اقتصاد

342

QNB: نمو قوي للإقتصاد القطري في 2014 برغم تراجع النفط

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.

واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.

في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.

في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.

ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.

بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.