في إطار الجهود المشتركة لاستقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، النسخة الأولى من حملة التوظيف السريع التي استهدفت المرشحين عبر منصة «كوادر»، واستمرت فعالياتها يومين متتاليين، وشهدت إقبالاً كبيراً من المرشحين. وخلال الحملة، أُجريت مقابلاتٌ شخصيةٌ مع المرشحين القطريين، أسفرت عن اختيار مجموعةٍ من المرشحين للانضمام إلى مختلف إدارات الوزارة. كما أتاحت الحملة للمرشحين فرصةَ التعرّف عن قربٍ على بيئة العمل في الوزارة والاطلاع على أبرز المشروعات الوطنية التي تُشرف عليها. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل انضمام الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إتاحة الفرصة لإجراء مقابلات فورية مع المرشحين والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم، ولتسريع وتيرة استقطابهم للعمل في بيئة العمل الرقمية، وتوسيع مشاركتهم في المشاريع الوطنية الكبرى. وتنسجم هذه الحملة مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، التي تسعى إلى خلق أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزية القوى العاملة الوطنية لدعم مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الابتكار والتقدم الرقمي.

- ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتحسين الاستقطاب والاستبقاء -صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً سنوياً للموظف في حال لم يتمتع بإجازته -منح الموظفين القطريين المتزوجين 12 ألف ريال بدل زواج سنوي اعتباراً من يناير - الإجازة العارضة 10 أيام وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية لـ 10 ساعات -يجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل - في حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات بدل سكن فئة عازب -منح الموظف القطري راتباً أساسياً وعلاوة اجتماعية وبدل سكن خلال الإجازة الدراسية -بدل عمل إضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين و5 آلاف لغير القطريين -6 أشهر براتب إجمالي عند وضع توأم أو طفل من ذوي الاحتياجات - استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين -زيادة إجازة الوضع لتصبح 3 أشهر براتب إجمالي - منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية تمثل خطوة مفصلية في مسار بناء قطاع حكومي متميّز، بما يعكس تطويرًا تشريعيًا متوازنًا يواكب مستجدات بيئة العمل ويعززّ الكفاءة. وأضاف سعادته في لقائه على تلفزيون قطر أن التعديلات استندت إلى أربعة محاور رئيسية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، وتحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية، والمرونة في العمل وتعزيز الاستقرار الأسري للعاملين في الجهات الحكومية. وقال إن هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية تأتي للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة واعتماد الكفاءة والأهلية أساساً للتعيين.. لافتا إلى أن هذه التعديلات جاءت تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ولركيزة التنمية البشرية وتتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.. وأكد أن التعديلات تركز على أربع ركائز أساسية هي تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي واستحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة لتعزيز نمو الكفاءات في القطاع الحكومي وتحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية. إلى جانب خلق منظومة أداء متكاملة يتم فيها ترسيخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق. -تعزيز الاستقطاب والاستبقاء وحول تعزيز الاستقطاب والاستبقاء قال سعادة رئيس الديوان: تتمثل في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها وقد شملت التعديلات حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز العطاء وتدعم التطوير المهني وتشعر الموظف بقيمة الجهود التي يبذلها، وتحديث منظومة البدلات لتشمل صرف بدل عمل إضافي بحد أقصى 10,000 ريال شهريا للقطريين و5,000 ريال لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة وبحد أقصى 10% من عدد الموظفين أيضا شملت إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل ولها أيضا حد أقصى 10% من عدد الموظفين ومنح الموظف القطري الذي في الإجازة الدراسية راتبا أساسيا وعلاوة اجتماعية، سابقا كانت راتبا أساسيا فقط ومنح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب إجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب بحد أقصى 15 يوما في الشهر وما يتجاوز الشهرين في السنة وكذلك تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين لها ضوابط محددة وقد قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار دليل الشهادات المهنية في السابق ومن ضمن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض عن تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح وتصرف علاوة شهرية للموظفين نظير حصولهم على هذه الشهادات المهنية المتخصصة وفقا للدليل. -الاستقرار الأسري ولفت سعادة السيد آل خليفة إلى حرص ديوان الخدمة المدنية على توفير المرونة المطلوبة سواء من خلال هذه التعديلات أو من خلال مبادرات مختلفة حيث أطلقنا مبادرة ساعات العمل المرنة أو الدوام المرن وأيضا العمل عن بعد أيضا تم إقرار تخفيف ساعات العمل للموظفات القطريات والأمهات القطريات العاملات في الجهات الحكومية ممن لديهن أبناء مسجلون في مراحل التعليم.. وحسب توجيهات حضرة صاحب السمو السديدة تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين منها منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وسابقا كان أحدهما يحصل على متزوج والثاني أعزب ومنح كل من الموظفين القطريين المتزوجين بدل زواج سنوي بمبلغ 12 ألف ريال قطري اعتبارا من يناير من كل عام بشرط مرور عام على تاريخ الزواج وأن يكون كل من الزوجين قطريين أيضا زيادة مدة الإجازة العارضة أصبحت 10 أيام بعد أن كانت سابقا 7 أيام وأيضا زيادة ساعات الاستئذان الشهرية لتصبح 10 ساعات بعد أن كانت 7 ساعات بشرط أن لا تزيد على 3 ساعات في اليوم الواحد وسابقا كانت ساعتين.. -زيادة إجازة الوضع وقال سعادته: في سبيل الاهتمام بالمرأة في بيئة العمل قمنا بالعديد من التغييرات منها زيادة إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب إجمالي وستة أشهر براتب إجمالي في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الاحتياجات بالإضافة إلى أحقية الموظفة القطرية في طلب تمديد الإجازة ثلاثة أشهر أخرى براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن ويجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل كما يجوز لها العمل عن بعد من الشهر السابع لغاية الوضع وتم السماح للموظف سواء كان أبا أو أما قطريين بالحصول على إجازة لمرافقة الابن المريض أثناء إقامته في المستشفى داخل الدولة وسابقا كان فقط للأم.. -سكن للموظفات وفي حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات اللاتي لم يستفِدن من السكن الحكومي الذي تم تخصيصه للزوج بدل سكن فئة عازب بهدف تحقيق المرونة والمساحة للاهتمام بالأسرة وخلق بيئة عمل داعمة للاستقرار الأسري وتحقيق التوازن المطلوب بين المرونة الكافية وبناء بيئة عمل قائمة على الأداء.. -لا دوام يوم الجمعة ونفى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية ما تردد عن بعض الأقاويل المنتشرة بخصوص العمل يوم الجمعة وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله ولا تغيير حاليا بمواعيد الإجازات.. - تطوير آليات التعيين وتحدث سعادته عن تطوير آليات التعيين بالنسبة للمواطنين وتوظيف الكفاءات الوطنية وتدعيم جهود الإحلال والتوطين وأشار إلى أن هناك خططا إستراتيجية لإلزام الجهات الحكومية تعيين القطريين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح وفقا لمتطلبات خطة الإحلال والتوطين واستحداث آليات التعاقد بعقود التوظيف المؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة وفقا للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء.. وتم السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل الوظائف بنظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة مقابل مكافأة مقطوعة. -منظومة الأداء وقال سعادة رئيس الديوان: لقد تم عمل تعديلات على التقييم والأداء لتشمل مستويات تقييم جديدة مثل مستوى استثنائي وفوق التوقعات ودمجت مستويات مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ضمن نطاق واحد بمسمى يحقق التوقعات وتم استبدال تقييم مقبول بنطاق دون التوقعات مع الإبقاء على نطاق ضعيف مثل ما هو بهدف رفع مستوى من لم يحقق التوقعات أو كان ضعيفا من خلال برامج تدريبية مختلفة. -حوافز مالية وأكد رئيس الديوان أن هناك حوافز مالية مرتبطة بالأداء وقال إن منحة الإجازة لا ترتبط بالأداء أو بالتقييم فمهما كان تقييم الشخص فالمنحة لا ترتبط بالتقييم وهي مستمرة وقد تم استحداث حافز الأداء السنوي المرتبط بالكفاءة والأداء بحد أقصى راتب أساسي لشهرين مع الإبقاء على منحة الإجازة الدورية للموظفين القطريين لمن حقق أداء استثنائيا وراتبا أساسيا وشهر للذي حقق أداء فوق التوقعات مع الإبقاء على منحة الإجازة تم استحداث حافز أداء إشرافي إضافي للموظف القطري الذي يشغل وظيفة قيادية وإشرافية بمبالغ تختلف حسب الوظيفة الإشرافية يصل حدها الأقصى لــ 120 ألف ريال قطري سنويا. -تسريع الترقيات وأشار سعادته إلى أنه قد تم استبدال نظام الترقية الاستثنائية بمنظومة تسريع الترقيات لتحقق تخفيض المدة البينية للترقية بمقدار سنة للموظفين وفقا لتقييم الأداء وهذه المنظومة لها العديد من المزايا على سبيل المثال الترقية الاستثنائية كانت جوازية في التعديل أصبحت استحقاقا بموجب التعديلات وكانت أيضا الترقية الاستثنائية تتحقق بعد مدة خدمة خمس سنوات ومرتين في الحياة الوظيفية للموظف في التعديل من الممكن أن تصل إلى تسع مرات وكذلك السقف الحالي في القانون الذي تم تعديله كانت حتى الدرجة الأولى في التعديلات الجديدة استفادت من تسريع الترقية إلى الدرجة الممتازة وأيضا كان هناك فجوة زمنية عشر سنوات بين كل ترقية استثنائية وأخرى تمت إزالتها أيضا. وتمت إضافة العلاوة الدورية وجائزة التميز الحكومي الفردية والجوائز الفردية للمتميزين في القطاع الحكومي وسيتم الإعلان عنها قريبا.. ومن الممكن من خلال الحصول عليها يحصل الموظف على ترقية استثنائية حيث إن الموظفين الحاصلين على التميز الفردي يحصلون على ترقية استثنائية مباشرة للدرجة الأعلى وأيضا تم استحداث مادة جديدة في القانون تجيز للرئيس منح مكافأة للموظف أو الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الجهة الحكومية لجائزة التميز الحكومي يمكن أن تصل إلى راتب إجمالي شرط أن الموظف الذي يحصل على هذا التكريم يكون حاصلا على مستوى يحقق التوقعات أو أعلى.. -منظومة الأداء وأشار سعادته أنه ومن خلال منظومة الأداء سيتم تقييم التصاعد بحيث إن الموظفين يقيمون مدراءهم وهذا من باب العدالة والشفافية وقال: لقد طبقنا هذه المنظومة بشكل تجريبي لمدة سنتين للبدء بالتطبيق الفعلي من العام القادم. ولفت سعادة رئيس الديوان إلى أن مجلس الوزراء أقر التعديلات الجديدة على بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الرضا الوظيفي وتدعيم تطوير الكفاءات الوطنية. وقال إن التعديلات تشمل رفع نسب بدل طبيعة العمل للوظائف الإشرافية والقيادية وشاغلي بعض الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية في مجالات نحتاجها مثل الهندسة، الذكاء الاصطناعي، الحاسب الآلي، الأمن السيبراني وغيرها بحيث تصل لــ 75 % من الراتب الأساسي مثل الوظائف الهندسية في مجال الحاسب الآلي كانت 35% استحدثنا بدل عمل إضافي 40 % أصبحت 75 % وظائف الهندسة كانت 35 % استحدثنا بدل عمل إضافي 30 % أصبح الإجمالي بعد الزيادة 65 % وهناك تعديلات أخرى لطبيعة العمل لشاغلي الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لدعم المسارات الوظيفية ذات الأولوية حسب الاحتياجات ولرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الجهات الحكومية.

كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية ومن ضمنها منح بدل إجازة 15 يوماً وللموظفين القطريين إجازة دراسية بأجر كامل، ومنح علاوة شهادة مهنية . وقال سعادته – في مقابلة مع تلفزيون قطر - شملت تعديلات قانون الموارد البشرية، إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل ولها حد أقصى 10% من عدد الموظفين . كما شملت منح الموظف القطري إجازة دراسية براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن وسابقاً كانت راتباً أساسياً فقط . وكذلك منح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب إجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب التي تتبع الحكومة بحد أقصى 15 يوماً في الشهر ولا يتجاوز شهرين في السنة . وكأحد محفزات لتعزيز الكفاءات الحكومية في القطاع الحكومي وتعزيز جودة الخدمات، تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين ولها ضوابط محددة قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار الشهادات المهنية في وقت سابق، ومن ضمن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح، وتصرف علاوة شهرية للموظفين نظير الحصول على هذه الشهادات.

أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية هو خلق منظومة أداء متكاملة ترسخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق . وقال سعادته – في مقابلة مع تلفزيون قطر - مرت هذه التعديلات بمراجعات كثيرة ودقيقة وتم تحليل الممارسات العملية التي تم تطبيقها ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت وتم استعراض مقترحات الجهات الحكومية وإدارات الموارد البشرية واللجان الفنية، وهو ما يعكس تطويراً تشريعياً يراعي احتياجات الموظفين والجهات الحكومية، وهو ما يحقق النتيجة الأسمى وصولاً لجهات حكومية متميزة . وأضاف أن الاستقطاب والاستبقاء من أهم مفاهيم إدارات الكفاءات وهي جذب الكفاءات والاحتفاظ بتلك الكفاءات. وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عن أن التعديلات شملت حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز الموظف وتدعم التطوير المهني أبرزها استحداث علاوة استقطاب واستبقاء يجوز منحها للموظفين القطريين المتميزين وتحديث منظومة البدلات لتشمل بدل عمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف قطري شهرياً للقطريين و5 آلاف لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة وبحد أقصى 10 من الموظفين القطريين .

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تعديلات قانون الموارد البشرية جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البل\د المفدى للارتقاء بالعمل الحكومي واعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين الترقية. وقال سعادته - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أتت هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 تنفيذا للتوجيهات الكريمة لسمو الأمير للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالة العمل الحكومي في خدمة المجتمع والدولة، واعتماد الكفاءة والأهلية أساس للتعيين والترقية، وتحقيق الواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة، والتي لا تمثل استحقاقا فقط ولكنها مسؤولية عظيمة. هذه التعديلات جاءت تحقيقا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 وتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لمؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل وتركز التعديلات على 4 ركائز أساسية هي: تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي استحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة تحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي تطبيق آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية

أعلن معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن فتح باب التسجيل في منصة استقطاب الممارسين المهنيين، ضمن جهوده لتعزيز التعاون مع الكفاءات التدريبية التي تسهم في تطوير قدرات القطاع الحكومي. ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة تطوير شاملة يقودها المعهد، بدأت بتحديث العمليات، ثم تمكين المتدربين، لتصل اليوم إلى مرحلة إعداد نخبة من المدربين المعتمدين. وفي هذا الإطار، يقدّم المعهد برنامج «تميّز المدربين» باعتباره المسار الرسمي للانضمام إلى شبكة المدربين المعتمدين والتعاون مع المعهد في تقديم برامجه. وفُتح باب التسجيل حتى تاريخ 15 أكتوبر. وقد اعلن معهد الادارة العامة عن فتح باب التعاون مع الممارسين المهنيين وذلك ضمن جهوده لتطوير منظومة التدريب في القطاع الحكومي ويقود المعهد خطة تطوير ثلاثية تعمل على تحديث العمليات وتمكين المتدربين واعداد شبكة من المدربين المعتمدين ويعتبر برنامج تميز المدربين هو البوابة الرسمية للانضمام الى شبكة مدربي المعهد من خلال تجربة تدريبية عملية على مدار 10 اسابيع وجلسة حضورية وافتراضية وتطوير مهارات التصميم .

اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تخفيف ساعات العمل للموظفات الأمهات القطريات وأمهات الأبناء القطريين في الجهات الحكومية، بناءً على التجربة الناجحة في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وقد أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الـ (28) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2025/09/03 بالموافقة على تخفيف ساعات العمل المشار إليه. كما صدر التعميم رقم (6) لسنة 2025 عن سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أمس بهذا الشأن. وبموجب القرار، يُسمح للموظفات الأمهات بالانصراف قبل موعد انتهاء الدوام الرسمي بساعتين خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي، واختبارات منتصف الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واختبارات منتصف العام ونهاية العام الأكاديمي، في إطار تبنّي أساليب أكثر مرونة في العمل. ويُستثنى من تطبيق القرار الموظفات الأمهات العاملات في الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار حتى نهاية الدوام الرسمي. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الأسرة القطرية وتعزيزا لدورها وزيادة الترابط الأسري وتمكين الموظفات الأمهات لقضاء وقت أطول مع أبنائهن خلال فترة الإجازات المدرسية القصيرة. أما آلية التقديم في هذا النظام بالجهات الحكومية، فيكون عن طريق إدارة الموارد البشرية فى الجهة الحكومية أو من خلال نظام موارد وذلك من خلال تقديم صورة من شهادة الميلاد للأبناء وشهادة تفيد بقيد الأبناء في إحدى المدارس حتى المرحلة الثانوية، والحصول على هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو من المدرسة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن بطاقة «مزايا» الرقمية تمثل إحدى أبرز الامتيازات التي يحظى بها موظفو القطاع الحكومي في دولة قطر، إذ تتيح لهم خيارات واسعة من العروض والخصومات عبر أكثر من 650 شركة ومتجرا محليا ودوليا، إلى جانب عروض مميزة في أكثر من 70 فندقًا ومنتجعًا داخل الدولة وخارجها. ودعا جميع المستفيدين إلى الاطلاع على تفاصيل العروض من خلال منصة «مزايا» عبر نظام «موارد»، بما يضمن استفادة أكبر من المزايا المتاحة. تُعد بطاقة «مزايا قطر» بطاقة خصومات رقمية حصرية لموظفي الجهات الحكومية المستفيدة من نظام «موارد»، حيث توفر لهم ولأفراد أسرهم امتيازات واسعة تشمل قطاعات متعددة مثل: الفنادق والمنتجعات، المطاعم، المراكز الصحية، والمتاجر التجارية. ويمكن للموظفين الوصول إلى البطاقة الإلكترونية بسهولة عبر نظام «موارد» أو تطبيقه على الهواتف الذكية، الأمر الذي يضمن لهم الحصول السريع على العروض والتخفيضات دون الحاجة إلى بطاقات ورقية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توفر أكثر من (100) فرصة وظيفية للكوادر القطرية عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، وذلك للعمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل هذه الوظائف مجالات الإدارة، والقانون، والمالية، والإعلام والعلاقات العامة، إضافة إلى تخصصات تقنية متقدمة في تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، والأمن الإلكتروني، والحوسبة والهندسة. وأوضح الديوان أن الوظائف متاحة لحملة درجتي البكالوريوس والماجستير، بما يعكس حرص الوزارة على استقطاب كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في الدولة. كما دعا الباحثين عن عمل المسجّلين في المنصة إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأضاف الديوان أن هذه الفرص الوظيفية متاحة للكفاءات الوطنية من الجنسين، سواء من فئة حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة ممن لا يعملون حالياً. وتشمل المؤهلات المطلوبة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات متعددة، أبرزها: الإدارة العامة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، القانون، المالية، الإعلام والتواصل الإعلامي، العلاقات العامة، تكنولوجيا المعلومات، نظم إدارة المعلومات، أمن الشبكات، الأمن الإلكتروني، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة الحاسب، الهندسة الإلكترونية، نظم المعلومات، الحوسبة، إدارة المشاريع، والهندسة التكنولوجية.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر أغسطس 2025، أنجزت المراكز الحكومية 43895 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعد مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وقد قام مركز الشمال بإنجاز 56 خدمة أما مركز الخور فقام بإنجاز 1124 خدمة وفي الظعاين تم إنجاز 721 خدمة وفي مركز اللؤلؤة تم إنجاز 4945 خدمة وفي مركز الريان تم إنجاز 15217 خدمة وفي الهلال تم إنجاز 17712خدمة اما في الوكرة فقد تم إنجاز 4120 خدمة. هذا وقد حققت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر أغسطس 2025، بإتمام 43895 خدمة. وقد تصدرت وزارة الخارجية القائمة مع 19190 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 9397 خدمة، ثم وزارة العمل مع 5963 خدمة.

في سياق التحوّل الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية، تبرز منصة «خدماتي» كأحد الحلول الرقمية التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز. وتُسهم المنصة في تحويل المعاملات الورقية إلى خدمات مؤتمتة تُنفّذ عبر واجهة ذكية موحّدة، بما يرفع من كفاءة الأداء ويُعزّز جودة العمليات الداخلية. وتقدم المنصة 14 خدمة متكاملة حاليًا مخصّصة لموظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تشمل حاليًا خدمات عدة إدارات. وتُسهم «خدماتي» في تسهيل الإجراءات الداخلية، وتقليل زمن المعالجة، وتقليص نسبة الأخطاء البشرية، فضلاً عن تعزيّز التنسيق المؤسسي وتوفير تجربة رقمية أكثر مرونة وسلاسة للموظفين. وتعكس التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بترسيخ ثقافة الكفاءة والبيانات، وتوفير بنية رقمية متطورة تدعم جاهزية الجهات الحكومية للتحوّل المؤسسي المستدام.

استكمالًا لمبادرات وبرامج ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع الحكومي، انضم مجموعة من حملة شهادة الثانوية العامة من الباحثين عن عمل المسجلين عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» للدراسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج «مهارة» - المسار الأكاديمي، أحد برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. يهدف البرنامج الذي يمتد لسنتين إلى تأهيل المشاركين للعمل بوظيفة «فني تقني معلومات» في المدارس الحكومية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، دعمًا للجاهزية الرقمية في البيئة التعليمية. ويعتبر ذلك خطوة إستراتيجية تعزز تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتأهيل وتوظيف الكفاءات القطرية في مجالات تقنية حيوية، وهي رحلة جديدة يبدأها المشاركون المسجلون في كوادر.

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن نشر مشروعين لقراري وزير العدل على منصة «شارك»، لتمكين الجمهور والمهتمين من إبداء الرأي والمقترحات خلال مدة (14) يوماً. ويتعلق المشروع الأول بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، بينما يتناول المشروع الثاني شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وإلغائها، وتحديد الرسوم المستحقة. اشترطت وزارة العدل أن يكون مركز التحكيم شخصاً اعتبارياً مؤسساً وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومن بين أغراضه الرئيسية مزاولة أعمال التحكيم. كما اشترطت ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإشهار إفلاس أو قرار بالحل، وأن يتوافر له مقر دائم ومجهز داخل الدولة. ويتعين على المركز توفير كادر إداري وفني متخصص لإدارة أعمال التحكيم، وإعداد قواعد مكتوبة تنظم إجراءات تسجيل الدعاوى ورسوم ونفقات هيئات التحكيم، على أن تتضمن القواعد على الأقل الحد الأدنى من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). كما يجب على المركز إعداد قائمة تضم ما لا يقل عن (30) محكماً في تخصصات مختلفة، وتقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأخطاء المهنية بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري. إضافةً إلى الشروط السابقة، نص المشروع على أن يكون المركز الرئيسي ذا خبرة دولية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، وألا يقل عمره عن (15) عاماً مارس خلالها أعمال التحكيم دون انقطاع. ويتعين على الفرع تقديم وثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري، وتعهد من المركز الرئيسي بتحمل جميع الالتزامات القانونية والمالية الناشئة عن أعمال الفرع. كما يشترط توظيف خمسة قطريين على الأقل، وتقديم جميع المستندات باللغة العربية أو بترجمة معتمدة. -إجراءات الترخيص والتظلم يُقدَّم طلب الترخيص للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المؤيدة. وتقوم الإدارة برفع الطلب إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تقديمه، على أن يُبت فيه خلال (30) يوماً، ويخطر صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى معتمدة. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) يوماً، على أن يُبت في التظلم خلال (30) يوماً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني. ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رحلة تعليمية إلى إستونيا، استهدفت الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية بدولة قطر، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري. وتأتي هذه الرحلة في إطار برنامج «قيادات» الذي أطلقه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع مركز قطر للقيادات ومؤسسة ديوك الأمريكية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات القيادية دولياً. ويشارك في تقديم محتوى الرحلة عدد من أبرز المؤسسات الحكومية في إستونيا، بما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب الرائدة في مجالات القيادة الرقمية والتحول الرقمي والأمن السيبراني. وتتضمن الرحلة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات وورش العمل، تركز على أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير القيادات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على نماذج متقدمة في الحوكمة الرقمية والابتكار في العمل الحكومي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن توفر 133 وظيفة شاغرة مخصصة للنساء في مجال التحفيظ والتعليم، موضحًا أن التقديم متاح عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». وأوضح الديوان عبر حسابه على منصة «إكس»، أن بإمكان الباحثات عن عمل المسجلات في المنصة الوطنية «كوادر» التقديم على الوظائف المطروحة، وذلك وفقًا للاشتراطات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة. وفي سياق متصل، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تنفيذ حملة التوظيف السريع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال إجراء مقابلات مباشرة مع الكوادر الوطنية، بهدف تسريع إجراءات التوظيف وتعزيز سياسة توطين الوظائف. وقد شهدت الحملة، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، إجراء مقابلات مباشرة عبر منصة «كوادر» استمرت ثلاثة أيام متتالية، لاختيار المرشحين للعمل في المؤسسة. وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على دور الديوان في دعم الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل متنوعة تعزز مساهمة الكوادر القطرية في مختلف القطاعات. وفي وقت سابق، واستكمالًا لحملة التوظيف السريع التي ينفذها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عُقدت مقابلات مباشرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للمرشحين المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، وذلك لشغل الوظائف المتاحة في الوزارة، في خطوة تستهدف تسريع عملية التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للانخراط في قطاع التعليم. كما عزز الديوان مسار التوطين في القطاع الرياضي، حيث نفذ خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، حملة التوظيف السريع لترشيح الكفاءات الوطنية المسجلة في منصة «كوادر» لشغل الوظائف المتاحة في الوزارة. وشهدت الحملة إجراء مقابلات مباشرة للمتقدمين، بما يسهم في تسريع إجراءات التوظيف وتمكين الكوادر القطرية من الإسهام الفاعل في هذا القطاع الحيوي. والجدير بالذكر أن منصة «كوادر» تُعد بوابة وطنية لتنسيق التوظيف، تستهدف الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، إضافة إلى الموظفين القطريين على رأس عملهم، حيث تتيح للجهات من مختلف القطاعات في الدولة عرض شواغرها الوظيفية، كما تُمكّن المستخدمين من التسجيل وعرض خبراتهم، والاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقدم للوظائف المناسبة، فضلًا عن متابعة مراحل طلب الترشيح إلكترونيًا.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تدشين خدمة الواتساب التفاعلي (Chatbot)، التي توفر سهولة الوصول إلى المعلومات، وردودًا فورية وآلية، إضافة إلى دعم مباشر على مدار الساعة عبر الرقم (40505555). وتأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز التواصل مع المراجعين وتسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات الحكومية. وأوضح الديوان أن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن خططه للتحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات في خدمة المراجعين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات. كما تتيح الخدمة للمستخدمين الاستفسار عن الإجراءات والخدمات المختلفة بسهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة المراكز الخدمية. وأشار الديوان إلى أن الخدمة التفاعلية الجديدة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين، مؤكداً أنها خطوة إضافية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة وذكية، تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تدشين خدمة الواتساب التفاعلي (Chatbot) عبر الرقم (40505555)، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المراجعين وتسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات. وتهدف الخدمة الجديدة إلى: سهولة الوصول إلى المعلومات. تقديم ردود فورية وآلية للمراجعين. توفير دعم متواصل على مدار الساعة (24/7).

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مقابلات مباشرة للمرشحين المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة. وقال ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه في منصة إكس، إن الحملة تأتي استكمالا لحملة التوظيف السريع، وتهدف الخطوة إلى تسريع إجراءات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهّلة لدعم قطاع التعليم والانخراط فيه.