رياضة

6778

بالصور.. معايير عالمية لمساكن عمال مشاريع كأس العالم

قالت فرح المفتاح - رئيس لجنة حقوق العمال والمستشارة القانونية للجنة العليا للمشاريع والإرث - إن لجنة حقوق العمال لديها العديد من المهام منها وضع المعايير الخاصة بالأمن والسلامة ومعايير السكن والظروف المعيشية للعمال ومعايير التعامل الجيد مع العمال والمعايير الخاصة بالرواتب، مثل أن يكون لكل عامل حساب بنكي حتى تتمكن اللجنة من التأكد من دفع رواتبهم من قبل الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم.

وقد وضعت اللجنة الميثاق العام لحقوق العمال والذي يركز على العموميات مثل الصحة والسكن والأمان الوظيفي والرواتب والتدريب والتطوير، أما المعايير التفصيلية فتعتبر تعمقا أكثر للمعايير الخاصة بالعمال، فهي معايير دقيقة وتفصيلية لكل البنود السابقة.. فعلى سبيل المثال معايير السكن، هناك معايير تفصيلية دقيقة للسكن منها أن يخصص للعامل مساحة 6 أمتار مربعة كحد أدنى لغرف النوم وتحديد مواعيد دفع الرواتب والتأكد من أن العامل لم يتحمل مصاريف وأعباء مالية في بلاده للحصول على فيزا العمل في قطر.

معايير أخرى

ومن المعايير الأخرى.. التأكد من عقود العمل وعروض الراتب بأن تكون متوافقة مع عقد العمل، وذلك لمنع أي تلاعب في الرواتب بأن تختلف بين العرض المقدم للعامل وبين راتبه الحقيقي، فاللجنة تعمل على أن تكون الرواتب متطابقة مع عروض الراتب التي عرضت على العامل قبل مجيئه للعمل في قطر.

ولفتت إلى أن اللجنة تتعامل مع عدة جهات منها منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان ووزارة العمل، حيث إن اللجنة تنسق كثيرا مع الوزارة في الكثير من الأمور، فالوزارة تعمل جاهدة على تطبيق قانون العمل على الشركات ومحاسبة الشركات المخالفة لقانون العمل.

ضمانات للرواتب وحسابات بنكية ووجبات مجانية

وأكدت المفتاح أن اللجنة تعمل جاهدة على تطبيق المعايير الخاصة بالعمال مثل التأكد من وجود سكن مناسب للعامل واحترام إنسانية العامل وأيضا مساعدة الشركات في تطبيق المعايير التي وضعت للعمال.

ومن المعايير الأخرى للعمال توفير وجبات الطعام المجانية وأن تكون 3 مرات في اليوم، حيث يجب أن يجد العامل الطعام جاهزا خاصة أنه يعمل 8 ساعات، ولن يكون له الوقت لتحضير الطعام.

ومن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوافر لتحسين ظروف وبيئة العمل وجود التأمين الصحي للعامل وبطاقات المراكز الصحية.

ونوهت إلى أن اللجنة تراقب الآن أول سكن لأول مشروع من مشاريع ملاعب كأس العالم، وهو مشروع الأعمال الأولية لاستاد الوكرة، حيث يتواجد حاليا في المشروع حوالي 80 عاملا، ومن المتوقع أن يصل عدد العمال لبعض المشاريع إلى أكثر من 3 آلاف عامل، وهذا يتطلب من اللجنة المراقبة الدائمة لسكن العمال وظروف العمال لضمان الحياة الكريمة لهم أثناء تنفيذ مشاريع كأس العالم.

شكاوى العمال

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل جاهدة على توجيه الشركات ومساعدتها في تطبيق المعايير الخاصة بالعمال، ولكن إذا استمر المقاول في عدم تطبيق المعايير فهناك عقوبات تطبق وفقا لحجم المخالفات، فقد تصل إلى أن توضع الشركة في القائمة السوداء ويتم فسخ العقد، وعمل حظر على الشركة من خلال وزارة العمل.

3 وجبات طعام مجانية يوميًا.. وبطاقة صحية لكل عامل

وأكدت المفتاح أن هناك العديد من الطرق للحصول على شكاوى العمال منها وضع صندوق للشكاوى في سكن العمال وهناك هاتف لوزارة العمل لتلقي الشكاوى، كما أن هناك عاملا يمثل العمال لتوصيل صوت العمال إلى اللجنة.

اختصاص اللجنة

وعن اختصاص اللجنة، قالت: اختصاص لجنتنا هو وضع معايير لكل العقود من حيث الأمن والجودة والسكن سواء كان إيجارا أو مباني خاصة بالمقاول، واللجنة تشرف على تطبيق المعايير، وأهم المعايير أن يكون التعامل مع العمال تعاملا جيدا، وأن حقوق العمال تؤدى على أكمل وجه، وأيضا من بعض المعايير أن المقاول لابد أن يفتح حسابا في البنك لكل عامل لتحويل راتبه عليه، والتأكد أن المرتب ينزل في حساب العمال بشكل منتظم شهريا، ولكل عامل مساحة 6 أمتار مربعة في الغرفة وسرير منفرد وخزانة.

وأضافت: "من معايير اللجنة أيضا هو التأكد أن العمال عند استقدامهم لم يقوموا بدفع مبالغ مالية جراء الاستقدام للعمل في قطر أو شراء تأشيرة، والمقاول هو المسؤول عن تغطية هذه المبالغ المالية، ولا يتحمل العامل أعباء إضافية عند السفر، وكذلك تتأكد اللجنة من صحة ودقة عرض العمل والعقد الموقع للعمال بحيث لا يكون هناك تغيير في قيمة الراتب المستقدم عليه العمال للعمل داخل الدوحة، وهذا العقد لابد أن يوثق في وزارة العمل القطرية.

الأنظمة الدولية

وبشأن مدى التواصل أو تلاءم المعايير مع الأنظمة الدولية، قالت: هناك تنسيق ومتابعة دورية مع منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ووزارة العمل القطرية، كما أن قانون العمل في دولة قطر ممتاز، لكن المشكلة في تطبيق هذا القانون وفي الفترة الأخيرة قامت وزارة العمل بزيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش.

معايير السكن

وعن معايير السكن أوضحت قائلة: معايير السكن تختلف من مقاول لآخر، هناك مقاول يقوم بتأجير السكن وهناك بعض المقاولين أصحاب السكن، ومهمة اللجنة رؤية السكن والتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة والرفع من مستوى السكن والخدمات المقدمة به، للرفع من مكانة وإنسانية العمال.

وأردفت: غلاء الإيجارات يؤثر على المقاول وهدفنا هو مساعدة المقاول لا معاقبته، فإذا لم يكن المكان عند المقاول بالمستوى الذي نطمح إليه، نقوم بمساعدته لرفع مستوى السكن.

حقوق العمال

ونوهت المفتاح إلى أن حقوق العمال تتضمن توفير الراتب والسكن ـ سرير منفرد ـ والطعام مجاني 3 مرات في اليوم، بالإضافة إلى وجود مطبخ وأدوات الشاي والقهوة، كما أن المقاول لابد أن يوفر للعامل البطاقة الصحية التابعة للمراكز الصحية، واللجنة دورها أن تتأكد أن العمال متوفر لهم بطاقات صحية.

وفي المستقبل القريب سيتم العمل على توفير عيادات طبية داخل مساكن العمال التي بها أعداد كبيرة من العمالة، وذلك مع الزيادة المرتقبة في أعداد العمال، مضيفة أن اللجنة تتعامل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل.

يخصص للعامل مساحة 6 أمتار بغرف النوم وتحديد مواعيد دفع الرواتب

العقوبات

وإذا ما كانت هناك عقوبات تطبق على الشركات المخالفة للأنظمة ولا تلتزم قالت: "اللجنة تساعد المقاول على تطبيق المعايير ومن حق اللجنة فسخ العقد مع المقاول المخل بأحد معايير وشروط العقد من حيث سلامة العمال والسكن والصحة، إضافة إلى أن المقاول المخطئ اللجنة تضعه في القائمة السوداء ولا يتم التعامل معه مجدداً في المشاريع المستقبلية، إضافة إلى أنها تقدم شكوى ضد المقاول في وزارة العمل وهذا يؤثر عليه وعلى سمعته في اماكن أخرى.. وبالمناسبة اللجنة لا تهدف إلى معاقبة المقاولين ولكنها تبدأ بمساعدتهم أولا لتحسين الجودة والمستوى، ومن حق العامل تقديم الشكاوى في صندوق الشكاوى الموجود داخل كل سكن بالإضافة إلى تقديم شكاويهم لوزارة العمل، ومن خلال المعايير أيضا لابد أن يحدد المقاول شخصا ممثلا عن العمال، ويستطيع كل من له شكوى من العمال أن يقدم شكواه لهذا الشخص ومن خلاله ندرس الشكوى ونرى كيفية الحل.

وبشأن التأكد من تطبيق معايير اللجنة والقانون الذي يضمن حقوق العمال أشارت إلى أن هناك 4 مستويات للتأكد من سلامة تطبيق المعايير تتلخص في تنسيق المقاول الأساسي مع مدير المشروع، ومتابعة اللجنة العليا مع مدير المشروع للتأكد من صحة تطبيق المعاير، وهناك شركة تدقيق عالمية يتم التنسيق بينها وبين اللجنة لمتابعة تطبيق المعايير بشكل دقيق.. وفي الآخر التنسيق مع وزارة العمل.

وفيما يتعلق بعمال مشاريع كأس العالم أوضحت فرح المفتاح: "أول دفعة عمال بدأت العمل في ديسمبر 2013 عددهم 38 وزادوا خلال الأسبوع الماضي ليصلوا إلى 79 عاملا لمكاتب استاد الوكرة.