محليات

4061

السويدي: قطر تحترم المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان

قال سعادة السيد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل إن دولة قطر تحترم المواثيق والعهود الدولية وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان مشيرا الى أنه لا توجد دولة في أي من أركان المعمورة الأربعة لها سجل ناصع البياض تماماً في مجال حقوق الإنسان دون أدنى ملاحظة، مهما صغرت على ذلك السجل.

وقال إن مرجع ذلك يعود إلى أن الكثير من هذه الحقوق مختلف حولها باختلاف ثقافات الشعوب وعاداتها، مضيفا القول ( لأجل ذلك فلنجعل من هذه المداخلة حلقة في سلسلة الحلقات التي توضح باستمرار عزم دولة قطر الدائم وجهودها لحماية وترقية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وذلك بالسعي إلى إطلاع الآخرين على تجاربها البناءة والتعلم من تجارب الغير فيما يتصل بالتحديات التي تواجهها وتواجه دول مجلس التعاون).

وحول البناء الدستوري والقانوني في دولة قطر وتطبيقاً لما ورد في الدستور الدائم من تكريس لمبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ووفقاً للمادة (6) من الدستور، أكد سعادة وكيل وزارة العدل في ورقة عمل حول "حالة حقوق الإنسان في دولة قطر" وذلك في الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالرياض حول (ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات في مجال حقوق الإنسان أن دولة قطر تحترم المواثيق والعهود الدولية وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولفت سعادته إلى أنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون، فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ وجعل سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة. وقال إن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات، وإن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، كما أن الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وذلك وفقاً للمواد (129)، (130) و (35) من الدستور الدائم لدولة قطر.. في حين يمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم.

أما في مجال المحاكمة العادلة، فأشار سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به، وإن العقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و (40) من الدستور الدائم لدولة قطر، فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نص الدستور عليها جميعاً.