يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة حيث سيقوم بإعداد إطار وطني موحد لاتفاقيات مستوى الخدمة للخدمات الحكومية 2026 إلى جانب تطوير معايير وأطر توجيهية وطنية لضمان خدمات متميزة لذوي الإعاقة وكبار السن. كما سيقوم ديوان الخدمة بتصميم وتنفيذ آليات المواءمة لمعالجة أي تبعات أو اختناقات في تقديم الخدمات للمواطنين إلى جانب تطوير وتعميم معايير لقياس جودة الأداء لجميع الإجراءات الحكومية... وأيضا سيقوم ديوان الخدمة في إطار خطته المستقبلية بإنشاء وتطوير منصة المطابقة لمطابقة الموجهين مع الموظفين الحكوميين.. إلى جانب تصميم وتنفيذ برنامج محفزات أماكن العمل في الخدمة المدنية (الدفع السلوكي) وفي إطار المشاريع المستقبلية سيتم الانتهاء من إعادة تصميم وهيكلة منظومة استقطاب الطاقات بالخدمة المدنية وإصلاحها وتصميم وإطلاق برنامج (مهارة) لتطوير المهارات الفنية للباحثين عن عمل ـ المرحلة الثانية. وتصميم وتنفيذ برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية عبر خيار التقاعد المبكر. سيقوم الديوان بتصميم وظائف حكومية مشتركة ومدمجة موحدة لمواءمة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب وضع خطة متكاملة للانتقال إلى النموذج التشغيلي الجديد للحكومة. وسيتم تحديث الأطر القانونية المتعلقة بهيئات الرقابة لضمان الصلاحيات والاستقلالية والموارد.. وإقامة شراكات بين الهيئات الرقابية القطرية والإقليمية والدولية لتبادل المعرفة وتطوير نموذج تشغيل قائم على النتائج لعملية الرقابة للجهات الرقابية المختصة وسيتم بناء ثقافة مؤسسية متميزة تدعم الابتكار في الديوان إلى جانب توثيق ورفع كفاءة إجراءات وعمليات الوحدات الإدارية النمطية والمركزية في القطاع الحكومي.. -الإنجازات المؤسسية هذا وقد أرست حزمة المشاريع النوعية المنقذة دعائم الحوكمة والتنظيم الإداري، وشيدت بيئة عمل حكومية أكثر مرونة واستجابة، مع رفع كفاءة الإجراءات ورقمنة الخدمات وتطوير السياسات والأدلة المرجعية، وذلك من خلال جودة الخدمات وتحويل تصميم الخدمات الحكومية وتنفيذها من خلال تعزيز القدرات المركزية وتوجيهها ومن خلال إطلاق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات حكومية مختارة وتقييم جدوى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل تجربة للمواطنين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية الوطنية والخدمات الحكومية. وقد تم تصميم وإطلاق أنظمة مركزية لتتبع ورصد أداء الخدمات الحكومية. وإطلاق برنامج سفراء الجودة - قياس جودة الخدمات الحكومية والحصول على رؤى أعمق حول الخدمات المختارة التي تحتاج إلى تحسين، وتطوير وتوحيد إجراءات التفتيش ومراجعة إجراءات المعاينة والتفتيش الحالية للاتفاق على أفضل الإجراءات الموحدة ووضع خطة التنفيذ. -إدارة الوظائف قام ديوان الخدمة المدنية بإطلاق برنامج تحفيز السلوك في الخدمة المدنية وتطوير سياسات مكان العمل لتعزيز مشاركة الموظفين وقيمة أعمالهم. من خلال إعداد مقترح متكامل عن أساليب العمل الجديدة وأنشطة تصميم وتنفيذ أساليب العمل الجديدة في الخدمات المدنية بدولة قطر، بما يسهم في زيادة ملموسة في الإنتاجية والكفاءة وتحسين مستوى الرضا الوظيفي. وإعادة تصميم الخريطة المهنية للوظائف الحكومية والرحلات المهنية.

■بكالوريوس وإجادة الإنجليزية أو الفرنسية.. شروط الالتحاق ببرنامج الأمم المتحدة دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة الخارجية الشباب القطريين المؤهلين والراغبين في البحث عن فرص التوظيف لدى الأمم المتحدة، إلى التقديم للامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب (YPP) لعام 2026، في مجال التنمية والاستدامة، والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة وتعزيز التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء في وظائف الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم قطري الجنسية وألا يتجاوز عمره 32 عامًا بنهاية عام 2026 من مواليد 1 يناير 1994 فما بعد أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال ذي صلة إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وسيكون التقديم متاح خلال الفترة أكتوبر - نوفمبر 2026. ويعتبر برنامج المهنيين الشباب في الأمم المتحدة (YPP) هو مبادرة توظيف تهدف إلى الى منح المهنيين الموهوبين وذوي المؤهلات العالية فرصة لبدء مسيرتهم المهنية كموظفين دوليين في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويتضمن البرنامج اجتياز امتحان قبول، بالإضافة إلى التطوير المهني بعد بدء المقبولين مسيرتهم المهنية في الأمم المتحدة. ويجرى امتحان برنامج المهنيين الشباب مرة واحدة سنويًا، في تخصصات مختلفة، وفقًا لاحتياجات الأمم المتحدة. ويكون البرنامج متاحًا لمواطني الدول المشاركة فيه، وتختلف قائمة الدول المشاركة من سنة إلى أخرى. ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة للعمل في الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة لهم لبدء مسيرتهم المهنية في مجال العمل الدولي. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الأقل على شهادة جامعية من المستوى الأول ذات صلة بالتخصص الذي سيُجرى فيه الامتحان، أي درجة البكالوريوس في تخصص مناسب، أو شهادة معادلة مدتها ثلاث سنوات. العمر يجب ألا يتجاوز عمرك 32 عامًا خلال سنة إجراء الامتحان ويجب أن ي كون متقنًا للغة الإنجليزية أو الفرنسية. - خطوات التقديم يجب على الراغبين في التقديم التأكد من استيفاء شروط الأهلية من خلال مراجعة الشروط الأساسية للتقديم ومراجعة إعلان الوظيفة. كما يتوفر دليل عام للمتقدمين إلى وظائف الأمم المتحدة على منصة Inspira. ويمكن الوصول إليه بتسجيل الدخول ثم الضغط على رابط «الأدلة والكتيبات» (Manuals) الموجود داخل القائمة الرئيسية. ويجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية مناسبة للتخصص المطلوب. وإذا كان عمر التقدم أكثر من 32 عامًا، فلن يكون مؤهل لهذا البرنامج تحديدًا وفقًا للشروط المعلنة، حتى لو كان يحمل شهادة جامعية ويتقن اللغة الإنجليزية.

