انتصاران للاعبي الأدعم في بداية الأدوار الرئيسية شهد انطلاقة الدور الرئيسي من بطولة العالم للبليارد 9 كرات فردي رجال التي تقام حاليا في الدوحة اثارة وندية من حيث نتائج المباريات التي اقيمت بالامس ولعل ابرزها فوز بشار حسين لاعب منتخبنا الوطني على نظيره العراقي حسن عواد 9 -6، كما تمكن وليد ماجد من تحقيق الفوز على اللاعب البنغالي محمد الامين 9 - 5، وفي المقابل خسر عبد اللطيف الفوال امام ليو ري من الصين تايبية 9 -5، وبنفس النتيجة خسر زميلهم علي العبيدلي امام توماس كابلن من بولندا، ووضح ان هناك تفوق بولندي في اغلب المباريات حيث فاز ايضا مواطنه رادوسلاف بابيكا على الجزائري نديم عقباني 9 - 1. وفي نفس الاطار فاز جون مورا من كندا على جيركو بونس من الفلبيني 9 -7، وفاز الروسي راسلان شينخوف على السوري محمد سوري 9 -5، وتمكن ايضا بيجوس لابيتوس لاعب لاتفيا على مارتييز جيرسون من بيرو 9 - 8، والصيني كونج دي جين على النيوزيلندي مات ادواردز 9 - 6، وكونج بو من هونج كونج على ميزسكو من بولندا 9 - 6، ودانج جين هو الصيني على ساكي كانتليز التركي 9 - 7، والاردني الاصل والتشيلي الجنسية جلال السريسي على الاسباني مارك فيدال 9 - 7، واوليفر زيسولنكي من المجر على وو سونج من كوريا 9- 3، دو ذا كين من فيتنام على ريكي يانج من اندونيسيا 9 -3 وتتواصل اليوم المنافسات حيث يتم الفترة الصباحية استكمال منافسات الدور الرئيسي الاول على ان تنطلق في الثانية من بعد الظهر منافسات دور ال 64 سلطان السويدي: الصراع الحقيقي أكد سلطان السويدي عضو مجلس ادارة اتحاد البليارد والسنوكر أن الصراع الحقيقي لمونديال البليارد بدا بالفعل خاصة ان كل لاعب من المتأهلين للأدوار الرئيسية قد عرف طريقه ولامجال للتعويض خاصة انه ابتداء من اليوم سيكون خروج المغلوب مباشرة ولاتوجد فرص اخرى. وأشار السويدي إلى أن الندية ستكون سمة واضحة في جميع مباريات البطولة منذ اليوم مؤكدا ان القرعة كانت منصفة ومتوازنة فضلا عن حضور نخبة من اللاعبين المصنفين سيمنح البطولة مستويات تنافسة كبيرة وقوة واضحة ومباريات مثيرة. علي العبيدلي: الفرصة مستمرة قال علي العبيدلي نجم منتخبنا الوطني ان الخسارة بالامس ليست نهاية المطاف ومن المؤكد انني ساتمسك بالفرصة الاخيرة التي ساخوضها في العاشرة من صباح اليوم حتى اواصل مشوار البطولة، واعلم تماما انها مواجهة صعبة ولكن يجب ان ابذل قصارى جهدي من اجل التمسك بفرصتي اضاف قائلا ان الخسارة بالامس جاءت امام لاعب من افضل اللاعبين في اوروبا هو البولندي توماس كابلن الذي يملك خبرات كبيرة من المشاركة في بطولات اوروبا وهو يعتبر من اللاعبين المحترفين. واشار قائلا ان القرعة دون شك لها دور كبير في تحديد الطريق الذي نخوضه واعتقد ان مواجهتي لبطل بولندا في بداية مشوار النهائيات امر صعب للغاية ولكن هذه القرعة واتمنى فقط ان يحالفني التوفيق اليوم . حضور مكثف شهدت منافسات الامس حضور جميع اعضاء مجلس ادارة اتحاد البليارد والسنوكر برئاسة محمد الرمزاني ومحمد سالم النعيمي رئيس الاتحاد الاسيوي للسنوكر وامين السر العام للاتحاد القطري وسلطان السويدي ويعقوب فخرو عضوي مجلس ادارة الاتحاد ومبارك الخيارين المدير التنفيذي للاتحاد، من اجل مساندة لاعبينا الاربعة وكذلك لمتابعة سير العمل في البطولة من كافة النواحي الادارية والتنظيمية والفنية.

