في ظل مواجهة العالم لواحدة من أكثر الأزمات تحديًا على مدار السنوات القليلة الماضية، ألا وهي التعرض لجائحة (كوفيد-19)، لم يكن هناك اختلاف حول الدور الإيجابي، بل والمحوري الذي لعبته التكنولوجيا فيما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة لدعم استمرارية مجريات العمل على مستوى العديد من القطاعات، ومنها التعليم، والصحة، والأعمال، وغيرها. ولكن برزت على الصعيد الآخر بعض الجوانب السلبية بسبب الاستهلاك المفرط للتكنولوجيا، وما أدى إليه من تداعيات على مستوى العلاقات الأسرية والاجتماعية وكذلك على الصحة النفسية. في سياق الكشف عن آثار الإدمان الرقمي الذي ازدادت معدلاته خلال الجائحة على الروابط الأسرية في دولة قطر والمنطقة العربية، والتي طالت الأطفال والبالغين على حد سواء، قام معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، بإجراء عدة دراسات بحثية لتسليط الضوء على أعراض الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، وكيفية تأثيرها على الأفراد، لاسيما الأطفال بسبب الانتقال للتعليم الرقمي خلال الجائحة، وأهم سبل إعادة الاتزان للكيان الأسري. تداعيات جائحة كورونا أوضحت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الانتقال إلى التعليم الرقمي خلال الجائحة تطلب استخدام الأطفال للأجهزة التكنولوجية لعدد ساعات محددة يوميًا، ولكن العديد من الأطفال تجاوزوا تلك الساعات في العديد من الأغراض الأخرى، قائلة: أصبح الطلاب أثناء الجائحة شديدي التعلّق بـأجهزتهم التكنولوجية التي يستخدمونها لأغراض أخرى غير التعلم مثل الألعاب، والدردشة، ومتابعة برامج التواصل الاجتماعي مما يشتت انتباههم أثناء عملية التعلّم. وهو ما انعكس على الأداء الأكاديمي لبعض الطلاب وعلى صحتهم الجسدية والنفسية وكذلك على علاقاتهم الاجتماعية. الإنترنت تجاوز أهداف التعليم أردفت قائلة: تشير دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول رفاه اليافعين في المجتمع القطري قبل الجائحة وأثنائها، والتي تضمنت 1158 طفلا من سن 12 وحتى 14 عامًا، إلى ارتفاع نسبة تجاوز استخدام الانترنت الساعات المحددة للدراسة من نسبة 67% قبل الجائحة، إلى 74% خلالها، وهو ارتفاع كبير في معدلات استخدام الإنترنت للترفيه. كما أكّد الآباء في دراسة أخرى أجراها المعهد بالشراكة مع عدد من الكيانات التابعة لمؤسسة قطر، وهي مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم وايز وجامعة حمد بن خليفة بعنوان الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية وتأثيره على الصحة والتعليم والترابط الأسري في قطر، والتي تناولت الفئة العمرية من 10 إلى 16 عامًا، على ازدياد استهلاك أطفالهم للتكنولوجيا والجلوس أمام الشاشات بشكل كبير أثناء الجائحة. تأثير الإدمان الرقمي على اليافعين كما سلطت الدكتورة شريفة الضوء على كيفية تأثير الإدمان الرقمي على اليافعين، قائلة: إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاندماج في العالم الافتراضي بشكل زائد عن الحد يزيد من مشاعر الاكتئاب والقلق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين ينكبون على ممارسة مجموعة كبيرة من الألعاب الرقمية يصابون بحالة من التشتت، وعدم الرغبة في التفاعل مع الأسرة ومشاركتهم الأنشطة الاجتماعية من زيارات الأهل أو ممارسة الرياضة وغيرها، وهو ما يؤدي إلى فتور العلاقات الأسرية والاجتماعية والميل إلى الانطواء، بل وقد تصل إلى حد ظهور سلوك عدواني من الطفل تجاه أفراد أسرته. ناهيك عن تأثيرها الجسدي الذي يؤدي إلى السمنة المفرطة لدى البعض، أو انخفاض الوزن لدى البعض الآخر بسبب اختلال التوازن في العادات الغذائية. الأطفال يقلدون الوالدين من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة شريفة إلى أن وسيلة تعلّم الأطفال الأولى من ذويهم تأتي بالنمذجة لا التلقين، موضحة كيف يمكن لعادات الآباء والأمهات المتعلقة باستهلاك التكنولوجيا أن تلعب دورا غير مباشر في نقل رسائل سلبية لأطفالهم كونهم يمثلون قدوتهم الأولى، حيث قالت: يجب أن ينظر الآباء والأمهات إلى أنفسهم كنموذج يحتذي به أطفالهم بصورة طبيعية وتلقائية، وأن يعلموا مدى تأثير أفعالهم في نفوس أطفالهم. فالأطفال يميلون إلى تقليد عادات آبائهم وأمهاتهم، فإذا كانوا من القراء، فسيعتاد الطفل قراءة الكتب، وإذا كانوا يمارسون الرياضة باستمرار، ففي الأغلب سينشأ الطفل على حب الرياضة، وكذلك فيما يتعلق بالإدمان الرقمي. فلا يصح توبيخ الأطفال على تعلقهم بالأجهزة التكنولوجية إذا كان الوالدين يستهلكونها بمعدلات غير صحية. زيادة عزلة الأطفال وفقًا لمؤشر آخر حول تفضيل استخدام الأطفال للإنترنت على قضاء وقت مع الآخرين ضمن دراسة المعهد لرفاه اليافعين في قطر، فيوضح أن تلك النسبة ارتفعت من %38 إلى %41 خلال الجائحة، ما وصفته الدكتورة شريفة بالأمر شديد الخطورة ويتطلب اتباع استراتيجية دفاعية يمكن من خلالها مقاومة ظاهرة الإدمان الرقمي في المجتمع. وقالت: تقع مسؤولية إعادة الاتزان للأسرة على عدة أطراف، أولها يبدأ من الأسرة التي يجب أن تنظر بعين واعية لمقدار الاستهلاك الرقمي لأفرادها، ثم المؤسسات الاجتماعية المتخصصة، التي تلعب دور هام في تقديم برامج لتوعية أولياء الأمور والمعلمين حول كيفية استقطاب الأطفال للأنشطة الاجتماعية، ليس عن طريق النهي أو مجرد ذكر السلبيات المرتبطة بالاستهلاك التكنولوجي، بل من خلال طرح بدائل من الأنشطة التي يمكن لأولياء الأمور القيام بها مع أطفالهم وكذلك المعلمين في المدرسة، وتقديم حلول لتحسين سلوكيات الأطفال بصورة عملية وتحسين صحتهم النفسية، فالأطفال عادة ما ينفرون من النهي المباشر، لذلك فإن العمل باستراتيجية غير مباشرة كالانخراط في أنشطة مناسبة لمرحلتهم العمرية يعمل على مكافحة السلوك السلبي وتعزيز السلوك الإيجابي.

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات وذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف، وبحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية واستغلال الآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد- 19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، قائلةً: نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي أثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات. وأضافت أن الجائحة كان لها تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري. تأمين الحقوق الاقتصادية من جانبه قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بمن فيهم المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوو القدرات الخاصة. وأشار إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم. وتابع بأن الجائحة أثبتت أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات الأسرية، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات. أهمية التشاركية من جهتها، أكّدت السيدة رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري، مرجعة التفكك الأسري إلى عدم وعي الأسرة بحقوق وواجبات كلٍ من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتيح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر. التنشئة في بيئة آمنة بدورها أشارت السيدة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوروبي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة هارو السويدية، إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلّبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وقالت: عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وأساسي للتطور المعرفي لاحقًا، حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا. د. شريفة العمادي: فرض برامج لتأهيل المقبلين على الزواج في قطر وقد دعت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إلى فرض برامج تأهيل المقبلين على الزواج في قطر، وقالت إن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في خفض نسب الطلاق لاسيّما في السنوات الخمس الأولى من الزواج. وأكدت أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج سيساعد على الحد من الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق وتلافي الكثير من مسبباته؛ وذلك من خلال إعداد الأزواج للتعامل بالشكل المناسب مع المشاكل التي قد تظهر في سنوات الزواج الأولى. وأشارت إلى التجربة الماليزية، حيث أقرت الحكومة وجوب حضور الزوجين لدورات التأهيل للزواج قبل عقد القران، وقالت: بعدما ألزم القانون في ماليزيا في عامي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ المقبلين على الزواج بحضور برنامج التأهيل، انخفضت حالات الطلاق بنسبة ٣.٢ ٪ بين المسلمين، و٣.٤ ٪ بين غير المسلمين. دراسة بحثية وكان معهد الدوحة الدولي للأسرة قد شارك في دراسة بحثية مع جامعة الدول العربية لتقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، والتي شارك بها ١١٨٤ متطوعا من الجنسين من ١٩ دولة عربية، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثر الأسباب شيوعا للطلاق مرتبطة بعدم التوافق النفسي واختلاف الطباع بين الزوجين والتي بلغت نسبتها ١٩ ٪، تلتها المشاكل الناجمة عن عدم القدرة على اكتشاف شخصية الشريك بنسبة ١٤ ٪، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى، كالاقتصادية والعاطفية، والغيرة، وضعف الوازع الديني. وأوضحت أن تدخل الأهل وإن كان من أحد أسباب الطلاق، إلا أنه