اقتصاد

357

"المجموعة": إستقرار نسبي للبورصة وإرتفاع عدد السكان وموجودات البنوك والأسعار

أصدرت "المجموعة للأوراق المالية" تقريرها الشهري عن الاقتصاد القطري، ومن أبرز ما تضمنه التقرير أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر سبتمبر ارتفاعاً بنحو 57 ألف نسمة وبنسبة 2.5% إلى 2.347 مليون نسمة مقارنة بـ2.290 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات. ويزيد الرقم بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.187 مليون نسمة في سبتمبر 2014، مع ملاحظة أن الرقم يزيد قليلاً فقط عن أعلى رقم وصله إليه في مارس الماضي عندما بلغ 2.346 مليون نسمة، أي أنه بات هناك تباطؤ في الزيادة السكانية.

وقال التقرير إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف سبتمبر(عن شهر أغسطس) ارتفع بنسبة 0.5% فقط عن شهر يوليو. وبالمقارنة ببيانات أغسطس 2014-وهو ما يقيس معدل التضخم- فإنه ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الزيادة في معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.2%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3.5% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1.7%. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الشهر السابق يوليو كان قد بلغ 1.6%، وهذا الانخفاض في الرقم القياسي للأسعار ينسجم مع حالة تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.

كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر سبتمبر بنحو 2.18 دولار ليصل إلى 44.82 دولار للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات من زيادة في إنتاج الأوبك وزيادة فائض المعروض في الأسواق. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر سبتمبر كان يقل بنحو 20.18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.

وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4.2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.

وقال التقرير: مالت مؤشرات بورصة قطر في شهر سبتمبر إلى الاستقرار النسبي مع الانخفاض قليلاً لاعتبارات كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار. وقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 0.85% وبنحو 98 نقطة إلى نحو 11465 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.1% إلى 5.52 مليار ريال مع كون انخفاض متوسط التداول في شهر سبتمبر عائدا في جانب منه إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 18 يوما فقط بسبب عطلة العيد.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر بما نسبته 0.9% تقريباً عن نهاية شهر أغسطس ليصل إلى 119.86 ين للدولار، ولكنه ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.1177 دولار لكل يورو.

وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر أغسطس بنحو 19.9 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار ريال إلى 205.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 18.9 مليار ريال إلى 338.1 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية.

وتقدمت قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة على مقياس التنافسية الدولية. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120مجالا من مجالات الحياة، من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات، وغيرها. وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120مجالا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ31 مجالاً في العام السابق.