اقتصاد

2145

"الضمين" تمول 450 مشروع بأكثر من مليار ريال في الربع الأول من 2016

قالت السيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن محفظة برنامج الضمين غطت أكثر من 450 ضمانا (تمويلات لمشاريع) بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال حتى الربع الأول من العام الجاري 2016.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية خلال جلسة خاصة مع الصحفيين بمقر البنك اليوم، وأوضحت فيها أن هذه القيمة المالية جاءت كضمانات مقدمة من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك الخمسة "بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي"، الموقع معها اتفاقيات في إطار محفظة برنامج الضمين بشأن تمويل مشاريع رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن بنك قطر للتنمية أدخل خدمة جديدة على برنامج الضمين الذي تم من خلاله توقيع اتفاقيات مع 15 بنكا محليا لتمويل مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إطلاق خدمة "محفظة الضمين" التي تمثل ملائة مالية للبنوك الشريكة من أجل تمويل رواد الأعمال.

وأعلنت أنه يتم حاليا ببنك قطر للتنمية دراسة إضافة منتج جديد لمنتجات برنامج الضمين بإضافة خدمة جديدة تخدم السعي إلى تمويل جميع المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر، والتي قد يواجه أصحابها بعض المصاعب فيما يتعلق بالحصول على التمويلات من البنوك، وذلك في إطار تمكين هذه المشاريع حتى تستطيع تحقيق النجاح.

ونوهت النعيمي بأن العميل المستوفي للشروط يحصل على ضمانات تصل إلى 85 بالمائة من قيمة القرض، الذي يبلغ سقفه 15 مليون ريال، كما يجوز للعميل الحصول على قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى، وأن نسبة مساهمة العميل في التمويل يجب أن لا تقل عن 13% كما يشترط أيضا على البنوك المشاركة أن لا تتجاوز نسبة ربحها على التمويل 7%.

وبينت أن فكرة المحفظة تقوم على اختصار الوقت والإجراءات على العميل، بحيث يتعامل مع الجهة الممولة التي يريدها، مما أسهم في تسهيل الإجراءات بنسبة 90 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، كما يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم ضمانات للبنوك المشاركة قدرها 100 مليون ريال لكل بنك، وأن برنامج محفظة الضمين لا يقوم على منح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما يسمح لصاحب المشروع بالحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج.

وقالت السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن إجراءات التسجيل بمحفظة الضمين تختلف من بنك لآخر، موضحة أن بنك قطر للتنمية قام بتقديم دليل توضيحي إلى البنوك المشاركة بالمحفظة يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التسجيل وعليه تقوم البنوك باتباع الإرشادات الموجودة بالدليل وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها دعما للأعمال، وبالنهاية يكون البنك مسؤولا عن عملية اختيار العميل.

وأكدت أن محفظة الضمين شجعت البنوك المشاركة فيها إلى الدخول في عمليات تمويل أصحاب المشاريع فضلا عن تسريعها إجراءات التسجيل بما يخدم وتيرة إنجاز المشاريع والتسهيل على رواد الأعمال.

ولفتت إلى أن البنك ومن خلال أقسام استشارية يقوم بتقديم المشورة للعملاء من أصحاب المشاريع ومساعدتهم على التقدم والنجاح في مشاريعهم، أما إذا كان العميل غير جاد فمن غير المحتمل أن يتم التمكن من مساعدته وبالتالي يتم معاملته كمعاملة الشخص المتعثر ويتوجب عليه تسديد التمويل الذي حصل عليه.

وبخصوص برنامج الضمين أوضحت أنه يدعم خمسة قطاعات فقط هي الصناعة والتعليم والصحة والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، وأنه لا يتم إعطاء أي مبالغ مالية للعميل الراغب في الحصول على التمويل وإنما يتم متابعة المشروع المطلوب تمويله ويكون التعامل مباشرة بين البنك والجهة التي يتعين دفع المال إليها، وبجانب ذلك هناك فريق يتابع آلية سير العمل ومدى التقدم الذي تم إحرازه في المشروع.

وعن نسب الفائدة الخاصة بالبنوك، أوضحت أن هناك اتفاقيات موقعة مع 15 بنكا بالدولة، والحد الأقصى من الفائدة المسموح للبنك هو 7 بالمائة أي أن البنك يقدم تمويلا لا يزيد عن 15 مليون ريال ولا تتجاوز فائدته 7 بالمائة، كما يمكن للعميل التفاوض بشأن الفائدة بتقليل نسبتها وليس زيادتها.

ونوهت بزيادة الإقبال على برنامج الضمين، لاسيما في عامي 2014 و 2015 حيث بلغت ذروة التقدم في هذين العامين، وبتنوع المشاريع الممولة بالقطاع الصناعي والتي دخلت في قطاعات كالصناعات البلاستيكية والألومنيوم وغيرها من القطاعات المهمة والتي نجح أغلبها وتمكن من التصدير إلى الخارج عقب تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي، وهناك العديد من المشاريع الناجحة والتي تقوم بالتصدير إلى دول كبريطانيا ومشاريع أخرى تمكنت من الحصول على عقود بالمشاريع المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولفتت إلى أن أغلب هذه المشاريع هي لشباب قطريين من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 والـ40 عاما.

وأكدت أن تمويل المشاريع لا يتم بصورة غير مدروسة وإنما يتم دراسة المشاريع ومعرفة مدى استفادة السوق المحلية منها، وإذا لم تكن للمشاريع المقدمة فائدة تخدم السوق فلا يتم تمويلها، ويعكف بنك قطر للتنمية من خلال قسم الدراسات التابع له على تحديد المشاريع الممكن توفيرها بحسب حاجة السوق المحلي وتوجيه العميل لتلك المشايع، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من الدراسات.