قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بنشر مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية على منصة «شارك» وذلك ‏بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويمكن للجمهور المشاركة وإبداء الرأي والمقترحات بشأن المشروعين المشار إليهما خلال 10 أيام. وقد حدد القانون شروط الترميز وإجراءاته حيث يشترط أن يكون العقار مسجلا في السجل العقاري وواقعا في نطاق الترميز وخاليا من المنازعات القضائية ومن الحجوزات وخاليا من الحقوق العينية، ويجب أن يكون مفرزا ومحددا ومؤمنا عليه تأمينا شاملا وخاليا من أي قيود تخطيطية أو تنظيمية. أما العقارات التي لا يجوز ترميزها هي العقارات المملوكة للدولة والواقعة خارج نطاق الترميز والعقارات والمساكن المخصصة بموجب إسكان المواطنين طوال مدة الحظر والعقارات الموقوفة والخاضعة لإجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. -شروط ترخيص المنصة كما حدد القانون شروط ترخيص المنصة حيث يجب أن تتخذ المنصة شكل شركة مؤسسة في الدولة وأن لا يقل رأس مالها عن الحد الذي تقرره الهيئة وأن تتوافر لديها النظم التقنية والأمنية المستوفية لمتطلبات التقييم وأن تتوفر في القائمين عليها شروط الكفاءة والنزاهة. -رهن العقار المرمز وقد بين القانون كيفية رهن العقار المرمز ورهن الرمز العقاري، حيث يجوز رهن العقار المرمز كاملا بقرار من جماعة ملاك الرموز العقارية ويجري الحجز على الرمز العقاري والتنفيذ عليه وفقا لأحكام القانون ويتم الحجز بقيده في سجل الرموز ولا يجوز أن يرسو المزاد أو يتم البيع التنفيذي العقاري إلا على من تتوافر فيه شروط التملك. -نزع ملكية العقار المرمز إذا صدر قرار بنزع ملكية العقار المرمز أو جزء منه أو بالاستيلاء عليه للمنفعة العامة يجب إخطار المنصة وهيئة التنظيم العقاري وفي حال نزع الملكية كليا يحل التعويض محل العقار ويودع بكامله في حساب مستقل ولا يجوز الصرف منه. وبين القانون عقوبات مزاولة النشاط بغير ترخيص والتلاعب في بيانات سجل الرموز والإخلال بعزل الأموال والجمع بين نشاطي المنصة وبين عقوبة الإخلال بالتزامات الإفصاح والترويج والإسناد وتعارض المصالح وعقوبة مخالفي قيود التملك والتوسط فيها، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مليوني ريال قطري كل من تملك رمزا عقاريا بالمخالفة لأحكام المادة 14 من هذا القانون

حل مركز خدمات اللؤلؤة في المرتبة الأولى كأفضل مركز خدمات حكومية خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً نسبة تقييم بلغت 92.9%، في إنجاز يعكس جهود تطوير مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وجاء تصدر المركز استناداً إلى عملية تقييم شاملة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية: تضمنت نتائج تقديم الخدمة، وتجربة المتعاملين، ومستوى الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقييم أداء رئيس المركز وموظفي الدعم. ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام بتعزيز كفاءة مراكز الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المراجعين، ورفع مستوى الأداء بما يضمن تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة وسرعة للجمهور.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إنجاز الجهات الحكومية في مراكز الخدمات 42.227 ألف خدمة خلال شهر يوليو 2026، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المراجعين عليها. وتصدرت وزارة الخارجية قائمة الجهات من حيث عدد الخدمات المنجزة، بإتمام 18,757 خدمة، تلتها وزارة العدل بـ 8,730 خدمة، ثم وزارة العمل بـ 6,659 خدمة، فيما أنجزت وزارة التجارة والصناعة 4,280 خدمة. وشملت الجهات الأخرى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بـ1,031 خدمة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ794 خدمة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بـ676 خدمة، ووزارة البلدية بـ527 خدمة، وشركة قطر للإيداع المركزي (إيداع) بـ410 خدمات. كما أنجز المجلس الأعلى للقضاء 188 خدمة، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 97 خدمة، وبنك قطر للتنمية 78 خدمة خلال الشهر ذاته. وسجلت الجهات الحكومية 4,582 استبيانًا لتقييم الخدمات المقدمة، تصدرتها وزارة الخارجية بـ1,903 استبيانات، تلتها وزارة العدل بـ1,127 استبيانًا، ثم وزارة التجارة والصناعة بـ540 استبيانًا ووزارة العمل بـ499 استبيانًا. -مراكز الخدمات الحكومية كما يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي متابعة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية، في إطار جهود تعزيز جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح الديوان أن مراكز الخدمات الحكومية أنجزت خلال شهر يوليو 2026 نحو 42,227 خدمة، مؤكداً أن آراء المتعاملين وتقييماتهم تمثل مرجعاً أساسياً في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يلبي تطلعات المستفيدين. وتصدر مركز الهلال قائمة المراكز من حيث عدد الخدمات المنجزة، بإجمالي 18,877 خدمة، يليه مركز الريان بـ 11,511 خدمة، ثم مركز الوكرة بـ 4,217 خدمة. ودعا الديوان المتعاملين إلى تقييم تجربتهم مع مراكز الخدمات الحكومية عقب إنجاز معاملاتهم، والمساهمة بآرائهم وملاحظاتهم عبر منصة «شارك»، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للتعرف على مستوى رضا المستفيدين ودعم جهود التطوير المستمر للخدمات الحكومية. -أداء استثنائي وفي سياق متصل، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن أسماء الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يوليو 2026، وقدم التهنئة لهم تقديرًا لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات للمراجعين. وأكد الديوان أن هذا الأداء يعكس الحرص على تقديم الخدمات للمراجعين وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ودعا الديوان المراجعين إلى إبداء آرائهم حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبيانات التي تُرسل إليهم بعد إنجاز معاملاتهم.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلاً بمعهد الإدارة العامة، إطلاق مكتب مهارات المستقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال استشراف المهارات الناشئة وتصميم برامج تدريبية مبتكرة تدعم التطوير المهني المستمر. وأوضح الديوان أن المكتب يسهم في تحليل فجوات المهارات، وتطوير برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل، لافتاً إلى أن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي تشير إلى أن 39 % من المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل ستشهد تحولاً بحلول عام 2030، فيما ستتأثر 50% من المهام الوظيفية بالأتمتة والذكاء الاصطناعي، وستحتاج 44% من المهارات الحالية إلى تطوير وإعادة تأهيل. ويأتي إطلاق المكتب في إطار دعم بناء كوادر حكومية أكثر جاهزية ومرونة، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن نتائج تقرير الأداء الشهري لمراكز الخدمات الحكومية لشهر يونيو 2026، والذي أظهر استمرار الجهات الحكومية في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية، بما يعزز تجربة المتعاملين ويدعم مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وخلال شهر يونيو 2026، أنجزت الجهات الحكومية 46,786 خدمة عبر مراكز الخدمات الحكومية، حيث تصدّرت وزارة الخارجية قائمة الجهات الأكثر إنجازًا للخدمات بإجمالي 18,385 خدمة، تلتها وزارة العدل بـ10,672 خدمة، ثم وزارة العمل بـ7,755 خدمة، فيما توزعت بقية الخدمات على الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية وحرصها على تقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجات المتعاملين وترتقي بجودة الأداء الحكومي. ويؤكد الديوان أن آراء المتعاملين تشكل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، داعيًا جميع المستفيدين إلى المشاركة في تقييم تجربتهم من خلال الاستبانة الإلكترونية التي تُرسل إليهم بعد إنجاز الخدمة، بما يسهم في دعم جهود التحسين المستمر والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية. وفي إطار تقدير الكفاءات الوطنية وتحفيز التميز المؤسسي، هنّأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الأكثر إنجازًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يونيو 2026، مشيدًا بما قدموه من أداء متميز يعكس الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير العمل الحكومي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما دعا الديوان المتعاملين إلى مشاركة آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة من موظفي مراكز الخدمات الحكومية، من خلال تعبئة الاستبانات المرسلة بعد إنجاز معاملاتهم، بما يسهم في تعزيز ثقافة التحسين المستمر والارتقاء بتجربة المتعاملين. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي متابعة مؤشرات الأداء في مراكز الخدمات الحكومية بصورة دورية، والعمل مع الجهات الحكومية على تطوير الخدمات وتحسين رحلة المتعامل، بما يرسخ مبادئ الكفاءة والتميز والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، ويواكب تطلعات دولة قطر نحو حكومة أكثر كفاءة وجودة واستدامة.

تتويجًا لبرنامج تدريبي متخصّص يسعى إلى تأهيل رؤساء أقسام الموارد البشرية في الجهات الحكومية، نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، حفل تخريج منتسبي النسخة الثانية من برنامج «روّاد رأس المال البشري» بحضور السيد سيف بن على الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ركّز البرنامج على تمكين المشاركين من تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، ومواءمة العمليات مع الأولويات الوطنية، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية والأداء المؤسسي. وتخلّل الحفل كلمة للسيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة، واختُتم بتسليم الشهادات للخريجين. -تأهيل 80 متدربا ومن جانب اخر اختتمت المرحلة الأولى من رحلة إعداد 80 متدربًا ومتدربة من خريجي القانون عبر مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العدل ووزارة العمل. حيث استغرقت الرحلة 176 ساعة تدريبية موزّعة على 3 أشهر متواصلة، عبر مسارين متخصّصين يغطيان احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما بدأت مرحلة تقييم المشاركين لاختبار المهارات القانونية النظرية والتطبيقية المكتسبة عبر 8 مقررات متقدّمة. وقد هدف البرنامج التدريبي إلى تنمية المهارات القانونية النظرية والتطبيقية لخريجي كليات القانون الباحثين عن عمل، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز قدرتهم على التنافس في سوق العمل. -تحديات بيئة الأعمال وعلى صعيد اخر وبالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في «نموذج تقديم تحدّيات ومعوّقات بيئة الأعمال» عبر منصة «شارك». يهدف الاستبيان إلى رصد التحدّيات والمعوّقات التي تواجه القطاع الخاص، بما يدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطوير حلول فعّالة تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق القطرية، ودعم نموّ الأعمال في الدولة مع التأكيد على ان جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة وتستخدم حصرا لتحسين بيئة الاعمال..