وفقاً للأدلة من هذه الدراسة، فإن التدخل من الأسر الممتدة عادة ما يكون إيجابيا، حيث أشار ٣٠ % من العينة أن التدخل يكون إيجابيا في حل الخلافات، في حين أفادت نسبة ٢٢ % من العينة بأن الأسر الممتدة تساعد في تربية الأبناء، إلى غير ذلك من النسب المتعلقة بالإعانة المادية والمساعدة في الحالات المرضية. وتحدثت أيضا عن دراسة قام بها المعهد بالتعاون مع جامعة قطر حول تصورات الشباب عن الزواج، والتي شارك فيها 675 متطوعا من الجنسين، والتي أكدت نفس النتائج، حيث برزت أهم أسباب تفكك الزواج من واقع تصورات الشباب في عدم الاحترام المتبادل، والتقصير والإهمال، وعدم تحمل المسؤولية، والشك والغيرة، والاختلافات الشخصية، وعدم التوافق، وعدم التعبير عن الحب والمودة، والمشاكل المادية. المشاكل الزوجية الناجمة عن التكنولوجيا وتطرقت للمشاكل الزوجية الناجمة عن التكنولوجيا والحداثة التي يشهدها عصرنا الحالي، وأكدت على أن التكنولوجيا خلقت الكثير من العوائق أمام نجاح العلاقات الزوجية خصوصا في بدايتها، وقالت: يعد انشغال الزوجين بوسائل التكنولوجيا مؤشر خطر قد يؤدي لعدم استقرار الزواج، حيث إن الاستخدام الزائد غير المنظبط للوسائل التكنولوجية يؤثر سلبًا على الحوار والتواصل بين الزوجين وأفراد الأسرة. ونصحت بتجنب الانشغال بالأجهزة الإلكترونية خصوصاً في الفترة التي يقضيها أفراد الأسرة معاً، لأنه يؤثر سلباً على العلاقات الزوجية والوالدية، كما أكدت على أهمية دور الأسرة في تدريب الأبناء على مهارات الحوار والتواصل الاجتماعي، وتشجيعهم على تمضية فترة أطول مع الشريك، وتقليل ساعات التعرض للتكنولوجيا. واختتمت حديثها بالإشارة إلى البرامج السابقة لتأهيل المتزوجين والتي نُظمت من قبل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف، وحضرها الكثير من المشاركين، وقالت: بعد متابعة هذه المجموعة من الأزواج تبين أن حالات الطلاق بينهم كانت محدودة جدًا، وهو أمر يدعونا للنظر في أهمية فرض إلزامية برنامج التأهيل للمقبلين على الزواج.

قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر إن مشاعر التوتر والخوف هي مشاعر طبيعية في الفترة الحالية نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع وعدم معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع، ولكن قد تتباين قوتها وحدتها عند أفراد بخلاف غيرهم. فمن جهة هناك الخوف من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) نظرًا لسرعة انتشاره ولازدياد أعداد المصابين بشكل مهول يوميًا. ومن جهة أخرى فالتقارب المكاني الذي يفرضه الحَجْر والاضطرار إلى التواجد مع أفراد العائلة طوال الوقت في مساحات مغلقة، والتي قد تكون ضيقة، من الممكن أن يزيد من نسبة التوتر في العلاقة الأسرية، خصوصًا في حال عدم إيجاد ما يشغل الأفراد لأوقات طويلة، والذي قد يتحول إلى عنف جسدي أو نفسي بين أفراد الأسرة. وبينت أن الجهود المجتمعية التي يقدمها الأفراد لبعضهم البعض تأتي كعنصر مكمّل للجهود التي تقوم بها الدولة وكإحدى الوسائل للحد من تأثير هذه الظروف على الصحة النفسية والجسدية للفرد والأسرة. ومن المثير للاهتمام رؤية التلاحم والدعم المجتمعي والحلول المبتكرة على مستويات متعددة. فعلى سبيل المثال انضممت للفريق التطوعي مع مجموعة من زملائي في مجال الاستشارات النفسية حيث نعمل فيه على تقديم استشارات للدعم النفسي والاجتماعي والتربوي لكل أفراد المجتمع عبر الهاتف. أما في وسائل التواصل الاجتماعي، فيقدم حساب مبادرة “Scorpionsqa” على الانستجرام توعية بالعنف الأسري، وقد استقبلت المبادرة عدة حالات لطلب المشورة والمساعدة. بالإضافة إلى الإسهامات التوعوية من قبل المؤثرين الذين يعملون على تعزيز التوعية أو التقليل من الاحساس بالوحدة، والترابط، وضرورة التعاون الأسري، والالتزام بالإجراءات التي تفرضها الدولة لتخطي الأزمة. وهذه دعوة للجميع بأن يدلوا بدلوهم في محاولة دعم من حولهم بالترفق واللين وبأي طريقة ممكنة لكي نتخطى جميعا هذه الأزمة بصحة نفسية جيدة. وأوضحت أن العنف الأسري يعتمد على فرض القوة والتحكم وعزل الضحية عن العائلة والأصدقاء، ومع التباعد الاجتماعي والحَجْر المنزلي الذي تقتضيه إجراءات الدول لمنع تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وازدياد الضغوط النفسية التي يولدها هذا الوضع، فإنه يمكن للمعتدين ومرتكبي العنف الأسري استغلال الوضع والاستمرار في التعنيف بل وزيادته. إلا أن هناك جهودًا من مؤسسات العديد من الدول عربيًا وعالميًا للحد من العنف من خلال وضع إجراءات حماية للأفراد. فالاتحاد الوطني لنساء المغرب، مثالاً، فعّل شبكة اتصالات وطنية تعمل على تقديم الدعم النفسي . وفي لبنان تعمل الجمعيات على وضع خطة استجابة وطنية.