محليات

3662

المحامي راشد آل سعد يقدم رؤيته لقانون العنوان الوطني

** القانون وفر الوقت والجهد ويسر من إجراءات التقاضي

** طرق الإعلان في القانون مواكبة للتطور الذي يشهده العصر في وسائل الاتصال

 ** القانون أوجب على كافة المواطنين والمقيمين تزويد وزارة الداخلية بعناوينهم الوطنية

سعياً من دولة قطر لمواكبة التطورات الحديثة للنظم القضائية في شتى أرجاء المعمورة، ورغبةً من المشرع القطري في تسهيل إجراءات التقاضي وتيسيرها على المواطنين والمقيمين، أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2017  على أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.

وقال المحامي راشد آل سعد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل إن القانون المذكور حدد طرق الإعلانات القضائية والمراسلات الرسمية وغير الرسمية للجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين في الدولة، بحيث تكون الإعلانات من خلال الطرق المبينة في نص المادة الثانية، والتي أوجبت على كل مواطن أو مقيم في دولة قطر أن يتخذ له عنواناً وطنياً يشتمل على عنوان مسكنه ورقم الهاتف الجوال والثابت والبريد الكتروني وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم في الخارج إن وجد.

وبين آل سعد أنه و من خلال النظر في النص السابق يتضح لنا أن المشرع القطري وفي سبيل تحسين وتجويد طرق الإعلانات القضائية من خلال استخدام كافة الوسائل الحديثة والتي لا غنى لأي إنسان عنها في هذا العصر، بحيث سيتم ارسال كافة الإعلانات القضائية من النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والجهات الحكومية على العنوان الوطني المسجل في وزارة الداخلية في جميع إخطارتها و إعلاناتها القضائية.

وبين أن قانون العنوان الوطني سيغني عن المراسلات الورقية التقليدية في مجال الإعلانات القضائية والرسمية والغير رسمية وقد اعتبر القانون الإعلانات القضائية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، وهذا ما أكد عليه سعادة الدكتور/ حسن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تعليقه على نشر قانون العنوان الوطني في الجريدة الرسمية.

وقال المحامي آل سعد إن القانون أوجب على كافة المواطنين والمقيمين تزويد وزارة الداخلية بعناوينهم الوطنية كونها هي الجهة المختصة بتطبيق قانون الإعلان الوطني، ورتبت المادة السادسة من ذات القانون جزاء لمن يتخلف عن امداد وزارة الداخلية بعنوانه الوطني أو بأي تعديل يخطر عليه ،بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال قطري.

ومن حيث مقارنة قانون العنوان الوطني مع المواد الخاصة بالإعلانات القضائية والواردة في القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قال  عضو الاستشاري في مركز قطر للمال: نجد أن المادة الحادية عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت للمحكمة إعلان أي شخص سواء كان خارج الدولة أو داخلها بالبريد المسجل أو بأي طريقه أخرى تراها مناسبة.

وأوضح آل سعد أنه في الواقع العملي وفي ظل القانون السابق تتم الإعلانات بأربع طرق تتمثل في الآتي:

أولاً: الإعلان بطريقة البريد المسجل، فيتم الإعلان لأول مرة بالبريد المسجل وعلى عنوان بريد المدعى عليه المسجل والمعروف لدى الخصم، فاذا لم يحضر المدعى عليه تأمر المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فاذا تم إعادة إعلانه وتقاعس المدعى عليه عن الحضور قامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم، وفي حال لم يستدل على العنوان البريدي للمدعى عليه واستدل على موطنه المدعي انتقلت المحكمة إلى طريقة أخرى من الإعلان وهي الإعلان بالإرشاد واللصق.

ثانياً: الإعلان بالإرشاد واللصق يكون في حال عدم الاستدلال على العنوان البريدي للمدعى عليه فيتم إعلانه بطريق الإرشاد واللصق بمعرفة أحد المرشدين في المحكمة بأن يتوجه إلى موطن الشخص ويسلم له الاعلان او لأحد تابعيه أو يلصق الإعلان علي المكان الذي يقطن به بالعنوان الذي تم إرشاده عليه، فاذا لم يتم الاستدلال على العنوان البريدي للمدعى عليه أو موطنه يتم الانتقال إلى الطريقة الثالثة من طرق الإعلان المتعارف عليها في النظام القضائي القطري وهي الإعلان عن طريق الأمن العام.

ثالثاَ: الإعلان عن طريق الأمن العام وذلك بأن يتم إعلان الشخص في هذه الحالة بمعرفة وزارة الداخلية بضرورة حضوره الجلسة المدعى عليه فيها، وفور الإعلان بطريق الأمن العام يكون الإعلان صحيح ومنتج لأثاره القانونية.

رابعاً: الإعلان بالطرق الدبلوماسية هذا النوع من الإعلان يتم في حال عدم الاستدلال نهائياً على موطن الشخص ولا عنوانه البريدي وحال أكدت الجهة المختصة في وزارة الداخلية أن المدعى عليه خارج الدولة، ففي حال معرفة موطنه في أي بلد خارج الدولة يتم إعلانه عن طريق وزارة الخارجية وبالطرق الدبلوماسية وذلك بموجب نص المادة 10/8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري.

بعد العرض السريع الذي قدمه المحامي راشد آل سعد للفرق بين طرق الإعلان وفق قانون العنوان الوطني وقانون المرافعات المدنية والتجارية نجد أن هناك فرق شاسع بينهما من حيث السرعة في الإعلان والوقت الذي يقتضية الإعلان في كلا القانونين، ففي قانون العنوان الوطني نجد أن طرق الإعلان مواكبة للتطور الذي يشهده العصر في وسائل الاتصال والتواصل بين أفراد المجتمع فلا يوجد أي شخص في المجتمع لا يملك بريد الكتروني أو هاتف نقال، فاذا تم الإعلان عن طريق أي من الطريقتين السابقتين فإنه يكون صحيح ومنتج لأثاره القانونية مما يحقق الغرض من قانون العنوان الوطني وهو تيسير طرق و إجراءات الإعلان . 

وأكد آل سعد أن القانون وفر بذلك الوقت والجهد ويسر من إجراءات التقاضي، فهذا القانون يعتبر بلا شك وسيلة من وسائل حل معضلة بطء إجراءات التقاضي التي يعاني منها كافة المتقاضين، وعلى عكس الوضع السابق بطرق الإعلان الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فالفترة ما بين الإعلان وإعادة الإعلان وكافة طرق الإعلان التقليدية قد تأخذ أكثر من شهر بل في حالة الإعلان بالطرق الدبلوماسية قد تظل الدعوى في مرحلة الإعلان لفترة قد تتجاوز أكثر من عام، فضلا عن الجهد الذي يتم بذله في سبيل إعلان المدعى عليه،  ذلك مما يدل على بعد نظر المشرع وسعيه نحو حل المشكلات التي من شأنها تعطيل العدالة بإصداره قانون العنوان الوطني.

اقرأ أيضاً

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لحماية المكتسبات ومواجهة التحديات

رئيس البرلمان السنغافوري يجتمع مع سفير قطر

الأرصاد تحذر من رياح قوية.. تعرف على أعلى درجة حرارة اليوم

أخبار ذات صلة

السفير الفرنسي في حوار لـ الشرق: تكامل أدوار الوساطة القطرية والقوة الفرنسية

معلم من قطر يفوز بجائزة خليفة التربوية