شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، بوفد ترأسه سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية. وأكد سعادة وكيل الوزارة في كلمته بالاجتماع، أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وأن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية توحيد الجهود وتعزيز الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي، أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم تطلعات دول المجلس ويحقق الأمن الغذائي لشعوبها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية. استعرض الاجتماع آليات تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الإستراتيجية، في ضوء قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز المخزون الإستراتيجي للغذاء، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة السلع الغذائية بين الدول الأعضاء، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الخليجي. وأكد سعادة وكيل وزارة البلدية، في كلمته خلال الاجتماع، أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وأن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات. وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي، تتسم بمزيد من المرونة والاستدامة، بما يدعم تطلعات دول المجلس ويعزز الأمن الغذائي لشعوبها.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، سعادة السيد باسي رايالا وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدفاع بجمهورية فنلندا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة فيما يتعلق بمجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما حضر اللقاء، سعادة سفير فنلندا لدى الدوله ووفد من وزارة الدفاع والوكالة الوطنية لأمدادات الطوارئ الفنلندية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل العربي، وتوسيع مجالات التعاون، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة واستدامة، وقادرة على مواجهة التحديات. وترأس سعادته وفد قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي عُقدت اليوم (الخميس) عبر تقنية الاتصال المرئي. وأعرب سعادة وزير البلدية، في كلمته خلال الاجتماع، عن شكر وتقدير دولة قطر للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلةً في معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، على الجهود التي بذلتها المملكة خلال رئاستها للدورة السابقة، وإسهاماتها في دعم أعمال المنظمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وناقشت الجمعية العامة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت استعراض أنشطة المنظمة وبرامجها ومشروعاتها، وبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال. كما هنأ سعادته دولة الكويت الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة، متمنيًا لها التوفيق في قيادة أعمال الدورة، وتحقيق نتائج تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي العربي. وجدد سعادته تأكيد دولة قطر دعمها للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وللمبادرات التي تعزز العمل العربي المشترك، وتدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات، وصولًا إلى تحقيق أمن غذائي عربي مستدام، مؤكدًا حرص دولة قطر على مواصلة التعاون والتنسيق مع الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

يناقش مجلس الأعمال الأمريكي القطري ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، في فعالية مشتركة لتوظيف الاستثمارات القطرية لتعزيز الأمن الغذائي الزراعي. وتجمع الفعالية التي تناقش هذا الموضوع كبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص والمستثمرين والخبراء العالميين لاستعراض فرص تعزيز الأمن الغذائي في قطر من خلال استثمارات زراعية غذائية استراتيجية، تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. ووفقا للإعلان التعريفي بالفعالية، فإنها تُمثل مناسبة لإطلاق الورقة البيضاء بعنوان: «بناء أنظمة غذائية مرنة - خارطة طريق لاستثمارات قطر الزراعية الغذائية جنوب-جنوب في الأسواق الناشئة والنامية»، التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية ومجلس الأعمال الأمريكي القطري - الدوحة على مدار العام الماضي.

حققت دولة قطر خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى بناء نظام غذائي مستدام يلبي احتياجات الحاضر ويواكب متطلبات المستقبل. وفي هذا الإطار، جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 لتشكل خارطة طريق متكاملة ترتكز على تسعة مؤشرات أداء رئيسية، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز كفاءة الأسواق القطرية. وتستهدف الاستراتيجية زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تبني التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، ودعم المزارع المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في ضمان توافر الغذاء بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية. -اكتفاء ذاتي وتواصل وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، تنفيذ البرامج والمبادرات التي تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وتسهم في تنمية الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي. وتعكس مؤشرات الاكتفاء الذاتي حجم التقدم الذي تحقق في هذا المجال، حيث سجل الإنتاج المحلي نمواً بنسبة 207%، وحققت الدولة اكتفاءً ذاتياً كاملاً بنسبة 100% في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو. كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان نحو 99%، ومن الدواجن الطازجة 99%، ومن الأسماك 66%، ومن بيض المائدة 27%، ومن اللحوم الحمراء 19%. وشهد القطاع الزراعي كذلك توسعاً في إنتاج الخضراوات المحمية، وزيادة في عدد المزارع المنتجة ومساحات البيوت المحمية، بما يعزز استدامة الإنتاج المحلي ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة. -الاستعداد للطوارئ وفي إطار تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات والطوارئ، تواصل إدارة الأمن الغذائي تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات الاستباقية الهادفة إلى ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف. وشملت هذه الجهود إعداد مسودة خطة الأمن الغذائي للطوارئ الإشعاعية والنووية ضمن الخطة الوطنية، إلى جانب إعداد سجل مخاطر محدث للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المستقبلية وضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي. كما عملت الإدارة على إعداد دليل إجرائي متكامل لإدارة حالات الطوارئ، وهو حالياً في مرحلة الاعتماد النهائي، فضلاً عن اقتراح تشكيل فريق طوارئ متخصص لدعم سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية عند الحاجة. وفي جانب ترشيد استهلاك الغذاء وتعزيز الاستدامة، نفذت الإدارة 21 مسحاً ميدانياً شملت مختلف حلقات سلسلة الإمداد الغذائي، بهدف رصد مستويات الفاقد والهدر وتحديد فرص التحسين. كما أطلقت مبادرة البرنامج الوطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، ونفذت مشروع تحديد خط الأساس بالتعاون مع جامعة قطر، بما يوفر مؤشرات علمية دقيقة تدعم وضع السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد الغذائية. -تطور كبير وتعكس مؤشرات الأمن الغذائي في دولة قطر حجم التطور الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% من الألبان الطازجة والدواجن الطازجة، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الطازجة الاستراتيجية من أقل من 20% إلى نحو 40%، إلى جانب زيادة نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء لتصل إلى 18%. وانعكست هذه الإنجازات على مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، إذ حلت قطر في المرتبة الثلاثين عالمياً والثانية عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) وفق آخر تحديث صدر عام 2022. كما شهد القطاع الزراعي والحيواني نمواً ملحوظاً في أعداد الجهات المنتجة، حيث ارتفع عدد المزارع النشطة والفاعلة إلى نحو 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري، إضافة إلى نحو 30 شركة متخصصة في قطاع العزب والثروة الحيوانية، وما يقارب 7000 عزبة على مستوى الدولة. وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الثماني إلى التسع الماضية، والتي شكلت مرحلة مفصلية في تعزيز الإنتاج المحلي وترسيخ أسس الأمن الغذائي المستدام.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية ‌والزراعة /الفاو/، اليوم، أن إغلاق مضيق هرمز، ‌يمثل بداية صدمة عامة في قطاع الأغذية الزراعية، مما قد يؤدي إلى أزمة عالمية حادة ‌في أسعار المواد الغذائية في غضون ستة أشهر إلى عام. وأوضحت ‌المنظمة، في تقرير لها، أن هذه الاضطرابات ليس مجرد مشكلة مؤقتة في الشحن، وأن نافذة الإجراءات الاحترازية ستغلق سريعا، مضيفة أن على الحكومات والمنظمات المالية الدولية والقطاع الخاص اتخاذ قرارات بشأن طرق تجارية بديلة والحد من فرض قيود على التصدير وحماية تدفقات المساعدات الغذائية ووضع آليات لاستيعاب ارتفاع تكاليف النقل. من جانبه قال ماكسيمو ‌توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى /الفاو/: إن الوقت حان لبدء التفكير بجدية في كيفية زيادة قدرة الدول على الاستيعاب والصمود في وجه هذا الاختناق حتى نبدأ في تقليل الآثار المحتملة إلى أدنى حد ممكن. وارتفع مؤشر /الفاو/ لأسعار الغذاء، والذي يتتبع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، في أبريل للشهر الثالث على التوالي مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وأوصت المنظمة، على المدى القصير، بتحويل ‌التجارة ‌إلى ‌طرق برية وبحرية بديلة والامتناع عن فرض قيود على تصدير سلع مثل، الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية تحديدا، وضمان إعفاء ‌تدفقات المساعدات الغذائية من أي قيود تجارية. وعلى المدى المتوسط، دعت إلى توفير خطوط ائتمان طارئة للمزارعين بالتوافق مع مواسم الحصاد وتوسيع نطاق استخدام ‌السجلات الرقمية للمزارعين من أجل صرف المساعدات سريعا وإلى إعادة تفعيل آلية تمويل الأزمات الغذائية التي أنشئت في عام 2022. وحذرت المنظمة من احتمال تفاقم الأزمة مع ظهور ظاهرة /النينيو/ المناخية المتوقع أن تجلب الجفاف وتعطل أنماط هطول الأمطار في مناطق عدة.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اجتماع الجمعية العامة السابعة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي عُقد اليوم 14 مايو 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في ختام رئاسة دولة قطر للدورة السابقة، حيث جرى تسليم الرئاسة إلى جمهورية كازاخستان. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم الجهود الإقليمية والدولية نحو بناء منظومات غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الوزارية السابعة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في ختام رئاسة دولة قطر للدورة السادسة، حيث جرى خلال الاجتماع تسليم رئاسة الجمعية العامة إلى جمهورية كازاخستان. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، الذي أكد في كلمته تقدير دولة قطر لجمهورية كازاخستان لاستضافتها أعمال الدورة الحالية، مشيدا بجهود الأمانة العامة للمنظمة والدول الأعضاء في دعم أهدافها، وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. وأكد سعادته حرص دولة قطر، منذ توليها رئاسة الدورة السادسة للجمعية العامة التي انعقدت في الدوحة عام 2023، على دعم رسالة المنظمة في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير التعاون الزراعي وترسيخ التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، لافتا إلى عملها خلال فترة رئاستها على دعم المسار الإستراتيجي للمنظمة عبر استضافة اجتماعات رفيعة المستوى أسهمت في تطوير الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2026 - 2035، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المؤسسات الشريكة. وأبرز سعادته أن الاجتماع يمثل فرصة لتأكيد الالتزام الجماعي بجعل الأمن الغذائي أولوية إستراتيجية في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية والزراعية، وما تتطلبه من استجابات قائمة على التعاون والابتكار والمسؤولية المشتركة، منوها إلى أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والمالية للمنظمة لضمان استدامة برامجها ورفع كفاءة أدائها، إلى جانب مواصلة الدعم الطوعي لمبادراتها ومشروعاتها. وأعلن سعادة وزير البلدية دعم دولة قطر لإنشاء مبادرة بنك الجينات الدولي التابع للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بما يعكس استمرار دعمها لبرامج المنظمة ومبادراتها بعد انتهاء فترة رئاستها للجمعية العامة، مجددا كذلك دعمها الكامل لجمهورية كازاخستان بمناسبة توليها رئاسة الدورة المقبلة للجمعية العامة. كما شدد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، على أهمية توسيع نطاق المشاركة في المنظمة بما يعزز دورها كمنصة فاعلة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. وتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية استعراض واعتماد برنامج العمل، وانتخاب أعضاء المكتب، ونقل رئاسة الجمعية العامة من دولة قطر إلى جمهورية كازاخستان، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة وبرامج ومشروعات المنظمة، وعرض تقرير اجتماع كبار المسؤولين، وكلمات مسؤولي المنظمة ومنظمة التعاون الإسلامي.

تعكس مسيرة التنمية في دولة قطر نهجاً قائماً على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، مما مكّن الدولة من تعزيز جاهزيتها ومرونة قطاعاتها الحيوية. ويستعرض المجلس الوطني للتخطيط أبرز الأرقام التي حققتها القطاعات الحيوية في دولة قطر، مايعكس جاهزية تلك القطاعات أمام مختلف التحديات. الأمن الغذائي وفيما يخص الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجة بميناء حمد، أوضح أن مرافق التخزين الاستراتيجية ومعالجة السلع الغذائية الأساسية ضمن منظومة المخزون الغذائي الوطني في دولة قطر تبلغ مساحتها نحو 665.000 مترمربع ، تشمل على 51 صومعة لتخزين السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إمدادت غذائية تكفي 3 ملايين نسمة لأكثر من عامين. أما بالنسبة للانتاج الغذائي المحلي، فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة 99%، وبلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة 99%، كما تقدر نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية خلال الموسم الزراعي 100%. القطاع الصحي وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن القطاع الصحي في دولة قطر يعمل وفق السياسات الاستراتيجية الوطنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة واستمرارية تقديم الرعاية الصحية، مع توفر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية. حيث يخدم القطاع نحو 14 مركزاً صحياً تقدم فيه خدمات الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما يضم القطاع 59.054 من الكادر الطبي، ويقدر متوسط زمن استجابة خدمة الإسعاف حوالي 9.18 دقيقة. الاستجابة للطوارئ وتعمل الأجهزة الأمنية وخدمات الطوارئ في دولة قطر على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة وسلامة المجتمع. وتبلغ المدة المستغرقة لاستجابة دوريات الشرطة للبلاغات من 9-10 دقائق، فيما يقدر متوسط زمن استجابة الدفاع المدني حوالي 7:49 دقيقة للبلاغات. الرقمنة وتعزز البنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة قطر استمرارية تقديم الخدمات في مختلف القطاعات، كما تمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات والتواصل بكفاءة. حيث تشمل على التنبيهات الطارئة ( خدمة التنبيهات الفورية عبر الهواتف المحمولة)، ومنصات الخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات مثل ( مطراش، حكومي). يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما تواصل الدولة الاستثمار في الاستدامة وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

تعود ظاهرة النينيو المناخية لتفرض نفسها من جديد على المشهد المناخي العالمي، وسط تحذيرات دولية من تداعياتها الواسعة على درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار، وما يرتبط بذلك من تأثيرات واسعة على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية والمائية والاقتصادات في العديد من الأقاليم المناخية حول العالم. وتعرف ظاهرة النينيو بأنها جزء من تذبذب مناخي طبيعي يعرف بـالتذبذب الجنوبي، حيث يحدث ارتفاع غير اعتيادي في درجات حرارة سطح المياه، خاصة في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ما يؤدي إلى تغييرات واسعة في أنظمة الطقس العالمية. وبحسب بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن عودة ظاهرة النينيو غالبا ما ترتبط بارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة العالمية، إذ تسهم في تسجيل مستويات تعد من بين الأعلى على الإطلاق، نتيجة تفاعلها مع ظاهرة الاحتباس الحراري. وتشير البيانات إلى أن السنوات التي تشهد نشاطا قويا للنينيو تسجل زيادات في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية، ما يؤدي إلى تفاقم موجات الحر في العديد من المناطق، لا سيما في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سيليستى ساولو الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن المنظمة ستراقب الأحوال الجوية بعناية خلال الأشهر المقبلة، لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة. وأشارت إلى أن آخر ظاهرة للنينيو سجلت في العامين 2023-2024، وتعد واحدة من أقوى خمس ظواهر مسجلة لدى المنظمة، وكان لها تأثير واضح في المستويات القياسية لدرجات الحرارة التي شهدها العالم في عام 2024. وأضافت أن التنبؤات الموسمية بظاهرة النينيو تساعد على تجنب خسائر اقتصادية تقدر بملايين الدولارات، كما تعد أدوات تخطيط أساسية للقطاعات المتأثرة بالمناخ، مثل الزراعة والصحة والطاقة وإدارة المياه، فضلا عن كونها جزءا رئيسيا من المعلومات المناخية التي توفرها المنظمة لدعم العمليات الإنسانية وإدارة مخاطر الكوارث، ومن ثم إنقاذ الأرواح. وفيما يتعلق بالأمطار، تؤدي هذه الظاهرة إلى اختلال كبير في توزيع معدلات هطولها، حيث تتسبب في أمطار غزيرة وفيضانات في بعض المناطق، مثل السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية، في حين تؤدي إلى جفاف حاد في مناطق أخرى، خاصة في أستراليا وأجزاء من جنوب شرق آسيا. وتحذر تقارير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية، من أن هذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، وإمدادات المياه، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، ما يزيد من حدة الأزمات البيئية والاقتصادية في الدول المتأثرة بالظاهرة. وفي سياق تأثيرات ظاهرة النينيو على الغذاء، فإن آثارها تتداخل مع التحديات القائمة في قطاع النظام الغذائي العالمي، حيث تؤدي موجات الجفاف أو الفيضانات إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الزراعة المطرية، وتحذر منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بالنينيو قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الغذاء، لا سيما في المناطق التي تعاني أصلا من النزاعات أو الأزمات الاقتصادية. ولا تقتصر تداعيات النينيو على القطاع الزراعي فحسب ، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية استيرادا وتصديرا، وأسعار السلع الأساسية، والتأمين، والبنية التحتية، نتيجة الكوارث الطبيعية المرتبطة بها، كما أنها تسهم في زيادة مخاطر حرائق الغابات في بعض المناطق، وارتفاع مستوى سطح البحر بشكل مؤقت، إلى جانب تأثيرها على التنوع البيولوجي، خاصة في النظم البحرية. وحول فهم طبيعة ظاهرة النينيو، وما يميزها عن غيرها من الظواهر المناخية، قال السيد محمد علي الكبيسي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ظاهرة النينيو، هي حالة من الاحترار غير المعتاد في مياه سطح المحيط الهادئ الاستوائي، خصوصا في أجزائه الوسطى والشرقية، ويترتب عليها تغيرات واسعة في حركة الرياح والتيارات الجوية على مستوى العالم. وأوضح أن ما يميز هذه الظاهرة المناخية عن غيرها أنها ذات تأثير عالمي مباشر، إذ لا تنحصر آثارها في منطقة واحدة، بل تمتد لتؤثر في أنماط الطقس في قارات مختلفة، وغالبا ما ترتبط بزيادة احتمالات الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر الشديدة، الأمطار الغزيرة، الفيضانات، والجفاف، نتيجة إعادة توزيع الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي. وحول العوامل التي تؤدي إلى نشوء هذه الظاهرة، ولماذا تتكرر بشكل غير منتظم، أوضح الكبيسي أن ظاهرة النينيو تنشأ نتيجة ضعف الرياح التجارية فوق المحيط الهادئ، ما يسمح بتراكم المياه الدافئة قرب سواحل أمريكا الجنوبية بدل انتقالها نحو غرب المحيط، وهذا الاحترار يؤثر في توازن النظام الجوي، ويؤدي إلى تغير أنماط الضغط والرياح على المستوى العالمي، أما عدم انتظام تكرارها، فيعود إلى طبيعة التفاعل المعقد بين المحيط والغلاف الجوي، حيث تتكرر النينيو عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، ويصعب التنبؤ بتوقيتها بدقة مسبقة بسبب عوامل مناخية متداخلة. وأضاف رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية، أن ظاهرة النينيو تسهم عادة في رفع متوسط درجات الحرارة العالمية، حيث تضيف كميات كبيرة من الحرارة إلى الغلاف الجوي، وقد شهد العالم خلال فترات نينيو سابقة تسجيل درجات حرارة قياسية، خاصة عند تزامنها مع تأثيرات التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية، ومع عودتها، يتوقع أن تسود درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مساحات واسعة من العالم. أما على صعيد تأثير الظاهرة على أنماط هطول الأمطار عالميا، قال إن النينيو تؤدي إلى اختلال واضح في توزيع الأمطار على مستوى العالم، حيث تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة قد تصل إلى حد الفيضانات، في مقابل تراجع كبير في كميات الأمطار بمناطق أخرى، فعلى سبيل المثال ترتبط هذه الظاهرة بزيادة الأمطار في أجزاء من الأمريكيتين وشرق إفريقيا، بينما تؤدي إلى موجات جفاف في أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من جنوب آسيا، ويعود ذلك إلى تغير مسارات التيارات النفاثة ومناطق الضغط الجوي، ما يؤثر في حركة السحب والأنظمة المطرية عالميا. وحول الاستعدادات اللوجستية للجهات المختصة بدولة قطر لرصد مثل هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر، أكد أن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، تعتمد على بيانات ونشرات المراكز العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب النماذج الجوية المختلفة، كما تشغل منظومة رصد متكاملة تضم محطات حديثة لصور الأقمار الاصطناعية، ورادارات جوية تعمل على مدار الساعة، مع تعزيز التنسيق لإصدار التنبيهات والتحذيرات في الوقت المناسب. وختم السيد محمد علي الكبيسي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية حديثه لـ/قنا/، عن مستقبل ظاهرة النينيو وتأثيراتها المحتملة خلال السنوات المقبلة، بالقول إن التوقعات الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير إلى احتمالية مرتفعة لعودة ظاهرة النينيو اعتبارا من منتصف عام 2026، مع إمكانية أن تكون ذات تأثير قوي نسبيا، ومن المتوقع أن تسهم في استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميا وزيادة مخاطر الظواهر الجوية. ووفقا لخبراء المناخ، فإن تكرار وشدة ظاهرة النينيو قد تزداد في ظل التغيرات المناخية السائدة، ما يجعل من الضروري تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين استعداد الدول لمواجهة الكوارث، وتبني سياسات تكيف فعالة، كما يشددون على أهمية التعاون الدولي في تبادل البيانات المناخية، ودعم الدول الضعيفة الأكثر عرضة للتأثر بالظاهرة، خاصة في قارتي إفريقيا وآسيا، لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية.

كشف التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2026، أن الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية ‌عند مستويات خطيرة هذا العام، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة. وأوضح تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية في نسخته العاشرة، أن نحو 266 مليون شخص في 47 دولة ومنطقة، واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في حين عانى 1.4 مليون شخص من أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن. وأشار التقرير إلى أن نحو 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم عانوا من سوء التغذية ‌الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو عشرة ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم، مضيفا أن مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان. وأفاد التقرير أنه بالنظر إلى عام 2026، فإن مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة كارثية، بفضل تحسن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية. وقال ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة /ايفاد/، الذي يساعد في إعداد التقرير السنوي: لم نعد نشهد صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر الزمن، مضيفا أن المغزى الأساسي هو أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضية منعزلة، بل يضغط على الاستقرار العالمي. وأضاف لاريو، أن الحرب الأمريكية على إيران زادت حدة القلق، محذرا من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد ‌والتي تمر بالفعل بأزمات، لافتا إلى أنه حتى مع انتهاء الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن الكثير من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ستظهر خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف التقرير أن غرب إفريقيا ومنطقة ‌الساحل الإفريقي ستظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث إنه من المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع ‌الحاد. وأشار إلى أن تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الإفريقي بشرق إفريقيا، قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة. وحذر التقرير أيضا من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقع انخفاضه بشكل أكبر، حيث يقدر أن التمويل الإنساني لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 بالمئة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 بالمئة.

- محمد العبيدلي: مبادرات مهمة قادمة بالتعاون مع جهات حكومية - حمد المري: نشيد بالتعاون الخليجي لتسهيل دخول الشاحنات -يوسف الحمادي: إجراءات استباقية لضمان استمرار سلاسل الإمداد عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرض أبرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة. كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الأزمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس. -التكامل بين القطاعين من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين، مستعرضا عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الإستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة. وأكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة. وأشار العبيدلي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. -دخول الشاحنات بدوره، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بأن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها. وأشار إلى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل دخول الشاحنات. -إجراءات سهلة وقال السيد يوسف أحمد الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. -تسجيل السلع من جانبه قال السيد علي اليافعي من إدارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع إلى الأسواق وتوفيرها في المنافذ. واستعراض آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع والخدمات بهدف الرقابة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها بشكل رئيسي متى استدعت الحاجة. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الأزمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن الأمن الغذائي القطري قائم على شبكة متكاملة من الرؤى والخطط مكنته من التكيف مع المتغيرات والتعامل بمرونة وكفاءة في مواجهة الصدمات، مشيرين إلى أن دولة قطر استجابت بشكل كاف لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة أسواق السلع والمنتجات الغذائية. وأضافوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن قضية الأمن الغذائي كقضية جوهرية وحيوية حظيت باهتمام خاص من قبل الدولة، وذلك من خلال خطط الإنتاج المحلي والاستيراد وتنويع مصادره، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مع التأكيد على توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة مناسبة وجودة عالية، لافتين إلى أن دولة قطر تجني حاليا ثمار خطط التنوع الاقتصادي التي نفذتها خلال السنوات الماضية ما حقق استقرارا فعليا في الأمن الغذائي بفضل تعدد الإنتاج وتنوع مصادر سلاسل الإمداد والتوريد ما أعطي الدولة القدرة على مواجهة الطواري والأزمات التي تحدث. وفي إطار تعزير الأمن الغذائي، تقوم شركة حصاد الغذائية الذراع الاستثماري للدولة في القطاع الزراعي والغذائي بإجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات وذلك من خلال إطلاق عمليات إمدادات غذائية استثنائية، لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجاته، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتحت إشراف لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، برصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي، وتحديد أي فجوات في الإمداد والتدخل فورا لتأمين وتوفير السلع الغذائية الأساسية عبر منظومة لوجستية متعددة المسارات قامت الشركة بتطويرها، بالتنسيق مع شركائها في مجال الخدمات اللوجستية. وقال المهندس علي هلال الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن ما نقوم به اليوم من تفعيل لإجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات لاستقدام السلع الغذائية الأساسية إلى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين، يمثل ترجمة عملية لمراحل التخطيط وبناء الشراكات اللوجستية الاستراتيجية. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في تصريح خاص لـقنا: تقوم استراتيجيتنا الاستثمارية على تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على الصمود أمام مختلف التحديات. ويأتي تفعيل هذه المسارات المتعددة كخطوة تنفيذية لاستراتيجية معتمدة مسبقا بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، بما يمنحنا المرونة الكاملة للتكيف مع أي ظرف، ويضمن وصول السلع الأساسية إلى المستهلك المحلي دون انقطاع. وأكد الكواري على أنه تم وضع إجراءات رصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي لتحديد الفجوات والتدخل السريع وتم تطوير منظومة لوجستية متعددة المسارات لضمان وصول السلع الغذائية إلى السوق المحلي إلى جانب تسيير شحنات دورية عبر عدد من الدول، تضم السلع الغذائية الأساسية. وعلى مستوى المجهود الذي تقوم به الدولة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، في إفادة لتلفزيون قطر مؤخرا، أن وضع الأمن الغذائي في دولة قطر مستقر وممتاز، بفضل رؤية واضحة تم إعدادها مسبقا تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها إغلاق مضيق هرمز. وأشار سعادته إلى أن ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل متواصل واستراتيجية استباقية للأمن الغذائي (2024 - 2030)، التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز الإنتاج المحلي، حيث نجحت الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100 بالمئة من الخضروات خلال مواسمها، ونحو 99 بالمئة من منتجات الألبان، مع تسجيل فائض في بعض المنتجات يتم تصديره للخارج. وبين أن المحور الثاني يتمثل في إدارة المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع الجهات المعنية، وفق أنظمة دقيقة تشمل آليات إنذار مبكر لرصد أي نقص محتمل، مؤكدا أنه لم يتم اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن، بل يجري العمل على تعزيزه عبر شحنات إضافية من السلع الأساسية مثل القمح والأرز، فيما يركز المحور الثالث على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في القطاع الغذائي، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات عند الحاجة. ومن جهته، قال عبدالعزيز العمادي، رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، إن دولة قطر تجني حاليا ثمار خطط التنوع الاقتصادي التي قامت بتنفيذها سابقا، مشيرا إلى أن قطر منذ عملت عبر استراتيجيات تقوم على توطين الإنتاج المحلي لعدد من السلع والمنتجات مثل الألبان ومشتقاتها والخضروات عبر المزارع المحمية وتوسع صناعي مدروس وهو ما أثمر عن اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات عبر الزراعة والتصنيع. وأضاف العمادي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: أثبتت دولة قطر أن مقاربة الأمن الغذائي ليست مجرد خطط مرسومة فقط، بل هي نتائج ملموسة على أرض الواقع تتجلي من خلال توفر المنتجات وتنوعها واستقرار الأسعار خاصة خلال الأزمات. إنها مقاربة ترتكز على اهتمام الدولة بالحفاظ على الأمن الغذائي بالاعتماد على رؤية واضحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وصولا الى إرساء ثقافة استهلاكية مستدامة. ولفت إلى أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أحدثت نقلة في مجال التصنيع حيث أنشئت المزيد من المصانع والشركات في السوق المحلي ما انعكس على زيادة عدد المنتجات المحلية بالسوق، علاوة على الدعم المستمر للمنشآت، فضلا عن التحديث المتواصل للتشريعات الاقتصادية ما أعطى قدرة على التكيف مع المتغيرات وجعل البلاد في موقف مريح عند حدوث التقلبات أو الأزمات الاقتصادية. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الأسواق في دولة قطر تشهد استقرارا في توافر السلع، مع توفر مخزون استراتيجي كاف، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لمتابعة حركة الأسواق ومستويات التخزين. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر مؤخرا، أن الوزارة تشرف على تنسيق وتنفيذ خطط الرقابة الميدانية، من خلال أكثر من 300 مفتش يتولون متابعة الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، واستقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى تنفيذ حوالي 3000 عملية تفتيش يوميا منذ بداية الأزمة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، لافتا إلى أن القطاع الصناعي حاليا يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج، بزيادة نسبتها 9 بالمئة مقارنة بعام 2024. وفي السياق ذاته، قال الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إن قطر منذ بداية العام 2017 شهدت إعادة هيكلة للقطاع الاقتصادي، لجهة أنها قبل ذلك كانت تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من السلع والمنتجات، لكن بعد ذلك حدث تغير استراتيجي جذري وتم التحول بالكامل إلى الاعتماد الذاتي، ورغم قلة المياه والأراضي الصالحة للزراعة إلا أن الدولة نجحت في استخدام تقنيات وتكنولوجيا زراعية متقدمة في إنتاج الألبان ومشتقاتها والاكتفاء الذاتي منها، بل التحول نحو التصدير، وكذلك الخضروات الورقية، فضلا عن إنشاء مصانع لإنتاج آلاف المنتجات من السلع الأساسية والكمالية. وأضاف الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا قطر اليوم في وضع مريح من حيث توافر السلع والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير الماضي السلع متوفرة والأسعار في متناول الجميع. وأشار إلى أنه وبجانب وفرة المنتجات، فإن هناك بعض المصانع تعمل بأقل من طاقتها الاعتيادية مثل مصانع المياه والبلاستيك والمنتجات الورقية وبعض السلع الكمالية ما يمنح المنتجين فرصة أكبر لزيادة الإنتاج والتوجه نحو التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية. ولفت الإسماعيل إلى أن الحرب الحالية أيضا أظهرت قدرة أكبر للشركات من حيث إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليل المخاطر، مشيرا إلى أن هناك خيارات وسلاسل توريد مرنة، حيث بات في إمكان الشركات الاتجاه من بلد لآخر ومن سوق لسوق بديل، فضلا عن استمرار عبور الشاحنات البرية وتدفق السلع عبر منفذ أبو سمرة الحدودي وهو ما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وضمان استدامة الإمدادات الغذائية. يشار إلى أن تقريرا حديثا صادرا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أكد أن النزاع المتصاعد في المنطقة يسبب صدمات شديدة ومترابطة في نظم الطاقة والمياه والغذاء التي قد تكون عواقبها مدمرة على الأمن البشري والاستقرار الاقتصادي. وأشارت دراسة حديثة بعنوان الصراع وتداعياته: تفاقم الآثار والمخاطر على نظم الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية، إلى النزاع قد يفاقم انعدام الأمن الغذائي ليطال 5 ملايين شخص إضافي في البلدان العربية، لافتة أن النظم الغذائية تواجه ضغوطا متزايدة. فالمنطقة العربية تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب، فيما تظل المخزونات محدودة، ولا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر. كذلك، كما أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط وتعطل طرق الشحن وزيادة تكاليف الأسمدة إلى تفاقم أسعار المواد الغذائية وتكاليف إنتاجها أكثر فأكثر، ما يؤثر سلبا على الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ورجحت الإسكوا أن تؤثر تداعيات الحرب على الأمن الغذائي لاسيما على توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه مع تباين الآثار بين البلدان حسب الموقع الجغرافي ومستويات الدخل، مشيرة إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر التعطل المحتمل لمسارات التجارة لاسيما عبر مضيق هرمز، على توافر الواردات الغذائية نظرا لشدة اعتماد المنطقة على الإمدادات الخارجية. ومع أن هذه الدول تتمتع بأوضاع مالية متينة تساعد نسبيا في التخفيف من صدمات الأسعار على المدى القصير، فإن استمرار الاضطرابات لفترة مطولة قد يزيد من الضغوط المالية ويهدد استدامة بعض التدابير مثل الإعانات، والرقابة على الأسعار، والاحتياطيات الاستراتيجية.

