تقارير وحوارات

5162

العمالة المنزلية صداع مزمن يبحث عن حل

"تمرد الخادمات"، ظاهرة تتأزم داخل المنازل، بدءا من أسعارهن المتزايدة، تأتى الخادمة لتعلن عن تمردها، الذى سرعان ما ينتهى بالهروب ليتكبد الكفيل خسائر مادية ومعنوية، بحسب ما عبَّر مواطنون، لافتين الى استيائهم من غياب قوانين منصفة تعيد حق الكفيل، وتحميه من غدر مكفوله، الذى أصبح سلوكا ممنهجا تحرض عليه جميع أنواع العمالة، لتقدم العروض المغرية بشكل غير شرعي، وقد أشار مواطنون الى تواطؤ مكاتب الاستقدام فى تجارة رابحة بعد انتهاء الثلاثة أشهر "فترة الضمان، لتتم اعادة تشغيلها عند كفيل آخر، مؤكدين على ضرورة ايجاد قرارات رادعة تمنع فوضى هروب الخادمات.

وتنقذ الكفيل من الاعباء، "الشرق" استعرضت أبرز المشاكل التى تعانيها الأسرة منذ بداية اتخاذ قرار الاستقدام، مرورا بانعدام الضمانات لاستمرار التزام الخادمة بالبقاء لفترة معينة، وانتهاء باستشراء أزمة الهروب. وقد أشار مواطنون الى انتقال عدوى ارتفاع الأسعار الى مكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة، كما وصلت العقود الشهرية للخادمة المقيمة الى 4000 ريال قطري، مطالبين بحلول تخلصهم من جنون الأسعار، حيث أصبحت الاستعانة بالخادمة ضريبة العصر التى لا يمكن الاستغناء عنها، بسبب انشغال المرأة الموظفة، وتعدد مهام أفراد الأسرة.

وبحثت "الشرق" مع خبير قانونى حلولا ليضمن الكفيل حقه عند استقدام خادمة، وقد اقترح تطبيق تجربته فى كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن لمدة سنتين، يتفادى بها هروب الخادمة، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، مما يمنع الهروب فى هذه الحالة.

مشاكل كثيرة

فى البداية قالت حمدة الكواري، ان اشكالية استقدام خادمة للمنزل أصبحت أزمة تؤرق جميع المواطنين والمقيمين، نظرا لارتفاع الاسعار أو للمشاكل الكثيرة التى لا تعد ولا تحصي، حيث تقوم بعض المكاتب بتحريض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان ومدتها ثلاثة شهور، باختلاق مشكلة مع الكفيل ليقوم المكتب باعادة تشغيلها لدى كفيل آخر ويحصل من ورائها على مبالغ طائلة، بالاضافة الى أساليب أخرى وقد ترغب الخادمة بعد انتهاء فترة الضمان بالعودة مرة أخرى لبلادها أو تقوم بالهروب من منزل الكفيل، موضحة أنه فى جميع الحالات فان المواطن هو الذى يقع عليه الضرر سواء المادى أو المعنوي، كما ان الأسعار اختلفت كثيرا عن السابق، فأصبح استقدام خادمة يكبد الأسر والعائلات مبالغ طائلة، فضلا عن زيادة رواتب الخدم بشكل مضاعف، لذلك فان حل هذه الاشكالية يكمن فى زيادة الضمانات التى يجب أن تقدمها جميع مكاتب الاستقدام، بما يضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة، أو أن تفرض الجهات المختصة تقسيط مبلغ الاستقدام على ثلاثة شهور، بما يضمن للمواطن عدم تلاعب المكتب أو الخادمة التى جاءت عن طريقه.

وأضافت أن مشاكل الخادمات عموماً أصبحت تمثل للمجتمع القطري، وخاصة ربات المنازل والسيدات العاملات ضغطاً نفسياً، يخيف الاسر من اتخاذ قرار استقدام الخادمة، وأصبحت الاسر تتجه لمكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة الواحدة، والتى لاقت رواجا كبيرا فى الفترة الحالية، لكنها أيضا باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للاقبال الكبير عليها من بعض الأسر، حتى وصل سعر عقود الخادمة المقيمة من هذه المكاتب يتراوح ما بين 3000 الى 4000 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، مشيرة الى أن حاجة المرأة للعمل وترك أطفالها، اضطرها للجوء لهذه الشركات والمكاتب وغيرها، ودفع أى مبالغ فى سبيل راحة أطفالها وتلبية احتياجاتهم، وطالبت الكوارى الدولة متمثلة فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضبط سوق العمل فيما يخص مكاتب استقدام وجلب العمالة المنزلية، ومحاولة حل الاشكاليات وفتح أسواق وبلدان جديدة لاستقدام الخادمات على أن يكن مدربات ومؤهلات وبأسعار معقولة، فى متناول الجميع، خاصة وأن بعض العائلات لديها أكثر من خادمة فى المنزل مما يشكل عبئا على الأسر.

أسعار خيالية

ويرى سعود السعدى أن مكاتب جلب الأيدى العاملة تستغل حاجة المواطنين والمقيمين، فى استقدام الخادمات وتقوم برفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز ال 18 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزله، فالتعامل مع الخادمات فى المجتمع الخليجى سلاح ذو حدين، لافتا الى أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها مما اضطر البعض للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن.