ألقت السيدة بنا السبيعي مساعد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الضوء على دور الإدارة في استقطاب الطلاب لتلبية احتياجات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عبر تحديد التخصصات المستهدفة، والتنسيق مع جهة العمل لتعيينهم بعد التخرج، بما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 في بناء الكفاءات الوطنية.

أكدت السيدة مريم جمال الهتمي، باحث تخطيط قوى عاملة بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن برامج الابتعاث الحكومي تُبنى على دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يسهم في توجيه الطلبة نحو التخصصات ذات الأولوية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف. وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر، أن سوق العمل يشهد تطورًا متسارعًا بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي يستدعي مراجعة التخصصات المستهدفة بشكل مستمر وفق احتياجات الدولة، مشيرة إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والقطاع الصحي، والهندسة، والتعليم. وأضافت أن الابتعاث الحكومي يرتبط بخطط الإحلال والتوطين، حيث يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات التعليمية، على توجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، مؤكدة أن جميع المبتعثين يرتبطون بعقود وظيفية مع جهات حكومية بعد التخرج، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية. -الشروط العامة للابتعاث وأوضحت الهتمي أن من أبرز شروط الابتعاث أن يكون المتقدم قطري الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولائقًا طبيًا، وألا يتجاوز عمره 25 عامًا، وفي حال مضي خمس سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيجب الحصول على درجة 6 في اختبار IELTS أو ما يعادلها. وأضافت أنه يشترط أيضًا ألا يكون المتقدم موظفًا في جهة حكومية أو في القطاع الخاص، وأن يقدم الطلاب الذكور إفادة من أكاديمية الخدمة الوطنية، وألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة دراسية على نفقة أي جهة أخرى أو الدراسة على نفقة الدولة للدرجة العلمية نفسها أو درجة أعلى. وأشارت إلى أن على الطالب التعهد بالالتزام بجميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن إدارة البعثات، والالتزام بالتخصص والجامعة المحددين في قرار الابتعاث، وعدم تغيير التخصص أو الجامعة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الإدارة المختصة، وإلا تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في عقد البعثة.

أنجزت مراكز الخدمات الحكومية 38,980 معاملة خلال شهر مايو 2026، في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يواكب مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد الديوان أن استبيانات رضا المتعاملين تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لقياس جودة الخدمات ورصد فرص التحسين، داعيًا جميع المستفيدين إلى تقييم تجربتهم عقب إنجاز معاملاتهم، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وأظهرت الإحصاءات تصدر وزارة الخارجية قائمة الجهات الأكثر تقديمًا للخدمات خلال مايو، بعد إنجاز 14,159 معاملة، تلتها وزارة العدل بـ9,567 معاملة، ثم وزارة العمل بـ6,450 معاملة، ووزارة التجارة والصناعة بـ4,868 معاملة. كما أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1,087 معاملة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 842 معاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 660 معاملة، ووزارة البلدية 544 معاملة، وشركة قطر للإيداع المركزي (إيداع) 444 معاملة، والمجلس الأعلى للقضاء 261 معاملة، فيما سجلت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 98 معاملة. وعلى مستوى مراكز الخدمات الحكومية، جاء مركز الهلال في المرتبة الأولى بإجمالي 17,606 معاملات، تلاه مركز الريان بـ11,330 معاملة، ثم مركز اللؤلؤة بـ3,583 معاملة، ومركز الوكرة بـ3,124 معاملة، ومركز روضة الحمامة بـ2,206 معاملات، فيما سجل مركز الخور 1,017 معاملة، ومركز الشمال 114 معاملة.

عقد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثّلًا بإدارة المواهب وتنمية الموارد البشرية الوطنية الورشة الافتراضية السابعة عشرة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية. وذلك في سياق تعزيز مسؤوليات سفراء منظومة إدارة الأداء «أداء». هذا وقد قدّمت الورشة معلومات شاملة حول مرحلة التقويم نصف السنوي وآلياتها التطبيقية. وركّزت على استعراض التحدّيات الميدانية التي واجهتها الجهات في تطبيق المنظومة، بما يمكّن السفراء من دعم زملائهم والارتقاء بجودة عمليات التقييم. وأسهمت الأسئلة المطروحة في بناء فهم متكامل لمراحل المنظومة وتبادل الخبرات.

حصر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي احتياجات الجهات الحكومية، وحدد التخصصات ذات الأولوية ضمن خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026/2027، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، واستقطاب كفاءات وطنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الحكومي. كما أعلن الديوان فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى من خطة الابتعاث الحكومي، والتي تشمل الابتعاث الأميري، والابتعاث الخارجي، وجامعات المدينة التعليمية، وذلك بهدف تمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المتميزة داخل دولة قطر وخارجها، وإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التخصصات الطبية، والدراسة في الجامعات ذات التصنيف العالمي المتقدم، والمحافظة على التفوق الأكاديمي. وتتواصل جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً، إذ تهدف خطة الابتعاث الحكومي 2026/2027 إلى تمكين الطلبة من الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية والمهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتنمية المواهب، وتعزيز تكافؤ الفرص. وتشمل الخطة مجموعة من المسارات والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، من بينها الرعاية الصحية، والمسار المهني، والتعليم والتربية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والنقل والمواصلات، والمسار الرياضي، والعلوم الهندسية والتكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي. وتنسجم الخطة مع التعديلات الأخيرة على قانون الموارد البشرية المدنية الصادرة عام 2025، والتي دعمت التخصصات ذات الأولوية من خلال منح بدلات إضافية، واستحداث حوافز وعلاوات ومزايا وظيفية، إلى جانب تحديث ربط الدرجات المالية بالمؤهلات الأكاديمية وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، بما يسهم في تحديد درجات التعيين للتخصصات النوعية، ومنها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والأمن السيبراني، ويعزز استقطاب الكفاءات الوطنية والمحافظة عليها. كما تضم الخطة عدداً من الجهات الحكومية التي ستسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية في التخصصات المطلوبة، ويعتمد اختيار التخصصات في كل برنامج على خطط الإحلال والتوطين؛ سواء في القطاع الحكومي من خلال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أو في القطاع الخاص من خلال وزارة العمل.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن المساعد الافتراضي «تم» يهدف إلى تحسين تجربة الموظف في نظام موارد، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتسريع الوصول إلى المعلومات والخدمات والمعاملات الوظيفية. وأوضح الديوان أن المساعد الافتراضي «تم» ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من خلال تعزيز تجربة المستخدم في نظام موارد، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن خدمات «تم» تنقسم لخدمات إجرائية، و استعلامية، وقاعدة معرفة، بما يتيح إنجاز المعاملات الوظيفية خلال ثوانٍ، إلى جانب الاطلاع على تعديلات قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية. كما يوفر استجابات فورية على مدار الساعة، ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب الرسائل النصية والصوتية، مقدمًا تجربة تفاعلية حديثة تحاكي الحوار البشري. وأكد الديوان سعيه إلى مواصلة تطوير نظام موارد عبر إطلاق خدمات رقمية جديدة، من أبرزها تحديث بوابة الوعي الوظيفي.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ورشة تعريفية حول قرار سعادة رئيس الديوان رقم (11) لسنة 2026 بشأن تحديد الدورات والبدائل التدريبية المقررة للموظفين القطريين المرشحين للترقية، وذلك بحضور مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب في مختلف الجهات الحكومية. وهدفت الورشة إلى توضيح آليات تطبيق القرار، وتعزيز ربط الترقية بالتطوير المهني وتنمية القدرات، إلى جانب استعراض أحكام لائحة التدريب لعام 2026، بما يسهم في توحيد الممارسات والإجراءات بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة تنفيذ متطلبات الترقية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. واستعرضت الورشة الدورات والبدائل التدريبية المعتمدة للموظفين القطريين المرشحين للترقية، وآليات تنفيذها، والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026 - 2027 تأتي ضمن جهوده لتحديد التخصصات ذات الأولوية بما يتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية الحالية والمستقبلية، وبما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التنمية. وتوفر الخطة فرصاً تعليمية نوعية داخل دولة قطر وخارجها، مدعومة بحزمة من المزايا والحوافز التي تشجع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات الاستراتيجية. وأوضح الديوان أن التسجيل في برامج الابتعاث الخارجي، وجامعات المدينة التعليمية، والجامعات الخاصة، يبدأ اعتباراً من 15 نوفمبر ويستمر حتى 30 ديسمبر، فيما يبدأ التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي بالجامعات الحكومية خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس. وأعلن الديوان قائمة التخصصات المستقبلية الأكثر طلباً في سوق العمل الحكومي للعام الأكاديمي 2026 - 2027، والتي تغطي عدداً من المسارات الحيوية، وتنشرها «الشرق» في هذا الدليل لتسهيل اطلاع الطلبة وأولياء الأمور عليها عند اختيار التخصصات الجامعية. -العلوم والهندسة والتكنولوجيا تضم قائمة التخصصات الأكثر طلباً في مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا (بكالوريوس) كلاً من هندسة الاتصالات والشبكات، والتحليل الرقمي الجنائي، وهندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة البرمجيات، والهندسة البيئية، والرسوم المتحركة، وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات، وهندسة صيانة الطائرات، وهندسة الطيران، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة النووية، والإشعاع النووي، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة الصوت والموسيقى. كما تشمل القائمة تخصصات البيانات والأمن السيبراني، وإدارة الأنظمة والشبكات، وأمن المعلومات، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الشبكات، وعلم البيانات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب الآلي، وأنظمة المعلومات، والإحصاء، والعلوم البيولوجية، والعلوم البيئية، ومسح الكميات، والأمن السيبراني وأمن الشبكات، وتكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية، إلى جانب الرياضيات، وعلم الفلك، والعلوم الجيولوجية، والعلوم الزراعية، والكيمياء، ونظم المعلومات الجغرافية، وهندسة التشييد، وهندسة الصيانة، وهندسة الأتمتة والتحكم، والهندسة البحرية، وهندسة السلامة. -الرعاية الصحية والعلوم الطبية وفي مسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية (بكالوريوس)، تضم التخصصات الأكثر طلباً طب الأسنان، والطب البشري، والإسعاف والرعاية الصحية المتقدمة، والتصوير الإشعاعي الطبي، والعلاج الوظيفي، والتمريض، والصيدلة، وعلاج وتقويم النطق، وعلم النفس الإكلينيكي، وعلم النفس، والقبالة، والهندسة الطبية الحيوية، والصحة المهنية والسلامة والبيئة، وتغذية الإنسان، والعلوم الحيوية الطبية، والصحة العامة، وطب التخدير، وطب الكلى، والطب النفسي، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وعلوم المختبرات، والطب البيطري. -التعليم والعلوم التربوية أما في مسار التعليم والعلوم التربوية (بكالوريوس – برنامج طموح)، فتشمل التخصصات المطلوبة التربية الخاصة، والتربية البدنية، والتربية الخاصة للإعاقة الشديدة والحادة، والتربية الخاصة في المدارس، والتربية الخاصة للطفولة المبكرة، والتربية الفنية، والتعليم الابتدائي في مسارات الرياضيات والعلوم، والطفولة المبكرة، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى التعليم الثانوي في تخصصات الأحياء، والدراسات الاجتماعية، والدراسات الإسلامية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، إلى جانب تدريس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). -العلوم الاجتماعية والنقل وفي مسار العلوم الاجتماعية والإنسانية والنقل والمواصلات (بكالوريوس)، تشمل التخصصات الأكثر طلباً إدارة الطيران، والعلوم الاكتوارية، ولوجستيات النقل، والملاحة البحرية، والإدارة الدولية للسلامة من الحريق، وإدارة الموانئ، والإطفاء والسلامة، وإدارة الوثائق والمحفوظات. -الاقتصاد الإبداعي ويضم مسار الاقتصاد الإبداعي (بكالوريوس) عدداً من التخصصات النوعية، من أبرزها إدارة السياحة الدولية، وإدارة الضيافة الدولية، والتخطيط وتصميم المعارض المتحفية، والترميم، والشؤون المتحفية، وإدارة الفعاليات، وإنتاج الموسيقى والأفلام، والموسيقى والإنتاج الفني، والموسيقى والفنون، والأفلام والتلفزيون، والآثار. -المسار الرياضي وتشمل التخصصات الأكثر طلباً في المسار الرياضي (بكالوريوس) التسويق الرياضي، وإدارة الأنشطة والبرامج الرياضية، وإدارة الفرق الرياضية، وإدارة الفعاليات والأحداث الرياضية، وإدارة المنشآت والمرافق الرياضية، وتدريب الأنشطة الرياضية، وتدريب الرياضة المجتمعية، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفسيولوجيا تدريب اللياقة البدنية، والتكنولوجيا الرياضية، والرياضة واللياقة البدنية، والإعلام الرياضي، والإدارة الرياضية، والتدريب الرياضي. -المسار المهني وفي المسار المهني (دبلوم)، حدد الديوان عدداً من التخصصات التي يتوقع أن تشهد طلباً متزايداً خلال المرحلة المقبلة، من بينها ترميز وتشفير السجلات الطبية، وإدارة الجمارك، وإدارة الطيران، والأرصاد الجوية، والتصوير الإشعاعي الطبي، والحوسبة وتطوير التطبيقات، وأنظمة المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الصيدلة، وتكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات، وهندسة صيانة الطائرات، والرسم الهندسي للطرق، وفني الأسنان، والتمريض، والصيدلة، وعلاج الأقدام، والعلاج التنفسي، والعلوم البيولوجية، والعلوم الحيوية الطبية، وصحة الأسنان، وفني التخدير، والمراقبة الجوية، وهندسة الأتمتة والتحكم، وعلوم الحاسب الآلي.

- خريجو البرنامج يشكلون نواة جيل جديد سيحدثون نقلة نوعية في التدريب الحكومي أكدت السيدة العنود عبد الرحمن اللنقاوي، مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن برنامج «تميز المدربين» يُسهم في استقطاب الخبرات الوطنية وتعزيز جودة التدريب الحكومي ونقل المعرفة المهنية للمتدربين، وأضافت في لقاء أجرته على برنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر. ان البرنامج يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم تحقيق الأولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقالت: لقد بلغ عدد المتقدمين للبرنامج 555 متقدماً خضعت طلباتهم للفرز والتقييم وقد شملت عملية الاختيار تقييم الكفاءات المعرفية والتخصصية، ومقابلة، وعرض تقديمي. ولفتت الى ان خريجي البرنامج يشكلون نواة جيل جديد من المدربين سيعملون على إحداث نقلة نوعية في التدريب الحكومي. وقالت السيدة اللنقاوي إن البرنامج نوعي يهدف إلى تطوير منظومة التدريب الحكومي من خلال استقطاب الممارسين المهنيين المتخصصين والاستثمار في الكفاءات الوطنية. وأضافت يخصص البرنامج 80% من تجربة التعلم للتطبيق العملي مقابل 20% للجوانب النظرية والمحاضرات. ويُعد برنامج «تميز المدربين» مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين قطاع الخدمة المدنية في دولة قطر من خلال رفع كفاءة المدربين في القطاع الحكومي وضمان تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تتماشى مع أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. يمتد البرنامج على مدار 10 أسابيع بواقع 90 ساعة تدريبية، تجمع بين الجلسات الحضورية والتفاعلية الافتراضية، ويعتمد على نهج التعلم المدمج الذي يشمل مجموعة متنوعة من أساليب التعليم النظري والتطبيقي، لتساعد المتدرب على خلق تجربة شمولية. كما يتيح البرنامج فرص التفاعل وتبادل المعرفة مع خبراء ومدربين دوليين، ما يعزز الخبرة العملية ويغني المسار التعليمي. حيث يحصل الخريجون على شهادة معترف بها، وأولوية في الترشيح لتنفيذ برامج تدريبية مع معهد الإدارة العامة أو جهات حكومية أخرى. أما مراحل التقييم التي سيتم على أساسها اختيار المدربين تتم عبر عدة خطوات حيث تتضمن عملية الاختيار ثلاث مراحل وهي المرحلة الأولى تقديم الطلب واستيفاء الشروط الأساسية والمرحلة الثانية عبر تقييم المعرفة الأساسية في كفاءات التدريب، بالإضافة إلى التخصص من خلال الاختبارات. أما المرحلة الثالثة مقابلة سلوكية وتقديم جلسة تدريبية مصغرة لتقييم مهارات التيسير والحضور المهني. ويتم اختيار عدد محدود من المشاركين في كل دفعة لضمان جودة التدريب والتفاعل. أما مدة البرنامج فيمتد حوالي 10 أسابيع، ويُنفذ وفق نموذج تعليمي مدمج يشمل جلسات افتراضية وحضورية، بإجمالي حوالي 90 ساعة تعلم. ويشمل التدريب مزيجًا من الوحدات الإلكترونية، والورش الحية، والتوجيه الجماعي، والمهام الفردية.

بهدف توجيه طلبة الثانوية العامة نحو التخصصات الرقمية المطلوبة في سوق العمل الحكومي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج التحول الرقمي، لتطوير الكفاءات الرقمية الوطنية ضمن منظومة الابتعاث الحكومي لعام 2026، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. يأتي البرنامج في إطار دعم توجهات دولة قطر نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية المواهب الوطنية لقيادة مسيرة التحول الرقمي ويدعم البرنامج احتياجات مشاريع التحول الرقمي الوطنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية، وهندسة البرمجيات

أكدت العنود عبد الرحمن اللنجاوي، مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بمعهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن برنامج «تميّز المدربين» يمثل إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد وتأهيل مدربين وطنيين يمتلكون الكفاءة والخبرة اللازمة للإسهام في تطوير منظومة التدريب الحكومي، بما يواكب أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقالت اللنجاوي في حديث لــ تلفزيون قطر إن البرنامج يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لمعهد الإدارة العامة نحو تطوير العملية التدريبية بشكل متكامل، موضحة أن المعهد عمل خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية التي شملت تعزيز كفاءة العمل الداخلي، واستقطاب كوادر متخصصة، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف العمليات، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الاختصاصات وإضافة أقسام جديدة تدعم تحقيق أهداف المعهد. وأضافت أن جهود التطوير لم تقتصر على الجوانب الإدارية والتنظيمية، بل امتدت لتشمل تطوير المناهج والبرامج التدريبية وربطها بالكفاءات العامة المطلوبة للموظفين، بما يمكنهم من تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي. كما أشارت إلى أن انتقال المعهد إلى مقره الجديد في بوابة الشمال أسهم في توفير بيئة تدريبية متكاملة ومجهزة بأحدث الإمكانات والقاعات المتخصصة التي تدعم العملية التدريبية. وأوضحت أن المعهد أولى اهتماماً خاصاً بالمدرب باعتباره الركيزة الأساسية في نجاح العملية التدريبية، ومن هذا المنطلق جاء برنامج «تميّز المدربين» ليستهدف استقطاب الممارسين المهنيين من أصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات. وقالت: «إن الممارس المهني قد يكون مديراً أو رئيس قسم أو أحد القيادات التنفيذية التي تمتلك خبرات عملية متراكمة في مجالها، وعندما ينتقل إلى البيئة التدريبية فإنه ينقل معه المعرفة العملية والتجارب الواقعية التي تساعد الموظفين على فهم التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل وكيفية التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها». وأكدت أن البرنامج يركز على نقل الخبرات العملية إلى جانب المعارف النظرية، بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين وتطوير قدراتهم المهنية من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات ممارسين يقودون العمل في تخصصاتهم المختلفة. ويُعد برنامج «تميّز المدربين» مبادرة وطنية تستهدف رفع كفاءة المدربين في القطاع الحكومي وتعزيز جودة البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الدولة، بما يدعم تطوير رأس المال البشري ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي. ويمتد البرنامج على مدى 10 أسابيع بواقع 90 ساعة تدريبية، تجمع بين الجلسات الحضورية والتفاعلية الافتراضية، ويعتمد على منهجية التعلم المدمج التي توظف أساليب تعليمية نظرية وتطبيقية متنوعة، بما يوفر تجربة تدريبية شاملة للمشاركين. كما يتيح البرنامج فرصاً للتفاعل وتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء والمدربين الدوليين، الأمر الذي يسهم في إثراء التجربة التعليمية وتعزيز الجانب العملي لدى المتدربين. ويشترط البرنامج للالتحاق به الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وخبرة مهنية لا تقل عن عامين، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن خمسة أعوام.

- شروط محددة للقبول تشمل المؤهل العلمي والخبرة المهنية - البرنامج يجمع بين التدريب الحضوري والتفاعلي الافتراضي أكدت السيدة العنود عبدالرحمن اللنجاوي، مدير إدارة التطوير الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أهمية إحداث تحول حقيقي في أداء القطاع الحكومي في دولة قطر ، وقالت إن النسخة الأولى من برنامج «تميز المدربين» تُعد مبادرة وطنية تجمع بين أفضل الممارسات العالمية وأدوات التعلم الحديثة في مسار تعليمي مصمم خصيصًا لبيئات التدريب الحكومية، وتسعى إلى بناء جيل من المدربين المعتمدين القادرين على إحداث تحول حقيقي في أداء القطاع الحكومي في الدولة .وأشارت إلى أنه جاء في خطوة نوعية نحو تطوير منظومة التدريب الحكومي واستقطاب الممارسين المهنيين، ولفتت إلى أن البرنامج عبارة عن مبادرة وطنية يسعى من خلالها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى اختيار واستقطاب المدربين والخبراء والممارسين المهنيين من القطريين في مجال التدريب. وتعد هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها معهد الإدارة العامة انسجامًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وسيتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات القاعات الافتراضية خلال رحلة البرنامج.ويُعد برنامج «تميز المدربين» مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين قطاع الخدمة المدنية في دولة قطر من خلال رفع كفاءة المدربين في القطاع الحكومي، وضمان تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تتماشى مع أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويمتد البرنامج على مدار 10 أسابيع بواقع 90 ساعة تدريبية، تجمع بين الجلسات الحضورية والتفاعلية الافتراضية، ويعتمد على نهج التعلم المدمج الذي يشمل مجموعة متنوعة من أساليب التعليم النظري والتطبيقي، لتساعد المتدرب على خلق تجربة شمولية. كما يتيح البرنامج فرص التفاعل وتبادل المعرفة مع خبراء ومدربين دوليين، ما يعزز الخبرة العملية ويغني المسار التعليمي. -أهداف البرنامج ويسعى برنامج «تميز المدربين» إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تلبية احتياجات القطاع الحكومي من المدربين المتميزين، وتمكين المدربين من تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية بمستوى عالٍ. ويستهدف البرنامج الأفراد الراغبين في الحصول على شهادة مدرب معتمد من معهد الإدارة العامة، والمدربين الراغبين في التعاون مع معهد الإدارة والجهات الحكومية. -شروط الالتحاق بالبرنامج ويتم قبول الأفراد للمشاركة في برنامج «تميز المدربين» على أساس معايير محددة، حيث يجب أن يستوفي المدربون جميع الشروط، وهي: شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وخبرة مهنية لا تقل عن عامين، وخبرة عملية لا تقل عن خمسة أعوام في مجال الاختصاص، أو امتلاك شهادات مهنية معترف بها، أو ما لا يقل عن 200 ساعة تدريبية في المجال في حال الرغبة في التدريب على المجالات التخصصية، وإتقان لغة التدريب، إلى جانب إتقان استخدام الأدوات الرقمية الأساسية مثل مايكروسوفت أوفيس وغيرها من البرامج، بالإضافة إلى اجتياز اختبار تقييم كفاءات المدربين والمهارات. -المدة الزمنية ويمتد البرنامج لمدة 10 أسابيع تدريبية تتضمن جلسات حضورية وافتراضية، و90 ساعة تعلم فعلي مقسمة إلى 8 - 10 ساعات تعلم أسبوعيًا، تشمل المحاضرات والورش والمشاريع العملية واستخدام أدوات التدريب الحديثة. ويمر المشاركون بثلاث مراحل تقييم لضمان الجاهزية والكفاءة قبل بدء التدريب، ويحصل الخريجون على شهادة معترف بها، وأولوية في الترشيح لتنفيذ برامج تدريبية مع معهد الإدارة العامة أو جهات حكومية أخرى. وتتضمن عملية اختيار المدربين ثلاث مراحل، وهي: المرحلة الأولى تقديم الطلب واستيفاء الشروط الأساسية، والمرحلة الثانية تقييم المعرفة الأساسية في كفاءات التدريب بالإضافة إلى التخصص من خلال الاختبارات.