- 10 منح دراسية وبرامج دعم مالي لطلاب الجامعة - إعفاء دراسي ومنح شهرية للمواهب الرياضية - نقدم جائزة لرعاية الدراسات العليا والبحث العلمي - ماجستير الإدارة الصحية الأول بجامعة الدوحة -توجه للحصول على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة الصحية -الجامعة تطلق 4 برامج أكاديمية جديدة للعام 2026–2027 - ماجستير علوم القبالة لتلبية صحة المرأة والطفل - تصميم البرامج البيطرية جاء بالتعاون مع وزارة البلدية - تدريب سريري مكثف ضمن برنامج ماجستير القبالة - شراكات وطنية تدعم تطوير البرامج الأكاديمية الجديدة - برامج صحة الحيوان والبيطرية تدعم الأمن الغذائي - نظام تعليمي مرن للمهنيين في برنامج الإدارة الصحية أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أنه سيتم طرح أربعة برامج جديدة للعام الأكاديمي 2026–2027، والتي شملت الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، ماجستير العلوم في القبالة، وبكالوريوس ودبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطرية، لافتاً إلى أن هذه البرامج تم طرحها وفقاً لدراسة للسوق المحلي بدولة قطر، وبالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية مما يجعلها تلبي متطلبات المجتمع وسوق العمل، وهو ما شكّل الأساس في تصميم هذه البرامج. وأشار خلال حوار مع الشرق، أن الجامعة تتوقع إقبالاً كبيراً على برنامجي البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية، نظرًا لارتباط هذه البرامج بقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي، حيث سيتمتع الخريجون بقابلية للتوظيف في قطاعات الصحة الحيوانية والبيطرية، كما سيساهمون في سد احتياجات المؤسسات البيطرية المحلية. وذكر خلال الحوار أن جامعة الدوحة بها 10 أنواع من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي، والتي تشمل العديد من برامج وكليات الدراسة، لافتاً إلى أن المنح تشمل دعم الرياضيين الذين يظهرون موهبة استثنائية، حيث يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية مع منحهم بدلا شهريا، كما تقدم مؤسسة التعليم فوق الجميع (برنامج الفاخورة) منح دراسية للشباب المغتربين الذين يعيشون في قطر، بالإضافة إلى منحة طموح، جائزة رعاية الدراسات العليا للبحث العلمي. وإلى نص الحوار: ◄ أطلقت جامعة الدوحة نهاية فبراير مجموعة من البرامج الجديدة.. ما هي هذه البرامج وما الأسباب وراء إطلاقها ؟ تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة 2024–2027، قامت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بإطلاق أربعة برامج جديدة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي 2026–2027، وهي الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، ماجستير العلوم في القبالة، وبكالوريوس ودبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطرية. ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا نحو تعزيز التعليم التطبيقي والبحث التطبيقي والابتكار، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في دولة قطر وعلى المستوى الدولي، حيث تعكس هذه البرامج التزام الجامعة بالاستجابة لاحتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، بما يتوافق مع قيمها المؤسسية القائمة على المرونة والابتكار. ◄ كيف تتماشى هذه البرامج مع رؤية ورسالة الجامعة في دعم التعليم التطبيقي في قطر؟ ترتكز رسالة الجامعة على تقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة وبحوث تطبيقية تسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر، حيث تأتي البرامج الأربعة الجديدة في ذات الإطار، لا سيما في مجالات إدارة الرعاية الصحية، والقبالة، وصحة الحيوان، تجسيدًا عمليًا لهذه الرسالة، حيث تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على إعداد خريجين يتمتعون بدرجة عالية من الجاهزية للالتحاق بسوق العمل. ◄ إلى أي مدى تعكس هذه البرامج احتياجات سوق العمل في قطر والمنطقة ؟ تؤكد الخطة الاستراتيجية للجامعة أهمية تمكين الخريجين أكاديمياً وتوفير مسارات تعليمية لهم وفق المستجدات التي تحدث في سوق العمل، وذلك من خلال توفير تجارب تعلم تطبيقية تسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي. كما تعكس هذه البرامج التي طرحتها الجامعة المرونة المتميزة التي تتسم بها سياسة الجامعة وخطتها الأكاديمية، مما يجعلها قادرة على التكيف مع متطلبات الطلبة والمجتمع وسوق العمل، وهو ما شكّل الأساس في تصميم هذه البرامج. ◄ بالاستناد على النقطة السابقة من كلامكم والتي تركز على مرونة السياسة الأكاديمية للجامعة.. هل قامت الجامعة بإجراء دراسات قبل إطلاق هذه البرامج؟ بالطبع.. لا تعمل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بشكل عشوائي في جميع سياستها سواء الأكاديمية أو الإدارية، ولكنها تعمل وفق خطة جرى إعدادها مسبقاً، حيث ترتكز هذه الخطة على العديد من المحاور، والتي تشمل احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ثم رؤيتها في طرح برامج أكاديمية تلبي هذه الإحتياجات. كذلك فإن الجامعة تأخذ في عين الاعتبار إمكاناتها سواء الأكاديمية أو بنيتها التحتية لخدمة هذه البرامج، بحيث نستطيع العمل على إخراج كوادر متميزة من خريجي هذه البرامج، تستطيع أن تخدم سوق العمل ومتطلباته بشكل احترافي، بما يخدم سمعة الجامعة سواء المحلية والإقليمية. ◄هل يتم إجراء هذه الدراسات بالشراكة أو التعاون مع مؤسسات أخرى ؟ نعم.. خلال إجراء دراسات طرح البرامج الجديدة، جرى التعاون مع جهات ومؤسسات وطنية ذات صلة بالتخصصات التي تستهدفها هذه البرامج، وذلك لضمان مواءمة هذه البرامج مع المتطلبات الوطنية وأولويات الدولة، بحيث يكون هناك سوق عمل يستوعب خريجي البرامج، بالإضافة إلى مساعدتهم في تنفيذ رؤية واستراتيجية هذه المؤسسات، ومسيرة التنمية الوطنية. وبالنسبة للبرامج الجديدة التي جرى طرحها، فقد قامت إدارة جامعة الدوحة بعمل عدد من الدراسات التحليلية لاحتياجات سوق العمل وأولويات قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، بما يعكس التزام الجامعة بالاستجابة للاحتياجات الحالية وتعزيز دورها في دعم التنمية الوطنية. ◄ من أهم أسباب تميز جامعة الدوحة هو أن جميع برامجها تكون حاصلة على اعتمادات.. هل جرى الحصول على اعتمادات دولية أو شراكات أكاديمية داعمة لهذه البرامج ؟ بالفعل.. تعتمد جامعة الدوحة في دراستها الحصول على اعتمادات دولية لغالبية برامجها الأكاديمية، وهو ما يهدف إلى ضمان مستقبل خريجيها في العمل بأعلى المؤسسات الدولية دون أي عوائق، فجامعة الدوحة تعتبر من أهم القمم البارزة في التعليم التطبيقي بالمنطقة. وبالنسبة للبرامج الجديدة التى جرى طرحها للعام الدراسي المقبل 2026/2027، فتعمل الإدارة إلى حصول برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية على اعتماد مجلس اعتماد تعليم الإدارة الصحية (CAHME) في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يُمكّن خريجي البرنامج من التقدم للحصول على الاعتراف المهني من الكلية الأمريكية للقيادات التنفيذية في الرعاية الصحية (ACHE)، بما في ذلك التدرج نحو الحصول على زمالة (FACHE). ◄ كيف تضمن الجامعة جودة المخرجات التعليمية في هذه البرامج ؟ قلت آنفاً إن الجامعة خلال التخطيط لبرامجها الجديدة، تهتم بشكل كبير أن تضمن جودة المخرجات التعليمية، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة والتطوير المستمر، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة. كما ترتبط البرامج بالإطار الوطني للمؤهلات في دولة قطر، والذي يحدد مستويات المؤهلات ومخرجات التعلم والمعارف والمهارات المطلوبة لكل مستوى، بالإضافة إلى اعتماد الجامعة على مؤشرات الأداء والأدلة في تحسين عمليات التعليم والتعلم والبحث، بما يدعم نجاح الطلبة ويواكب احتياجات الحاضر والمستقبل. -ماجستير الرعاية الصحية ◄ما هي الفئة المستهدفة من طرح برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية ؟ يستهدف هذا البرنامج استقطاب القيادات والمهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية سواء من داخل دولة قطر أو من خارجها، وهم الفئة التي تسعى إلى تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، بما يتماشى مع توجه المؤسسات الصحية في الدولة وخارجها نحو السعي لضم كوادر طبية متعلمة وحاصلة على هذا التخصص المتميز، والذي يساهم الحاصلون عليه في تقدم مؤسساتهم الطبية وبالتالي مجال الرعاية الصحية. وبناء على هذه الرؤية، فإن الجامعة تعمل على إعداد خريجين يتمتعون بعقلية مبتكرة وكفاءات تطبيقية، حيث قامت الإدارة بتصميم الجدول الدراسي للبرنامج ليتناسب مع المهنيين العاملين في القطاعات الصحية بالدولة، بحيث يستطيع الطالب الدراسة بمرونة وبشكل لا يتعارض مع أوقات عمله. ◄ كيف يختلف برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية عن البرامج التقليدية ؟ يعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية على نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بالممارسة المهنية الواقعية، بحيث يدرس الطالب بشكل تطبيقي في المجال الصحي من خلال الأجهزة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في تخصصه الدراسي، بما يعزز دور التعليم في معالجة التحديات العملية، ويواكب توجه الجامعة في تطوير أساليب تعليم مبتكرة. ◄ هل جرى طرح البرنامج بشكل يناسب المهنيين العاملين في قطاعات الصحة المختلفة بالدولة ؟ نعم، سنعمل على طرح البرنامج بنظام مرن وهو التعليم المدمج، حيث سيتم تقديم بعض المقررات الدراسية من ساعات دراسية أو محاضرات خلال الفترة المسائية أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يتيح للمهنيين الراغبين في الدراسة الموازنة بين العمل في مؤسساتهم وبين الدراسة في الجامعة. ◄ ما الفرص الوظيفية التي سيوفرها البرنامج للخريجين ؟ يُعد برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية نقلة نوعية في المسار المهني للكوادر الطبية والإدارية، حيث يدمج بين المعرفة العلمية والمهارات القيادية المتقدمة، بما يؤهل الخريجين إلى قيادة وإدارة المؤسسات الصحية بكفاءة وابتكار، كذلك المساهمة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، بحيث يفتح آفاقاً واسعة للخريجين للعب أدوار محورية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية. -ماجستير العلوم في القبالة ◄ ما أهمية إطلاق برنامج ماجستير العلوم في القبالة في هذا التوقيت ؟ يأتي إطلاق برنامج ماجستير العلوم في القبالة استجابة للحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال في دولة قطر والمنطقة، كما يوفر مسارًا أكاديميًا متقدمًا لخريجي بكالوريوس التمريض للتخصص في مجال القبالة، وتعزيز كفاءاتهم في رعاية الأم وحديثي الولادة. ◄ كيف يدعم البرنامج خدمات صحة الأم والطفل؟ يأتي هذا البرنامج استكمالاً لجهود الجامعة في خدمة صحة الأم والطفل، والذي سبقه إطلاق البكالوريوس قبل فترة، حيث سيعمل البرنامج الجديد على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تقديم رعاية متقدمة قائمة على الأدلة خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، بما يسهم في تحسين مخرجات صحة الأم والطفل، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، ودعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة. كما يقدم البرنامج فهمًا شاملاً للظروف الطبيعية والمعقدة التي تؤثر على الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة للنساء والأطفال الحديثي الولادة، حيث جاء إطلاق البكالوريوس قبل فترة لتتعلم الطالبات تحمل مسؤولية الإشراف على عملية الولادة بما في ذلك إجراء الولادات المهبلية التلقائية والطبيعية في المستشفى. وتلبي فرصة إكمال بكالوريوس العلوم في القبالة من خلال مسارين دعوة الصحة العالمية لزيادة القوى العاملة في القبالة من خلال مسارات تعليمية مبتكرة تتضمن الاعتراف بالتعليم والخبرة السريرية. ◄ هل يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا؟ نعم، يُعد التدريب السريري عنصرًا أساسيًا في البرنامج، حيث يكتسب الطلبة خبرة عملية مكثفة في المستشفيات والمرافق الصحية تحت إشراف مختصين، وقد تم تصميم البرنامج بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للقابلات (ICM)، والتي تؤكد على أهمية التدريب العملي المكثف ضمن برامج تعليم القبالة. ◄ ما شروط القبول في ماجستير العلوم في القبالة ؟ يشترط للالتحاق بالبرنامج الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض أو في أحد التخصصات الصحية ذات الصلة، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات القبول في الدراسات العليا، والتي تشمل تقديم السجل الأكاديمي وإثبات إجادة اللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطالب في هذا البرنامج مدة عامين قبل التخرج. -الحيوان والعلوم البيطرية ◄ ما الدوافع لإطلاق برنامج بكالوريوس ودبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطرية ؟ تم تطوير برنامج صحة الحيوان والعلوم البيطرية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر متخصصة تدعم قطاع الثروة الحيوانية والصحة البيطرية والزراعية في دولة قطر، وقامت الجامعة بتصميم البرنامج بالتعاون مع جهات وطنية ذات صلة، بما في ذلك وزارة البلدية، لضمان مواءمته مع أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل. ◄ هل نستطيع القول إن البرنامج يدعم البرنامج الأمن الغذائي؟ نعم، يسهم البرنامج في دعم أهداف الأمن الغذائي في دولة قطر، وذلك من خلال إعداد كوادر متخصصة قادرة على تعزيز إدارة صحة الحيوان، وتحسين إنتاجية واستدامة قطاع الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تركز على تعزيز الإنتاج المحلي والاستدامة. ◄ ما الفرق بين مساري البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية ؟ الدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية: يمتد لمدة سنتين، ويركز على المهارات التطبيقية والتقنية، بما يمكّن الخريجين من الالتحاق بسوق العمل بسرعة. أما بالنسبة لبكالوريوس العلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية، فإن الدراسة في هذا البرنامج: تمتد لمدة أربع سنوات، ويوفر إعدادًا أكاديميًا أعمق وفرصًا مهنية أوسع، إضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا، بما في ذلك التوجه نحو دراسة الطب البيطري، حيث يعكس هذا التنوع في المسارات مرونة نموذج التعليم التطبيقي الذي تتبناه الجامعة. ◄ بالنسبة لهذين البرنامجين المهمين.. هل توجد شراكات لتدريب الدارسين ؟ نعم، يعتمد البرنامج على نهج التعليم التطبيقي والتجريبي من خلال دمج الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي بالتعاون مع مزارع ومؤسسات بيطرية وجهات ذات صلة، بما يضمن اكتساب الطلبة للمهارات التطبيقية المطلوبة، ويعمق الدراسة والتجربة العملية بين الدارسين. -فرص الطلبة وسوق العمل ◄ ما توقعات الإقبال على برنامجي البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية ؟ نظرًا لارتباط هذه البرامج بقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي، تتوقع الجامعة إقبالًا ملحوظًا عليها، خاصة مع تركيزها على إعداد خريجين يتمتعون بدرجة عالية من القابلية للتوظيف في قطاعات الصحة الحيوانية والبيطرية، كما نتوقع أن يساهم الخريجون في سد احتياجات المؤسسات البيطرية المحلية في هذا التخصص الهام. ◄ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا هي الجامعة التطبيقية الوحيدة في قطر والتي تشهد إقبالاً كبيراً.. هل تعمل الجامعة على توفير منح دراسية للطلاب ؟ تقدم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 10 منح دراسية وبرامج الدعم المالي، والتي تشمل العديد من برامج وكليات الدراسة، تشمل: المنحة الأميرية، منحة الرياضة الجامعية والتي تهدف لدعم الرياضيين الطلاب الذين يظهرون موهبة استثنائية واهتماماً كبيراً في رياضاتهم المعنية، حيث يتم إعفاء هؤلاء الطلاب بشكل كامل من الرسوم الدراسية، مع منحهم بدلا شهريا، وأولوية في التسجيل، بالإضافة إلى دعمهم أكاديمياً ورياضياً. كما تقدم الجامعة منحة مؤسسة التعليم فوق الجميع (برنامج الفاخورة) للشباب المغتربين الذين يعيشون في قطر، منحة طموح، جائزة رعاية الدراسات العليا للبحث العلمي، منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، منحة الجدارة، منحة مساعد التدريس، منحة الخريجين، المساعدات المالية. ◄ هل السوق المحلي يستطيع استيعاب جميع خريجي برامج وكليات الجامعة، وخاصة الخريجين؟ يشهد السوق المحلي بدولة قطر تناميا كبيرا في جميع القطاعات، حيث تعتبر دولة قطر من أعلى المعدلات العالمية في عملية التنمية الشاملة، والتي تشمل جميع القطاعات من صناعية وزراعية وتكنولوجية إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة التي تشهدها الدولة، لذلك فقد جرى تصميم هذه البرامج بما يتوافق مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية، وبما يضمن مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. ◄ بالنسبة للرؤية المستقبلية للجامعة.. ما هي أهم خطط الجامعة للتطوير والتقدم في المستقبل ؟ تؤكد الخطة الاستراتيجية للجامعة على مواكبة التطورات، وتقديم حلول للتحديات الواقعية، بما يعكس توجهًا مستقبليًا نحو التوسع في البرامج التي تدعم الأولويات الوطنية، لذا فإن إدارة الجامعة ستعمل بشكل مستمر على مواكبة التطور والتقدم الذي يشهده العالم في جميع المجالات، لتكون جميع الكوادر الوطنية مواكبة للتطور الدولي بشكل مستمر، مما يساهم في تقدم الدولة وتطور مسيرة التنمية الشاملة. -الرؤية الوطنية ◄ ما هي الرؤية والرسالة التي تعمل الجامعة على غرسها في نفوس الطلاب والخريجين ؟ تشجع جامعة الدوحة الطلبة على الالتحاق ببرامجها التي تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، وذلك ضمن بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والجودة والاستدامة، بما يؤهلهم لمسارات مهنية واعدة. ◄ كيف تدعم هذه البرامج رؤية قطر الوطنية 2030؟ تمثل هذه البرامج مساهمة مباشرة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز التعليم التطبيقي والبحث والابتكار، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في الدولة.

- جاهزية دائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات - استقرار كبير في الأمن الغذائي بفضل إستراتيجية استباقية ورؤية واضحة - إستراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030 تستجيب لأي طوارئ -تحقيق نسب عالية من الاكتفاء وصلت 100% في الخضراوات و99 % في الدواجن والألبان - لم نلجأ للمخزون الإستراتيجي حتى الآن - التحول الرقمي يعزز استمرارية الخدمات واستقبال آلاف الطلبات خلال الأزمة - البلدية تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف - الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر - توفير 250 خدمة إلكترونية عبر موقع الوزارة الرسمي وتطبيق «عون» - المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، على جاهزية دولة قطر الدائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن ما تحقق من جاهزية واستقرار في تقديم الخدمات يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمتابعة المباشرة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معربا عن شكره لقواتنا المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية على جهودهم الكبيرة في التعامل مع الظروف الحالية. وقال سعادته: إننا اليوم نمر بمرحلة استثنائية ما زالت مستمرة وتتطلب يقظة وجاهزية عالية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرار الخدمات في كل الظروف، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع، سواء من خلال العمل الميداني أو عبر القنوات الرقمية. وبيّن أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها الأساسية، بما في ذلك أعمال النظافة العامة والرقابة الصحية والغذائية، على مدار الساعة وبكفاءة عالية، مؤكدًا أن الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر. وأكد سعادته خلال لقائه بتلفزيون قطر، أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات في الدولة كان له دور رئيسي في الحفاظ على استمرارية الخدمات، مشددًا على أن وزارة البلدية مستمرة في رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات وضمان سلامة المجتمع واستدامة الخدمات. - تعزيز سلاسل الإمداد وحول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتعزيز سلاسل الإمداد وضمان توافر المنتجات في السوق المحلي دون انقطاع، قال سعادة وزير البلدية إنه ولله الحمد وضع الأمن الغذائي في دولة قطر يشهد استقرارًا كبيرًا، بفضل رؤية واضحة تجسدت في استراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030، التي أُعدت بأسلوب استباقي يراعي مختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك سيناريو إغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل متواصل لسنوات، خاصة بعد التحديات التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة للأمن الغذائي، مكّنت قطر من تحقيق مراكز متقدمة إقليميًا ودوليًا. -نسبة عالية من الاكتفاء وأشار سعادته إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتم عبر لجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، حيث نجحت الدولة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي، وصلت إلى 100% في الخضراوات خلال مواسمها، ونحو 99% في منتجات الدواجن والألبان ومشتقاتها، ما يعكس قوة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما لفت إلى أهمية المخزون الاستراتيجي الذي يُدار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وفق أنظمة دقيقة تضمن استمراريته وتعزيزه، إلى جانب وجود أنظمة إنذار مبكر ترصد أي نقص محتمل ويتم التعامل معه فورًا، مؤكدًا أنه لم يتم اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن. -الاستثمار الإستراتيجي ركيزة أساسية وأضاف أن محور التجارة والاستثمار الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية، حيث تم تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات، لا سيما من خلال شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات، مؤكدا أن منظومة الأمن الغذائي في الدولة تقوم اليوم على أسس قوية تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والانفتاح التجاري المدروس، وهو ما يعزز القدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات. وأوضح سعادته أنه تم تنفيذ جولات تفقدية لعدد من المزارع والشركات الخاصة المعنية بالمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، للتأكد من توفر المنتجات واستقرار السوق، إلى جانب زيارة المنفذ البري في أبو سمرة للتحقق من انسيابية سلاسل الإمدادات ووصول الشحنات بسلاسة، مشيدًا في هذا السياق بجهود الهيئة العامة للجمارك ولجنة مركز أبو سمرة الحدودي في تبسيط الإجراءات وضمان انسيابية الحركة في ظل الظروف الحالية. كما توجه سعادته بالشكر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الألبان والدواجن ومزارع الخضراوات، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم استقرار الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلي. -الخدمات الرقمية وردا على سؤال كيف أسهمت منظومة الخدمات الحكومية الرقمية للوزارة في ضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه المرحلة دون انقطاع، أوضح رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها وزارة البلدية لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 250 خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيق «عون»، ما أتاح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وأكد أن هذا التوجه أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب ضمان استمرارية العمل دون تأثر. -المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها وبيّن سعادته أن المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة، حيث تم استقبال أكثر من 77 ألف طلب إلكتروني، إلى جانب نحو 23 ألف اتصال، فضلًا عن مئات الطلبات المتعلقة بخدمات رخص البناء والموافقات المعمارية، وهو ما يعكس قوة المنظومة الرقمية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف. ووجّه سعادته رسالة إلى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، دعاهم فيها إلى الاطمئنان والثقة، مؤكدًا أنهم يحظون برعاية قيادة رشيدة تضع أمنهم واستقرارهم في مقدمة أولوياتها وتتابع أدق التفاصيل، داعيًا الله أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أنهبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة اليومية من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أكدت دولة قطر على جاهزيتها الدائمة والمستمرة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أندولة قطر حققت مراكز متقدمة إقليمياً وعربياً في مؤشر الأمن الغذائي. وقال خلال مقابلة على تلفزيون قطر بُثت مساء اليوم، الإثنين: كونوا على ثقة واطمئنان فأنتم في ظل قيادة رشيدة تضع أمنكم واستقراركم على رأس أولوياتها وتتابع أدق التفاصيل.. وحفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها، متوجهاً بالشكر للقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية على جهودهم الكبيرة في التعامل مع الظروف الحالية. وبشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قال سعادته: نمر بمرحلة استثنائية تتطلب يقظة وجاهزية عالية ووزارة البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرارية الخدمات في كل الظروف سواء ميدانياً أو عبر القنوات الرقمية، مشيراً إلى استمرار تقديم الخدمات للمجتمع بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة وبشكل طبيعي، معتبراً أنما تحقق هو نتيجة لتكامل جهود مختلف الجهات في الدولة. وأكد أنوضع الأمن الغذائي في دولة قطر مستقر بشكل كبير وممتاز بفضل رؤية واضحة تجسدت في استراتيجية الأمن الغذائي 2024 - 2030 والتي تم إعدادها بأسلوب استباقي يأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها سيناريو إغلاق مضيق هرمز، مضيفاً:إغلاق مضيق هرمز أحد السيناريوهات التي تم أخذها في الاعتبار في استراتيجية الأمن الغذائي 2024 - 2030 وهناك خطط للتعامل معه وما تم تحقيقه اليوم في منظومة الأمن الغذائي لم يأت من فراغ بل هو نتيجة عمل متواصل. وأضاف أن دولة قطر نجحت في تحقيق نسب عالية جداً بل قفزات كبيرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي ووصلنا إلى نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من خضروات معينة وتصدير بعضها وحوالي 99% من منتجات الدواجن والألبان. وتابع: لدينا أنظمة إنذار مبكر لرصد أي نقص محتمل في المخزون الاستراتيجي الغذائي للدولة والذي لم يتم استخدامه إلى الآن بل يتم تعزيزه حالياً، موضحاً أنمنظومة الأمن الغذائي في دولة قطر قائمة على أسس قوية تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والاستثمارات العالمية وهذا يعزز قدرتها على التكيف مع أية متغيرات وأية ظروف. وأضاف: قمنا بجولات تفقدية لمجموعة من المزارع والشركات الخاصة خاصة في المنتجات الغذائية المختلفة للتأكد من توفير مدخلات الإنتاج واستقرار السوق.. الوضع مطمئن جداً ومعظم المزارع والشركات لديها مخزون إستراتيجي لمدخلات الإنتاج لديها تكفي لفترات طويلة جداً. وقال: قمت بزيارة المنفذ البري في أبوسمرة للتأكد من انسيابية سلاسل الإمداد ووصول الشحنات بشكل سلس وأشكر هيئة الجمارك ولجنة منفذ أبوسمرة الحدودي على جهودهم في تبسيط الإجراءات وضمان انسيابية الحركة في ظل الظروف الحالية، متوجهاً بالشكر أيضاً إلىالقطاع الخاص من شركات الألبان والدواجن ومزارع الخضروات على دورهم الكبير في دعم استقرار الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلي.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة عن تسجيل نمو ملحوظ في حجم الخدمات والمعاملات المرتبطة بنظام السلامة الغذائية الإلكتروني «واثق»، وهو النظام المخصص لإدارة عمليات تسجيل المنتجات والمنشآت الغذائية واعتمادها، إضافة إلى متابعة الإرساليات الغذائية المستوردة والمصدّرة. ووفقاً لآخر الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، بلغ عدد المنشآت الغذائية المسجلة حتى الآن 16,790 منشأة، فيما وصل عدد المنشآت الغذائية المعتمدة إلى 13,255 منشأة، ما يعكس توسعا في نطاق الأنشطة الخاضعة لمعايير الرقابة الصحية. كما سجّل النظام ارتفاعا كبيرا في عدد المنتجات الغذائية المسجلة، التي بلغت 1,335,680 منتجا غذائيا، في حين بلغ عدد المنتجات الغذائية المعتمدة 179,482 منتجا، وهو ما يشير إلى وتيرة متسارعة في عمليات التدقيق والمطابقة مع اشتراطات السلامة الغذائية. وعلى صعيد المعاملات الإلكترونية، أوضحت الإحصاءات أنّ عدد الشهادات الصادرة عبر النظام وصل إلى 742,956 شهادة، بينما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المنجزة 276,396 خدمة، ما يعكس التحول الرقمي المتقدم في منظومة الرقابة الغذائية. كما كشفت بيانات واثق عن تسجيل 550,596 إرسالية غذائية مستوردة، إضافة إلى 4,164 شحنة غذائية مُصدّرة، الأمر الذي يؤكد الفعالية العالية للنظام في تتبع حركة المنتجات الغذائية عبر المنافذ الحدودية. إطار رقابي ويُشكّل نظام «واثق» إطاراً رقابياً دقيقاً يستند إلى طرق عمل قياسية معتمدة دوليا وفق متطلبات المواصفة (ISO 17020)، ويتكوّن النظام من ثلاثة أنظمة مترابطة إلكترونيًا تشمل: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدَّر، ونظام الرقابة على الغذاء المتداوَل في السوق المحلي، بالإضافة إلى نظام الإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. ويسهم «واثق» بدوره في تسهيل الإجراءات على الشركات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والجودة في التعامل مع المنتجات الغذائية. ويسهم نظام «واثق» في رفع مستوى إدارة سلامة الغذاء من خلال تعزيز تتبع المنتجات على امتداد السلسلة الغذائية، بدءا من الاستيراد مرورا بالتخزين والتداول وحتى الفحص والتحليل، ويساعد النظام في تحسين سرعة ودقة التفتيش، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة قطر. كما يوفّر النظام قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات محدثة حول الأصناف الغذائية المتداولة في الدولة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، وتم ربط النظام إلكترونيا بمنصة التخليص الجمركي «النديب»، ليشكل منصة موحدة تجمع البيانات الخاصة بالأغذية والمستوردين، وتساعد على تسريع إجراءات التفتيش والإفراج عن الإرساليات المستوردة والمصدّرة عبر منافذ الدولة. ويدعم النظام الجهات الرقابية من خلال تسهيل تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، وإتاحة الوصول إلى البيانات الكاملة حول المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية. كما يتيح تتبع عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، ويوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المنشآت الغذائية والمستهلكين على حد سواء. ويتيح النظام للمنشآت الغذائية المرخصة تسجيل بياناتها إلكترونيا، مما يمكّنها من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية داخل دولة قطر. وتشمل عملية التسجيل إنشاء حساب جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الضرورية مثل السجل التجاري والبطاقة الرسمية، ليتم لاحقًا تدقيق الطلبات والاعتماد بعد استيفاء جميع الشروط. كما يوفر النظام خدمة خاصة لتسجيل المنتجات الغذائية التي تنتجها المنشآت أو تستوردها، ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول، اختيار «تسجيل منتج جديد»، ثم تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق والصور المرتبطة بالمنتج، وتتم دراسة الطلبات وإصدار القرار المناسب بالقبول أو الرفض أو التعليق لحين استكمال المتطلبات، وتسهم خدمة تسجيل المنتجات في تسهيل الرقابة على المنشآت، وتقييم المنتجات وفق مستوى خطورتها وطبيعتها وتاريخ مطابقتها، ما يتطلب دقة عالية في إدخال المعلومات لضمان سير عملية المراجعة بكفاءة.

تعمل وزارة البلدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال دعم المزارع القطرية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات الزراعية المحلية، إضافة إلى توفير منصات لبيعها بشكل مباشر، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الخضراوات والدواجن والألبان والأسماك، وتلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة. وأوضح الفيديو الذي نشرته وزارة البلدية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمن الغذائي في قطر يعتمد على منظومة وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي. وتتولى وزارة البلدية دورًا محوريًا في قيادة هذه المنظومة عبر تطوير السياسات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاكتفاء من الخضراوات الأساسية بنسبة تصل إلى 100 %. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع. ويمتد الإنتاج المحلي ليشمل أيضًا الألبان والدواجن والبيض والثروة الحيوانية، في حين يشهد قطاع الثروة السمكية تطورًا ملحوظًا، حيث ينتج مركز أبحاث الأحياء المائية سنويًا نحو 10 ملايين إصبعية سمكية، إضافة إلى 40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، تعمل الدولة كذلك على دعم المخزون الإستراتيجي من الحبوب، بسعة تخزينية تصل إلى نحو 320 ألف طن، بما يعزز قدرة الدولة على ضمان استدامة الإمدادات الغذائية. وبتكامل هذه الجهود، تواصل قطر تطوير منظومتها الغذائية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق بصورة مستقرة ومستدامة.

قال برنامج الأغذية العالمي إن اضطراب سلاسل الإمداد جراء تصاعد الأوضاع العسكرية يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في الشرق الأوسط. وحذر سامر عبد الجابر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة اليوم، من تفاقم الضغوط على الأمن الغذائي في عدد من الدول التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية وصراعات طويلة الأمد، مشيرا إلى تفعيل تدابير الاستعداد للطوارئ في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في محاولة لضمان استمرار إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. وقال إن ملايين الأشخاص في المنطقة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية لاضطرابات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثر طرق الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وأضاف أن الوضع الغذائي في منطقة الشرق الأوسط كان صعبا حتى قبل هذه الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى تفاقمه. وبين عبد الجابر، أن لبنان على سبيل المثال شهدت موجات نزوح داخلي في مجتمعات تعاني منذ سنوات من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما كانت إيران تعاني بالفعل من حالة ركود اقتصادي، وارتفاع في معدلات التضخم، ولا سيما في أسعار الغذاء، إضافة إلى الانخفاض السريع في قيمة العملة. وتابع: اضطررنا إلى تفعيل منظومة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات الأشخاص الذين نسعى إلى الوصول إليهم، سواء في الأردن أو سوريا أو لبنان أو إيران أو أفغانستان وغيرها. كما نعمل على التأكد من قدرتنا على إيصال المساعدات إليهم بطريقة آمنة وسريعة.