محليات

4627

ناجي العجي مدير الجمعيات بالتنمية الإدارية لـ الشرق: 8 طلبات لإنشاء جمعيات اجتماعية وثقافية

• دعم للبرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات وهذا يوجد نوعاً من المنافسة بينها
• القانون الجديد أوجد مرونة في تسجيل وإشهار الجمعيات
• فتح قنوات تواصل مع أعضاء مجالس الإدارات لمعرفة العقبات التي تواجههم

أكد السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تلقت 8 طلبات لإنشاء جمعيات جديدة تتمحور حول الجوانب الاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن القانون قد حدد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب واستكمال الإجراءات للرد على الجمعية. وقال في حوار خاص لـ الشرق إن القانون رقم 20 لعام 2020 قد أوجب مجموعة من الضوابط لإشهار الجمعية، بحيث لا يقل عدد المؤسسين على 20 شخصا من حاملي الجنسية القطرية الى جانب دفع الرسوم المقررة وتعهد لإنشاء مقر للجمعية بعد 6 اشهر من تاريخ إشهارها واشترط شهادة حسن سيرة وسلوك للمؤسسين، وأن تكون أهداف الجمعية متوافقة مع اسم الجمعية، وأكد أن هناك مرونة في تسجيل وشهر الجمعيات، لافتا إلى أن دور التنمية الإدارية إشرافي ورقابي، وتتدخل الوزارة في حال أن الجمعية خرجت عن مواد القانون وعند عدم التوافق بين الأعضاء. مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع الطلبات التي ترد إليها وفق للقانون ولا توجه بإنشاء نوع معين من الجمعيات ولكن تتلقى الطلبات فقط وتتعامل معها وفقا لما حدده القانون القطري. وأكد أن هناك دعما للبرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات وهذا يوجد نوعا من المنافسة فيما بينها.

مشددا على حرص الوزارة على بقاء أي جمعية

وفي حال عدم تقديم أي نشاط من قبلها يتم حلها، وقال: نعمل على فتح قنوات تواصل مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات لمعرفة العقبات التي تواجههم ومساعدتهم في إيجاد حلول لهم،

مشيرا إلى انه قد تم حل إحدى الجمعيات القائمة خلال العام الجاري وذلك بالتوافق مع أعضاء مجلس إدارتها وهي الجمعية الكيميائية القطرية؛ لأنها لم تمارس أي نوع من أنواع الأنشطة والفعاليات لعدة سنوات. وقال إن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق أي جمعية من الجمعيات القائمة إلا إذا كانت مخالفة للقانون أو أنها خالفت أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو غيرها من الأمور التي نص عليها القانون، مؤكدا انه يتم رفض إنشاء جمعية جديدة عندما يكون النظام الأساسي لها مخالفا لأحكام القانون أو يكون الأعضاء المؤسسون لم يستوفوا الشروط التي ينص عليها القانون من ناحية حسن السيرة والسلوك أو السن أو عدم توفير مقر لها أو عقد إيجار وهذه هي الأسباب التي تدعو لرفض الطلب.

هل هناك جمعيات جديدة سيتم إشهارها خلال المرحلة المقبلة؟

- إن الجمعيات الحالية المشهرة وفق القانون الحالي هي 21 لسنة 2020م، عشرون جمعية موجودة وفقا لتخصصات مختلفة ما بين جمعيات مهنية وثقافية واجتماعية وعلمية واجتماعية ويوجد طلبات لإشهار جمعيات جديدة وفي ظل القانون الجديد، وما احتواه من عملية مرونة وتسهيل يعتبر تشجيعا لإنشاء جمعيات جديدة غير حكومية في المجتمع القطري وخلال الفترة القادمة قد نتلقى أيضا العديد من الطلبات الإضافية وحاليا لدينا 8 طلبات لإنشاء جمعيات جديدة وفق القانون السابق، وبالتالي ستتم معالجة طلباتها وفقا للقانون الحالي وهذه الطلبات الثمانية إلى الآن لم تستكمل وهناك مجموعة من الإجراءات الرسمية سيمر بها الطلب. وقد وصلتنا الطلبات وفي طور استكمال الوثائق وبعض الإجراءات الأخرى فيما يخص إنشاء جمعية تحت التأسيس والقانون حدد انه من تاريخ تقديم الطلب واستكمال الإجراءات هناك 60 يوما للرد على الجمعية من قبلنا بحيث تحصل الجمعية على موافقة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد عرضها على معالي رئيس مجلس الوزراء يتم إشهار الجمعية بشكل رسمي وتأخذ الإجراءات الرسمية في التسجيل والإشهار في الجريدة الرسمية وتصبح الجمعية ممارسة للأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.

جمعيات اجتماعية وثقافية

ما نوع الجمعيات التي سيتم إشهارها قريبا، وشروط التأسيس؟

- أغلب الجمعيات التي تقدمت بطلبات تأسيس هي ذات طابع اجتماعي وثقافي وهناك ضوابط حددها القانون لإشهار الجمعية بحيث لا يقل عدد المؤسسين على 20 شخصا من حاملي الجنسية القطرية وأيضا يجب أن يتم دفع الرسوم المقررة لإنشاء الجمعية وأن يكون قد تم دفع رسم الاشتراك المخصصة لذلك يجب أن يكون هناك تعهد لإنشاء مقر للجمعية بعد 6 اشهر من تاريخ إشهارها ويجب أن تكون هناك شهادة حسن سيرة وسلوك للمؤسسين، وأن تكون أهداف الجمعية متوافقة مع اسم الجمعية ويجب ألا يكون هناك تداخل فيما بينها وبين جمعيات أخرى. وبمجرد اكتمال تلك المتطلبات يتم عرض الطلب على سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومن ثم الحصول على الموافقة أو توجيه المؤسسين إلى تعديل بعض الأغراض والاختصاصات للجمعية إذا كانت لا تطابق مع القانون وبالتالي تسير عملية الإشهار وفقا للقنوات الرسمية للتسجيل والإشهار.

دعم الجمعيات

كيف سيساهم القانون الجديد في دعم أداء عمل الجمعيات؟

- ما لمسناه من خلال ما احتواه القانون من عملية المرونة في تسجيل وشهر الجمعيات الجديدة، حيث تم إيجاد نوع من الحوكمة والشفافية ما بين الجمعية والأعضاء المنتسبين لها فقد لاحظنا وجود العديد من التعديلات التي تعطى للجمعية، حيث ان من يدير الجمعية هو مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية وبالتالي فإن الجمعية العمومية في أي جمعية تشهر وفق القانون رقم 21 لسنة 2020 هي الكيان الأكبر في تحديد مسار الجمعية وأن دور وزارة التنمية الإدارية هو دور إشرافي ورقابي تتدخل الوزارة في حالة أن الجمعية خرجت عن مواد القانون أو أن هناك نوعا من عدم التوافق بين الأعضاء وهذا يصل إلينا بشكل رسمي وبالتالي فإن دور الوزارة في حل أي شيء عالق وهو محدود جدا في التدخلات في الجمعيات؛ لأننا نؤمن بأن الجمعيات تقودها مجالس إدارات من قبل أشخاص مؤهلين وذوي خبرة وكفاءة ومجلس الإدارة تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية وبالتالي فإنه هو المسؤول الأكبر في مسيرة الجمعية وتجري في كل جمعية عملية انتخابات كل 3 سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد يقوم بتسيير عمل الجمعية أو بتزكية المجلس الحالي أو انتخاب مجلس جديد، وهذا يتم وفقا لما يتم إقراره حسب الانتخابات وتشرف عليه الوزارة والقانون الجديد أوجد آلية لانتخابات الجمعية بحيث انه لابد من عقد جمعية عمومية غير عادية قبل 90 يوما من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات وفي هذا الاجتماع يحدد موعد الانتخابات ويتم تشكيل لجنة في الجمعية تدير عملية الانتخابات وفي السابق كانت الوزارة هي التي تقوم بهذه المهمة ولكن حاليا أصبح هناك لجنة تم تشكيلها لإدارة انتخابات الجمعية.

الجمعيات المهنية

هل هناك طلبات لإنشاء جمعيات مهنية؟

- إن القانون أوجد بابا كاملا للجمعيات المهنية ولدينا اكبر عدد من الجمعيات المهنية كالمهندسين والمحامين وجمعية الأطباء وجمعية المحاسبين والممرضات وغيرها وإن أعضاء الجمعيات عبارة عن متطوعين يعملون في الجمعيات برغبة ذاتية وحب للمهنة التي يعملون بها وبالتالي لا يتقاضون أجورا من جراء عملهم لكن القانون حث الجمعيات على الارتقاء بمستوى الأعضاء وتطوير الذات وبالتالي فإن الجمعية تعتبر البيت الكبير لتلك المهنة بحيث يتواصل أصحاب المهنة في الدولة لبحث كل ما هو جديد وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمهنة وأن زيادة أعداد الأعضاء دليل على أنهم يجدون غايتهم في تلك الجمعيات. وأن وزارة التنمية الإدارية تتعامل مع الطلبات التي ترد إليها وفق للقانون ونحن لا نوجه بإنشاء نوع معين من الجمعيات ولكن نتلقى الطلبات وإذا ما قدم طلب باسم تأسيس تخص مهنة معينة سنتعامل معها وفقا لما حدده القانون. وأن القانون القطري لم يمنع أي كيان أن يكون موجودا بصورة رسمية تحت مظلة قانون الجمعيات.

