اقتصاد

1946

متعاملون لـ الشرق: نطالب شركات التأمين بإعطائنا الحرية في اختيار كراجات الصيانة

الهاجري: مطالب بتوسيع قائمة الكراجات المصنفة

المهندي: التأمين على حسب الدرجات للرفع من جودة الخدمات

الجابر: تجميع الشركات في مكان واحد لتسهيل الوصول إلى المعلومة

عثمان: المستهلكون بالقطاع يحتاجون لزيادة الوعي التأميني

أكد عدد من المتعاملين مع قطاع التأمين أنه وبالرغم من المجهودات التي يبذلها القائمون على قطاع التأمين في الدولة إلا أن القطاع ما زال ينقصه الكثير من أجل الوصول به الى المستوى الذين يبحثون عنه هم كشركاء لشركات التأمين، داعين اياهم الى العمل على تطوير خططهم التأمينية أكثر خلال الفترة المقبلة من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات أولها اعطاء حرية أكبر لهم كمتعاملين وعدم اعتماد مبدأ الإلزامية عليهم في اختيار الكراجات الخاصة بتصليح السيارات، مثلما يحدث حاليا، مطالبين بترك القرار بيد المستهلك في حد ذاته، بالاضافة الى تصنيف التأمين المتعلق بالمركبات على أساس مجموعة من الدرجات تقدم فيها الخدمات على حسب القيمة التي يدفعها المؤمن، واعتماد صيغة الأقساط في شركات التأمين في اطار تسهيل المعاملات أمام الزبائن الذين يرغبون في الحصول على تأمين بدرجة عالية في غياب الأموال الكافية.

في حين رأى البعض الآخر بضرورة جمع شركات التأمين في مكان واحد، وذلك للرفع من حدة التنافس بينها واتاحة الفرصة للزبائن من أجل الاقتراب من الخدمات التي تقدمها دون التنقل لمسافات طويلة من شركة لأخرى بحثا منه عن تحصيل الخدمة الأفضل، بالاضافة الى وجوب عمل شركات التأمين على التعرف بقوانين هذا القطاع، ونشر الوعي بين المستهلكين الذين يتفاجأون أحيانا بالغاء بعض القوانين بين الفترة والأخرى، وذلك عن طريق نشر نشرة شهرية على الأقل في مختلف الجرائد ووسائل الاعلام، الغاية منه تنوير الرأي العام بجديد قطاع التأمين في الدولة.

حرية أكبر

وفي حديثه للشرق أكد السيد أحمد الهاجري على ضرورة مواصلة العمل على تطوير قطاع التأمين داخل الدولة خلال الفترة المقبلة، لأنه وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الشركات الخاصة في هذا المجال الا أن سوق التأمين في البلاد لا زال يعاني من بعض النقص والذي من المستحسن اعادة النظر فيه اذا ما كنا نبحث عن اراحة جميع الأطراف، مبينا أن أول الأمور التي تستوجب التغيير حاليا هي مسألة الزام العميل بالكراجات التي تتولى تصليح مركبته في حال تعرضها لأي ضرر، والبحث عن طرق أخرى تعطي الزبون حرية أكبر في اختيار الورشات التي تقوم بتصليح السيارات، كونها قد تكون الأكثر ثقة بالنسبة له من خلال تجاربه السابقة له، مقترحا على الأقل تحويلها الى الكراجات القريبة من مقر سكنه بدل تحويلها الى أماكن بعيدة عنه يدفعه الى الغياب حتى عن عمله من أجل متابعة أشغال اعادة تهيئة مركبته.

وأضاف الهاجري بأن اجبار الزبون على التنقل الى محل الشركة من أجل الاستفادة من التأمين الذي يحوز عليه، يعد تقييدا لحريته أيضا، داعيا الى اعتماد بعض الأساليب التي تزيد من مرونة عملية التأمين، كتلك المعتمدة في مجموعة من دول أوروبا التي يتولى فيها العميل نقل سيارته مباشرة بعد الحادث الى الورشة لتصليحها مع تصوريها وارسال صورتها الى شركة التأمين التي تتواصل بدورها مع صاحب الكراج الذي يبلغها بمبلغ اعادة تأهيل المركبة، الذي قد يتم مباشرة وتحويل الأموال الى حساب صاحب السيارة أو ارسال مندوب الى الورشة ذاتها من أجل تقييم الأضرار والتأكد من صحة القيمة المبلغ عنها في حال ما اذا كان فيه أي نوع من الشكوك بخصوص ذلك.

