أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على شخصين «مواطن وآسيوي» اشتركا في جريمة غسل للأموال، وأكدت الوزارة أن الشخصين قاما بإنشاء شركة مشبوهة نقلت نشاطها مؤخرا من إحدى دول الجوار. وقالت وزارة الداخلية عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»: تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.، وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر. وعليه وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وفي سياق ذي صلة، حظي منشور وزارة الداخلية بتفاعل عدد من نشطاء منصة «إكس»، الذين أشادوا بالجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق أشد العقوبات على المجرمين، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف قوانين الدولة، متمنيا أن يتم كشف أسماء المجرمين لتحذير أفراد المجتمع من التعامل معهم. قبض متاجرين بالتأشيرات ومن جانب آخر، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، عن القبض على 3 آسيويين لمتاجرتهم بالتأشيرات والترويج لها مقابل مبالغ مالية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها في «إكس»: تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية لقيامهم بالاتجار بالتأشيرات والترويج لها مقابل مبالغ مالية. وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن نشاط مشبوه في الاتجار بالتأشيرات، فتم القيام بعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض على 3 متهمين وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما عثر بحوزتهم على أختام وبطاقات وأجهزة (لابتوب) مستخدمة في الجريمة، وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.

قضت محكمة بريطانية بدفع 11 مليون دولار لأمجد ريحان الذي أجبر على الاستقالة من مؤسسة إرنست ويونغ للمحاسبة، إثر كشفه عن غسل أموال وتجاوزات خطيرة في أكبر مصفاة ذهب بدبي. وقبل القاضي البريطاني بأن إرنست ويونغ تواطأت مع السلطات في دبي للتستر على معلومات تؤكد أن مؤسسة الكالوتي الدولية للمجوهرات التي تدير مصفاة للذهب، كانت متورطة في غسل أموال نقدية بمليارات الدولارات. وقد حصلت وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة على دليل يكشف كيف حاول مديرو مؤسسة إرنست ويونغ إجبار ريحان على العودة إلى عمله في دبي، مع علمهم بأنه كان يخشى على سلامته. وكانت المؤسسة قد حذرته من أن يجهر بنتائج تدقيقه. وكان ريحان يعتقد أنه لو عاد فسيجازف بتعريض نفسه للاعتقال على يد السلطات الإماراتية بتهمة الإضرار بسمعة البلاد، وذلك أن تدقيقه للحسابات وضعه في صدام مع مركز دبي للسلع المتعددة، الكيان الحكومي المسؤول عن تنظيم وترويج سوق الذهب الذي يدر مليارات الدولارات كل سنة. ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية تحولا مهما بالنسبة للموظفين الأجانب العاملين في الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مكاتب في الإمارات، والذين يعتقدون أن الممارسات هناك تنتهك المعايير الدولية ولذلك قرروا الوشاية بالمخالفين. وفي عام 2013، ترأس ريحان تدقيقا بتكليف من مركز دبي للسلع المتعددة كجزء من تحرك يهدف إلى حمل سوق الذهب في المدينة على الانسجام مع المعايير العالمية للامتثال فيما