محليات

439

دورة تدريبية حول الضبط القضائي وجرائم الآثار

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر حول "دور مأمور الضبط القضائي وجرائم الآثار".

ويشارك في الدورة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة متاحف قطر 25 من مأموري الضبط القضائي بالهيئة وذلك بهدف رفع قدراتهم ووعيهم بجرائم الآثار وإحاطتهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.

وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن هذه الدورة تأتي كأولى ثمرات التعاون المشترك بين المركز وهيئة متاحف قطر، مُبيّناً أن الدورة صممت بمعرفة خبراء مركز حكم القانون.

ووصف سعادته مأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر بحماة التاريخ وهم في مصاف القوات المسلحة في حماية حدود الوطن والشرطة في حماية أمن المجتمع حيث يقومون بحماية تاريخ وماضي دولة قطر وهو ما لا يقل في أهميته عن حماية أمن الدولة من الأخطار الخارجية أو الداخلية.

وأوضح سعادة الدكتور المري في كلمة له خلال أعمال الدورة اليوم أن اهتمام هيئة متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء الهيئة ومركز حكم القانون بهذا التعاون المشترك يأتي من منطلق أن أول ما يستهدف أي دولة هو تاريخها وآثار أجدادها ومؤسسيها ولذلك من المهم ضمان تمتع مأموري الضبط القضائي في هيئة المتاحف بأعلى درجات الكفاءة الفنية والتقنية والقانونية.

وقال سعادته إن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار عمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وحرصه على الإسهام في لبنات بناء المجتمع القطري الذي يضمن تحقيق منظومة العدالة من كافة جوانبها.

ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إلى أن مأموري الضبط القضائي بهيئة المتاحف شيء جديد بالنسبة للمجتمع الذي لم يتعود على القضايا المتعلقة بالآثار والمتاحف حيث إن مسألة الضبط القضائي الممنوحة للهيئة لها خصوصية باعتبار أن هوية الأمم تنبع من تاريخها ولذلك فإن فقدان هذه الهوية يعيق الأمة عن التعامل مع الحاضر وآفاق المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون بداية لعدة دورات أخرى تكون متخصصة بشكل أكبر، داعياً مأموري الضبط القضائي في هيئة متاحف قطر إلى التوجه إلى التخصص أكثر في مجال عملهم والعمل على المستوى المحلي والخارجي لحماية آثار وتراث قطر.