عربي ودولي

382

قطر تدين إنتهاكات حقوق شعوب فلسطين وسوريا وميانمار

أعربت دولة قطر عن إدانتها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وقصف واعتقال، وما يتعرض له المدنيون في سوريا من قصف عشوائي من قبل النظام السوري.

كما أعربت دولة قطر عن إدانتها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار على نطاق واسع وممنهج، وعن قلقها الشديد كذلك من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي خلال الجزء رفيع المستوى في إطار الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال سعادته إن دولة قطر ترحب بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة "عام 2014 .. عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، متمنياً أن يساهم هذا في تعزيز وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ورفع الظلم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني منه منذ عام 1948.

مشيرا الى أنه على الرغم من اقتناع العديد من الأطراف الدولية بأن عملية السلام في الشرق الأوسط هي عامل مهم في نشر الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة إلا أن الممارسات الإسرائيلية تسعى دوما وعمداً لإفشال أي جهود إقليمية أو دولية تقود إلى السلام.

وشدد على أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، والتوصل إلى حل عادل ودائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود ما قبل عام 1967، وإيجاد حلٍ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والانسحاب من الجولان السوري وجميع الأراضي العربية المحتلة.

الوضع في سوريا

وتطرق سعادته إلى الوضع في سوريا بالقول إنه "من المؤكد أن ما يقوم به النظام السوري لم يعد فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، وإنما هي سياسة ممنهجة لقتل البشر، وتدمير الحجر. حيث تجاوز عدد الضحايا في سوريا 150 ألفاً، جراء عمليات القتل الجماعي، وجرائم الحرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية، بالإضافة إلى محاولات استخدام سياسة التجويع من أجل إركاع الشعب السوري، وإجباره على الاستسلام، وترك مطالبته بحقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".

وأعرب سعادته في هذا الصدد عن إدانة دولة قطر الشديدة لعمليات القصف العشوائي التي يقوم بها النظام السوري ضد المدنيين السوريين، وقصفه المدن بالبراميل المتفجرة الإجرامية، "تلك البراميل التي صُنعت للموت دون تمييزٍ بين أحد، وتخالف بجرأة غير مسبوقة مبادئ الإنسانية والقانون الدولي حيث يقع ضحيتها آلاف المدنيين منهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتُهّدَم بيوت المدنيين والمستشفيات والمدارس بدون رحمة أو تمييز".. مشيرا إلى ان المجتمع الدولي لا ينسى استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في الغوطة وغيرها من المدن السورية الأخرى، والتي تشكل جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، "هذا هو الإرهاب بمعناه الحقيقيّ، يُمارس من قبل النظام السوري بشكلٍ ممنهجٍ وواسعِ النطاق ضد أبناء الشعب السوري".

كما أعرب عن إدانة دولة قطر لعمليات القتل والإعدام، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الذي يمارسه جلادو النظام السوري ضد المعتقلين الأبرياء في سجونه، وسياسات التجويع، والحصار الوحشي، الذي يفرضه على مدن كاملة، وعلى السكان المدنيين بما فيهم من أطفال ونساء وشيوخ.

ورحب سعادته بصدور قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومائة وتسعة وثلاثين حول الشأن الإنساني في سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرار بشكل فوريّ، لضمان حلٍ إنساني عاجل، ومواصلة الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة والعمل على ضمان ترجمة القرار إلى أفعالٍ ملموسة، بما يسمح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول الآمن وغير المقيد إلى كافة الأراضي والمدن السورية، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.

أقلية "الروهينغا"

وحول انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية "الروهينغا" المسلمة في ميانمار، أعرب سعادته عن إدانة دولة قطر الشديدة لما تتعرض له هذه الأقلية من انتهاكات على نطاق واسع وممنهج، التي كان آخرها الأحداث التي وقعت يوم 14 يناير 2014 التي تعرض خلالها المواطنون المدنيون المسلمون الروهينغا بولاية راخين للنهب والاغتصاب والقتل.

ودعا السلطات في ميانمار الى الالتزام بمسؤولياتها القانونية في حمايتهم، والتصدي لخطاب الكراهية، ومعالجة أسباب إثارة التوتر ومنها قضية المواطنة لأفراد أقلية الروهينغا المسلمة، والسماح بوصول قوافل المساعدات والإغاثة الإنسانية إلى جميع مناطقهم وقراهم.

كما دعا حكومة ميانمار إلى إنهاء حالات الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة عن الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

إفريقيا الوسطى

كما عبر عن قلق دولة قطر الشديد من تدهور الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، ووقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتزايد الوقوع في دوامة العنف الطائفي والديني بين المجتمعات وأعمال الانتقام، وما ينتج عنها من مخاطر تقويض الأمن والسلام والتنمية، وتفاقم المأساة الإنسانية في البلاد.

ودعا في هذا الصدد السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالمسؤولية في مواجهة انتهاكات حقوق الانسان وأعمال العنف والقتل، وضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.. كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف استهداف المدنيين، والامتثال إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.