-لجنة فحص التظلمات لا تختص بمنازعات الأداء أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه بعد اعتماد نتائج تقييم الأداء السنوي للموظفين من قبل الرئيس التنفيذي في الجهة الحكومية، يتم إعلان النتائج رسميًا عبر نظام «موارد» وفق الإجراءات المعتمدة. وأوضح الديوان أن الإعلان يُعد قائمًا بمجرد إخطار الموظف بنتيجة تقييمه، سواء بتسليم الإخطار له شخصيًا في مقر عمله، أو من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة، أو عبر عنوانه الوطني، أو بكتاب مسجل يُرسل إلى عنوانه الثابت المدرج في ملف خدمته. وأشار إلى أن إدارة الموارد البشرية تراجع نتائج التقييم للتحقق من استيفائها معايير التقييم والإرشادات المعتمدة، قبل رفعها إلى الرئيس التنفيذي لاعتمادها بشكل نهائي. وبعد إعلان النتائج، يناقش الرئيس المباشر نتيجة التقييم مع الموظف، ويتم تحديد خطط التطوير الفردية بناءً عليها، بما يعزز ثقافة الأداء المتميز ويرفع كفاءة العمل المؤسسي. وتُعد نتائج التقييم نهائية بعد اعتمادها وإعلانها، ولا يجوز تعديلها إلا من خلال إجراءات التظلم المعتمدة. وبيّن الديوان أنه يحق للموظف، في حال عدم رضاه عن تقييم عنصر معين أو عدة عناصر ضمن منظومة إدارة الأداء «أداء»، التقدم بطلب تظلم إلكترونيًا عبر نظام «موارد» خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، مع إرفاق الأدلة والمبررات المتعلقة بالعناصر محل التظلم. وأكد أن طلبات التظلم لا تُقبل إذا تعلقت بعناصر حصل فيها الموظف على أعلى مستوى تقييم، كما لا يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد انقضاء مدة الـ15 يومًا المحددة. كما لا تختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى بالنظر في المنازعات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي. وأوضح الديوان أنه يجوز للجهات الحكومية ذات الأعداد الكبيرة من الموظفين تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات التظلم والتحقق من الأدلة المقدمة ورفع التوصيات إلى رئيس الجهة لاتخاذ القرار المناسب. وأضاف أن رئيس الجهة يبتّ في طلب التظلّم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم إخطار الموظف بتعديل نتيجة التقييم خلال هذه المدة بمثابة قرار نهائي برفض التظلّم. وفي حال قبول الطلب، يتم تعديل نتيجة العنصر المتظلَّم منه في النظام، وتتولى إدارة الموارد البشرية استكمال الإجراءات وإخطار الموظف بالنتيجة النهائية. وأكد الديوان أن تقرير تقييم الأداء لا يُعد نهائيًا إلا بعد انتهاء مدة التظلّم دون تقديم طلب، أو بعد البت في التظلّم واعتماد القرار النهائي بشأنه.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ندوة نقاشية بعنوان «قيادات جاهزة للمستقبل في بيئة عمل متغيرة»، ضمن فعاليات الصالون الثقافي في معرض الدوحة الدولي للكتاب الـ35. شارك في الندوة الدكتور حارب الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، وأدارتها السيدة فاطمة الفخري، المكلفة بمهام مدير إدارة المعرفة لبناء القدرات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. تناولت الندوة جملة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها دور التعليم العالي في إعداد قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، والفجوات القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات بيئة العمل، فضلًا عن أبرز المهارات اللازمة لقيادات المستقبل، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير الكفاءات الوطنية. كما تطرق الضيفان إلى أهمية توظيف أدوات استشراف المستقبل في رسم السياسات وبناء قوى عاملة أكثر جاهزية وتنافسية. وتأتي هذه الندوة في إطار التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بتعزيز الحوار المؤسسي حول قضايا التطوير الحكومي وبناء الكفاءات الوطنية، انسجامًا مع أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.