محليات

958

معهد الدوحة الدولي للأسرة يناقش أهمية مبادئ حقوق الإنسان في وضع السياسات المتعلقة برفاه الأسرة

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات وذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف، وبحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية واستغلال الآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد- 19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، قائلةً: "نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي أثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات".

وأضافت أن الجائحة كان لها تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري.

تأمين الحقوق الاقتصادية

من جانبه قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بمن فيهم المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوو القدرات الخاصة.

وأشار إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم.

وتابع بأن الجائحة أثبتت أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات الأسرية، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات.

أهمية التشاركية

من جهتها، أكّدت السيدة رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري، مرجعة التفكك الأسري إلى عدم وعي الأسرة بحقوق وواجبات كلٍ من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتيح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر.

التنشئة في بيئة آمنة

بدورها أشارت السيدة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوروبي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة "هارو" السويدية، إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلّبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

وقالت: "عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وأساسي للتطور المعرفي لاحقًا، حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا".

 د. شريفة العمادي: فرض برامج لتأهيل المقبلين على الزواج في قطر

وقد دعت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إلى فرض برامج تأهيل المقبلين على الزواج في قطر، وقالت إن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في خفض نسب الطلاق لاسيّما في السنوات الخمس الأولى من الزواج.

وأكدت أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج سيساعد على الحد من الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق وتلافي الكثير من مسبباته؛ وذلك من خلال إعداد الأزواج للتعامل بالشكل المناسب مع المشاكل التي قد تظهر في سنوات الزواج الأولى.

وأشارت إلى التجربة الماليزية، حيث أقرت الحكومة وجوب حضور الزوجين لدورات التأهيل للزواج قبل عقد القران، وقالت: "بعدما ألزم القانون في ماليزيا في عامي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ المقبلين على الزواج بحضور برنامج التأهيل، انخفضت حالات الطلاق بنسبة ٣.٢ ٪ بين المسلمين، و٣.٤ ٪ بين غير المسلمين".

دراسة بحثية

وكان معهد الدوحة الدولي للأسرة قد شارك في دراسة بحثية مع جامعة الدول العربية لتقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، والتي شارك بها ١١٨٤ متطوعا من الجنسين من ١٩ دولة عربية، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثر الأسباب شيوعا للطلاق مرتبطة بعدم التوافق النفسي واختلاف الطباع بين الزوجين والتي بلغت نسبتها ١٩ ٪، تلتها المشاكل الناجمة عن عدم القدرة على اكتشاف شخصية الشريك بنسبة ١٤ ٪، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى، كالاقتصادية والعاطفية، والغيرة، وضعف الوازع الديني.

وأوضحت أن تدخل الأهل وإن كان من أحد أسباب الطلاق، إلا أنه وفقاً للأدلة من هذه الدراسة، فإن التدخل من الأسر الممتدة عادة ما يكون إيجابيا، حيث أشار ٣٠ % من العينة أن التدخل يكون إيجابيا في حل الخلافات، في حين أفادت نسبة ٢٢ % من العينة بأن الأسر الممتدة تساعد في تربية الأبناء، إلى غير ذلك من النسب المتعلقة بالإعانة المادية والمساعدة في الحالات المرضية.

وتحدثت أيضا عن دراسة قام بها المعهد بالتعاون مع جامعة قطر حول تصورات الشباب عن الزواج، والتي شارك فيها 675 متطوعا من الجنسين، والتي أكدت نفس النتائج، حيث برزت أهم أسباب تفكك الزواج من واقع تصورات الشباب في عدم الاحترام المتبادل، والتقصير والإهمال، وعدم تحمل المسؤولية، والشك والغيرة، والاختلافات الشخصية، وعدم التوافق، وعدم التعبير عن الحب والمودة، والمشاكل المادية.

المشاكل الزوجية الناجمة عن التكنولوجيا

وتطرقت للمشاكل الزوجية الناجمة عن التكنولوجيا والحداثة التي يشهدها عصرنا الحالي، وأكدت على أن التكنولوجيا خلقت الكثير من العوائق أمام نجاح العلاقات الزوجية خصوصا في بدايتها، وقالت: "يعد انشغال الزوجين بوسائل التكنولوجيا مؤشر خطر قد يؤدي لعدم استقرار الزواج، حيث إن الاستخدام الزائد غير المنظبط للوسائل التكنولوجية يؤثر سلبًا على الحوار والتواصل بين الزوجين وأفراد الأسرة".

ونصحت بتجنب الانشغال بالأجهزة الإلكترونية خصوصاً في الفترة التي يقضيها أفراد الأسرة معاً، لأنه يؤثر سلباً على العلاقات الزوجية والوالدية، كما أكدت على أهمية دور الأسرة في تدريب الأبناء على مهارات الحوار والتواصل الاجتماعي، وتشجيعهم على تمضية فترة أطول مع الشريك، وتقليل ساعات التعرض للتكنولوجيا.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى البرامج السابقة لتأهيل المتزوجين والتي نُظمت من قبل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، وحضرها الكثير من المشاركين، وقالت: "بعد متابعة هذه المجموعة من الأزواج تبين أن حالات الطلاق بينهم كانت محدودة جدًا، وهو أمر يدعونا للنظر في أهمية فرض إلزامية برنامج التأهيل للمقبلين على الزواج".

اقرأ أيضاً

«أوبن أيه آي» تطلق نموذج ذكاء اصطناعي محسناً

أكاديميون لـ "الشرق": موازنة التعليم تدعم مسار الدولة نحو اقتصاد المعرفة

مديرون طبيون وأطباء لـ "الشرق": زيادة الموازنة تؤكد حرص الدولة على جودة الرعاية الصحية

أخبار ذات صلة

الأداءات القوية لقطر ودول الخليج تعزز سوق السندات في المنطقة

 تواصل فعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي