احتفلت وزارة العمل بتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات المشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018- 2022، وذلك لمواكبة التطورات بسوق العمل في دولة قطر واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن. حضر الحفل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعدد من كبار الشخصيات في قطر. وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إيجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطورها، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في كلمته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصيصية في مختلف قطاعات الدولة. التنمية الوطنية وقال سعادته إن إصدار دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات استراتيجية التنمية الوطنية في ظل المستجدات المحورية على مستوى المهن بمختلف دول العالم يشكل نقطة ارتكاز مهمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في الدولة وتنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح سعادة الوزير أن سوق العمل يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، مشيرا إلى انه يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة في تحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص بحيث يوفر لصاحب المهنة مسارا مهنيا مفتوحا لتطوير قدراته ومهاراته وفق الأسس المحددة. ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن وزارة العمل تنفذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية والاستفادة من مهارات القوى العاملة وزيادة نسب استقطاب وجذب الكوادر المؤهلة والماهرة بما يفيد أصحاب العمل ويزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على الارتقاء بسوق العمل ورفع مستوى القوى العاملة من خلال التحديث المستمر لبيئة العمل داخل الدولة. وأشار سعادته إلى أن دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص يشكل بوابة إحصائية مهمة للبيانات والأرقام حول القوى العاملة في القطاع الخاص، موضحا أن تلك الأرقام تساهم بشكل فعال على إعداد خطط وبرامج التدريب والتنمية المهنية في المستويات المختلفة بالتنسيق والتعاون ما بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وتقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات لما بذلته من جهود ملموسة في سبيل إصدار وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون والتنسيق مستمر لاستكمال تطوير وتحسين بيئة العمل بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ويتوافق دليل وصف والتصنيف المهن للقطاع الخاص مع التصنيف الدولي المعياري للمهن الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومنسجماً مع التصنيف المهني العربي والتصنيف المهني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. الأقسام الرئيسية للمهن ويتكون الدليل من تسعة اقسام رئيسية للمهن يتفرع عن كل قسم عدد من الأجزاء ومن ثم أبواب ثم وحدات وصولاً إلى مسميات المهن والتي زاد عددها عن الثلاثة آلاف مهنة في هذا التصنيف. واعتمد التصنيف على نظام ترميز مكون من سبع خانات عشرية، أي أن كل مهنة وردت في التصنيف لها رمز محدد متدرج من المجموعات الرئيسية والثانوية والفرعية، كما أنه يتوافق مع البرمجيات الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لهذه الغاية. ويهدف دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إلى تسريع الإجراءات من خلال منح الموافقات العمالية بناء على تصنيفات واضحة للمهن ومستويات المهارة، ودعم اتخاذ القرار من خلال عمل الإحصاءات وإعداد السياسات العمالية بناء على بيانات مصنفة بطريقة معيارية، وتفعيل الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بناء على تصنيفات ومعايير دولية وإقليمية متفق. ويتميز الدليل بشموليته بحيث يضمن اتساعه لجميع انواع ومستويات المهن، ومرونة استيعاب أي إضافات من المهن الجديدة التي قد يوفرها سوق العمل، وتسلسل وبناء هيكلية المهن بمستوياتها المتعددة وصولاً الى أصغر مستوى وهو مسمى المهنة، وتوافق طريقة الترميز وانسجامها مع الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية المتطورة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تُعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياساً مهماً لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول. في الواقع، هناك عدد قليل من المؤشرات التي يمكن أن تضاهي الرؤى التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية. توفر بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، فهماً شاملاً للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج. وهذا يشمل السلع المادية والسلع الرأسمالية وكذلك المدخلات الأساسية مثل المواد الخام والبضائع. نتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقاً لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في النشاط في أعقاب الجائحة، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية. وفقاً لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB NEPA)، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 % منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022. واللافت أن هذا ظل يحدث على الرغم من تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد. وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المُصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان). تقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. حجم التجارة العالمية ومع ذلك، فإن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر لنا صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل. على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022. وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثالياً أيضاً، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين. ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلاً من النظر في البيانات السابقة. من وجهة نظرنا، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلاً إلى حد ما وقصير الأجل. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل. المؤشرات الرئيسية أولاً، يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق أيضاً تحسناً في الأوضاع. في الواقع، تشير توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعافٍ ضئيل في الطلب على السلع المادية. ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022 ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023 ثانياً، من المرجح أيضاً أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. تاريخياً، ترتبط التجارة العالمية ارتباطاً عكسياً بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9 % عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021. إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحاً دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية. يتم إجراء حوالي 40 % من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص. ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي. قدّم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات. لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة كوفيد-19 والانفتاح الاقتصادي الشامل. ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعماً لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم. بشكل عام، من المرتقب أن تتحسن أحجام التجارة العالمية خلال الربع القادم، حيث نرى علامات على مزيد من الاستقرار. ومع ذلك، لا يُعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية والبيئة الجيوسياسية الأكثر عدائية ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام.

دشنت غرفة قطر دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطر، والذي تصدره الغرفة بالتزامن مع استضافة الدولة لمونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث قام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر وسعادة الشيخ محمد بن محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني - نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإستراتيجية في هيئة المناطق الحرة – الشريك الإستراتيجي، بتدشين الدليل في حفل أقيم بمقر الغرفة أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والجهات الداعمة. وقال الشرقي في كلمته الافتتاحية للحفل، إن إصدار دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطر والذي يعتبر دليلا شاملا حول تأسيس الأعمال في قطر، جاء حرصا من الغرفة على تعريف زوار المونديال بقطاعات الأعمال في الدولة والأنشطة الاقتصادية والتجارية، حيث يستقطب هذا الحدث العالمي والذي يقام لأول مرة في دولة عربية، مئات الآلاف من الزوار، مما سيتيح لهم فرصة للتعرف على التطور الذي تشهده الدولة على مستوى البنية التحتية والنهضة العمرانية والاقتصادية، وكذلك التعرّف على الاقتصاد القطري ومقومات الاستثمار في الدولة، لافتا إلى أن الدليل يتضمن كل ما تلزم معرفته عن الاستثمار والنشاط الاقتصادي والتجاري في قطر، حيث ستكون الدولة محط أنظار العالم خلال هذه البطولة، وسيكون الدليل بمثابة خارطة الطريق لكل من يرغب بالاستثمار فيها. واستعرض الشرقي أبرز ما يتضمنه الدليل من فصول ومعلومات، حيث يضم أبرز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار، وخطوات تأسيس الشركات، إضافة إلى التعريف بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وأبرز المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الدليل يوفر كل المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الجديد لكي يبدأ بممارسة النشاط التجاري أو الاستثماري في قطر، كما يتضمن المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين بهدف تشجيعهم على الاستثمار. وقد قام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتكريم الجهات الداعمة، حيث قام بتسليم نسخ مميزة من الدليل إلى كل من هيئة المناطق الحرة الشريك الإستراتيجي وتسلمها سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإستراتيجية، شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وتسلمها السيد أحمد بن محمد السادة مدير مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة العلاقات العامة، مجموعة اللولو العالمية، وتسلمها السيد محمد الطاف الرئيس التنفيذي، وكالة ترويج الاستثمار، وتسلمها السيد جاسم محمد النعمة المدير التنفيذي، هيئة الأشغال العامة، وتسلمها السيد سالم محمد الشاوي مدير المكتب الفني، بورصة قطر، وتسلمها السيد أحمد السويدي مدير العلاقات العامة، وشركة الدار لأعمال الصرافة، وتسلمها السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي. يذكر أنه تم إصدار الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم نشر الدليل كذلك على الموقع الإلكتروني لغرفة قطر لتسهيل عملية الوصول إليه من قبل المستثمرين المحتملين والراغبين في التعرف على الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر والأنشطة التجارية والاقتصادية.

أظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، بنسبة نمو قدرها 375%. وأوضح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وأشار إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وأضاف أنه في العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وذكر أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. ولفت إلى أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص. وتلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19%. فيما حصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و 2989 ترخيصاً، على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، أظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع لكل منهما في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا ستة فروع لبنوك خليجية لكل منهما. وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

أظهر إحصاء رسمي مصري، صدر اليوم الإثنين، ثبات معدّل البطالة في البلاد خلال الربع الأخير من عام 2013 عند 13.4% من إجمالي قوة العمل مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أصدره اليوم، إن معدّل البطالة في مصر ثبت خلال الربع الأخير من عام 2013 عند حد 13.4% من إجمالي قوة العمل مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، بينما ارتفع معدل البطالة مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 والذي بلغت فيه البطالة نسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل، معللاً ذلك باستمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة. وأوضح أن حجم قوة العمل في البلاد بلغ 27,3 مليون شخص خلال الربع الأخير من العام 2013، بزيادة قدرها 89 ألف شخص عن الربع السابق عليه بزيادة قدرها مليون فرد بنسبة 4,4% عن الربع ذاته من العام 2010. وتمثِّل البطالة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية التي تؤرّق الحكومات المتعاقبة منذ عقود، وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تراجعاً في معدلات العمل خاصة في القطاع السياحي الذي يعاني تدهوراً ملحوظاً.