يتعلق بمعادن الصراع وغسل الأموال. وكانت وحدة التحقيقات قد حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة جرت في سبتمبر 2013 بين ريحان والمحامي العام لمؤسسة إرنست ويونغ هارفي لابود، يحتوي على تهديدات من قبل المحامي واتهامات بسلوك غير مهني، بعد أن رفض ريحان التوقيع على تقرير امتثال معدل حذفت منه المخالفات الواردة في التقرير الأصلي. ويمكن سماع لابود في التسجيل الصوتي وهو يقول أنت أسقطت الكرة قبل ثلاثة أسابيع.. ولم تقم بواجبك. وخلص تدقيق المؤسسة إلى أن أكبر مصفاة ذهب في دبي ارتكبت مخالفات لا يمكن التسامح معها، بناء على نفس الإرشادات الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة، إلا أنه أعيدت كتابتها قبل النشر لتجنب الكشف عن نتائج التدقيق السلبية. وتشكلت لدى ريحان -شريك إرنست ويونغ المكلف بمعادن الصراع- قناعة بأن المخالفات، وتحديدًا قيام الكالوتي عن علم باستيراد سبائك ذهب من المغرب مطلية بالفضة كوسيلة للتهرب من ضوابط التصدير، تفرض على إرنست ويونغ إشعار السلطات الخارجية المعنية -وهي رابطة سوق السبائك في لندن أل.بي.أم.أي- بذلك. غير أن المحامي لابود يحاول أثناء المكالمة الضغط على ريحان لكي يعالج القضية الإشكالية الخاصة برابطة سوق السبائك في لندن، والتأكد من أنه لا أحد يرفع السماعة ليتحدث مع الرابطة. وبحسب حكم القاضي كير، فإن خطورة إخفاقات الامتثال تجعل من المباح في أقل تقدير أن تبلغ مؤسسة إرنست ويونغ رابطة سوق السبائك في لندن بما توصلت إليه من نتائج. كما تكشف المكالمة كيف ضغطت إدارة إرنست ويونغ على ريحان لكي يعود إلى دبي. وفي هذه الأثناء يحاول المحامي لابود التقليل من مخاوف ريحان بأن آراءه جعلته مهددًا من قبل حكومة دبي. وقال لابود في المكالمة أظن أن الموضوع يتعلق أكثر بمعمله أي الكالوتي، والذين يعلمون أن لديهم وضعا سيئا فيه يتوجب عليهم أن يصلحوه، لأن الأمر يؤثر على سمعة دبي.. لا يوجد ما نفعله مع ذلك الشخص في إرنست ويونغ. وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة لن يأبه بالشريك ما لم يتحدث ذلك الشريك في العلن. ويوم الجمعة الماضي حكم القاضي كير بأن الادعاء بأن حكومة دبي لا مصلحة لها في ريحان كفرد، يتجاهل حقيقة أن مركز دبي للسلع المتعددة إنما هو مؤسسة تابعة لحكومة دبي التي أرادت أن تسدل الستار على الدليل الذي يربط الكالوتي بما يشتبه في أنه عملية غسل أموال. وفي حديث مع وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة، قدم ريحان تفسيره لكلام لابود قائلا إنه تهديد.. ما قصد قوله لي هو أنك إذا فتحت فمك فلن تكون في مأمن. وكشف التدقيق الأصلي الذي قام به ريحان لصالح مؤسسة إرنست ويونغ أنه في عام 2012، اشترى الكالوتي ما قيمته 5.2 مليار دولار من الذهب نقدًا، بما في ذلك ذهب صراع من السودان. وقد ربطت تحقيقات لاحقة هذه العمليات التجارية بغسل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة. وقال متحدث باسم إرنست ويونغ إن توصيف العاملين في المؤسسة وافتراض نواياهم في الحكم الصادر، عار عن الصحة تمامًا ولا يعكس التزامهم الشخصي والمهني. وقالت مؤسسة المحاسبة العالمية إنها تنوي الاستئناف ضد الحكم. وقد رفض المحامي لابود التعليق، كما لم يستجب مركز دبي للسلع المتعددة لطلبنا بالتعليق.

تحفظت السلطات السودانية على مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة أغلبها بالقطع الأجنبي، فيما قال مصدر قضائي لرويترز اليوم الخميس إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب. التهريب والذهب وأشارت صحيفة التيار السوادنية إلى أن شقيق المخلوع المدعو العباس البشير كان مسؤولاً وحيداً عن خزن سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وشقيقيه عبد الله والعباس وتم ضبطها في أحد مكاتبه، إضافة إلى مبالغ مالية ضخمة في منزله، فيما أشارت الصحيفة إلى أن البشير وشقيقه المُتهم معه ربما قاما بعمليات تهريب خارج القانون كما أن هما فقط من يعرفان الأرقام السرية للخُزن التي وجدت بحوزتهما. حيث تمكن فريق مُشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن السوداني من إيجاد مبلغ 7 ملايين يورو، إضافةً إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني105 ملايين دولار كما أعلن الأحد الماضي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان. وأشارت صحيفة الإندبندت في نسختها العربية إلى أن الحكومة السودانية في عهد البشير أنهت في بداية العام الحالي احتكارها لتصدير الذهب والذي دام ست سنوات، ذلك الاحتكار الذي ساهم وفق مراقبين في انتشار عمليات التهريب على الحدود السودانية لسببين اثنين هما طبيعة الحدود السودانية الشاسعة وعرض الحكومة شراء الذهب من منتجينه بسعر الدولار الرسمي الذي يبلغ 47 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية السوداء 75 جنيهاً، فما كان من المنتجين سوى تجنب التصدير عبر القنوات الرسمية. تقارير إعلامية سودانية أشارت إلى أن صندوقاً للتداول والاستثمار في الذهب تحت مسمى بريق كان من المزمع إنشائه بحد أدنى مليار جنيه بغاية تمويل عمليات شراء 24 طناً من الذهب لم يجد حظه من النجاح نظراً لعدم الحكومة السودانية حينها على توفير النقد الأجنبي للأشخاص والشركات الراغبة في الاكتتاب فيه. ورجحت تلك التقارير أن يكون فرق سعر الدولار الكبير بين السوق الموازية والأسعار الرسمية واستمرار المنتجين في تهريب الذهب أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية التي وُجدت بحوزة البشير.

ارتكبوا جريمة غسل أموال وحولوا 27 ألف جنيه إسترليني لمجهول في أفريقيامجهول أنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً لاختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة وافقوا على ارتكاب جريمتيّ نصب واحتيال نظير ربح بعد انتهاء العملية قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة أقدموا على ارتكاب جرائم نصب واحتيال وغسل أموال، بأن استولوا على مبلغ 27 ألف جنيه إسترليني من مؤسسة حكومية، بعد اختراق النظام المعلوماتي الخاص بها. وحكمت على المتهمين الأربعة بالحبس 7 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وتغريم كل منهم 100ألف ريال عما أسند إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين من قارة أفريقيا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك مع آخر مجهول بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من استيلائه على مبلغ 27 ألف جنيه استرليني من اختراقه النظام المعلوماتي للمؤسسة.واتفق الأول والثاني فيما بينهما بواسطة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مبلغ 27 ألف جنيه استرليني لحساب شخص مجهول في بنك محلي، رغم اشتباههم بمصدر هذه الأموال، وانها متحصلة من جريمة نظير حصول الثاني على 25 % من المبلغ. ونفاذاً لذلك، حصل المتهمان الثالث والرابع على رقم حساب المتهم الثاني وسلماه للأول الذي أمدّ به المجهول ليقوم بتحويل المبلغ للحساب المتفق عليه، وفور الانتهاء من التحويل قام الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي وسلم جزءاً منه للأول الذي تولى تحويله لصالح مجهول عبر عدة حسابات بنكية بعاصمة أفريقية. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام بشأن مكافحة غسل الأموال. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين اخترقوا أجهزة الحواسيب الآلية لبعض الموظفين بالمؤسسة، من خلال قيام شخص مجهول بإنشاء بريد إلكتروني يشبه صناديق بريد المؤسسة، وانتحال صفة مسؤول شركة تقدم خدمات عالمية تتعامل معها المؤسسة. وورد في التحقيقات أنّ المتهم الأول أرسل فواتير مستحقة السداد منتحلاً صفة الشركة العالمية كدفعة مالية أولى مقابل أعمال نفذتها الشركة الأصلية، محدداً رقم حساب المتهم الثاني لتحويل المبلغ عليه. وبعد ضبط المتهمين أنكرا معرفتهما بأنّ مصدر الأموال غير مشروع، وأقرا بإعطاء رقم حسابهما للمتهم المجهول. وبتفتيش منزل المتهم الأول عثرت الشرطة على 4 وصولات مالية، وانه كان يبحث لمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له مقابل نسبة من الأموال المحولة. وأقرّ المتهمون الأفارقة بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليهم من اتهام بتحويل مبالغ مالية إلى الشخص المجهول، وأنهم شكوا في مشروعية تلك الأموال، وكانوا يقومون بتحويلها إلى حسابات بنكية في عاصمة أفريقية، وبعد التحويل كان كل منهم يستلم جزءاً من الربح المتفق عليه.