا كافود الى عدم معاملة الافراد عند توريد بعض قطع الغيار عبر الانترنت بنفس طريقة معاملة الشركات التجارية الموردة على اعتبار ان الشراء بهذه الطريقة ليست له أبعاد تجارية بل لغاية تفادى ارتفاع الاسعار.

إبراهيم الأحمدي: الممارسات الاحتكارية ترفع أسعار قطع الغيار

قال إبراهيم الأحمدى رجل أعمال ان اسعار تصليح السيارات وقطع الغيار مبالغ فيها، وهى تترجم في كثير من الحالات بعض الممارسات الاحتكارية، داعيا الى تشديد الرقابة على وكالات السيارات والمحلات التجارية وكراجات تصليح السيارات، مضيفا في هذا السياق:" يبدو ان هناك عدم مراقبة لعمل هذه الكراجات فلا تسعيرة تحدد نوعية الخدمة ويبقى السعر المدفوع مربوطا بقدرة المستهلك على التفاوض ".

وأوضح هناك بعض قطع الغيار غير متوافرة بالسوق مما يضطر صاحب المصلحة للبحث عنها في "كراجات" الصناعية "السكراب" حيث تخضع أسعار القطع الى عملية أيضا للعرض والطلب والمساومات وربما ترتفع أسعارها عن القطع التجارية الجديدة، مشيرا الى ان اسعار بعض هذه القطع تكون اعلى مما هو موجود في الدول المجاورة بـ 70 %

وطالب الأحمدي بضرورة التعامل المباشر مع المصانع المنتجة لقطع الغيار لتفادي طول فترة التصليح والتى تطلب انتظار وصول قطع غيار السيارات الى الدولة مع ما ينجر من خسائر للوقت والمال.

عبد العزيز المهندي: ضرورة تصنيف الكراجات حتى لا يتعلم العمال المهنة في سياراتنا

قال عبد العزيز عيسى المهندي ان اسعار الكراجات وقطع غيار السيارات اصبحت خيالة ولا يمكن مجاراتها، مشيرا الى ان الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية غياب التصنيف لهذه المحلات، مضيفا:" من المفروض ان تتواجد لجنة تحدد صنف هذا الكراج بالرجوع الى نوعية شهادات العاملين فيه حتى نفادى تعلم العمالة المهنة في سياراتنا ".

ولفت الى ان غلاء الكراجات يعود ايضا الى ارتفاع الايجارات بالاضافة لكلفة التخزين وأجور العاملين والارتفاع العالمى في بلد المنشأ ينعكس على الارتفاع بالسوق فضلا عن أن تكاليف شحن السيارات الى قطر أغلى منه الى دول خليجية أخرى، وذلك لصغر الكميات المستوردة بالمقارنة بالأسواق المجاورة وهو ما ينعكس على كلفة التصليح التى يتحملها المستهلك النهائي.

ناصر التميمي: وضع سقف محدد لأسعار خدمات الصيانة وقطع الغيار بالوكالات

أكد ناصر التميمي، ان قطع غيار السيارات سواء الأصلية او المقلدة او حتى المستعملة، يعد الاعلى سعرا في قطر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مرجعا السبب في ذلك لارتفاع اسعار عمل الصيانة او شراء واستبدال قطع غيار من وكالات السيارات، التى اصبحت تستغل حاجة المتسهلكين.. وقال انه في حالة مقارنة اسعار قطع الغيار في الدول المجاورة ستجدها أغلى بكثير، فالأسعار مبالغ فيها خاصة القطع الأصلية التى يتم شراؤها من الوكالات، مشيرا الى ان البعض اصبح يلجأ لطلب هذه القطع عن طريق الانترنت، التى تكلفه ما قارب 50 % وهو فرق عن السعر المطلوب من قبل وكالة السيارات... وتابع قائلا: البعض قد يضطر الى اللجوء لقطع الغيار المقلدة أو ما تسمى بالتجارية تكون أرخص من الأصلية، الا انها لها العديد من المشاكل الكثيرة، حيث انها لا تدوم كثيرا، وتتعرض للتلف بسرعة وقد تعرض السيارة لمزيد من المشاكل في حالة استعمالها لأنها قد لا تكون مطابقة للمواصفات.

ويرى ان الحل يكمن في ضرورة تشديد المراقبة على وكالات السيارات، من قبل الجهات المختصة بالدولة، والحد من ارتفاعها المبالغ فيه حتى لا تقوم الشركات باستغلال المواطنين ورفع الأسعار عليهم، وطالب بضرورة وضع سقف محدد لأسعار خدمات الصيانة او تغيير قطع الغيار، على ان تكون الأسعار مقاربة للأسعار في الدول الاخرى.

نايف اليافعي: القطع الأصلية في الإنترنت أقل 50% من الوكالة

يرى نايف اليافعي، ان هناك ارتفاعا في اسعار قطع غيار السيارات وعمل الصيانة في الوكالات الخاصة بها، مشيرا الى انه عند مقارنة اسعار قطع السيارات داخل الوكالات بالدولة والوكالات الخارجية لنفس نوعية السيارة، سنجد هناك فروقا كبيرة في السعر، الامر الذى يجعل الكثير من المستهلكين والمواطنين يفضلون الشراء او طلب هذه القطع الأصلية نفسها عن طريق الانترنت من مواقع البيع العالمية.. وقال ان الاسعار تعد صادمة عند مقارنتها بنظيرتها في وكالات السيارات، حيث مقارنة بالأسعار المحلية التى قد يصل الفرق بينهما الى 50% و60 % في بعض الأحيان، وفي خلال ما يقارب الاسبوع تصل القطع اليك، مشيرا الى انه احيانا قد لا تتوافر ما تريده من القطع في وكالة السيارات، ويخبرونك بانه عليك الانتظار اياما او اسابيع حتى تصل الطلبية لأنها لا تتوافر لديها كل قطع الغيار التى قد يحتاجها الزبائن، اى انها نفس فترة الانتظار او اقل مع فروق كبيرة في السعر.

وتساءل هل لحماية المستهلك دور فيما يتعلق بالرقابة على أسعار الخدمات وقطع الغيار في وكالات السيارات، ام ان هناك البعض من الضوابط التى يجهلها المواطن، موضحا ايضا فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، فان الوكالة تلزمك بعد الصيانة الدورية بها، وفي حالة اجراء اية صيانة خارجية فان السيارة تخرج فورا من الضمان.. وتابع قائلا: قد يكون السبب في ارتفاع الاسعار عدم وجود منافس، حيث تحتكر الوكالات قطع غيار سياراتها ومن ثم تبيعها بأسعار مرتفعة لأنها المنفذ الوحيد لبيع قطع الغيار الخاصة بها، لذلك يجب فتح المزيد من الاسواق، وضبط وتنظيم العلاقة بين المستهلك ووكالات السيارات، بحيث يتم تشديد الرقابة على آلية عملها، ومقارنة اسعار قطع الغيار ببلد المنشأ وسن قوانين لحماية المستهلك من الاستغلال.

عرضوا تجاربهم وأوضحوا فروق الأسعار

مغردون ينتقدون أسعار قطع غيار السيارات

طالب عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بضرورة تشديد الرقابة على اسعار قطع غيار السيارات في الوكالات المختلفة، مشيرين الى الارتفاع الكبير في الاسعار مقارنة بأسعار نظيراتها في الوكالات الخارجية لنفس نوع السيارات، ووصفوا اسعارها في قطر بأنها الأغلى سعرا على الاطلاق، معتبرين ان وكالات السيارات تقوم باستغلال المواطنين خلال فترة الضمان، خاصة انه عند اجراء اى صيانة دورية او تغيير قطع غيار بأحد الكراجات او محطات البترول، تعد السيارة خارج الضمان.

وقام العديد من المغردين بنشر تغريدات عن تجاربهم فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، موضحين الفروق الكبيرة في الاسعار التى توضح المبالغة في اسعارها داخل وكالات السيارات، منوهين بانه يفترض ان اسعار قطع الغيار موحدة في كل دول العالم، ويرى البعض منهم السبب الرئيسي في ذلك يرجع الى عدم المنافسة واحتكار بيع قطع الغيار، مطالبين بضرورة فتح المزيد من الأسواق ومنافذ البيع حتى لا يكون هناك احتكار وتكون الاسعار مناسبة.

اقرأ أيضاً

رابطة سيدات الأعمال القطريات تبحث التعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة

مشيرب قلب الدوحة تدشن محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية (ZD Energy)

106 ملايين ريال أرباح الميرة بنهاية الربع الثالث من 2025

أخبار ذات صلة

وزير البلدية يناقش مع عدد من الصيادين سبل دعم قطاع الصيد وتطويره

انخفاض بالمليارات في حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج