محليات

1646

ديوان الخدمة: ربط المكافآت بالأداء الفعلي للموظفين يشجع على التميز

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وفي إطار تطوير المنظومة الإدارية والوظيفيـة الراميـة إلى تنمية العنصر البشري وتطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع تعديل قانون الموارد البشرية المدنية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي وحوكمة المكافآت وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على الموظفين والمجتمع ككل، سيرًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بمقترحات الجهات الحكومية.

وقد اكد الديوان أن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء تساهم في ربط المكافآت بالأداء الفعلي للموظفين، ما يشجع على التميّز لدى الكوادر الوطنية، ورفع قيمة الجدارة في تحفيز الكفاءات، وتحقيق الشفافية والمرونة وتعزيز الاستقرار الأسري.

 وقال الديوان انه وسعيا لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الموارد ترتكز التعديلات الجديدة لقانون الموارد البشرية في قطر على المبادئ التالية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق ومشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحاتها وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين بالجهات الحكومية..

وتطويرا للمنظومة الإدارية بهدف تحقيق التنمية البشرية تم اقتراح تعديل بعض أحكام القانون الصادر في عام 2016 حيث ركزت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية على حوافز إضافية مرتبطة بالأداء وربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين في الجهات الحكومية وتحسين آليات الاستقطاب والاستبقاء..

وقد أكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي

وضمن تحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار تحقيق مستهدفات خطة التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 لرفع كفاءة القوى العاملة وتحقيق التميز الحكومي وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 وتمت موافقة مجلس الوزراء الموقر والإحالة إلى مجلس الشورى الموقر ويأتي ذلك لتحسين بيئة العمل وتنظيم الحوافز وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.

اقرأ أيضاً

بنك التنمية يطلق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر»

مجلس قطر للبحوث: تعزيز مهارات إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا

د. حمدة السليطي: قطر تقدم أفضل أشكال الرعاية والدعم لكبار السن

أخبار ذات صلة

 وفد وزاري مشترك من قطر وبريطانيا وفرنسا يجتمع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية

 رئيس مجلس النواب اللبناني يجتمع مع وفد وزاري مشترك من قطر وبريطانيا وفرنسا