شدد السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني- على اهتمام دولةُ قطر بموضوع اللاجئين باعتبارهِ أحد التحديات البارزة التي تواجهُ العالمَ اليوم. وقال "إنَّ انعقاد دورة "حماية اللاجئين في زمن الأزمات الإنسانية" أمس، يأتي في وقتٍ حيويٍ، حيث يَشهدُ العالمُ تَدفقَ موجاتٍ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين لأسبابٍ مختلفة أهمّها النزاعات المسلّحة التي لا تتسبب فقط في النزوحِ الداخلي للأفراد داخلَ حدودِ بلدهم بحثاً عن مناطقَ أكثر أمناً، بل أيضاً بلجوئهم إلى دول أخرى هرباً من العنفِ المسلحِ الدائر، وغنيٌّ عن البيان بأنّ منطقتنا العربية هي من أكثرِ المناطق التي تشهدُ حالياً موجاتٍ غير مسبوقة من اللجوء والنزوحِ بسبب النزاعات المسلّحة الدائرة حالياً في عددٍ من البلدان العربية." وأضاف: كما أنّ هذهِ الدورةُ التدريبيةُ التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر ، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلية الإقليمية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، تأتي بعدَ حوالي ثلاثة أشهر من تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين لـ "إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمُهاجرين" وذلك في قمةِ الأمم المتحدة الرفيعة المستوى التي انعقدت في نيويورك في 19سبتمبر 2016، حيث تعهدت حكومات 193 دولة بتعزيز حمايةِ ملايين الأشخاص اللاجئين أو الذين أُجبروا على النزوح والمهاجرين ، وذلك من خلال توفيرِ حياةٍ أفضلَ لهم وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً بين الدول بهذا الخصوص، تدعمها وتساعدها في ذلك المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال. و أشار السويدي إلى العلاقة بين القانونِ الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني، فعلى الرَغمِ من اختلاف الأساسِ القانوني للحماية التي يُوفرها كلٌ من القانون الدولي للجوء عن ذلك الذي يوفرهُ القانون الدولي الإنساني للأشخاص المحميين بموجبهما، فإن كِلا القانونين يؤكدان على صونِ الكرامة الإنسانية، سواءٌ في مواجهةِ القمعِ السياسي أو النزاع المسلّح. كما إن كلا القانونين ولدا في ظروفٍ طارئةٍ وكلاهما يتّسمان بالطابعِ الإنساني بمعنى أنّهما يسعيان إلى تخفيفِ المعاناة الإنسانية سواء تلك الناتجة عن الاضطهاد أو الحرب. وأكد أن كِلا القانون الدولي للجوء ، والقانون الدولي الإنساني يشتركان في حماية الأفراد من النقل القسري إلى دولٍ تسود فيها ظروفٌ من شأنها تهديدَ حياتهم . كما إن العلاقة التفاعلية بين القانونين تشيرُ إلى أن احترامَ جميع أطراف النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني يمكن أن يحدَّ من حالات النزوح. ولفت السويدي إلى أن نهجَ دولةِ قطر الدبلوماسي القائمُ على فضِّ المنازعات ومعالجة الأزمات عبر الوسائل السلمية، جعلها قوةً مؤثرةً في محيطها، ما يُساعد في التخفيفِ من حدّةِ الآثار والمشكلات الإنسانية الناجمة عن هذهِ المنازعات ومن بينها ظواهر اللجوء والنزوح الداخلي، كما أنَّ التشريع القطري تناول موضوع اللجوء في عددٍ من النصوص. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نصّت المادة (58) من الدستور القطري الدائم لعام 2004 على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط اللجوء السياسي"، كما نصّت الفقرة الثانية من المادة (410) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 على أنهُ لا يجوز التسليم "إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم". ونصّت ذات المادة في فقرتها (4) على إنهُ لا يجوز التسليم "إذا قامت أسباب جدّية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدّم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذهِ الاعتبارات تُسوِّئ مركز الشخص المطلوب تسليمهُ". وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في ختام كلمته عن الأمل في أن تُترجم نتائج الدورة الختامية إلى خطوط وبرامج عملية تُعنى باللاجئين والنازحين ، سعياً نحو تحقيق إنجازات إنسانية عملية على مستوى العالم المتطلع إلى إشاعة أجواء السلام ونبذ العنف . 65 مليون نازح ولاجئ من جانبه أعرب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد خالد خليفة، عن شكره العميق لدولة قطر وتقدير المنظمة الدولية للدعم الانساني الذي تقدمه قطر للاجئين في مختلف دول العالم، وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه الدورة في تعميم الفائدة وتبادل الآراء والخبرات من خلال المناقشات وتسليط الضوء على موضوع حماية اللاجئين بشكل عام وفي زمن الأزمات بشكل تفصيلي. وأضاف السيد خليفة العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين ما يربو على 65 مليون لاجئ ونازح، مما أصبح معه رفع مستوى المعرفة وتعزيز التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، حرص اللجنة بدولة قطر على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن من أهم الأهداف اتفاقيات جنيف الأربع، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بهذا القانون والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني مع تقديم التوصيات بشأنها ووضع الخطط وتنظيم البرامج التدريبية والندوات لنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التربوية والجامعات بشأن إدخال مادة القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج الدراسية. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي، المنعقد حاليا في الجزائر، إن مشاركة وفد الدولة هذه المرة، تأتي مع إنشاء دولة قطر لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني وفاءً لعهد سبق أن قطعته في الاجتماع السابق للخبراء العرب. وأضاف ان الدولة أولت اهتماماً خاصاً بهذا الأمر، وبذلت فيه جهداً مقدراً تُوّجَ في نهاية الأمر بإنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2012 ، الذي يعكس حرص قطر على التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وحتى تستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها القانونية النابعة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني. وأوضح السويدي، أنه بصدور هذا القرار تكون اللجنة الوطنية قد تلقت دعماً مقدراً من قبل الدولة من الناحيتين القانونية والعملية وقد تمثل ذلك الدعم في مستوى القرار المنشئ لها، حيث أنه قد صدر من سلطة عليا متمثلة في مجلس الوزراء الموقر وبمصادقة من سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله. ونوه بان اللجنة جمعة في عضويتها ممثلين للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يوجد ممثل لمجلس الشورى وتمثيل لكافة الوزارات والجهات التي تختص بأمر تطبيق القانون الدولي الانساني، فضلاً عن جامعة قطر كمؤسسة تعليمية رائدة والتي يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في نشر مبادئ القانون الدولي الانساني والتعريف به، وكذلك جمعية الهلال الأحمر القطري حرصاً من الدولة على ريادة العمل الانساني في جميع الأوقات. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وقد مضى عامان من العمل الدؤوب منذ إنشاء اللجنة وقد تحققت خلالهما إنجازات مقدرة مهّدت الطريق لعامٍ ثالثٍ من البذل والإنجاز والعطاء، حيث أكملت اللجنة في عامها الأول البناء الهيكلي والمؤسسي وذلك باعتماد اللائحة بنظام عمل اللجنـة وخطة عملها وتشكيل ثلاث لجان فرعية من عضوية اللجنة، مع وضع كل لجنة فرعية خطة لعملها.

قال سعادة السيد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل إن دولة قطر تحترم المواثيق والعهود الدولية وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان مشيرا الى أنه لا توجد دولة في أي من أركان المعمورة الأربعة لها سجل ناصع البياض تماماً في مجال حقوق الإنسان دون أدنى ملاحظة، مهما صغرت على ذلك السجل. وقال إن مرجع ذلك يعود إلى أن الكثير من هذه الحقوق مختلف حولها باختلاف ثقافات الشعوب وعاداتها، مضيفا القول ( لأجل ذلك فلنجعل من هذه المداخلة حلقة في سلسلة الحلقات التي توضح باستمرار عزم دولة قطر الدائم وجهودها لحماية وترقية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وذلك بالسعي إلى إطلاع الآخرين على تجاربها البناءة والتعلم من تجارب الغير فيما يتصل بالتحديات التي تواجهها وتواجه دول مجلس التعاون). وحول البناء الدستوري والقانوني في دولة قطر وتطبيقاً لما ورد في الدستور الدائم من تكريس لمبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ووفقاً للمادة (6) من الدستور، أكد سعادة وكيل وزارة العدل في ورقة عمل حول "حالة حقوق الإنسان في دولة قطر" وذلك في الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالرياض حول (ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات في مجال حقوق الإنسان أن دولة قطر تحترم المواثيق والعهود الدولية وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. ولفت سعادته إلى أنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون، فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ وجعل سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة. وقال إن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات، وإن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، كما أن الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وذلك وفقاً للمواد (129)، (130) و (35) من الدستور الدائم لدولة قطر.. في حين يمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. أما في مجال المحاكمة العادلة، فأشار سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به، وإن العقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و (40) من الدستور الدائم لدولة قطر، فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نص الدستور عليها جميعاً.