تقارير وحوارات

3772

بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب "جواز السفر الذهبي" من 7 أشخاص

أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية.

وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد.

ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات.

وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي "كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية".

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم "جواز السفر الذهبي" كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون.

وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي.

حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج "الجوازات الذهبية".

ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية.

لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014.

وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو.

وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في "أي انتهاكات لمعاييرنا".

وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس "يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية".

وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية.

وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية.

وتكشف "أوراق قبرص" التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي.

وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار.

وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال "موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى". ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال "أوراق قبرص" بأنه "مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا".

بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص

بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب "جواز السفر الذهبي" من 7 أشخاص

أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية.

وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد.

ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات.

وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي "كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية".

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم "جواز السفر الذهبي" كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي.

حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج "الجوازات الذهبية".

ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية.

لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014.

وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو.

وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في "أي انتهاكات لمعاييرنا".

وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس "يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية".

وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية.

وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية.

وتكشف "أوراق قبرص" التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي.

وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار.

وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال "موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى". ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال "أوراق قبرص" بأنه "مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا".