محليات

186

مدرسة دولية بالدوحة تزيد الرسوم 15% دون سابق إنذار

فوجئ عدد من أولياء الأمور، بقيام إحدى مدارس اللغات المعروفة وهى مدرسة دولية، بزيادة رسومها المدرسية بواقع 15% دون سابق إنذار، وذلك في إطار سلسلة مخالفات المدارس الخاص، في رفع أسعار الرسوم الدراسية، دون وجود رقيب أو حسيب.

وطالب الكثير من العائلات وأولياء الأمور، بضرورة تدخل مسئولي المجلس الأعلى للتعليم ومكتب المدارس الخاصة، للتحقيق في هذه الواقعة ومعرفة الأسباب في هذه الزيادة المفاجئة، والتي تقدر بآلاف الريالات على كل طالب.

بداية يقول أحد أولياء الأمور: لقد قمت بإلحاق اثنين من أبنائي، بإحدى مدارس اللغات العالمية بالدوحة، وقبل انتهاء العام الدراسي 2013/ 2014، وتحديداً في شهر مايو الماضي.

وحسب نظام المدرسة المتعارف عليه، يقوم أولياء الأمور بدفع أول قسط للرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2014/ 2015، والذي يقدر بأكثر من ثلث المصروفات تقريباً، ولكن في شهر أغسطس الماضي، قامت المدرسة بإرسال رسالة بريد إلكتروني "ايميل " تعلن فيها عن نيتها رفع الرسوم الدراسية، دون أي مقدمات، وأنهم قاموا بتقديم طلب للمجلس الأعلى للتعليم وفي انتظار الرد، وأنه في حالة الموافقة، سيتم تطبيق الزيادة فوراً، وذلك بالرغم من تحصيلها بالفعل الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد.

دون سابق إنذار

ويضيف ولي أمر الطالب: ثم أرسلت المدرسة رسالة أخرى بعد أيام، تبلغنا فيها بموافقة المجلس الأعلى للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية للمدرسة بفارق 15% زيادة عن العام الماضي.

وتسائل: كيف تقوم المدرسة برفع الرسوم الدراسية دون سابق إنذار لأولياء الأمور، وإعطائهم الوقت اللازم لإعلان رفضهم أو قبولهم، لمثل هذه الزيادة غير المقننة، والتي تزيد من أعباء أولياء الأمور.

ويستطرد قائلاً إنه في حالة دفع الرسوم الدراسية للعام الجديد، فإنه يعتبر بمثابة عقد أو اتفاق بين المدرسة وأولياء الأمور، ويجب على الطرفين الالتزام به، فلا يجوز رفع الرسوم الدراسية فجأة وبدون سابق إنذار، أو إعطاء أولياء الأمور فرصة للاختيار ما بين الموافقة على الزيادة أو القيام بنقل الأبناء إلى أي مدرسة أخرى، ولكن من المتعارف عليه في الدوحة أن المدارس تفتح أبوابها للتقديم والتسجيل في شهري مارس وأبريل، وما قامت به هذه المدرسة هو فرض هذه الزيادة المفرطة على أولياء الأمور، بل واعتبارها أمرا واقعا.

شكوى من شهر ونصف

وأوضح ولي أمر الطالب أنه قام بالتوجه وتقديم شكوى في المجلس الأعلى للتعليم، منذ أكثر من شهر ونصف، وان مسئولي المجلس وعدوه بالنظر في المشكلة، ولكن للأسف لم يتم الرد أو النظر في الشكوى المقدمة حتى الآن، مُتسائلاًعن كيفية موافقة المجلس علي إقرار زيادة رسوم مدرسية بقيمة 15% والتي تقدر بآلاف الريالات، دون النظر بعين الرأفة لأولياء الأمور، الذين أثقلت كاهلهم أعباء ومصروفات المدارس الخاصة.

وقد ازدادت الشكاوى خلال الفترة الماضية على المدارس الخاصة، بسبب رفع الرسوم كل عام، والسبب وراء ذلك مازال مجهولا، رغم تأكيدات مسئولي المجلس، بمراعاة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، وعدم زيادتها حتى لا تكون عبئا على كاهل الأسر وأولياء الأمور، ولذلك طالب العديد من أولياء الأمور بضرورة، تفعيل دور مكتب المدارس الخاصة بشكل أكبر، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المدارس التي تتبع أسلوب رفع الرسوم، بشكل مفاجئ على أولياء الأمور دون سابق إنذار، كما طالبوا المجلس بضرورة النظر في قيمة الزيادة المقررة في حالة موافقة المجلس على إقرار زيادة لأحدى المدارس الخاصة، وأن يراعوا في ذلك ظروف أولياء الأمور.