محليات

296

الحبس 7 سنوات لأفارقة اخترقوا حواسيب مؤسسة حكومية

ارتكبوا جريمة غسل أموال وحولوا 27 ألف جنيه إسترليني لمجهول في أفريقيا

مجهول أنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً لاختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة

وافقوا على ارتكاب جريمتيّ نصب واحتيال نظير ربح بعد انتهاء العملية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة أقدموا على ارتكاب جرائم نصب واحتيال وغسل أموال، بأن استولوا على مبلغ 27 ألف جنيه إسترليني من مؤسسة حكومية، بعد اختراق النظام المعلوماتي الخاص بها.

وحكمت على المتهمين الأربعة بالحبس 7 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وتغريم كل منهم 100ألف ريال عما أسند إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين من قارة أفريقيا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك مع آخر مجهول بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من استيلائه على مبلغ 27 ألف جنيه استرليني من اختراقه النظام المعلوماتي للمؤسسة.

واتفق الأول والثاني فيما بينهما بواسطة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مبلغ 27 ألف جنيه استرليني لحساب شخص مجهول في بنك محلي، رغم اشتباههم بمصدر هذه الأموال، وانها متحصلة من جريمة نظير حصول الثاني على 25 % من المبلغ.

ونفاذاً لذلك، حصل المتهمان الثالث والرابع على رقم حساب المتهم الثاني وسلماه للأول الذي أمدّ به المجهول ليقوم بتحويل المبلغ للحساب المتفق عليه، وفور الانتهاء من التحويل قام الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي وسلم جزءاً منه للأول الذي تولى تحويله لصالح مجهول عبر عدة حسابات بنكية بعاصمة أفريقية.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام بشأن مكافحة غسل الأموال.

وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين اخترقوا أجهزة الحواسيب الآلية لبعض الموظفين بالمؤسسة، من خلال قيام شخص مجهول بإنشاء بريد إلكتروني يشبه صناديق بريد المؤسسة، وانتحال صفة مسؤول شركة تقدم خدمات عالمية تتعامل معها المؤسسة.

وورد في التحقيقات أنّ المتهم الأول أرسل فواتير مستحقة السداد منتحلاً صفة الشركة العالمية كدفعة مالية أولى مقابل أعمال نفذتها الشركة الأصلية، محدداً رقم حساب المتهم الثاني لتحويل المبلغ عليه.

وبعد ضبط المتهمين أنكرا معرفتهما بأنّ مصدر الأموال غير مشروع، وأقرا بإعطاء رقم حسابهما للمتهم المجهول.

وبتفتيش منزل المتهم الأول عثرت الشرطة على 4 وصولات مالية، وانه كان يبحث لمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له مقابل نسبة من الأموال المحولة.

وأقرّ المتهمون الأفارقة بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليهم من اتهام بتحويل مبالغ مالية إلى الشخص المجهول، وأنهم شكوا في مشروعية تلك الأموال، وكانوا يقومون بتحويلها إلى حسابات بنكية في عاصمة أفريقية، وبعد التحويل كان كل منهم يستلم جزءاً من الربح المتفق عليه.