تطبَّق تعديلات التقييم الحكمي ابتداءً من دورة منظومة أداء لعام 2026، وفقًا للمادتين (39) و(39 مكررًا) من قانون الموارد البشرية المدنية، في حالات محددة نصّ عليها القانون خلال سنة التقييم، حيث يُمنح الموظف مستوى تقييم محدّد حكمًا. وبين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التقييم الحكمي في منظومة أداء لعام 2026 وفقا لتعديلات المادتين 39 و39 مكررا من قانون الموارد البشرية المدنية حيث تطبق التعديلات ابتداء من دورة أداء لعام 2026 في حالات محددة نص عليها القانون تتعلق ببعض البعثات والدورات التدريبية والإجازات. وأضاف ديوان الخدمة: أما الإجازات المنصوص عليها في المادة 39 هي الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية والحصول على إحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة 39 والمادة 39 مكرر تنص على الإجازات الأخرى غير المشمولة بالحالات السابقة. وتحتسب بعض الإجازات المرضية ضمن التقييم الحكمي وفق الضوابط المحددة في القانون مثل فترات الإقامة للعلاج داخل الدولة وفترات العلاج في الخارج على نفقة الدولة والإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة أو إصابة عمل أو مرض مهني.. ويعتبر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطبيق منظومة أداء وتقييم الموظفين في الجهات الحكومية بالدولة. أما فيما يخص طبيعة التقييم فيُمنح الموظف مستوى تقييم محددًا بشكل حكمي (تلقائي بحكم القانون) في حالات معينة نصّ عليها القانون خلال سنة التقييم وحدد الفئات والحالات المشمولة حيث تشمل التعديلات حالات محددة تتعلق ببعض البعثات الدراسية والدورات التدريبية الإجازات المختلفة والإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة، أو إصابة العمل، أو المرض المهني.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن بدء تطبيق تعديلات التقييم الحكمي ابتداءً من دورة منظومة أداء لعام 2026، وفقًا للمادتين (39) و(39 مكررًا) من قانون الموارد البشرية المدنية، في حالات محددة نصّ عليها القانون خلال سنة التقييم، حيث يُمنح الموظف مستوى تقييم محدّد حكمًا. وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن التقييم الحكمي في منظومة أداء لعام 2026 وفقًا لتعديلات المادتين (39) و (39) مكرّرًا من قانون الموارد البشرية المدنية، ينص على تُطبق التعديلات ابتداءً من دورة أداء لعام 2026 في حالات محددة نص عليها القانون، تتعلق ببعض البعثات والدورات التدريبية والإجازات. الإجازات المنصوص عليها في المادة (39) : الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية الحصول على إحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة (39) المادة (39) مكرراً الإجازات الأخرى غير المشمولة بالحالات السابقة وتحتسب بعض الإجازات المرضية ضمن التقييم الحكمي وفق الضوابط المحددة في القانون، مثل: فترات الإقامة للعلاج داخل الدولة فترات العلاج في الخارج على نفقة الدولة الإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة أو إصابة عمل أو مرض مهني.

شاركت دولة قطر، ممثلةً بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار مواصلة تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية. وقال ديوان الخدمة في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: تهانينا للكفاءات القطرية المتميزة التي نالت وسام مجلس التعاون في قطاع الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في القطاع الحكومي. وجرى التكريم بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وذلك خلال حفل لتكريم الكفاءات الذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة، على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون/التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، نظم معهد الإدارة العامة اللقاء التعريفي لبرنامج «البوصلة» للإرشاد القيادي في نسخته الأولى، للتعريف بالبرنامج في نسخته الأولى ومكوناته وآلية تنفيذه. يأتي البرنامج في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، حيث تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج «البوصلة» للإرشاد القيادي كإحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى إعداد وتمكين القيادات الواعدة في الجهات الحكومية. ويمثل البرنامج تجربة إرشادية مهنية وقيادية تتيح للمشاركين التواصل المباشر مع الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم العملية، من خلال عدة جلسات تمتد من 3 إلى 5 أشهر، بما يوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة ومناقشة التحديات والتجارب الواقعية. ويسهم البرنامج في تعزيز النضج القيادي والسلوكي، وتطوير القدرات والمهارات المهنية، وتهيئة كوادر وطنية واعدة أكثر جاهزية لقيادة المستقبل، وقادرة على صناعة الأثر في بيئة العمل الحكومي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، عن الربط الإلكتروني لخدمة الإجازات المرضية بين نظام «موارد» ونظام «إجازة» الإلكتروني، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. ويتيح الربط انتقال بيانات الإجازات المرضية تلقائياً وبشكل آمن بين النظامين فور اعتمادها، بما يسهم في أتمتة الإجراءات والإشعارات، واختصار الوقت والجهد على الموظفين والجهات الحكومية. وأسهم التكامل والأتمتة في تقليص متوسط الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات الإجازة المرضية من 81 ساعة عمل إلى ساعة واحدة فقط، بما يعزز سرعة ودقة إنجاز المعاملات. ويحقق الربط الإلكتروني ست مزايا رئيسية، تشمل التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، والانتقال التلقائي والآمن لبيانات الإجازات المرضية، وأتمتة الإجراءات والإشعارات، واختصار الوقت والجهد، وتحسين تجربة الموظف، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يوفر خدمة رقمية متكاملة تتسم بالسرعة والدقة والأمان.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المستفيدين ومُلّاك الوحدات السكنية إلى تحديث بياناتهم والتحقق من صحة المعلومات والمستندات المسجلة عبر منصة «إسكان»، قبل 13 أكتوبر المقبل لضمان استمرارية الاستفادة من خدمات الإسكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير منصة «إسكان»، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين. وقد شدد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة التأكد من صحة المعلومات والمستندات المسجلة لدى الملاك. ويأتي تحديث البيانات في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وموثوقيتها بما يدعم مسار التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.. وتتيح منصة إسكان تحديث البيانات والمستندات اللازمة ومتابعة الطلبات إلكترونيا والاطلاع على آخر المستجدات والإشعارات وإدارة بيانات الوحدات السكنية. وتعتبر بوابة إسكان الرقمية هي المنصة الرسمية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والمخصصة لتقديم خدمات الإسكان والمباني الحكومية لموظفي القطاع الحكومي ومالكي العقارات وتقدم المنصة عددا من الخدمات الرئيسية تستهدف موظفي القطاع الحكومي والمستفيدين ويمكن من خلالها الاستعلام عن الطلبات واختيار الوحدات السكنية المتاحة من العروض وطلب تسليم واستلام السكن ومتابعة طلبات الصيانة. وتتيح خدماتها لمالكي العقارات من خلال تسجيل العقارات وعرضها الاستفادة من خدمات الإسكان الحكومي بدون وسيط، وإدارة العروض وتحديث البيانات. -متطلبات مالكي العقار وحدد المنصة عددا من المتطلبات بالنسبة لمالك العقار وهي إنشاء حساب على نظام التوثيق الوطني في حال الأفراد والبطاقة الشخصية للمالك في حال الأفراد وقيد المنشأة والسجل التجاري في حال الشركات الى جانب سند الملكية وشهادة إتمام البناء وشهادة برقم حساب أيبان الحساب البنكي للمالك أو الوكيل وشهادة لمن يهمه الأمر من كهرماء وشهادة لمن يهمه الأمر بالعنوان الوطني للوكيل (في حال الوكالة) وكشف بأرقام كهرباء الشقق والفلل وعدد الغرف (في حال العمارة أو المجمع). وشهادة تركيب عدادات الكهرباء للفلل في المجمع او الشقق في العمارة. وشهادة لمن يهمه الأمر بالعنوان الوطني للمالك. إلى جانب صور للعقار من الخارج والداخل حسب دليل التصوير الجغرافي للسكان، أما المتطلبات بالنسبة للموظفين الحكوميين فهي تقديم الطلب من خلال جهة العمل. ويستهدف تطبيق «إسكان» فئتين رئيسيتين الأولى موظفو الجهات الحكومية المستفيدون من خدمات الإسكان والمباني الحكومية، حيث يتيح لهم التطبيق التقديم على الوحدات السكنية، ومتابعة طلبات الصيانة، واستلام المساكن الحكومية بسهولة وشفافية. أما الفئة الثانية فهي مالكو الوحدات السكنية الراغبون في الاستفادة من خدمات الإسكان الحكومي، إذ يمكنهم التطبيق من عرض عقاراتهم، وإدارة بياناتها، ومتابعة الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ميدانية متكررة. ويوفر التطبيق واجهة رقمية موحّدة للفئتين، بما يضمن الوضوح وسهولة الاستخدام وكفاءة إدارة الطلبات اليومية.

نظّم المجلس الوطني للتخطيط، أمس، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ملتقى التخطيط والجودة والابتكار الدوري بمشاركة مديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية. وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة تحدّث فيها عن دور إدارات التخطيط والجودة والابتكار الأساسي في الإشراف على الاستراتيجيات وصياغة المشاريع والبرامج التي تربط بين الأولويات الوطنية الكبرى وبين الخطط التنفيذية اليومية، ومن هذا المنطلق، أكّد سعادته حرص المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة، لضمان اتساق جميع الجهود المؤسسية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وقال سعادته: «ينعقد هذا الملتقى في مرحلة تتطلب منّا مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 وفي مقدّمتها الركائز الأساسية لتلك الاستراتيجية، والتي تضع الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياتها. فطريق التنمية وتحقيق الرؤية، يتطلب منّا الاستناد إلى آليات تنفيذ حديثة تمنحنا جميعاً رؤية شاملة لتوجيه أولوياتنا بدقة، وقياس التقدم بكفاءة، وترتكز هذه الآليات على ترسيخ معايير موحدة لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني للتخطيط». وتضمّن الملتقى عروضاً تقديمياً تناولت أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وانعكاساتها على الجهات الحكومية، وسلّطت الضوء على الدليل الإرشادي المحدَّث لحوكمة تنفيذ الاستراتيجية ودوره في مساعدة الجهات على المواءمة مع تطورات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب مناقشة دور منصة «نَفِّذ». كما ناقش الملتقى موضوع تحديث البيانات الوطنية باستمرار لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي، واستعرض رحلة التحول الرقمي في منظومة الإحصاء الوطني ودور التقنيات الحديثة في تطوير جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها وتعزيز تكاملها وإتاحتها في الوقت المناسب لمختلف الجهات. ويهدف هذا الملتقى إلى إثراء وتعزيز تبادل المعرفة بين إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين كافة هذه الجهات لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

نظَّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والاتصال، مبادرة «رفاهية الموظف – مساحة فن»، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية وتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع. وتضمنت المبادرة مجموعة من الفعاليات والورش الفنية والثقافية المخصصة للموظفين، من بينها ورشة «الخط الديواني للمبتدئين»، التي قدمها قسم الفن، وفعالية «نادي الكتاب: تأملات في الفن الإسلامي»، التي قدمها قسم الإرشاد. ووفرت الفعاليات تجربة ثقافية وفنية ملهمة، أتاحت للموظفين تنمية مهارات الإبداع والتركيز، والجمع بين التعلم والممارسة في أجواء تفاعلية، إلى جانب تعزيز التواصل بين المشاركين، بما يدعم الاستثمار في رفاهية الموظفين، وينعكس إيجاباً على بيئة العمل والأداء الوظيفي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر أغسطس 2026. وهنأ ديوان الخدمة المدنية، الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر أغسطس 2026، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات للمراجعين. وأكد ديوان الخدمة المدنية أن هذا الأداء يعكس الحرص على تقديم الخدمات للمراجعين وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ودعا ديوان الخدمة الوطنية المراجعين إلى إبداء آرائهم حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبيانات التي تُرسل إليهم بعد إنجاز معاملاتهم.

تم نشر مشروع قانون الصلح الواقي وإعادة الهيكلة والتصفية، على منصة «شارك» بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويسعى مشروع القانون إلى إنفاذ المشروعات القابلة للاستمرار في مرحلة مبكرة قبل أن يستفحل التعثر وتعظيم ما يسترده الدائنون وتبسيط الإجراءات وتسريعها بمدد محددة أمام لجنة متخصصة ومنح التاجر الفرد المدين بداية جديدة بإبراء ذمته مما تبقى من ديون بعد التصفية. ويتوقع أن يسهم مشروع القانون في الحفاظ على القيمة الاقتصادية للمنشآت المتعثرة، فالمنشأة التي تستمر بالعمل تحتفظ بعقودها وعملائها وموظفيها وسمعتها وهي أصول تتبدد عادة عند التصفية ولذلك لا يترتب على افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو التصفية انتهاء عقود العمل ولا فسخ عقد إيجار المحل التجاري ويجوز لمدير الإجراءات التمسك بالعقود النافعة لجماعة الدائنين بما يحافظ على سلاسل التوريد القائمة.

