محليات

842

المحامي أحمد السبيعي: 3 أسباب لارتفاع الدعاوى المالية

أوضح المحامي أحمد السبيعي أنّ الدعاوى أمام المحاكم تستغرق وقتاً في إجراءات التداول، وأنّ زيادة الدعاوى إلى 6722 دعوى أمام القضاء لها ما يبررها، نظراً لتزايد عدد السكان وزيادة الشركات وأيضاً لزيادة العمليات التجارية داخل المجتمع، وبالتالي هناك زيادة في القضايا المطروحة التي تتعلق بالتعاملات المالية والتجارية.

ونوه في حديث لتلفزيون قطر إلى أنّ القضايا بصفة عامة أياً كان نوعها تجارية عمالية واقتصادية وأسرية وغيرها تتطلب عدداً من الجلسات لأنّ القضاء يحرص على تداول الدعاوى بدقة، وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى خبراء أو تقارير يعقب عليه الأطراف أو شهود أو مستندات وهذا في صالح الدعاوى من أجل إعطاء كل دعوى وكل طرف في الدعوى حقها لذلك القضية تأخذ وقتها للنظر فيها.

قال: نحن بدورنا كمحامين نبحث عن العدالة الناجزة، وألا تكون على حساب التأخر في البت فيها، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أحكاماً عاجلة حتى لا تنعكس سلباً وضرراً على المتعاملين وأطراف الدعوى مؤكداً أنّ العدالة الناجزة هي طريق سريع لإنجاز الدعاوى بوقت وجيز. وأضاف أنّ تأخير بعض الدعاوى يكون بسبب الخصوم وأطراف الدعوى ذاتها، وأنّ قاضي الموضوع هو الأقدر على تحديد نوعية الدعوى وطبيعة المدة التي تستغرقها أمام القضاء. ونوه أنه لحل ازدياد أعداد الدعاوى يكون بزيادة عدد الدوائر في كل محكمة لتخفيف عبء القضايا واعدادها في الدائرة الواحدة، بهدف تمكين القاضي من دراسة كل دعوى بعناية وبغية الوصول لأحكام عاجلة.

وتنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى الشركات التجارية والتعاملات المالية والشيكات المرتجعة والقضايا الاجتماعية والخلافات الزوجية وجرائم السب والاعتداء والقذف والإهانة والإساءة والجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات والسرقات والمرور وحوادث السير وغيرها، والتي تتطلب دوائر قضائية متخصصة تفي باحتياجات الدعاوى والمراجعين وأصحاب الدعاوى والخصوم.

وفيما يتعلق بحل مشكلة الزيادة في الشيكات المرتجعة يكون باتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية.  وأوضح أنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية.

وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود. ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته.

اقرأ المزيد

مهرجان قطر الدولي للأغذية يحتفي بالشراكة مع كندا والمكسيك ضمن فعاليات عام الثقافة 2026

تنطلق فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF) 2026، خلال الفترة من 14 إلى 24... اقرأ المزيد

162

| 11 يناير 2026

وزارة الصحة تغلق مطعماً لمخالفة قانون الأغذية الآدمية

أعلنت وزارة الصحة اليوم، الأحد، عن إغلاق مطعم لمدة 10 أيام لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن... اقرأ المزيد

288

| 11 يناير 2026

رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا،... اقرأ المزيد

204

| 11 يناير 2026