دعم مادي للجمعيات

هل بموجب القانون الجديد سيتم دعم الجمعيات ماليا ومساعدتها في إيجاد مقر؟

- القانون لم يمنع أن تقوم الدولة بتقديم نوع من أنواع الدعم للجمعيات والوزارة في السنوات الأخيرة بالمشاركة مع جهات أخرى في الدولة تقوم بدعم أنشطة الجمعيات النوعية وهذا إحدى ثمار المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة بحيث يكون هناك دعم لأفضل 3 مشاريع نوعية للجمعيات تخدم المجتمع وذلك وفقا لقرار اللجنة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبقية الجهات في الدولة، وإذا كان المشروع نوعيا ويخدم المجتمع يكون هناك دعم مادي للجمعية بحيث تستطيع أن تنفذ هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على المجتمع ككل.

دعم البرامج المميزة

ما أبرز الخطط والمشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟

- إن المسؤول عن البرامج والأنشطة الجديدة هي الجمعيات وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي أعطت الكثير من المرونة للجمعيات التي ستقدم ما تراه مناسبا ووفقا لاختصاصاتها وأهدافها بحيث يكون هناك دعم للبرامج النوعية وهذا يوجد نوعا من المنافسة بين الجمعيات لتقديم الأفضل وخلال العام 2020 وجدنا أن هناك برامج ومشاريع نوعية تقدم وتخدم المجتمع ونجد عليها تسجيلا بشكل كبير وهذا المؤشر يدل على أن البرامج التي تقدم برامج نوعية وتفيد أفراد المجتمع وهناك إقبال على التسجيل فيها فيما يختص بتوعية أو تثقيف أو خدمة المجتمع القطري.

دعم وجود الجمعية

هل تتدخل الوزارة في حال إذا لم تكن الجمعية قد قامت بأي نشاط يذكر خلال فترة زمنية معينة؟

- إ ن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تدعم وجود الجمعيات في المجتمع حتى يتم إشهار الجمعية وهناك العديد من الجهود التي تبذل من قبل المؤسسين والأعضاء والوزارة حريصة جدا على بقاء هذا الكيان ما لم يكن هناك عدم تقديم أي نشاط من قبل الجمعية وفي هذا الحال قد نلجأ لآخر الحلول وهو حل الجمعية ولكن نحن حريصون على بقاء أي جمعية وحريصون على فتح قنوات تواصل مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفي حال وجود جمعية لا تقدم أي أنشطة أو برامج نحاول معرفة العقبات التي تواجههم ومساعدتهم في إيجاد حلول لهم ونقوم بحث الجمعية على تقديم البرامج والأنشطة سواء لأعضائها أو لأفراد المجتمع وفي حالة عدم تجاوب مجلس الإدارة مع الوزارة تكون هناك دعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية وطرح الموضوع عليهم وقد تبادر الجمعية العمومية إلى حل مجلس الإدارة على سبيل المثال أو من الممكن قد تطلب الجمعية العمومية حل الجمعية وهنا تقوم الوزارة في دورها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

حل الجمعيات

هل تم حل إحدى الجمعيات القائمة؟

- نعم لقد تم حل إحدى الجمعيات القائمة خلال العام الجاري وذلك بالتوافق مع أعضاء مجلس إدارتها وهي الجمعية الكيميائية القطرية وقد تم حل الجمعية لأنها لم تمارس أي نوع من أنواع الأنشطة والفعاليات لعدة سنوات وبالتالي كان الأجدر حل الجمعية وقد كان هناك تنسيق مع أعضاء مجلس إداراتها ومع الجمعية العمومية وذلك قبل اتخاذ قرار حل الجمعية.

ولكن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق أي جمعية من الجمعيات القائمة إلا إذا كانت مخالفة للقانون وهناك نقاط في القانون توضح أسباب حل الجمعية ويمكن حلها إذا لم تستطع أن توفر 20 عضوا وهذا اقل شيء من عدد الأعضاء أو أنها خالفت أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو غيرها من الأمور التي نص عليها القانون و حل الجمعية يكون في آخر المراحل.

النظام الداخلي

هل نظم القانون الجديد آلية عمل الجمعيات ونظامها الداخلي؟

- لكل جمعية لديها عقد تأسيس ونظام أساسي وهو عقد ما بين أعضاء الجمعية سواء المؤسسين لينظم علاقتهم بالجمعية وفيه الكثير من التفاصيل للقانون ورسوم الاشتراك وقضية فصل الأعضاء وانضمام الأعضاء والترشيح للانتخابات والتصويت وكل ما يتعلق بأنشطة وبرامج الجمعية وكيانها والنظام الأساسي عادة ما يكون وفق القانون ويعطي نوعا من التفاصيل والخصوصية للجمعيات فيما يختص في برامجها وأنشطها والرسوم التي تدفع من قبل الأعضاء المنضمين للجمعية أو الأعضاء المؤسسين.

كما أن القانون السابق كان يحدد قضية رسوم التسجيل أو التجديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة أما القانون الحالي فقد أوجد ذلك بناء على قرار يصدره سعادة وزير التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية وهذا نوع من المرونة في التعامل مع الجمعيات ونحن ننتظر صدور قرار سعادة الوزير فيما يختص برسوم تسجيل ورسوم التجديد، وفيما يختص في النظام الأساسي وعقد التأسيس والذي سيعمم على الجمعيات حيث إن الجمعيات توثق أوضاعها وفقا للقانون وللنظام الأساسي وبالتالي يعتمد النظام الأساسي وفقا للقانون الجديد رقم 21 لسنة 2020 لتوثيق أوضاع الجمعيات القائمة حاليا إلى القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة في قطر.

المعرض السنوي للجمعيات

هل سيتم عقد نسخة أخرى من فعالية المعرض السنوي للجمعيات والمؤسسات الخاصة؟

- نعم سيتم عقد نسخة من هذه الفعالية وهي مدرجة على إطار أنشطة الوزارة ولكن مع انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" فقد تم تأجيل هذه الفعالية وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الفترة القادمة.

رفض إنشاء الجمعية

متى يتم رفض طلب إنشاء جمعية جديدة؟

- عندما يكون النظام الأساسي مخالفا لأحكام القانون أو يكون الأعضاء المؤسسين لم يستوفوا الشروط التي ينص عليها القانون من ناحية حسن السيرة والسلوك أو من ناحية السن أو عدم توفير مقر للجمعية أو عقد إيجار وهذه هي الأسباب التي تدعو لرفض الطلب.

تقييم الأداء

هل لديكم آلية لتقييم أداء عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة؟

- نقيم أداء الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال البرامج والأنشطة التي تقدم ومن خلال تقيم البرامج النوعية وهناك تقييم يقول إن البرامج في الفترة الحالية تؤدي الغرض. ومع صدور القانون الجديد هناك معايير لتقيم أعمال الجمعيات التي تقدمها لخدمة أفراد المجتمع والجمعيات عبارة عن منظمات غير حكومية وبالتالي تقدم خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية في الدولة.

ما التسهيلات التي قدمها القانون الجديد للجمعيات؟

- هناك العديد من التسهيلات حيث إن الرسوم أصبحت تحدد بقرار يصدر من قبل سعادة وزير التنمية الإدارية وأيضا الأعضاء أصبحوا بمجرد انضمامهم إلى الجمعية يمتلكون كل شروط العضوية من حيث الترشيح أو الانتخاب وفي السابق كان يتطلب القانون مرور 6 اشهر أما القانون الجديد يعطي نوعا من المرونة في التواصل ما بين الجمعية وأعضائها حيث كانت وسيلة التواصل في السابق محصورة في الكتاب المسجل والآن أصبحت متاحة بعدة وسائل عن طريق الجوال أو العنوان الوطني أو البريد الالكتروني وسابقا كانت الجمعيات لابد من حصولها على ترخيص من قبل الوزارة في رغبتها في إقامة برنامج أو نشاط أو فعالية والآن أصبحت الجمعية مسؤولة عما تقدمه ويتوجب عليها فقط إخطار الوزارة في الفعالية التي ستقوم بها. وأعطى القانون نوعا من أحقية أعضاء الجمعية العمومية في الاطلاع على ما يختص بالقوائم الموجودة في الجمعيات العمومية وأعطى القانون الجديد مسميات جديدة للأعضاء حيث انه أوجد مسمى أمين السر العام في الجمعيات.

30 يوماً

ما آخر موعد حتى تقوم الجمعيات بتسوية أوضاعها وفقا للقانون الجديد؟

- القانون ينفذ من اليوم الثاني من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفيما يختص في بتوثيق الأوضاع فهو 30 يوما من تاريخ صدور القانون وإذا لم تقم الجمعية بتسوية أوضاعها خلال هذه الفترة الزمنية يصبح القانون والنظام الأساسي ملزما على الجمعيات.

اقرأ أيضاً

الكويت تعرب عن أسفها لتعرض السفارة القطرية بأوكرانيا لأضرار نتيجة القصف على كييف

مركز النور للمكفوفين يدشّن جدارية برايل التفاعلية وسط الدوحة

الرئيس السوري يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل تطوير علاقات التعاون

أخبار ذات صلة

قطر تعرب عن أسفها البالغ لتعرض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف العاصمة كييف

قطر الأولى خليجياً وعربياً في جودة الرعاية الصحية