انسجاماً مع مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، بالاستناد إلى آراء المتعاملين باعتبارها مرجعاً أساسياً لتطوير الأداء وتحسين جودة وكفاءة الخدمات. وكشف الديوان أن مراكز الخدمات الحكومية أنجزت خلال شهر أغسطس 2026 ما مجموعه 50,918 خدمة، توزعت على مختلف الجهات الحكومية المشاركة في المراكز، بما يعكس حجم الإقبال على الخدمات المقدمة وحرص الجهات على تسريع إنجاز معاملات المراجعين. وعلى مستوى مراكز الخدمات، سجل مجمع الهلال 23,121 معاملة خلال الشهر، فيما أنجز مجمع اللؤلؤة 4,996 خدمة، والوكرة 4,224 معاملة، وروضة الحمامة 2,909 معاملات، والخور 1,452 خدمة، والريان 1,418 خدمة، بينما سجل مجمع الشمال 68 خدمة. وتصدرت وزارة الخارجية الجهات الحكومية من حيث عدد الخدمات المنجزة خلال أغسطس بواقع 21,616 خدمة، تلتها وزارة العدل بـ10,527 خدمة، ثم وزارة العمل بـ7,026 خدمة، ووزارة التجارة والصناعة بـ5,532 خدمة، فيما أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 2,194 خدمة. كما قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 929 خدمة، ووزارة البلدية 615 خدمة، والمجلس الأعلى للقضاء 483 خدمة، وشركة قطر للإيداع المركزي 277 خدمة، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 152 خدمة، وبنك قطر للتنمية 147 خدمة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» 142 خدمة. ويستطيع المتعاملون تقييم تجربتهم من خلال استبيان مخصص عقب الحصول على الخدمة، بما يسهم في رصد مستوى رضا الجمهور وتحديد فرص التطوير. وفي إطار تقدير الأداء المتميز، هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الأكثر إنجازاً للخدمات خلال أغسطس، ومن بينهم الريم الجناحي وسارة الجابر بوزارة الخارجية، ومنى المالكي وفاطمة الحداد بوزارة التجارة والصناعة، وهيلة الدوسري بالديوان، وشريفة الكواري ومقديم العسيري في «كهرماء».

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 50918 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها بـ 21616 خدمة بناءً على إحصائيات شهر أغسطس 2026، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 10527 خدمة، ثم وزارة العمل بتقديم 7026 خدمة. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر منصة إكس، أن إنجاز هذه المعاملات يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وهنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر أغسطس 2026. مؤكدا أن هذا الأداء يعكس تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، وعلى الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي. وجاء مجموع الخدمات التي قدمتها المراكز الحكومية كالتالي: الريان 14148 اللؤلؤة 4996 روضة الحمامة 2909 الهلال 2262 الخور 1452 الوكرة 621 الشمال 68

في إنجاز جديد يجسد جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية على مستوى الدولة، حصد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جائزة «تحديث البيانات والذكاء الاصطناعي» (Data and AI Modernization Award)، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، حيث تسلم الجائزة نيابة عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي السيد سيف بن علي الكعبي، المدير العام، وذلك خلال قمة Google Cloud الدوحة 2026، التي أُقيمت يوم أمس، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC).

شارك فريق إدارة الترشيح والإحلال وإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلاً للمنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، في المعرض المصاحب لملتقى المرشدين المهنيين 2026، الذي أُقيم في مركز قطر للتطوير المهني، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالتوجيه والتطوير المهني. وجاءت المشاركة تحت عنوان «استشراف احتياجات سوق العمل يبدأ من وعي مبكر بالمسارات المهنية المستقبلية»، حيث عرّف فريق «كوادر» الموجهين المهنيين المشاركين بخدمات المنصة، واستعرض التخصصات المستقبلية المطلوبة في القطاع الحكومي. وأكدت المشاركة أهمية دور الموجهين المهنيين في إرشاد الطلبة نحو المسارات التعليمية والمهنية المناسبة، وربط خياراتهم الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل. كما أتاح الملتقى تبادل الخبرات والمعارف بين المختصين، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مسارات مهنية أكثر وعياً ومواءمةً مع المتغيرات والاحتياجات المستقبلية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب عن طرح فرص وظيفية عبر المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، تشمل وظائف تخصصية في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، وذلك لحملة درجة البكالوريوس. وقال ديوان الخدمة ان الفرص المتاحة في الهيئة العامة للضرائب تستهدف حملة البكالوريوس للوظائف التخصصية وتشمل المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، اما الفئات المستهدفة هم من القطريين والقطريات كما ان جميع الوظائف المدرجة متاحة لحديثي التخرج ولمن لديهم خبرة سابقة وغير ملتحقين بعمل حاليا والتقديم متاح للجنسين من الإناث والذكور. وأكد الديوان على ضرورة الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها عبر المنصّة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني “كوادر” وهي المنصّة الوطنية الشاملة المعنية بتنظيم عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، والتي تشكل حلقة وصل رقمية موثوقة تربط بين الباحثين عن عمل والجهات في مختلف قطاعات الدولة وتستهدف الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، إضافة إلى الموظفين القطريين على رأس العمل الراغبين في التطوير المهني. وتمكّن المنصّة المستخدم من التسجيل وتحديث بياناته، والاطلاع على الفرص الوظيفية، والترشيح لها، ومتابعة مراحل الترشيح إلكترونيًا معززة بأنظمة تحقق وربط حكومي يسهّل الإجراءات ويرفع دقة البيانات. وتسهم في توحيد إجراءات التوظيف، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية وتسريع وتيرة التوظيف بما يعزز جهود التوطين.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن طرح فرص وظيفية أكاديمية وإدارية في المدارس الحكومية، عبر منصة التوظيف والتطوير المهني الموحّدة «كوادر»، تشمل وظائف للمعلمين والمعلمات والأخصائيين وفنيي تقنية المعلومات، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية والتعليمية، وذلك لحملة مختلف المؤهلات والتخصصات. ودعا الديوان كافة الباحثين عن فرص وظيفية إلى التقديم عبر منصة “كوادر”. وقد أكد الديوان أن الفرص الوظيفية المطروحة عبر كوادر تحت مسميات وظيفية متعددة وهي معلمون ومعلمات وفني تقنية معلومات وأخصائيون إلى جانب وظائف إدارية وتعليمية متنوعة وتشمل عددا من المؤهلات العلمية وهي البكالوريوس والثانوية والإعدادي وبدون.. أما أبرز الوظائف الأكاديمية والتخصصية التي تم طرحها تشمل معلم رياضيات ومعلم لغة إنجليزية ومعلم حاسب آلي ومعلم لغة إنجليزية طفولة ومعلم مهارات حياتية ومعلم تربية خاصة إلى جانب معلم علوم شرعية وأخصائي علاج وظيفي وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي سمع وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي.. أما أبرز الوظائف الإدارية والمساندة هي مشرف إداري ومساعد معلم تربية خاصة وأخصائي أنشطة مدرسية ومحاسب مدرسة ومسؤول مركز مصادر التعلم وفني تقنية المعلومات. أما الوظائف الحرفية والعمالية هي مندوب وعامل خدمات ومرافق الدعم وملاحظ طلبة.. وأكد الديوان على ضرورة الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها عبر المنصّة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني “كوادر” وهي منصّة وطنية شاملة تُعنى بتنظيم عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتشكل حلقة وصل رقمية موثوقة تربط بين الباحثين عن عمل والجهات في مختلف قطاعات الدولة. وتستهدف المنصّة الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، إضافة إلى الموظفين القطريين على رأس العمل الراغبين في التطوير المهني. وتمكّن المنصّة المستخدم من التسجيل وتحديث بياناته، والاطلاع على الفرص الوظيفية، والترشيح لها، ومتابعة مراحل الترشيح إلكترونيًا معززة بأنظمة تحقق وربط حكومي يسهّل الإجراءات ويرفع دقة البيانات. كما تسهم المنصّة في توحيد إجراءات التوظيف، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية وتسريع وتيرة التوظيف بما يعزز جهود التوطين. وتتيح المنصّة للجهات الحكومية والقطاع الخاص عرض الاحتياجات الوظيفية، وفرز المرشحين، وإدارة عملية التوظيف ضمن منظومة رقمية متكاملة، إلى جانب تقديم خدمات في مجال التطوير المهني ودعم بناء كوادر وطنية مؤهلة.

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بنشر مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية على منصة «شارك» وذلك ‏بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويمكن للجمهور المشاركة وإبداء الرأي والمقترحات بشأن المشروعين المشار إليهما خلال 10 أيام. وقد حدد القانون شروط الترميز وإجراءاته حيث يشترط أن يكون العقار مسجلا في السجل العقاري وواقعا في نطاق الترميز وخاليا من المنازعات القضائية ومن الحجوزات وخاليا من الحقوق العينية، ويجب أن يكون مفرزا ومحددا ومؤمنا عليه تأمينا شاملا وخاليا من أي قيود تخطيطية أو تنظيمية. أما العقارات التي لا يجوز ترميزها هي العقارات المملوكة للدولة والواقعة خارج نطاق الترميز والعقارات والمساكن المخصصة بموجب إسكان المواطنين طوال مدة الحظر والعقارات الموقوفة والخاضعة لإجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. -شروط ترخيص المنصة كما حدد القانون شروط ترخيص المنصة حيث يجب أن تتخذ المنصة شكل شركة مؤسسة في الدولة وأن لا يقل رأس مالها عن الحد الذي تقرره الهيئة وأن تتوافر لديها النظم التقنية والأمنية المستوفية لمتطلبات التقييم وأن تتوفر في القائمين عليها شروط الكفاءة والنزاهة. -رهن العقار المرمز وقد بين القانون كيفية رهن العقار المرمز ورهن الرمز العقاري، حيث يجوز رهن العقار المرمز كاملا بقرار من جماعة ملاك الرموز العقارية ويجري الحجز على الرمز العقاري والتنفيذ عليه وفقا لأحكام القانون ويتم الحجز بقيده في سجل الرموز ولا يجوز أن يرسو المزاد أو يتم البيع التنفيذي العقاري إلا على من تتوافر فيه شروط التملك. -نزع ملكية العقار المرمز إذا صدر قرار بنزع ملكية العقار المرمز أو جزء منه أو بالاستيلاء عليه للمنفعة العامة يجب إخطار المنصة وهيئة التنظيم العقاري وفي حال نزع الملكية كليا يحل التعويض محل العقار ويودع بكامله في حساب مستقل ولا يجوز الصرف منه. وبين القانون عقوبات مزاولة النشاط بغير ترخيص والتلاعب في بيانات سجل الرموز والإخلال بعزل الأموال والجمع بين نشاطي المنصة وبين عقوبة الإخلال بالتزامات الإفصاح والترويج والإسناد وتعارض المصالح وعقوبة مخالفي قيود التملك والتوسط فيها، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مليوني ريال قطري كل من تملك رمزا عقاريا بالمخالفة لأحكام المادة 14 من هذا القانون

حل مركز خدمات اللؤلؤة في المرتبة الأولى كأفضل مركز خدمات حكومية خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً نسبة تقييم بلغت 92.9%، في إنجاز يعكس جهود تطوير مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وجاء تصدر المركز استناداً إلى عملية تقييم شاملة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية: تضمنت نتائج تقديم الخدمة، وتجربة المتعاملين، ومستوى الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقييم أداء رئيس المركز وموظفي الدعم. ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام بتعزيز كفاءة مراكز الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المراجعين، ورفع مستوى الأداء بما يضمن تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة وسرعة للجمهور.