وطالب الجهات المختصة بضرورة عمل آلية محددة وواضحة لمكاتب الاستقدام، على أن تستقدم المكاتب خادمات مؤهلات وبأسعار معقولة، مشيرا الى أن الاشكالية بحاجة الى التكاتف على حل مسائل عديدة متعلقة بقضية جلب الايدى العاملة، من خلال دراسة شاملة للسوق لمعرفة السلبيات التى تواجه المواطنين والقيام بتصحيحها، وعمل توازن بين جودة الخدمة والسعر، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة وليس لها تجربة سابقة، مما تضطر للتبديل من المكتب أكثر من مرة، وقد تستغرق عملية استقرار الخادمة داخل المنزل عدة شهور، لذلك فان هذه الاشكالية سوف تظل صداعا مزمنا فى رأس كل مواطن ومقيم.

ضريبة الحياة العصرية

"تمرد لا محدود" هكذا وصفت السيدة نوال المنصورى حالة الخادمات بسبب مشاكلهن التى لا تنتهى على حد وصفها، لافتة الى عزوفها عن استقدام خادمة بسبب مخاطرهن على الأسرة، فى ظل العديد من الحوادث التى تسببن فيها، وتمردهن على العمل، وتقول المنصوري: أصبح وجود الخادمة فى منزلى مصدر قلق مستمر، مؤكدة أنها ضرورة تقتضيها ظروف الحياة العصرية، فضغوطات الحياة، وتعدد مهام المرأة، لا تسمح لها بالقيام بأعمال المنزل بمفردها، فالمرأة الموظفة، تطالب بوجود رادع قانونى للتصدى لتمرد الخادمات وتتابع المنصوري: أن تجارة الخادمات عبثية، ولا توجد ضوابط تحفظ حقوق العملاء، وتوحيد أسعار استقدام الجنسيات المختلفة، فالتكاليف باهظة، ومتضاربة، مضيفة أن الدول التى توفر العمالة المنزلية تضع شروطا لضمان حياة كريمة لمواطنيها، فى حين نُحرم نحن من حقوقنا، لافتة الى ظاهرة هروب الخادمات للعمل بشكل غير شرعي، موضحة أن الهروب يتم بشكل ممنهج، من خلال التحريض من العمالة المحيطة، فهناك من يقتنص الفرص لاقناع الخادمة بالهروب، وتقديم عروض مغرية لها، وتستطرد المنصوري: استعنت بنظام الخادمة بالساعات، كمسكن مؤقت للتخلص من مشاكل الخادمات وتنمرهن.

مقترح لضمان الحقوق

ولمعالجة ظاهرة هروب الخدم، يُقدم السيد أحمد السبيعى "محامٍ" مقترحه الى الكفيل الذى يستقدم العمالة المنزلية لضمان الحفاظ على حقوقه، قائلا: يمكن للكفيل كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن سنتين، يتفادى بها هروب الخادم، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، لافتا الى صعوبة هروبه فى هذه الحالة، ويضيف السبيعى أنه يمكن للمواطن تسجيل هذا العقد لدى جهات الاختصاص، منوها بضرورة أن يكون المكتب شاهدا على هذا الاتفاق، فى وجود مترجم، وذلك بالتوقيع على الشروط المبرمة بين الطرفين، حيث يشترط المواطن ذلك قبل استلامه من المكتب، فالخادم لا يفكر فى الهروب الا بعد انتهاء اجراءات وجوده بصفة قانونية فى الدولة، ويؤكد السيد احمد أنه قام بتطبيق هذا النظام لضمان حفظ حقوقه، وعدم ترك مكفوله له دون علمه وقبل انتهاء المدة المتفق عليها "فالعقد شريعة المتعاقدين"، ويرى السبيعى أن الخادم يهرب بسبب طمعه فى الحصول على أجر أكبر، وعدم وجود قوانين رادعة تنصف المواطن، مما يجعله يخل بالعقد، ويتسبب فى أضرار مادية ومعنوية لكفيله، ولكن دون عواقب، لافتا الى أهمية مكافحة ظاهرة الهروب بفرض عقوبات أو غرامات مالية على الهارب، لضمان حماية حق الطرفين.

إجراءات وقائية

وفى حالة هروب الخادمة، يعرب السبيعى عن أهمية اخلاء الكفيل لمسؤوليته بشكل فوري، وذلك بابلاغ ادارة الابعاد، وتسليم جواز سفر الخادمة، والحصول على وصل بهذا، لضمان انقطاع العلاقة بين الطرفين، موضحا أن الهروب يعنى سقوط جميع حقوق الخادمة، من تذكرة العودة، والمستحقات المالية، وذلك لاخلال الخادمة بالعقد المبرم بين الطرفين.

اقرأ المزيد

الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية

تُعد صحة الأطفال الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات قوية وضمان مستقبل مستدام، ولذا توليها الدول المتقدمة رعاية خاصة تتيح... اقرأ المزيد

234

| 16 يونيو 2026

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

172

| 09 يونيو 2026

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة تداعيات قضايا إنسانية مؤلمة ناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي... اقرأ المزيد

310

| 02 يونيو 2026