محليات

344

الأمم المتحدة: قطر متقدمة في مكافحة الاتجار بالبشر

- فراس البديري: الآلية الوطنية للإحالة تعزز حماية الضحايا

- إلياس شاتزيس: إجراء هام للتعرف على الضحايا وحمايتهم

أكد عدد من المسؤولين بمنظمة العمل الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، أهمية نظام الإحالة الوطني والذي أطلقته وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتباره نموذجا يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويوفر منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة. 

وأشادوا بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها القيادي في الدفع بهذا العمل الهام قدماً، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة.

 - محطة مهمة 

وقال السيد فراس عادل البديري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة قطر، إن إنشاء الآلية الوطنية للإحالة واستمرار تعزيزها يمثل محطة مهمة في جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم وإحالتهم وتقديم المساعدة لهم. وأضاف أن هذه الآلية تعكس التزاماً واضحاً بضمان التعامل مع الضحايا، وأن تظل سلامتهم وكرامتهم وإمكانية حصولهم على الدعم المناسب في صميم جميع الاستجابات المؤسسية.

وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة يسرها المساهمة في دعم تطوير وتنفيذ الآلية الوطنية للإحالة في دولة قطر، بالشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الوطنية المعنية، موضحاً أن المنظمة، واستناداً إلى خبرتها العالمية، قدمت الإرشاد الفني، ودعماً لبناء القدرات، وأدوات عملية أسهمت في تعزيز الاستجابات المنسقة والمتمحورة حول الضحايا.

وأكد التزام المنظمة الدولية للهجرة بمواصلة دعم جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر، وصون حقوق وكرامة كل شخص يحتاج إلى المساعدة .

 - دعم الآلية الوطنية

من جانبه قال السيد فرانشيسكو دأوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدى دولة قطر، إنه يسر منظمة العمل الدولية دعم إصدار الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا العمل الجبري والاتجار بالبشر في دولة قطر، والتي تم إعدادها تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن الآلية الوطنية للإحالة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن تحديد الضحايا وحمايتهم وإحالتهم وتقديم خدمات الدعم لهم، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز فعالية الاستجابة المرتكزة على الضحية، إلى جانب تعزيز جهود الوقاية والمساءلة وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة.

وأضاف أن دولة قطر بذلت خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لحماية العمال والوقاية من الاستغلال في العمل، مؤكداً التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم دولة قطر وشركائها في تعزيز العمل اللائق، وحماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان الوقاية الفعالة من جميع أشكال العمل الجبري والاتجار بالبشر والتصدي لها. 

 - بالغ الأهمية

بدوره أشار السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن آلية الإحالة الوطنية (NRM) تُعد إطاراً بالغ الأهمية لضمان التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في الوقت المناسب وإحالتهم إلى الخدمات وتدابير الحماية التي يحتاجون إليها. وأضاف أن الآلية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القانون، والجهات القضائية، ومقدمي الخدمات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الشركاء، تسهم في ضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة منسقة تحفظ حقوق وكرامة الضحايا.

وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا من خلال تدابير تشريعية ومؤسسية وسياسية،.

 - تطور مهم

من جهته قال العقيد طلال يوسف، خبير في حقوق الإنسان والهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، إن تطور الدول يُقاس بمدى احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان، وهي حقوق طبيعية متأصلة منذ الولادة لا يمكن نزعها أو تعليقها، ومنها الحق في الحرية، والمأكل، والمشرب، والإقامة، والانتقال من مكان إلى آخر دون تقييد.

وأشار إلى أن خرق هذه الحقوق يُعد اعتداءً على الإنسان، وليس على قوانين وضعية، وذلك بالاستناد إلى العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر وتعريفها بموجب اتفاقية «باليرمو» وقانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر وغيرها من الدول.

ونوه بأن قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر بتطوير منظومة وآلية مكافحة هذه الجريمة بشكل مرحلي، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية والقيم المجتمعية التي تميّز المجتمع القطري، وإنجاز نظام إحالة وطني لمكافحة هذه الجريمة وإلحاقه بدليل خاص يفصل ويفسر ما ورد فيه.

 - خطوة إلى الأمام 

وقال السيد إلياس شاتزيس، القائم بأعمال رئيس فرع الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إنهاء جريمة الاتجار بالبشر يتطلب أكثر من مجرد الالتزام، بل يتطلب العمل.

  - اختصاصات الجهات

وقد أكدت وزارة العمل أن تكامل أدوار الجهات الوطنية ضمن نظام آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يسهم في رصد الحالات، وحماية الضحايا،.وأوضحت اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن نظام الإحالة الوطنية، حيث تتولى وزارة العمل رئاسة لجنة نظام آلية الإحالة الوطنية وأمانة سرها، كما تنسق الجهود الوطنية بين الجهات المعنية، وتستقبل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بحالات الاستغلال العمالي، وتحيل الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة، مع متابعة الإجراءات ذات الصلة.

وتتولى وزارة الخارجية التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بشأن حالات الاتجار بالبشر، والإسهام في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب متابعة أوضاع الضحايا من غير المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتختص وزارة الداخلية بتلقي البلاغات ومباشرة أعمال التحري والاستدلال، وتحديد مؤشرات الاشتباه بحالات الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية الأمنية للضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة.

وتضطلع إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحريات المتخصصة بشأن جرائم الاتجار بالبشر، ومباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيقات الأولية في الحالات المشتبه بها، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط الجناة وجمع الأدلة، إلى جانب دعم عمليات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى جهات الحماية والرعاية المناسبة.

وتتولى وزارة الصحة العامة تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للضحايا، وإجراء الفحوصات الطبية وتوثيق الحالات عند الحاجة، إلى جانب توفير الدعم الصحي والنفسي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في القضايا المحالة المتعلقة بالاتجار بالبشر، وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة وإنفاذ أحكام القانون، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وتحريك الدعوى الجنائية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مع ضمان حماية حقوق الضحايا والشهود أثناء سير التحقيقات.

ويتولى مكتب الاتصال الحكومي دعم تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية الوطنية، وتنسيق الرسائل الإعلامية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والإسهام في إبراز جهود الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ عنها.

ويقدم مركز أمان خدمات الإيواء والحماية للضحايا، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، ويسهم في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للضحايا.

وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد أوضاع الضحايا من منظور حقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة، فضلاً عن دعم نشر الوعي بالحقوق والضمانات القانونية للضحايا.

اقرأ أيضاً

اللجنة الوطنية: نظام الإحالة الوطني يحمي ضحايا الاتجار بالبشر

وزارة العمل تطلق نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر

مناطق: حماية العمال بالمواقع

أخبار ذات صلة

طقس حار جداً نهاراً على الساحل مصحوباً ببعض السحب في عرض البحر

برامج ورحلات تثقيفية تتوج موسم صيفي العربي