محليات

642

مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بالبلدية: مبادرات لتعزيز إنتاج الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن والألبان

- استحداث مسارات تشمل مخزون السلع الأساسية وأخرى للكوارث والأزمات

- قطر تعزز منظومة الأمن الغذائي عبر إستراتيجية وطنية

أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن استضافة الدوحة لأعمال اجتماع التشاور الإقليمي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، يمثل محطة مفصلية في دعم الأمن الغذائي، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضح الهاجري، في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن الاجتماع يُعقد على مدى ثلاثة أيام، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة برنامج اللجان التوجيهية الخاصة بالاحتياطي الغذائي للدول الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة تعزيز السلع الزراعية الإستراتيجية، بينما خُصص اليوم الثاني لمناقشة الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة للأعوام 2026–2035، مشيراً إلى أن هذه الخطة جرى إعدادها خلال العام الماضي عبر سلسلة من الورش الإقليمية التي استضافتها عدة دول أعضاء، ويأتي اجتماع الدوحة الحالي لوضع اللمسات النهائية عليها بما يتضمن حزمة من المبادرات التي تخدم جميع الدول الأعضاء.

وبيّن الهاجري أن قطر منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2016، كانت لها مساهمة فاعلة في أنشطتها، حيث تُوجت هذه المساهمات برئاستها للمكتب التنفيذي للمنظمة منذ عام 2020، مؤكداً أن هذا الدور يعكس التزام الدولة بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الأمن الغذائي.

وعلى الصعيد الوطني، أشار الهاجري إلى أن استراتيجية دولة قطر الجديدة للأمن الغذائي 2024–2030، تم تدشينها في ديسمبر الماضي، وجاءت استمراراً للجهود التي بُذلت في الاستراتيجية السابقة (2018–2023)، حيث بُنيت على مكتسباتها ونتائجها، مؤكداً أنها تركز على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: تنمية الإنتاج المحلي وتطوير الأسواق، وذلك من خلال مبادرات تعزز إنتاج الخضراوات، اللحوم الحمراء، الدواجن والألبان الطازجة، إلى جانب مبادرات لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة الأغذية.

إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وإنشاء نظام إنذار مبكر، عبر استحداث ثلاث مسارات للمخزون تشمل: مخزون السلع الأساسية، مخزون خاص بالكوارث والأزمات، مخزون للمدخلات الزراعية اللازمة لاستمرار الإنتاج المحلي.

وأوضح أن هذا المخزون يختلف بحسب السلع، حيث يغطي القمح والأرز مثلاً ما يقارب من ثمانية أشهر، بينما يغطي بعض السلع الأخرى فترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أنه جرى تدشين نظام إنذار رقمي مبكر، يهدف لاستشراف الأزمات والطوارئ، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وقال إن المحور الثالث يركز على تعزيز التجارة الدولية والاستثمار، وذلك عبر تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي أمام الواردات، وتنويع مصادر التجارة الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية تشمل الصوامع ومحطة العمل الغذائي في ميناء حمد، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجالات اللحوم الحمراء والأعلاف الخضراء، وذلك بهدف تأمين ما يصل إلى 50% من استهلاك الدولة من هذه السلع.

وذكر الهاجري خلال مستعرض تصريحاته الصحفية، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن نحو17 مبادرة عملية، تغطي مختلف جوانب الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتعمل على تطوير آليات الدعم وربطها بمخرجات الإنتاج، مؤكداً أن الخطة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وُجهت له فرص استثمارية في مجالات إنتاج اللحوم المحلية (الغنم والماعز)، الاستزراع السمكي، والمشاريع المرتبطة بالإنتاج النباتي.

وفيما يتعلق بمشاريع الصوامع، أوضح الهاجري أن هناك مرافق قائمة في ميناء حمد تُغطي عدداً كبيراً من السلع الأساسية بسعات تخزينية كبيرة، وأن المبادرة تستهدف تشغيل هذه الصوامع بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، مؤكداً أن المشروع ما زال في طور التنفيذ.

واختتم الهاجري تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية الأمن الغذائي في دولة قطر، تمثل رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي، إدارة المخزون، والتوسع في التجارة والاستثمار، بما يضمن استدامة إمدادات الغذاء ويعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات والتقلبات في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضاً

البلدية: إقبال كبير على فعاليات العودة إلى المدارس

مهلة سنة للمنتفعين ببيوت البر لتسوية أوضاعهم

البلدية تطلق حملة لتنظيف 18 شاطئاً وجزيرة

أخبار ذات صلة

11 قرارًا محليًا و13 دوليًا.. أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر

 صندوق قطر للتنمية يقدم دعما بأكثر من 667 مليون دولار خلال عام 2025