وفي ذات السياق قال السيد صالح المهندي انه على الجهات الساهرة على قطاع التأمين في البلاد تصنيف أكبر عدد ممكن من الورشات الخاصة باصلاح السيارات، وذلك لاراحة العميل الذي يجد نفسه مرغما على التوجه الى أحد الكراجات المعتمدة من طرف شركة التأمين الخاصة به، بغض النظر عن توافقها مع ما يريد، وهو الأمر الذي يلزم علينا حاليا التفكير في طرق للقضاء عليه سواء من خلال اعطاء الحرية للعميل في اختيار الورشة التي يرغب في تصليح سيارته لديها أو توسيع دائرة الخيارات المتعلقة بذلك، مطالبا شركات التأمين بوضع عروض أخرى تتماشى والتطورات التي تميز هذا القطاع على المستوى الدولي، كأن يتم التأمين ضمن درجات مختلفة، كل حسب المبالغ المدفوع فيه كأن يعتمد التأمين من الدرجة الأولى يتيح لصاحبه الحصول على سيارة طيلة فترة تعطل سيارته، وذلك في اطار الحفاظ على مصالح العميل، حتى ولو كان ذلك من خلال الرفع من قيمة التأمين واعتماد أسلوب التقسيط فيه، بالاضافة الى وضع خطط تأمينية حديثة فيما يتعلق بالتأمين الصحي خاصة في الخارج، عن طريق التوقيع مع العملاء الراغبين في تأمين خارجي على عقود تسمح لهم بالتداوي في الخارج في حال تعرض أي أحد منهم لأي مرض وهو في فترة اجازته، بواسطة توقيع اتفاقيات شراكة مع منشآت تأمين في بلدان في أوروبا على سبيل المثال لا الحصر.

تسهيل الوصول إلى المعلومة

بدوره صرح السيد مصطفى عثمان بالرغم من مجهودات القائمين عليه، الا أنه لازال بحاجة الى اعادة النظر ببعض الجوانب، أهمها العمل على تنظيمه أكثر للوصول به الى ما يبحث عنه العملاء في المستقبل، وهي النتيجة التي لن يتم الحصول عليها الا من خلال جمع شركات التأمين في منطقة واحدة، مثلما هو معمول به في سوق الذهب، لأن التأمين في حد ذاته يعد سوقا مهما بالنسبة للعديد من المستهلكين، مضيفا بأن وضع هذه الشركات في موقع واحد سيزيد من مستوى المردودية لدى شركة التأمين، الذين سيجدون أنفسهم أمام حتمية التنافس أكثر بتقديم المزيد من العروض بحثا منهم عن حصد ثقة أكبر عدد ممكن من المتعاملين، ما سيعود بالايجاب على المستهلك في العديد من المستويات أهمها الحصول على أميز العروض بالاضافة الى سهولة بلوغه للمعلومة التي يرغب فيها من هذه الشركات، وفي نفس المكان دون التنقل الى مسافات بعيدة من أجل معرفة عروض كل شركة.

من ناحيته أشار السيد عبد الرحمن الصايغ الى توعية الزبائن بالتغييرات التي يشهدها قطاع التأمين في قطر، وبالذات فيما يخص القوانين المعتمدة، لأنهم يتفاجأون أحيانا بالغاء أو اضافة بعض القوانين بين الفينة والأخرى، في صورة توقيف قرار اشراك الزبون في تصليح سيارته التي تعدى عمر خروجها من الوكالة ثلاث سنوات، مطالبا الجهات القائمة على هذا القطاع بنشر نشرة شهرية على الأقل في الجرائد تهدف الى توعية أصحاب العقود مع شركات تأمين من أجل وضعهم في اطار التحديثات الواقعة على هذا المستوى.

اقرأ المزيد

وزير النفط الكويتي: السيطرة على أسعار أسواق النفط صعبة وغير خاضعة لمعادلة ثابتة

قال طارق الرومي وزير النفط الكويتي، إن عملية السيطرة على أسعار أسواق النفط العالمية تعد عملية صعبة وغير... اقرأ المزيد

60

| 14 ديسمبر 2025

قطر وكوريا الجنوبية توقعان عقداً لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية... اقرأ المزيد

86

| 14 ديسمبر 2025

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم... اقرأ المزيد

132

| 14 ديسمبر 2025