عربي ودولي

557

الفصائل تنتقد عدم رفع الحكومة الفلسطينية عقوبات القطاع..

الحمد الله يفتتح برج "الظافر 4" المشيَّد بتمويل قطري

افتتح الدكتور رام الله الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، برج الظافر 4، الذي تم إعادة بناؤه وإعماره من قبل جمعية قطر الخيرية، بتمويل أهلي قطري بعد تدميره كليا في العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014. وتصل تكلفته إلى مليوني و250 ألف دولار، ويتكون من 14 طابقًا، ويضم 50 شقة سكنية. وقام الحمد الله بقص شريط الافتتاح، بحضور حشد كبير من وزراء حكومة التوافق الوطني.

ووجه مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة الشكر والتقدير إلى جمعية قطر الخيرية على جهودها الكبيرة لإعادة إعمار البرج. وقال: "نحتفل اليوم بإعادة إعمار أول برج سكني تم قصفه في عدوان 2014 على قطاع غزة". وأكد أن وزارة الأشغال الفلسطينية تمكنت حتى الآن من تنفيذ أكثر من 80% من المنازل التي تم تدميرها من جانب الاحتلال، مؤكدًا أن الوزارة باشرت مؤخرًا إعادة إعمار أبراج الندى والبرج الإيطالي.

وأكد الحساينة أن هذا البرج هو أول برج دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة، "وها نحن وبتوجيهات من الحمد الله نعيد إعماره من جديد وأفضل مما كان عليه"، مضيفًا: "نشكر قطر الخيرية على تمويلها إعادة إعمار البرج، كما نشكر سكان البرج على صبرهم علينا".

من جهته، أعلن محمد أبو حلوب، مدير جمعية قطر الخيرية عن اكتمال العمل وإعادة إعمار برج الظافر 4 بالكامل. وأضاف أن تمويل هذا المشروع، وأول برج يقصف في غزة، تم من خلال أهل قطر، لذلك كل الشكر لقطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، ولجمعية قطر الخيرية على ما تبذله من جهود لمساعدة أهل غزة. وبارك الخطوات التي انطلقت على الأرض لإنهاء حالة الانقسام السياسي.

في أثناء ذلك انتقدت فصائل فلسطينية في غزة، الحكومة، لعدم رفعها "الإجراءات العقابية" التي فرضتها على قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس. وقالت حركة "حماس"، إنها كانت تأمل باتخاذ الحكومة قرارا برفع "الإجراءات العقابية". وأضافت في بيان لها: "الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة، والقضايا العالقة ستناقش في حوارات القاهرة، لكن شعبنا يتطلع لخطوات عملية تخفّف من معاناته".

فيما قالت حركة "الجهاد "، في بيان لها: "بيان الحكومة فاجأنا بعدم رفعه العقوبات عن قطاع غزة". كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قرار تأجيل رفع العقوبات يمثل "خيبة أمل". ودعت في بيان لها الحكومة لإلغاء العقوبات ضد غزة فورًا. وقالت إن "عدم رفع الحكومة للإجراءات العقابية عن غزة يلقي بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة".

وكانت الحكومة قد ربطت، خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي عقدته في غزة، أمس، استلام مهام عملها، ورفع الإجراءات التي اتخذتها، بنتائج جلسات المباحثات بين حركتي فتح وحماس، المقرر عقدها في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي في ختام الجلسة، إن حركتي فتح وحماس ستعقدان جلسات مباحثات بالقاهرة، نهاية الأسبوع المقبل، للاتفاق على تفاصيل نقل المسؤوليات من حركة حماس للحكومة التي عقدت أمس اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في قطاع غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف عام 2014. وقال الحمد الله في كلمة له أثناء الجلسة بثها تلفزيون فلسطين (حكومي): "الحكومة عازمة على تولي مسؤوليتها كلها في القطاع دون انتقاص، وسنحل كل القضايا العالقة بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية". من جهته رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أي مصالحة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل وحل الجناح العسكري لحركة حماس وقطع علاقاتها مع إيران العدو اللدود للدولة العبرية. ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية". كما تعهد نتنياهو ببناء "آلاف الوحدات السكنية" في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية مؤكدًا أنها ستبقى دائما جزءا من إسرائيل.