اقتصاد

412

ملتقى إقتصادي قطري أردني في الدوحة ديسمبر المقبل

فرص إستثمارية كبيرة بين قطر والاردن.. وآفاق واسعة لتعزيز التعاون المشترك

الاستثمارات القطرية ناجحة في الأردن وتشمل مختلف الأنشطة

1.6 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في الاردن

الإقتصاد القطري في تقدم مستمر.. لكن وضع الاقتصاد العربي لا يسر

أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، عن ملتقى إقتصادي قطري أردني سيعقد في الدوحة خلال الفترة 14-16/12/2016، سيصاحبه عقد إجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري وإقامة معرض الأردن اليوم.

الكباريتي كشف في حوار خاص أجرته معه "الشرق" في العاصمة عمان أن الملتقى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الاقتصاد.

وقال الكباريتي إن هذه الفعاليات ستشكل منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانيات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن.

وأشار إلى أن الملتقى يركز على تعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة على المحاور الرئيسية التي تتناولها جلسات الملتقى.

وأشاد الكباريتي بالعلاقات الاردنية القطرية، مؤكداً أنها ترسخت وشهدت تطورا كبيرا بفضل دعم قيادتي البلدين معززة أيضاً بجهود واجراءات حكومتي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما.

وقال إن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.

وأشاد بالاستثمارات القطرية الناجحة في الأردن والتي تفوق المليار و600 مليون دولار وقال "هناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والدعم القطري الاقتصادي للأردن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني في وقت يمر فيه اقتصاد المملكة في حالة غير مريحة جراء التطورات السياسية في الدول المجاورة".

وتالياً تفاصيل الحوار:

- بدايةً لنتحدث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وقطر:

العلاقات الاردنية القطرية ترسخت وشهدت تطورا كبيرا بفضل دعم قيادتي البلدين معززة أيضاً بجهود واجراءات حكومتي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما، فالأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.

ونشير الى ان حجم الإستثمارات القطرية في الأردن التي تؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة جادة في الارتقاء بارقام التجارة والاسثتمار من قبل القطاعين العام والخاص الامر الذي يستدعي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحفيز أصحاب الاعمال في البلدين الشقيقين لاقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص والمزايا الاقتصادية المتاحة في الاردن وقطر وكذلك العمل على زيادة معدلات التجارة البينية.

ونشيد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن والتي تفوق المليار و600 مليون دولار وهناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والدعم القطري الاقتصادي للأردن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني في وقت يمر فيه اقتصاد المملكة في حالة غير مريحة جراء التطورات السياسية في الدول المجاورة.

ومن ثمار هذا التعاون والتواصل المحمود قيامنا حالياً بترتيبات التنظيم المشترك لفعاليات الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة خلال الفترة 14-16/12/2016 وسيصاحبه عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري وإقامة معرض الأردن اليوم، وسيحضر الملتقى مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الاقتصاد، وستشكل هذه الفعاليات منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانيات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن.

على ماذا يرتكز الملتقى؟

يرتكز الملتقى على تعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة على المحاور الرئيسية التي تتناولها جلسات الملتقى، هذا الملتقى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة، هناك فرص استثمارية وإمكانات هائلة لدى البلدين يجب النظر إليها من قبل المستثمرين في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة.

- كيف ترى الاقتصاد القطري حالياً ومستقبلاً؟

تعتبر دولة قطر على مستوى المنظومة الخليجية، بل العربية بشكل عام، من الدول المنافسة اقتصادياً، إذ احتلت المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية لعام 2015، الأمر الذي يعد إنجازاً نوعياً للاقتصاد القطري في ظل المنافسة الدولية المتصاعدة. وتأثر هذا الترتيب الايجابي بهدة عوامل أهمها الأداء الاقتصادي القوي، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

كما أن قطر تبذل جهوداً كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها وذلك ضمن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست.

الاقتصاد القطري في تقدم مستمر على خلفية التقدم المحرز في مجال كفاءة الأعمال كنتيجة طبيعية لتعزيز مستوى الإنتاجية بشكل عام، ونمو الحركة التجارية، وعظم حجم الاستثمارات القطرية التي تنفذها الدولة في أنحاء العالم.

- لنتحدث عن مستقبل الاقتصاد العربي وبخاصة أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة تلقي بظلالها على التجارة والاقتصاد العربيين؟

وضع الاقتصاد العربي بالوقت الحالي غير مبشر في ظل استمرار حالة القلق السياسي والامني التي تمر على العديد من البلاد العربية منذ اكثر من نصف عقد مضى.

وان استمرار الأحداث السياسية المؤسفة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعدد من الدول العربية، وما تتعرض له البنية التحتية فيها من دمار وتأثر بلدان مجاورة وغير مجاورة بما يجري يجعل من آفاق التعافي الاقتصادي العربي على الأمد القصير غير مواتية.

وهذا الوضع غير المستقر انعكس على مختلف المؤشرات الإقتصادية العربية خلال العام الماضي بالاضافة الى الانخفاض المفاجئ والمتواصل لأسعار النفط ما جعل أداء الاقتصاد العربي دون التوقعات حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية بالمتوسط خلال العام 2015 أقل مما كانت عليه خلال عامي 2013 و2014.

وما يزال الاقتصاد العربي يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الرابعة على التوالي وهنا الفت الى ان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير له حول الاقتصاد العالمي الى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014 لن يزيد على 2.6 بالمائة أي اقل من معدل النمو العالمي الذي بلغ 3.3 بالمائة.

وحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت إلى 44 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 48 مليار دولارعام 2013 وأقل من نصف مستواها القياسي في 2008 حيث بلغت في ذلك العام 96 مليار دولار.

كما ان الاستثمارات المباشرة ما زالت ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد العربي وتمثل ما نسبته 3.6 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار، مرجعا ذلك لحالة عدم الاستقرار السائدة بالعديد من الدول العربية.

ان الظروف التي تشهدها المنطقة تحتم على الحكومات العربية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص العربي بمختلف مؤسساته للتعاون لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي افرزتها هذه الازمات من خلال تعميق التكامل التجاري واقامة استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل لملايين الشباب العربي حتي لا يكون فريسة سهلة تختطفه تنظيمات متطرفة.

- هنالك عوامل تقف خلف تعثر عملية التكامل الإقتصادي العربي وضعف حجم التجارة العربية البينية؟

ان إقامة تكامل اقتصادي عربي، لم يعد ضرورة فحسب، وإنما أصبح مسألة حيوية ومسالة مصيرية.. وتحقيق ذلك يتطلب تفعيل دور الاتحادات النوعية والمتخصصة والمنظمات العربية المشتركة ومؤسسات التمويل العربية وإشراكها في خطط تطوير العمل العربي المشترك وضرورة تحييد المواقف السياسيّة عن الشأن الاقتصادي العربي العام.

كما لا بد من إعادة النظر في مجمل المنظومة التعليمية العربية بكل مراحلها وتجديدها مواكبة لموجة الحداثة العالمية والتكنولوجيا المعرفية الجديدة ولغرس بذور الإبداع والتميّز لدى الجيل الحالي والمستقبلي ما يستدعي تطوير وتحديث الجامعات العربية ومراكز الأبحاث العلمية وخزانات الفكر وبيوت الخبرة وانشاء مزيد من الحاضنات التكنولوجية والتشبيك الدائم بينها.

ولا بد كذلك من تبني مجتمع المعرفة الذي يساند بل ويمكن أن يحل تدريجيا محل مجتمع الإنتاج والذي تصبح فيه الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات اشد أهمية من الموارد الطبيعية ورأس المال المادي وبالتالي يصبح الاقتصاد المعرفي قطاعاً هاماً من قطاعات الإقتصاد العربي الحالي والتجارة الدولية الخدماتية.

كما ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل ما نسبته أقل من 10% من مجمل تجارة الدول العربية مع العالم رغم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع والخدمات المصدرة والمستوردة بين الدول العربية منذ العام 2005، ومن هنا لا بد من الاسراع بانجاز الاتحاد الجمركي العربي من شأنه تسهيل انسياب السلع بين الدول العربية.

وللاسف واقع التجارة البينيّة العربيّة ضعيف، ولا يرضي طموحات الدول العربيّة، ولا المواطن العربي مما يتطلب الدعوة إلى ضرورة تعاون الدول العربيّة فيما بينها، وتجاوز أي خلافات اقتصادية تحد أي زيادة ممكنة في واقع التجارة البينيّة.

وهناك مجموعة من المعيقات التي تحد من زيادة التجارة البينية العربية اهمها غياب الشفافية حيث تُعدّ من أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربيّة وعدم استقرار التشريعات والقوانين اضافة الى اصطدام الاتفاقيات التي توقع على مستوى القيادات العليا بالبيروقراطية وتخرج عن مسربها الذي تم الترتيب له.

كما تتركز التحديات التي تواجه التجارة البينية العربية بالمعيقات الجمركية بين الدول وعوائق في تنقل المستثمرين وأصحاب الأعمال بين الدول العربية وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بالنقل بكافة أنواعه والموانئ واللوجستيات اضافة الى ضعف التمويل، فالعديد من المشاريع تتعثر بعدم الوعي ووجود آلية منتظمة للتمويل.

- ما هو دور الاتحاد في تشجيع وزيادة التجارة البينية العربية ؟

لقد لعب اتحاد الغرف العربية دوراً كبيراً ومهماً ومتميزاً على مدى عقود من الزمن أي منذ تأسيسه ليكون الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله التجارية والاستثمارية والاقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة هذا القطاع ودوره لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، تجعل من العالم العربي إقليماً اقتصادياً واحداً يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة، تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية العربية قومياً وإقليمياً ودولياً من منظور أصحاب الأعمال، تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها، التعرف على احتياجات القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجه طموحات التنمية، تطوير التعاون بين مؤسسات الأعمال العربية وبينها وبين مؤسسات الأعمال الأجنبية، تعزيز مكانة، ودعم مصالح، مؤسسات الأعمال في كافة القطاعات في علاقاتها الإقليمية والدولية، تعزيز مكانة الاتحاد كمرجعية متعارف عليها للمنظمات والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، تثبيت دور الاتحاد القيادي والأساسي في عملية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

لقد عايشت اتحاد الغرف العربية من خلال ترأسي لغرفة تجارة الأردن، ومن خلال ترؤسي حالياً لاتحاد الغرف العربية، أدركت أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال مجلس إدارته وأعضائه من الغرف والاتحادات العربية، وأمانته العامة، وأدركت حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتحديات التي تعترض مسيرته، وحجم العمل الذي يقوم به تجاه ذلك، والدور الذي يقوم به في مجال البحث والدراسة والتخطيط للمستقبل الاقتصادي للأمة العربية، ومدى حاجته إلى تعاون الحكومات العربية، وجامعة الدول العربية على وجه الخصوص.

وحالياً أعمل جاهداً لوضع استراتيجية عمل جديدة للاتحاد ليواكب الدور والمهام المطلوبة منه، وتعزيز ذلك بأفكار وإبداعات خلاقة لانطلاقة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك.