اقتصاد

285

"قطر المركزي" يصدر غداً أذون خزانة جديدة بـ 4 مليارات

يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء أذون خزانة جديدة للبنوك المحلية بقيمة 4 مليارات ريال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وذلك في إطار الإصدار الشهري الذي يصدره المركزي ليرتفع حجم الإصدارات من الأذون منذ بداية العام الحالي إلى 44 مليار ريال.

يضم الإصدار الجديد أذوناً بقيمة ملياري ريال لفترة 3 أشهر تستحق في 3 فبراير 2015 ومليار ريال لفترة 6 أشهر تستحق في 5 مايو 2015، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر تستحق في 4 أغسطس 2015 .

والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية .. وأكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك اليوم الثلاثاء وفقا لعروض البنوك ومبالغ الأذون .

ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.. ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من إتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق .

من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي.