اقتصاد

559

375 % نموا في تراخيص ممارسة مواطني دول التعاون الأنشطة الاقتصادية

أظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، بنسبة نمو قدرها 375%.

وأوضح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.

وأشار إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء.

وأضاف أنه في العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.

وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%.

وذكر أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.

ولفت إلى أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص. وتلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19%. فيما حصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و 2989 ترخيصاً، على التوالي.

وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، أظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015.

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع لكل منهما في دول المجلس الأخرى.

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا ستة فروع لبنوك خليجية لكل منهما. وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.