محليات

330

تهريب الديزل جرائم اقتصادية وتركيب كاميرات مراقبة بالمحطات الأهلية

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .

ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتحديد الأماكن المسموح فيها بالسباحة .

وقد حدد مشروع القانون الأماكن التي يحظر فيها السباحة، والأوقات التي يحظر فيها السباحة في الأماكن المسموح فيها بالسباحة، وتضع إدارة الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن التي يسمح فيها بالسباحة ، والأماكن التي يمنع فيها السباحة ، وتوعية الجمهور بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك، ويجب على كافة المنشآت السياحية بما فيها الأندية والمنتجعات والمناطق الخاصة المطلة على البحر الالتزام بتوفير مستلزمات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية التي تحددها الإدارة .

ثالثا- الموافقة على توصيات لجنة مكافحة تهريب الديزل ومنها ما يلي :

1- تفعيل الجانب التشريعي من خلال اعتبار عمليات تهريب الديزل جرائم اقتصادية يعاقب عليها القانون .

2- تركيب كاميرات مراقبة في المحطات الأهلية وربطها مع وزارة الداخلية وشركة قطر للوقود.

3- تشديد الرقابة على المشاريع التي لديها منافذ بحرية .

رابعا - الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال اعتبارا من 2015/3/8 .

خامسا- الموافقة على استضافة الاجتماعات التالية بالدوحة :

أ- الاجتماع الثاني للوزراء المسئولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التحضيري للوكلاء خلال اكتوبر 2015 .

ب- الاجتماع التحضيري للوكلاء خلال الربع الثاني من عام 2015 .

سادسا- الموافقة على استضافة الاجتماع الأول للجنة القطرية - القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بالدوحة يومي 2، 2015/3/3 .

سابعا- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية .